بقلم المناضل الأستاذ: عثمان صالح - كاتب ومفكر سياسي

نقاط الإختلاف الجوهرية مع المعارضة:

أولآً - الشرعية والمشروعية:

أن الشرعية هي الاعتقاد أوالقناعة الخاصة والعامة من لدن الأفراد بصحة مصدر السلطة وممارستها وانتقالها من ناحية، ومدى موافقة تصرف الحكام للقوانين ومدى خضوعهم هم لهذه القوانين من ناحية أخرى، أي ما يسمى بالمشروعية.

ووفق هذا الفهم فإن دستور النظام يفتقد الى أهم عناصر القبول به وهو (التراضي السياسي) باعتبار أن الدستور في أهم وجوهه هو وثيقة (سياسية) وبالتالي فإن مفهومي الشرعية والمشروعية مفقودان تماماً الى حين وجود تراضي سياسي في إرتريا. بينما نجد المعارضة الارترية تحرص في كل برامجها على التراضي بين قواها وحسم القضايا محل الخلاف بينها بالتفاهم حتى يحظى ما يتخذ من قرارات برضى من جميع المكونات السياسية بل تطور الأمر عندها الى الاتفاق على إعطاء حيز معقول لمنظمات المجتمع المدني الارترية في رسم سياسات المعارضة الارترية.

د/ علي نوري لطيف / القانون الدستوري ص 41

ثانياً - الوحدة الوطنية:

لقد تضررت الوحدة الوطنية الارترية نتيجة السياسات غير الوحدوية التي انتهجها النظام الذي كرسته الشعبية في البلاد وشوه عبر مسيرته مفهوم هذه الوحدة. حيث اعتمد مفهوم الوحدة القائمة على الظلم السياسي عندما اعتبر أنها تتحقق بانتماء الارتريين الى تنظيم (الشعبية) سابقاً (وحزبها) حالياً وعليه فان المقصود من عبارة - الوحدة المؤسسة على التنوع - التي وردت في دستور النظام في الفقرة (1) من المادة (6) هو التنوع (الاجتماعي). بينما يعتبر التحالف الديمقراطي الارتري (التنوع السياسي) ضرورة وضماناً لقيام وحدة وطنية متينة في ارتريا حسب ما ورد في الفقرة (8) من المبادئ العامة من الميثاق السياسي التي تنص على (الحماية  الدستورية والحرية في أن يتبنى أي تنظيم  أو حزب إرتري البرنامج السياسي   الذي يراه صالحاً للحكم، واحترام حقه  المبدئي لإقناع الشعب به) والمفهوم من هذا ان التحالف يسعى الى ارساء وحدة تقوم على خيارات والتزام سياسي وعليه فان حمايتها ستكون بالضرورة أهم مرتكزات ومبادئ تلك المشروعات والبرامج السياسية.

ثالثاً - التوزيع العادل للسلطة والثروة:

يدعوالتحالف في الفقرة الثالثة من المبادئ العامة للميثاق الى (الإقرار بالتوزيع العادل للسلطة والثروة، انطلاقا  من مبادئ الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان, و تحقيقا  للعدل والمساواة بين  كافة مكونات المجتمع الإرتري .) وتأسيساً على هذا المبدأ فإن كل قوى المعارضة مجتمعة ومنفردة تتفق على إعتبار نظام الحكم اللامركزي هو أقرب الانظمة تحقيقا لهذه الغاية حيث ينص الميثاق في فقرته (12)على: (الإقرار بنظام حكم لا مركزي في إرتريا يضمنه الدستور). وهذا هو أيضا ما تبنته  جبهة التضامن الارترية في وثائقها . بينما يحدد دستور النظام في الفقر(5) من المادة الأولى أن البلاد تدار بنظام مركزي عبر عنها بكلمة (UNITARY).

رابعاً - الموقف من الدين:

 كما سبق فقد تجاهل دستور النظام الدين ودوره في تكوين وجدان وإرساء قيم فاضلة وجميلة لحياة الفرد والمجتمع وبالتالي الدولة. بينما نجد المعارضة الارترية تقدر هذا الدور وتقر ضرورة احترامه بل ورعايته حيث نجد هذا المعنى في الفقرة (7) من ميثاق التحالف الديمقراطي الارتري التي تنص على (اعتبار الدين والثقافة والقومية  مكونات أساسية من هوية الشعب الإرتري ووجدانه الجمعي، وتبعاً لذلك يتوجب حماية  كافة الحقوق الدينية والسياسية والاجتماعية لكافة فئات الشعب الإرتري، بمختلف معتقداته الدينية).

خامساً - اللغات واللغة الرسمية:

 كما سلف وراينا فإن دستور النظام أغفل تحديد لغة رسمية للدولة وهو أمر لا جدال في أهميته . في حين نجد التحالف قد قرر ذلك في الفقرة (9) من الميثاق التي تنص على (اللغات الوطنية متساوية، ومن بينها اللغتان  العربية والتغرينية  هما اللغتان الرسميتان لإرتريا  واحترم حق القوميات في استخدام وتطوير لغاتها).

سادساً - النظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة:

فيما سبق رأينا أن دستور النظام يكرس الدكتاتورية ويقصي الرأي الآخر بينما يدعو ميثاق التحالف الذي يعبر عن موقف جماعي للمعارضة الارترية في الفقرة (10) من المبادئ العامة للميثاق الى (النضال والالتزام بإقامة نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والحزبية دون استثناء لاحد) و كاستكمال لضرورات هذا المبدأ تدعو الفقرة (11) من الميثاق الى(إقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة). ويكاد الارتريون يجمعون على إن النظام اللامركزي هو الطريق الى علاج الاضرار التي أصابتهم نتيجة النهج الاقصائي للنظام القائم.

سابعاً - العلاقات الدولية والسلام:

بينما أدخلت سياسات النظام الحاكم ومنهجه ارتريا والمنطقة في أتون حرب استمرت 15 سنة وكلفتها الكثير من الأرواح والأموال وعطلت حركتها للبناء والتنمية نجد المعارضة تتبنى منهجا داعيا الى ارساء السلام والتعاون في المنطقة كما جاء في الفقرة (15) من المبادئ العامة لميثاق التحالف الديمقراطي الارتري التي تنص على (التأكيد على إقامة علاقات بناءة مع دول العالم، ولا سيما  شعوب ودول الجوار والمنطقة، قائمة على أساس السلام والتعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شئون الغيروالالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية).

المراجع:

القانون الدستوري:

الدكتور/ علي غالب خضير
الدكتور/ علي نوري لطيف
الدكتور/ علي غالب خضير

المنازعات الدولية:

الدكتور/ جابر ابراهيم الراوي 1978م

القانون الدولي الخاص المنازعات - الجنسية المزدوجة:

الدكتور/ غالب علي الداوودي
الدكتور/ حسن محمد الهداوي

نظرية الدستور:

الدكتور/ منذر الشاوي

الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني:

الأستاذ/ عبد الباقي البكري
الأستاذ/ عبد المجيدالحكيم
الأستاذ/ محمد طه البشير

مسودة دستور أعدتها:

جبهة التحرير الارترية - المجلس الوطني.
ميثاق التحالف الديمقراطي الارتري.
وثائق جبهة التضامن الارترية.

• السابق
• التالي