الإسياسية: من حلم إقامة دولة أكسوم وحكم الدولتين إلي انهيار الخيال وحكم الفرد - الحلقة العاشرة

بقلم الأستاذ: الحسين علي كرار

كيف يكون التصدي: السؤال المطروح هل الاسياسية هي دكتاتورية نظام وبزواله تزول المظالم ؟ ويحصل كل طرف علي حقوقه

المشروعة ؟

دولة أكسوم

فعلا يتم هذا إذا كان المتنفذين في القرار علي استعداد لترك المكاسب التي حققوها والعمل في مشاركة الآخرين الذين أبعدوهم، و تنمية المناطق التي ظلموها والاعتراف بثقافتها وهويتها دون التحفظ من التراث الإسلامي في تاريخ ارتريا، عندئذ يمكن أن يسود مبدأ المساواة ومبدأ العدالة، فليس المطلوب أن يكون الرئيس مسلما أو مسيحيا ولكن المطلوب أن يكون العدل هو أساس الحكم، فرئيس مسلم عادل خير من رئيس مسيحي ظالم، ورئيس مسيحي عادل أفضل من رئيس مسلم ظالم، هذه هي المعادلة الصحيحة، فهل يقبل بهذه المعادلة من هو مستفيد ومتنفذ وبيده القوة والقرار ؟ فالإجابة علي هذا السؤال صعبة لذا يجب استخدام العقول وليس العواطف، فقراءة الماضي والحاضر هي مرآة للمستقبل، ومن الصعوبة أن تبدأ بمرحلة ثم تنهيها بلا نتيجة لتبدأ مرحلة جديدة أخري من النضال بعد الوقوع في شرك العواطف كما سبق أكثر من مرة، والاختلاف هو سنة الحياة، ولكن المدمر منه هو ما يقضي علي حياة الإنسان والدولة الارترية التي ضحت من أجلها أجيال متعاقبة بالنضال المرير والتضحيات الجسيمة منذ سبعون عاما، فالدولة الارترية بجغرافيتها الحالية كونها الايطاليون ولم يكن لها وجود أثناء الغزو الإيطالي وإن كان شعبها ذو سحنات سامية حامية نيلية وتربطه كثير من العلاقات المشتركة والوشائج الاجتماعية، ولكنه كان ينتمي إلي حضارتين مختلفتين وكان يخضع عبر قرون إلي هاتين الحضارتين وهي الحضارة الإسلامية في المنخفضات والمسيحية في المرتفعات بعكس أثيوبيا التي تسودها المسيحية والإسلام ولكنها كانت في بوتقة حضارية واحدة وهي الحضارة الحبشية ولهذا نجد كثيرا من التعقيدات التي مرت بالمجتمع الارتري أثناء تعاقب الاستعمار وفي الحالة الفيدرالية وكذلك مرحلة الثورة وما بعدها مرحلة الدولة ولهذا يجب أن تكون ركائز التصدي واضحة لتنظيم العلاقة بين المجتمع في المستقبل من أجل الاستقرار وبناء الدولة الحديثة بالشكل الصحيح وليس كما تريده الاسياسية بتطبيع هوية الطرف الواحد علي المجتمع.

خاصة في تحديد هوية الدولة التي تستوجب الاعتراف بالحضارتين دون استئصال طرف للآخر و التوافق علي لغتي التعامل و التسامح الديني و عدم الاستئثار بالسلطة لطرف وحل ما خلقته الاسياسة من مشاكل الاستيطان لتغيير الجغرافيا البشرية، وعدم إعادة اللاجئين لإحداث خلل في المجتمع لصالحها، و أنها أرّتت لذلك كثيرا من أبناء التقراي لقلب ميزان القوي البشرية، وتهميش المناطق الإسلامية لدفع سكانها للجوء لدول الجوار لتامين حياتهم المعيشية، وعدم قومية المؤسسة العسكرية وبقية الإدارات للهيمنة والمحافظة علي النفوذ. كلها معضلات وعوائق كسّحت سير العمل في المجتمع والدولة ورفعت من سقف الصراع والتوتر في تكوين الدولة الارترية الحديثة الذي تسببت فيه الاسياسية بسيطرة طرف دون اعتبار للآخر وحسمتها واعتبرتها حتمية مسلم بها، وما يقوم به التحالف والمفوضية للتوافق مجهود جبار لا ينكره إلا جاحد ولكن لا بد من التأكيد في الحقوق الثابتة للمسلمين في حضارتهم وثقافتهم وسبل التعامل باللغتين في التعليم ودواوين الدولة.

الهوية الدينية والحضارية للدولة: المجتمع الارتري بطبعه مجتمع شرقي متدين والموقع الجغرافي لأريتريا موقع حساس مما ينتج عنه دائما الخوف من الآخر ولهذا يجب أن تكون الديانتان العمق الروحي للمجتمع ومعترف بهما من الدولة دون مفاضلة أو محاولة تغليب طرف علي الأخر، والهروب لدومينو معين كما هو حاصل كمحاولة ربط ارتريا بشرق أفريقيا الأصولي. واثبات علاقة الدولة بالمنظمات الكنسية وإبعاد المنظمات الإسلامية والابتعاد عن الدول الإسلامية، هذه العزلة التي فرضتها الاسياسية أفقد ارتريا الكثير من المكاسب، فيجب أن يتم التصدي حتى تكون العلاقة متوازنة، وتكون للدولة عضوية في المنظمات الإسلامية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي والرابطة الإسلامية وغيرها من الجمعيات الإسلامية وأن تكون لها علاقة مع الفاتيكان ومع المنظمات المسيحية العالمية وهي فعليا قائمة، لأن ذلك لا ينتقص من حقوق أي طرف ولكن فيه إثراء ديني وثقافي فنجد مثل هذه العلاقة أنشأتها دول مثل الهند ولبنان وهي دول تعيش في سقف التوافق الديني، وعلي أطراف التحالف والمفوضية لا بد أن يحددوا توازن هذه العلاقة التي أخلت بها الاسياسية لتحديد هوية الدولة الحضارية التي تنتمي إلي الحضارتين، ونحن عندما ننتقد الاسياسية بأنها أصبحت تؤمن بالأحادية وتتعامل مع المنظمات المسيحية وترفض المنظمات الإسلامية، الهدف منه ليس إقصاء الآخرين، ويجب هذا النقد ألاّ يجعلنا أحاديين التفكير ونحاول من خلاله إقصاء الآخرين ولكن يجب الوقوف في حدود حقوقنا الثابتة الموزونة والمعروفة والتي لا تقبل التفريط ولا التنازل وأن تكون من الثوابت في نقاشات المؤتمر الوطني لأنه بمثابة بيت قرقيس جديدة للتوافق صراحة بين الطائفتين لبناء الدولة الحديثة، لأن الاسياسية أزالت ما سبق الاتفاق عليه، ومهما فعلت يائسة، المسلم علي يقين أنها لا تستطيع تحويل الدولة حسب مخططها لدولة مسيحية مهما أوتيت من قوة لأن المجتمع الإسلامي راسخ في عقيدته ووجوده في ارتريا، وفي الخمسينات والستينات كانت البعثات التبشيرية التي سمح لها الإمبراطور هيلي سلاسي منتشرة وكان للسويدية مستوصفات للعلاج في المنخفضات وكانت تقوم بعلاج المسلمين والدكتور هو المبشر وكان في الصباح عند الافتتاح يأتي بصورة مريم العذراء وصورة عيسي المسلوب ويعلقها خلفه في الجدران في ساحة الاستقبال ويلقي بكلمة تبشيرية في الحضور وهم مسلمون وبعدها يبدأ في العمل ومع هذا لم يؤثروا وكانوا يوزعون الأناجيل، متى، ومرقص،ويوحنا، مترجمة بالعربية وكان يقرأها الكثيرون، فالكنائس الكثيرة التي بنتها الاسياسية والصلبان التي توزعها في الطرقات لا تؤثر في المجتمع الإسلامي من حيث العقيدة ولا تهدد المسلمين بأي شكل، وتعتبر دور عبادة لمعتنقيها، كل ما تظهره هو سوء نية الاسياسية وحقدها الكنسي الذي تعيش في كنفه اعتقادا منها بأنها تجعل من ارترية دولة مسيحية، وهو مرض نفسي داخلها مكون من طبقات الأحقاد المتراكمة في صدرها، والمجتمع الإسلامي أثبت أصالته في التسامح الديني علي الرغم مما يتعرض له من القهر والإذلال، ويجب العمل والتصدي بقوة مهما كلف ذلك لفك حصار الاسياسية الذي ضربته علي المنظمات الإسلامية الخيرية التي تقدم العون وبناء المساجد والمعاهد الدينية وخلاوي تحفيظ القرءان فبدون هذه الجمعيات الخيرية لا يستطع المسلمون فعل شيء وهذا هو الدور الذي تقوم به حاليا البعثات التبشيرية في الطرف الآخر في العلن والخفاء، وكذلك لا بد أن يكون التصدي لممارسات الاسياسية قويا وبلا عاطفة برفض الواقع الجديد الذي أوجدته وأن يكون تحديد هوية الدولة الدينية في الديانتين و الحضارتين، لأن الدين هو الغذاء الروحي والنفسي والجسدي للمجتمع تحتاجه كل دول العالم فالولايات المتحدة البروتستانتية المسيحية حددت هويتها الدينية وغالبا ما يمتعض شعبها أن يكون رئيسهم من بقية المذاهب المسيحية، ورؤسائها عندما يرشحون أنفسهم في الانتخابات كما يري المتابعون لا بد أن يظهروا ولائهم للكنيسة وأن يحصل المرشح شهادة حسن السير والسلوك والبراءة من الإلحاد من احدي الكنائس التي كان يتعبد فيها، فالتدين في أمريكا يسبق السياسة، وموقف رجال الدين الأمريكيون ضد الإجهاض والجنس الثالث موقف لا يستطيع أن يتجاوزه رجال السياسة والأحزاب، وكذلك ما نسمعه من رئيس فرنسا ساركوزي بمسيحية الغرب ورفضهم لتركيا في الاتحاد الأوروبي لبعدها الثقافي وعمقها الإسلامي، وروسيا بوتن الاتحادية لا تختلف في التعصب لأرثوذوكسيتها عن روسيا القيصرية، ولهذا لا يشطح أحد ولا يزايد عن هوية الدولة الدينية المشتركة في الحضارتين ولا بد للمفوضية أن تؤكد علي ذلك لأننا نؤسس لدولة حديثة البناء.

الهوية الثقافية واللغوية للدولة: هوية الدولة الارترية في الحضارتين المسيحية والإسلامية وما تمثلانه من عقيدة وتراث إنساني ولغوي، وانحراف الاسياسية لتغليب التجرنية وثقافتها هو ما أوجد فقدان الثقة والتوتر والشحن النفسي السائد في الساحة السياسية، وتحديد هذه الهوية الثقافية لا يكون إلا باتفاق الإرادتين المسلمة والمسيحية و علاجها في المؤتمر الوطني يعتبر من ضمن أساسيات عمله التوفيقي وهو بمثابة بيت قرقيس زمانه، ونأتي إلي اللغة العربية التي هي مثار جدل في ارتريا منذ أكثر من سبعين عاما وصراحة في كل فترة يتم اتفاق ثم تظهر مجموعة من المسيحيين ترفضه وتعيد الأمر إلي المربع الأول، وهذا أساسا يرجع لضعف المسلمين الحاليين - إذا رفضتم العربية رفضنا التجرنية - قالها الأوائل وخاف من مقولتها الأواخر فسادت الفوضى والاحتقان بشأنها فمن أجلها ماتوا ومن أجلها شردوا ومن أجلها لجئوا ومن أجلها أسسوا الثورة وكافحوا، فهي هويتهم التي لا تقبل التنازل ولا التفريط فهي ماءهم الذي يشربون وغذائهم الذي يأكلون والأكسوجين الذي به يتنفسون ويمنحهم الحياة فعدم وجودها يعني الموت لهم - فالمشاريع الزراعية في علي قدر- وقلوج - وتكرريت - وعيلا برعد - وقندع - كلها كانت قائمة في زمن الإمبراطور هيلي السلاسي في الستينات فهي قديمة، والذي فقدوه هو هويتهم اللغة العربية واعتبروا فقدانها فقدانا لوجودهم وكيانهم وعقيدتهم، اللغة العربية قديمة في ارتريا كقدم التجرنية، فايطاليا مؤسسة الدولة الارترية كانت تتعامل في المنخفضات بالعربية وفي المرتفعات بالتجرنية والإدارة البريطانية كذلك وفي المرحلة الفيدرالية كانت المدارس في المرحلة الابتدائية باللغة العربية في المنخفضات والتجرنية في المرتفعات وأتذكر هناك كانت مدارس لأبناء التجرنية الموجودين في المنخفضات وكان عددهم قليلا وكانت مدارسهم صغيرة ومدعومة من العاصمة، ماذا كان يمنعهم أن يدرسوا اللغة العربية بحكم وجودهم في المنطقة وعددهم القليل كما كان يفعل المسلمون في المرتفعات ؟ إنهم لم يشاءوا الانخراط في ثقافة المجتمع الإسلامي، ويريدون أن ينخرط المجتمع الإسلامي في ثقافتهم لأنهم أشداء وأقوياء ومتغطرسون لا يتنازلون عن شيء، إنهم يفرضون شروطهم ويأخذون كل شيء يريدونه دون مقابل من المسلمين، وتعتبر الاسياسية خير مثال علي ذلك حتى الآن اللغة العربية عندها غريبة ولغة دين، وجعلت دراسة العربية لمن اختارها وأتت بفوازير اللغة الأم وتعمل في التخلص منها بالانتهاء من العجائز من الأجيال القديمة ومطاردتهم وإحلال الجيل الجديد الذي تجرنته مكانهم وهي فعلا أنجزت في مشروعها الشيء الكثير، ولكن في ظل القهر الذي تمارسه أوجدت ردود الفعل غير الحميدة لوحدة كيان الدولة، فالإقصاءات الكثيرة جعلت المجتمع الإسلامي محتقن ومتخندق ضد التجرنية ويصرخ ويصرّح بذلك من قمة الهرم إلي القاع، ففي السابق العربية كانت تدرس في جزء من ارتريا والتجرنية في الجزء الآخر الآن جعلت الاسياسية التجرنية تدرس في كل ارتريا وعزلت العربية عن الساحة كاملة، و كما قرأنا في دراسات المفوضية الارترية بخصوص اللغات في ارتريا اعتمدت اللغتان الرسميتان العربية والتجرنية في المادة (9) من الدستور المقترح كما نصت عليها سابقا المادة (39) التي أسقطتها الاسياسية من قاموسها وأخذت بمبدأ الانتقائية في تدريسها، ولكن السؤال الموجه للمفوضية، هو كيفية التطبيق هل الدراسة ستكون في مجتمعات العزل والفصل الديني كما كان سابقا التقرنية للتجرنية والعربي للمسلمين في المرحلة الأولية ؟ أو بالانتقائية الاسياسية ؟ الحقيقة الواضحة إن التجرنية لا يريدون العربية وإن قالوا بها فهي لتضييع الزمن حتى يحققوا مآربهم بخطط الأمد القصير والمتوسط والطويل، ولهذا لابد أن تكون وقفة حقيقية جادة من أطراف المعارضة في المؤتمر الوطني القادم لكيلا يعترض عليها آخرون في مراحل لاحقة وتستمر موّالات الرفض والقبول ولا بد أن يكون حل هذه المشكلة التي طال عمرها جذريا وذلك في التطبيق علي الأرض لا النص عليها في مواد الدستور ثم الهجر والاعتراض عليها، الحل الأمثل لوحدة الوطن والدولة وقبول الآخر أن تدرس اللغتان كلغتين قوميتين في عموم المدارس دون استثناء في المرحلة الأولية في كل المدارس في المنخفضات والمرتفعات ويكون منصوصا عليها في الدراسة المقدمة من المفوضية في بند اللغة في الدستور المقترح للإنتهاء من هذا الصراع الذي طال أمده بشكل نهائي، ولا يتعلل أحد باستيعاب الأطفال لعدد من اللغات لأن دراسات علماء النفس أثبتت أن الطفل في مراحل عمره المبكر يستوعب أكبر عدد من اللغات وكل ما تقدم العمر بالإنسان كلما قل استيعابه وسوف لا تكون حجة، لأن حاليا تدرس اللهجات مع التجرنية، ووحدة المنهج في التعليم هي وحدة الدولة وتعدد المنهج في التعليم هو هدم للدولة والخيار لجانب التجرنية إذا كانوا يريدون دولة موحدة لابد أن يجلسوا علي الأرض مع مواطنيهم ويدرسوا العربية، وإذا كانوا يريدون أن يحافظوا علي هويتهم كذلك للآخرين هوية يريدون أن يحافظوا عليها فلا يريدون دراسة التجرنية، ولهذا علي أطراف المعارضة وكذلك المفوضية ألا يتركوا الموضوع للتسويف والنقاش حوله مرة ثانية ليعودوا بالناس مرة رابعة وخامسة إلي الحلقات المفرغة فلا بد أن يحددوا كيفية الدراسة بها هذا هو المطلوب بالقطع والحسم كسبا للزمن وأفضلها لوحدة الدولة أن تكون الدراسة في المرحلة الأولية في عموم مدارس الدولة باللغتين لأن الدولة الارترية حديثة البناء في تكوينها، وما يؤسسه ويضعه ويتفق عليه أطراف التحالف والمفوضية والمؤتمر الوطني سيكون أساس بناء تكوين دولة الارترية الحديثة، لأن هذه الفترة التي تحكم فيها الاسياسية في الواقع تعتبر فتر فيها كثير من العبث واللغط وتفكيك الدولة وتضييع هوية المسلمين وزرع الشقاق بين أبناء الوطن. و إذا أخذ بمبدأ الفصل في التعليم كما كان سابقا يعتبر الأمر دولتين في دولة مفككة مضطربة غير مستقرة إلي الأبد فأي الخيارين أفضل ؟.

المستوطنين والأراضي التي وطنت. لا تترتب حقوق للمستوطنين علي الأراضي التي يستوطنوها وهم يعلمون كل خلفياتها السياسية والاجتماعية هذه الأراضي منها لقبائل ومنها لأفراد وما نزعته الاسياسية بالقوة لا يترتب عليه أي أثر قانوني يثبت حقوقهم عليها، هذه الرؤيا هي التي يجب أن يحملها أطراف المعارضة والمفوضية لإحقاق الحق ولا يمروا عليها مرور الكرام لأنه سيقول هذا البعض فيما بعد إعادة الماضي من المحال وسيقول أهل الأرض قبول الحال من المحال، هذا ما زرعته الاسياسية من الفتن ؟.

والرؤية الواضحة هي العلاج الصحيح، وتقول الاسياسية أنها قسمت المجتمع الارتري إلي قوميات للحفاظ علي هذه القوميات، و إذا كانت هذه أدبياتها فإن ممارساتها عكس ما تقول. فإذا أخذنا بتقسيمها - مثلا إقليم القاش بركة - ويضم حسب تقسيمها أكثر القوميات - الكوناما - النارا - التجري - الحدارب - أربع قوميات جعلت منهم كالهنود الحمر في أميركا - أنشأت مشاريعها الزراعية الواسعة علي أراضيهم الخصبة التي انتزعتها منهم بالقوة وطردتهم عنها - وطنت في شمبقو وبشكو في أعالي القاش محازيبها الذين طردتهم أثيوبيا وهم بالآلاف - وطنت من عاد من اللاجئين من السودان في أسفل القاش وهم بالآلاف، وطنت جنودها الذين سرحتهم في هذه المنطقة وهم بالآلاف، وأتت بقري بأكملها من المرتفعات وأسكنتهم في هذه المنطقة وهم بالآلاف - قضت علي أشجار المراعي وسكان هذه المناطق رعاة، ماذا تركت لسكان المنطقة أو القوميات التي قالت أنها ستنصفها، في الواقع أنها أتت بأصابع الديناميت ونسفت هذه القوميات وقضت عليها بالكامل، ولم تترك شيء يبقي السكان الأصليين علي الحياة الكريمة وقذفتهم عبر الأراضي البور القاحلة، وبعد ذلك تطاردهم وتلاحقهم ليخدموها بالسخرة، لأن الاسياسية اعتبرت هذه الأرض بلا بشر وبنت سياستها علي ذلك، ولهذا سيكون بالنسبة لأصحاب الأرض قبول الواقع من المحال، فالمفوضية والتحالف يجب أن يعوا هذه الحقيقة البركان ويتخذوا القرارات السليمة بشأنها من أجل استقرار الدولة وحماية الفرد.

Top
X

Right Click

No Right Click