بقلم المناضل الإعلامي الأستاذ: أحمد أبو سعدة

مبادرة جيش التحرير:

لكن ويا للأسف لم يمض وقت طويل حتى عادت وبرزت التناقضات والمشكلات الداخلية من جديد

إلى درجة خطيرة للغاية ودعوني أقدم لكم موجزا صغيرا عن هذه التطورات التي حدثت بهذا الخصوص، فبعد مؤتمر (أدوبحا) العسكري وانبثاق القيادة العامة عنه شرعت القيادة العامة للجيش في تنفيذ ما أوكل إليها من مهام ثورية في وقت وظروف صعبة للغاية ومصحوبة بالمشاكل والسلبيات والحساسيات التي أفرزتها الأزمة حيث بدأت القيادة بتوزيع المقاتلين ودمجهم هذا من جانب أما الجانب الآخر فهو اتصال القيادة العامة بأعضاء المجلس الأعلى وإعلامهم بمقررات أدوبحا وطلبت منهم دعم القيادة العامة للجيش ماديا وعسكريا لكن أعضاء المجلس الأعلى الذين حاولوا جمع بعضهم وتوحيد جهودهم للوقوف بوجه القيادة العامة للجيش باءت بالفشل والخذلان لأن كل واحد منهم (كان يغني على ليلاه)...؟ كما أن القطيعة بينهم كانت قد بلغت أوجها.

من هنا جاء انعقاد مؤتمر المكاتب الخارجية ففي 1969/11/15 انعقد في العاصمة الأردنية عمان وفي أحد قواعد منظمة فتح الفلسطينية مؤتمرا لمكاتب جبهة التحرير السياسية وكان قد دعي إلى ما سمي بالمؤتمر أربعة من أعضاء المجلس الأعلى وعلى رأسهم العضو المهيمن على المجلس الأعلى وهو صاحب فكرة مؤتمر المكاتب (عثمان صالح سبي) وإن الأخ (عثمان )كانت تربطه علاقة وثيقة مع المرحوم (ياسر عرفات) أما الأعضاء البقية فهم:-

• (تدلا بايرو) رئيس الحكومة الإرترية السابقة والمعينة من قبل إثيوبيا والتي تعمل تحت إشرافها أيضا وكان (تدلا بايرو) ينادي بضم إرتريا إلى اثيوبيا وتحت شعار إثيوبيا أو الموت...؟

• (طه محمد نور) الذي كان قبل انضمامه إلى المجلس الأعلى عضوا في الحزب الشيوعي الإيطالي ومتزوج من ايطالية ولسخرية القدر أنه عندما التحق بحكومة (أفورقي) عينه المذكور بعد أن ألبسه العمة والجلباب وأمسكه مسبحة مسؤولا عن الشوؤن الدينية الإسلامية.

• (إدريس خيار) لا أعرف عنه شيئا سوى أنه مقربا من الأخ (عثمان صالح سبي).

وهؤلاء الأربعة تقدموا إلى مؤتمر المكاتب بتقرير سياسي وتنظيمي بتقييم المرحلة السابقة.

وقد ورد في التقرير السياسي نقاط عدة أورد هنا بعضا منها:

إن هذه المبادرة الذاتية والحاسمة التي قام بها مسؤولي مكاتبنا في الخارج نقول لكل أولئك الذين يفكرون بعقلية الوصاية على شعبنا (المقصود بها القيادة العامة) إن هذه المبادرة جاءت كرد على ضعف الانضباط في الداخل وكعلاج لسلبيات وأمراض واقعنا الثوري الذي كادت أن تنم وتعصف به أمراض التجزئة الطائفية والإقليمية والعشائرية وكرد على ذلك النوع غير المسؤول الذي أراد أن يتكامل مع هذه الأمراض متناسيا أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإثيوبي والقوى العالمية المتآمرة التي تدعمها ضد إرادة شعبنا وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية والحركة الصهيونية العالمية والرجعية الإفريقية.

ثم اقترح مؤتمري عمان إلغاء المجلس الأعلى لفشله وإقامة أجهزة مؤقتة تحل محله وتكون قادرة على تسيير دفة الثورة وقد أوضح بعض المؤتمرين عن ذلك بقولهم من المهم جدا أن يفهم الإرتريون بأن سلسلة الوقائع والظروف التي خلقت الموقف الخطير للتنظيم يجب أن تنتهي... وبالرغم من أن قلة قليلة جداً من أعضاء المكاتب السياسية التي حضرت المؤتمر قد حذرت المؤتمرين من خطورة الإقدام على إحداث أي تبديل أو تغيير في هيكل الجهاز السياسي (المجلس الأعلى) وذلك لأن قرارات مؤتمر (أدوبحا) العسكري فيها ما يوحي ضمنا بأن القيادة العامة حلت المجلس الأعلى وفرضت بذلك واقعا جديداً... غير أن أعضاء مؤتمر عمان كانوا في أغلبيتهم الساحقة مندفعين باتجاه إلغاء المجلس الأعلى وإيجاد الأجهزة البديلة عنه وفي هذا المناخ تم إلغاء المجلس الأعلى وأبدل باللجنة التنفيذية والأمانة العامة بسكريتاريتهما ولجانهما المالية والإعلامية إلى جانب إشرافها على المكاتب السياسية في الخارج ثم صدر بيان من أعضاء المجلس الذين لم يشاركوا في مؤتمر عمان وهم:-

• إدريس محمد آدم ،
• إدريس عثمان قلايدوس ،
• حمد صالح حمد ،
• سيد أحمد محمد هاشم.

هؤلاء الذين لم يشاركوا في مؤتمر عمان وكما سبق وذكرت بأنهم أصدروا بياناً شجبوا فيه مؤتمر عمان وقراراته واعتبروا أن المجلس الأعلى لايزال قائما بالرغم من صدور قرارات مؤتمر (أدوبحا) العسكري وفي 1969/12/19 اعتقلت القيادة العامة بعض عناصرها وجمدت عضويتهم وقالت عنهم إنهم أرادوا إبقاء الأمور على حالها وأصبحوا واجهة لبعض أعضاء المجلس الأعلى والمقصود أنهم كانوا ممثلين للأخ (عثمان صالح سبي).

الى اللقاء... فى الحلقة القادمة

• السابق
• التالي