حكومة إسياس أفورقي عشرون عاما من الحكم الدكتاتوري المتسلط - الحلقة الرابعة
بقلم الأستاذ: جلال إبراهيم
(8) قانون نزع ومصادرة الأرض: أصدرت حكومة الشعبية في عام 1994م قانون الأرض رقم 58\1994 والذي بموجبه تم تأميم
ونزع جميع الأراضي الزراعية وغير الزراعية من ملك الشعب وتقول المادة 3 الفقرة 1 من القانون إن الأراضي ملك للدولة والفقرة 2 من نفس المادة تقول أن حق الإنتفاع يتم بموافقة الحكومة فقط.
كما هو معروف أن الأرض في إرتريا هي ملك للقبيلة والقرية أوالـ "عد" في المنخفضات والـ "عدي" في الكبسا، فمثلا هناك أرض البلين وأرض البني عامر وأرض الحباب وأرض الكناما وغيرهم، وكل قبيلة وفرع وعائلة وقرية تعرف أرضها ومن أين يبداء وأين ينتهي وليس هناك أي أرض بدون مالك شرعي لها كما تدعي حكومة إسياس في بعض من أدبياتها لتبرر جريمة نزع الأراضي ومصادرتها. وكل عائلة في داخل القبيلة والقرية يكون لها ملكية تامة ومطلقة للأرض يتوارثها الأفراد اباً عن جداً والفرد يستمد شرعيته لملكية الأرض من إنتسابه للعائلة والقرية والقبيلة.
وعليه إن قانون الأرض المعلن من قبل حكومة إسياس قانون غير شرعي ومرفوض من قبل الشعب جملة وتفصيلا ً.
نتيجة لقانون الأرض لقد نتزعت الحكومة أراضي شاسعة في المنخفضات الغربية والشرقية وفي الساحل ودنكاليا من أصحابها الشرعين لإعطائها للمستوطنين الجدد الوافدين من المرتفعات ولإقامة مشاريع زراعية مختلفة ملك للحكومة وبعضها ملك لأشخاص مقربين من الحكومة مثل مشاريع ودي لقسي في علي قدر الذي كان يملك لوحده حوالي آلف هكتار من الأراضي الزراعية ولكن بسبب التصدع الذي حصل في الحكومة والتنظيم هرب ودي لقسي ودخل السودان منذ شهور وإن هروب شخص مثل ودي لقسي الذي كان من المنتفعين الكبار من قانون الأراضي يظهر مدي فشل قانون الأرض ومشروع الإستيطان. وعلى سبيل المثال وليس الحصر يمكن ذكر بعض هذه المشاريع مثل مشروع "علي قدر أقرو إنداستري"، و"مشروع عد عمر الزراعي" (يكتبوها في إعلام الشعبية عدي عمر)، و"مشروع القاش الزراعي"، و"مشروع أف همبول الزراعي" و"مشروع ساوا الزراعي" وكل هذه المشاريع ملك للدولة أقيمت في أرض نزعت من أصحابها الأصلين.
(8.1) قانون الأرض في الكبسا لا زال كما كان عليه في الماضي:
وبينما الأرض تُنزع من أصحابها في المنخفضات إلاَّ إن في المرتفعات في حماسين وسراي وأكلي كوزاي ملكية الأراضي لا زالت تتبع القانون العرفي القديم حيث لا زالت ملكية الأرض تتمشى على ما كانت عليه في الماضي، وإن ملكية الأراضي في القانون العرفي في المرتفعات تتبع نظام الـ "رسْتِي" والـ "دِيسَا" والأول هو ملكية مطلقة للفرد والثاني هو الملكية الجماعية لأهل القرية أو العدي يتقاسمون فيه الأرض فيما بينهم كل سبعة سنوات.
ولكن حكومة الشعبية لا تُطبق قانون الأرض المعلن في المرتفعات وإن ملكية الأراضي لا زالت خاضعة للقوانين والعرف الأهلية القديمة وخير مثال على ذلك هو رفض سكان قرية "عدي قبراي" في مديرية دباروا في الأقليم الأوسط في يونيو 2009 م عندما حاول عميد في الجيش يدعى كولونيل ولدو أن يقبر والدته في مقبرتهم. ورفض الأهالي أن تقبر المرأة في مقبرة كنيستهم في القرية لأنها ليست من مواليد ومن أهل القرية، وفي عُرف أرض الكبسا لا يسمح للغريب أن يقبر في الأرض المملوكة للقرية لأن ذلك يكون حجة لتملك الأرض من قبل أقارب المقبور في المستقبل.وحتى بعد ما سُجن أكثر من أربعة مائة من سكان القرية أثر الحادثة إلاَّ إنهم تمسكوا بموقفهم وأجبر الكلونيل ولدو أن يحمل جثة والدته إلى قرية أهلها. وهذه ليست حادثة معزولة ولكن قانون متبع في عموم الكبسا.
هذا يحصل في المرتفعات وبمعرفة من الحكومة وربما بتشجيع منها بينما الأراضي تصادر وتوزع بالألآف الهيكتارات للغرباء والمستوطنين في المنخفضات. وهذ مثال أخر على إذدواجية القانون والعمل الحكومي في إرتريا.
(8.2) سياسة الإستيطان في المنخفضات والتشريد المتعمد:
بدأت سياسة الإستيطان في المنخفضات الغربية مباشرة بعد التحرير عندما صرحت حكومة الشعبية قرابة 20 ألف من مقاتليها وجلهم من قومية التقرنية في بداية عام 1994 م بإستيطانهم في مناطق أم حجر وعلى قدر ووزعت على كل منهم عدد من الهكتارات من الأراضي الزراعية وهذه الأراضي هي ملك للمواطنين المسلمين الأصلين والذين لم يسمح لهم العودة من السودان. وتم توطنين المقاتلين المصرحين كذلك في أرض الكناما في شامبقو وبمبينا وبادمي والقرى حوالي مدينة بارنتو. وكان هذا البرنامج يمول من قبل الحكومات الغربية.
بعد الحرب الحدودية مع اثيوبيا بدأت الحكومة بحملة توطين منظمة لسكان المرتفعات في المنخفضات الغربية، وكانت تعلن عن موجات الإستيطان في الإعلام الحكومي.
وفي الدفعة الأولى إنتقلت أكثر من 1300 أسرة من الأقليم الجنوبى إلى مديرية جلوج في أقليم القاش- بركا في نهاية يونيو 2009 م. والأسر المذكورة كانت تسكن فى الجرف الشرقية من مديرية صنعفى في أقليم أكلي كوزاي وفى نفس السياق مستوطنون أخرون من مديرية عدى خالا في اقليم سراي كانوا قد نقلو إلى مديرية كلوج. و ذكرت التقارير في حينه أن الأسر التى نـُقلت إلى أقليم الجاش - بركا قد تلقت كل منها مساعدة مالية قدرها 3000 نقفة كمساعدة أولية بالإضافة إلى المواصلات المجانية واللاموسيات الواقية من البعوض.
فى يوم 3 يوليوعام 2009 م نشر موقع شابايت خبر ثانى بترحيل 553 إسرة من قومية التقرنية من مديرية عدى قيح وإستيطانهم فى مديرة تسنى فى أقليم القاش - بركا وهذه الأسركانت تقطن فى عشرون منطقة إدارية فى الجرف الشرقية من مدرية عدي قيح فى أقليم أكلي كوزاي وأن الحكومة وفرت لهم المواصلات والمتطلبات الأساسية الأخرى.
فى يوم 6 يوليو عام 2009 نقل نفس الموقع خبر مماثل حيث نقلت الحكومة أكثر من 270 إسرة من المستوطنين التقرنية من منطقة مندفرا وعرزا فى الأقليم الجنوبى إلى منطقة أم حجر فى أقليم القاش – بركا.
في يوم 23 يوليوعام 2009م نشر نفس الموقع خبر أخر يقول فيه إن الحكومة تواصل دعمها لبرنامج الإستيطان و تقديم الألآت الزراعية كمعونة ومساعدة للمستوطنين الجدد.
أعلن الحاكم العام للأقليم فى ذلك الوقت كحساي قبري هيوت في إجتماع عام عقده مع المستوطنين أن الحكومة تقوم بجهد وإستثمار كبير لتطوير البنية التحتية للزراعة من أجل تحقيق الضمان الغذائى وتحسين مستوى المعيشة للسكان. وحث كحساي قبري هيوت المستوطين من الإنتفاع من الفرص المهيئة لهم مشيرا إلى أن المستوطنين سوف ينتفعوا من مشروع تحويل الماء في منطقة علي قدروالذى كلف مئة وخمسون مليون نقفة. وقد أعرب المستوطنون عن إرتياحم للدعم الذي تقدمه لهم الحكومة وقد تعهدوا لذيادة الإنتاج.
وبذالك وصل عدد الأسر التى نقلت من الأقليم الجنوبى إلى أقليم القاش- بركا فى الفترة من نهاية شهر يونيو 2009 م إلى نهاية شهر يوليو 2009 م إلى 2123 (ألفين ومائة وثلاثة وعشرون) إسرة، ولو قدرنا متوسط عدد الأفراد فى الأسرة الواحدة بسبعة فرد يكون العدد الإجمالى من المستوطنين التقرنية الذين نقلوا من الأقليم الجنوبى إلى أقليم القاش - بركا فى خلال شهر واحد فقط بحوالي 14861 فرد أو ما يقارب الخمسة عشر ألف نسمة.
الجدير بالذكر هنا أن هذا العدد هو ما تم الإعلان عنه فقط من جانب الحكومة في شهر واحد ولا يشمل الذين كانوا قد إستوطنوا فى القاش - بركا أو الأقاليم الأخرى فى السنين الماضية ولم ينشر عددهم لأن الحكومة لم تكن فى السابق تعلن عن أي برنامج للإستيطان والذى كان ينفذ فى الخفاء ولم ينشر أي منه في الإعلام الحكومى، وإن بداية برنامج الإستيطان الخفي وغير المعلن تعود إلى بداية التسعينيات مباشرتاً بعد الإستقلال وخير مثال على ذلك بعد تصريح المقاتلين فى الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا فى سنة 1995 م وكلهم تقريبا من قومية التقرنية لقد إستوطنتهم الحكومة فى منطقة علي قدر فى أقليم القاش – بركا وإن كان لا يعرف عددهم بالضبط لأن الحكومة لم تعلن عنه فى حينه إلا َّ إنه يقدر بحوالي 20 ألف، وتماشيا مع سياسة الإستيطان الخفية فى السابق كانوا المسؤولين فى الحكومة والحزب ينفون وبشدة وجود أي برنامج للإستيطان.
ولكن في عام 2009 م كان هناك تغير واضح فى السياسة المتبعة بما يخص الإستيطان حيث قامت الحكومة بالإعلان عنها رسميا فى أجهزتها الإعلامية، وهذه تعدو سابقة جديدة فى سياسات الحكومة الإستيطانية، وهذا التغير فى السياسة الإعلامية بما يخص برنامج الإستيطان ربما يكون سببه من جهة محاولة لكسب وتأكيد وتثبيت تأييد ودعم قومية التقرنية للحكومة والذى بدأ يتلاشا تدريجيا فى السنين القليلة الماضية بعد تصدع حلف أكلى كوزراي - حماسين فى حكومة إسياس وحزب الهقدف، ومن جهة أخرى هو من أجل فرض سياسة الأمر الواقع على المسلمين الذين أُنتزعت أرضهم وخلق واقع جديد لا يمكن تغيره فى المستقبل.
وفي خبر في موقع شابايت دت كوم فى يوم 11 مايو عام 2010م يوضح الخبر أخر التطورات في مشروع الحكومة لتوطين مواطنين من المرتفعات الإرترية فى اقليم القاش - بركا ويؤكد الخبر أن الحكومة قامت بتوطين ستة عشر ألف مستوطن فى سبعة وعشرون قرية.
وقد تم تم تأهيل مواطنون من الكبسا في المنخفضات الغربية خلال المشاريع المختلفة بتكلفة أكثر من 324 مليون نقفة وفقا لمنسق المشروع لإعادة التأهيل في منطقة قاش - بركا ظقاي تولدي مدهن. وأشار ظقاي إلى أن الإدارة الإقليمية قد ركزت على توفير الغذاء والمأوى المستدامة وتم تسجيل هذه النتيجة في تحريك العائلات النازحة من مخيمات مؤقتة إلى مستوطنات دائمة.
ووفقا للتقارير الواردة من مكتب تنسيق المشروع في القاش بركا فقد اكتملت مشاريع إمدادات المياه الصالحة للشرب فضلا عن بناء ثلاثة سدود في سبع قرى مختلفة التي تمت إعادة تأهيل الأسر المستوطنة فيها. وعلاوة على ذلك فقد أعطى للأسر أكثر من 4000 من الثيران وغيرها من الأدوات الزراعية وقد تم تسليمهم ايضاً 6000 من أفران خالية الدخان وذلك لتخفيف أي مخاطر صحية. مشاريع الإستيطان لا تزال تحت التنفيذ وتبذل جهودا مضنية لتوطين 16,000عائلة في 27 قرى مختلفة.
الإستيطان في أرض قومية الكناما يرجع إلى عهد الإمبراطور هيلي سلاسي وذاد حدة في عهد حكومة إسياس حيث إستولى عدد كبير من المزارعين التقرنية من المرتفعات على مساحات ساشعة من أرض الكوناما إلى درجة أن هناك قرى جديدة في أرض الكناما تحمل أسماء تقرنية مثل حديش عدي وعدي قشي. ومن جهة تقوم الحكومة مشاريع حكومية لإقامة مزارع حكومية على أرض الكناما في القاش - سيتيت مما أجبر أعداد كبيرة من قومية الكناما على اللجؤ إلى إثيوبيا. ويؤكد موقع بادين كناما على قسوة هذه السياسة بأن قري مثل بوشوكا وبمبيلنا وديكيماري وكارينا وكويتابيا وشامبقو وأوسيتي فرغت تماما من سكانها الكناما الأصلين، حتي مدينة بارنتو أصبحت مدينة ليس للكناما أي وجود فيها.
وكذلك يتم نزع الأراضي والممتلكات في أقليم دنكاليا ويشمل ذلك أراضي زراعية شاسعة في شمال دنكاليا. ومثل ما حصل للمدن في المنخفضات الغربية والشرقية أصبحت المدن في أقليم دنكاليا مثل عصب وبيلول وطيعو وعيد تسكنها أغلبية تقرنية وأصبحت عصب العاصمة التأريخية للعفر في إرتريا مدينة لا تسمع فيها لغة العفر حيث فرغت تماما من سكانها العفر الأصلين.
ويحصل نزع الأراضي في المديريات الأخرى مثل السنحيت والسمهر والساحل. وبما يخص نزع الأراضي في المنخفضات وسياسات الإستيطان الغير شرعية كتب الكاتب علي سالم مقالات صريحة في موقع عواتي قبل عامين يمكن قراءة بعض منها على الرابط.
(9) التجارة غير الشرعية في الدول المختلفة:
قبل التحرير كانت للجبهة الشعبية شعبة خاصة تعمل في التجارة حيث كانت توفر المواد الإستهلاكية مثل الذرة والذيت والسكر والشاهي والبن في الأراضي المحررة ولم يقتصر عمل الشعبية التجاري في الأراضي المحررة داخل إرتريا فقط بل إمتد إلى الدول المجاورة والدول الغربية التي يكثر فيها تواجد الإرترين.
(9.1) السودان:
السودان هي واحدة من الدول التي نشطت فيها أعمال الشعبية غير الشرعية والكثير من المؤسسات الخاصة التي كان يمتلكها بعض الإرتريون في السودان كانت في الحقيقة مملوكة للجبهة الشعبية وهؤلاء الأشخاص لم يكونوا سوى واجهة ولم يكونوا الملاك الحقيقين للمؤسسات. بعض من تلك الأعمال كانت في قطاع المواصلات والبناء وصيانة السيارات. وعملت الشعبية في تجارة تهريب الخمور إلى السودان بعد قوانين سبتمبر 1983 م التي منعت صنع وبيع وشراء وتعاطي الخمور في السودان. وكان السودان المدخل الأساسي للمساعدات الإنسانية التي كانت تصل من الدول الغربية للشعب المتضرر من الجفاف والحرب، وكانت الشعبية تتصرف في المساعدات كيفما شأت وكانت تبيع أكثرها في الأسواق السودانية.
(9.2) أثيوبيا:
نشطت التجارة الشرعية وغيرالشرعية للشعبية في إثيوبيا بعد التحرير مباشرتاً ومدت الـ 09 شبكاتها في أديس أبابا وكانت تتاجر في الذهب والعملة الصعبة والبن والطاف والشطة الحمراء والزيوت وغيرها من المستهلكات. وعلى حد قول رئيس الوزراء الأثيوبيى ملس زيناوي في مقابلة له مع موقع أسنا قال أصبحت السفارة الإرترية المنثق للسوق السوداء وعمليات تهريب العملة الصعبة والذهب.
ويقول ملس إن حكومته كانت على علم بكل الأعمال غير الشرعية التي كانت تقوم بها حكومة إسياس في إثيوبيا ويقول لكنهم تجاهلوها لأسباب سياسية. وقال كذلك ".. بما إن إثيوبيا كانت تصدد ديونها لخدمات المواني الإرترية بالبر الإثيوبي كنا نتفهم حاجتهم لإستثمار البر في السوق الإثيوبي ولكن كان من الممكن إستثمارها من خلال القنوات الشرعية..."
وكانت هناك إحتجاجات كثيرة تأتي من رجال الأعمال الإثيوبين ومنظمات المقاومة والصحافة الإثيوبية الحرة مما أعطى صورة سلبية جداً عن الحكومة الإرترية بين الإثيوبين في وقت كانت إرتريا في حوجة كبيرة لكسب الرأي العام الإثيوبي وربما أحرجت تلك الممارسات غير الشرعية حكومة ملس زيناوي، ولكن في النهاية إندلعت الحرب ويقولوا المراقبين إن التهريب والتجارة غير الشرعية كانت إحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إندلاع الحرب بين الطرفين.
(9.3) الكونجو ومنطقة البحيرات:
لعبت الجبهة الشعبية دور فعال في الحرب الأهلية التي كانت تجري في الكونجو في منتصف التسعينات وقد ذودت الشعبية مجموعة لورينس كابيلا بالسلاح والعتاد والمقاتلين للأسلحة الثقيلة مقابل المال في حربه ضد حكومة مبوتو، والحافزعلى تلك المساعدة كان الكسب المالي فقط ولا شيء غيره، وفي تلك الفترة قام كابيلا بثلاثة زيارات سرية لإرتريا كانت واحدة منها لمعسكر ساوا. وتلك لم تكن المرة الأولى التي شارك فيها المقاتلين الإرترين في الحروب الخارجية ويذكر الصحفي محمد طه توكل في لقاء له مع موقع عواتي إنه شاهد مقاتلين إرترين في الكرمك في جنوب السودان يحاربون بجانب قوات جون قرن في منتصف التسعينات.
وبعد نصب كابيلا رئيسا في الكونجو عملوا عملاء الشعبية في تجارة التعدين وتهريب الذهب والماس المستخرج من الكونجو مقابل مساعدتهم لكابيلا وقد جنت الشعبية الأموال الطائلة من وراء ذلك ولا يعرف بالضبط حجم العائدات من تلك العملية ولكنها كانت كبيرة ومجزية إلى درجة إنها تسببت في تدوهر العلاقات بين إسياس افورقي والرئيس الأوغندي يوري موسفيني.
(9.4) السعودية ودول الخليج:
في فترة الثمانينات عمل الكثيرون من الإرترين المنتسبين للشعبية والمقيمين في السعودية ودول الخليج للعمل لصالح تنظيم الشعبية تحت غطاء الأعمال الحرة، وعلى سبيل المثال يمكن ذكر أعمال بعض الشفاطات التي كانت ملك للشعبية. ولا يستبعد أن يكونوا قد عملوا في أعمال أخرى غير شرعية لتهريب المحظورات للمملكة ودول الخليج.
(9.5) الدول الإوروبية وأمريكا:
نوادي الإرترين ومكاتب الشعبية في الدول المختلفة كانت محطات لإدارة أعمال الشعبية غير الشرعية في تلك الدول. مثلا في الدول الغربية التي لا تمنع قوانينها إقامة النوادي الخاصة كانت الشعبية تستغل الوضع القانوني لأعضائها في فتح مثل تلك النوادي التي تعمل فيها البارات والمطاعم وكانت تدر أموال طائلة للتنظيم. توجد مثل هذه النوادي في كل المدن الأمريكية الكبرى مثل نيويورك وواشنطون وبوستون ومينابولس وسياتل وأورلاندو ولوس أنجليس، وفي إيطاليا في مدن مثل روما ونابولي وميلانو، وفي بريطانيا في لندن وغيرها ومثله في المانيا والسويد والدنمارك والنرويج وغيرها من الدول.
كانت الشعبية كذلك توظف أموالها في الدول الغربية في التجارة الخاصة من قبل أعضائها وهذه المؤسسات يوجد من بينها المطاعم والبارات والتكاسي وأماكن بيع الخمور وورش صيانة السيارات وغيرها، وكانت هذه المؤسسات تدار من قبل الأفراد وكأن المؤسسات ملك لهم ولكنها في الحقيقة كانت تابعة للتنظيم. وعلى مر السنين قد جنى التنظيم من هذه الأعمال الملاين من الدولارات، وإسياس أفورقي هو الشخص الوحيد الذي يعرف الأسرار الكاملة لهذه الشبكة العالمية للأعمال غير الشرعية يساعده في إدارتها القليلين من القربين والمنتفعين.
على سبيل المثال قبل التحرير كانت للجبهة الشعبية في بريطانيا شركة تعرف بإري كومرس ((Eri Commerce أسست في أبريل 1989 م وكانت تنشط في التجارة ووكالات السفر الجوية والتحويلات المالية. عملت الشركة بصفة مستقلة حتى دُمجت مع مؤسسة البحرالأحمر في عام 1993م وكان المدير العام للشركة قبل دمجها مع البحر الأحمر إرمياس دبساي الذي خدم لفترة سفيراً في الصين ويوغندا ثم غُيب بعد القاء القبض عليه في يونيو 1997م وحكمت عليه المحكمة الخاصة بالسجن لسبعة أعوام بعدما إتهمته بإختلاص الأموال ولكنها وجدت في نفس الوقت أن المال لم يُختلص ووجد في إحد الحسابات الخاصة للشركة وعلى الرغم من ذلك أمضى سبعة أعوام في السجن. وفي عام 2003 م أطلق سراحه بعد قضاء فترة حكمه ولكنه أعيد إلى السجن بأمر من إسياس لأنه ربما يعرف من الأسرار المالية أكثر مما ينبغي له ولم يريد إسياس أن يقامر ويتركه حراً طليقا لأنه ربما يهرب مع أسراره، وإرمياس دبساي كان من القربين لأسياس وعمل بأمر من إسياس في صفقات مشبوهة في سنغافور وشرق أفريقيا بعضها يخص تجارة الأسلحة وكذلك تهريب الماس، وكذلك سُجنت معه إخته سنايت دبساي والتي يشك إسياس من إنها ربما تعرف بعض من أسرار شقيقها.
(10) إحتكار التجارة والأعمال الإقتصاد:
(10.1) بادو تشعتي:
تهيمن الجبهة الشعبية الهقدف على جميع المرافق الإقتصادية للبلاد وتتم معظم معاملاتها التجارية من خلال مؤسسة "بادو تشعتي". وبادو تشعتي تعني بلغة التقرنية "صفر- تسعة" (09) وهذه التسمية أصلها هو رقم فرقة التجارة في تنظيم الجبهة الشعبية قبل التحريرالذي أسس في عام 1984 م برأسمال قدره 20 الف دولار وكان مدير أعمالها دَسُو تسفاظيون المغيب في سجون إسياس في الوقت الراهن، وكانت لبادو تشعتي فروع في السودان وكانت تعمل في المتاجرة عبر الحدود في السلعة الإستهلاكية مثل الدقيق والسكر والبون والشاهي والزيوت والصابون والسجائر والخمور، وغير السودان كانت توجد لها فروع في دول مختلفة مثل إيطاليا وبريطانيا وقد جنت الجبهة الشعبية أموال طائلة من خلال تلك المؤسسة.
بعد التحرير اطلق عليها "مؤسسة البحر الأحمر للتجارة" تحت إدارة حزب الهقدف ومستقلة من وزراة التجارة وكان مدير أعمالها الأول الجنرال عقبي أبرها الذي قبض عليه مع مجموعة الـ 15 ومات في السجن، وخلف عقبي أبرها في إدارة مؤسسة البحر الأحمر حقوس قبري هيوت الملقب "كِيشَا" الذي كان عضو مكتب الشعبية في واشنطون بالولايات المتحدة قبل التحرير ويعمل تحت الإدارة المباشرة لإسياس أفورقي ويقال إن لهم قرابة مصاهرة، ويوجد مكاتب المؤسسة في 29-31 شارع فلكت في أسمرا.
تعمل مؤسسة البحر الأحمر في كل مرافق الإقتصاد مثل البناء والتحويلات المالية والإنتاج والطباعة وتجارة الأسماك والإستيراد والتصدير، وتحتكر إستيراد جميع السلع الإستهلاكية ومواد البناء والأدوية والأدوات الكهربائية وغيرها. وبما أن الحكومة تفرض حالة من التقنين في البلاد للسلع الإستهلاكية الأساسية ومواد البناء فإن مؤسسة البحر الأحمر تحتكر تجارة الإستيراد والتصديروتجارة التجزئة في الأسواق المحلية.
هذه المؤسسة معفية من الضرائب الحكومية وليست مقيدة بقوانين التجارة مما يعطيها إمتيازات خاصة في سوق العمل. وفي عام 2000 م عندما طالب مسؤول الضرائب في وزارة المالية إستفانوس سيوم مؤسسة البحر الأحمر بتصديد إلتزاماتها من الضرائب الحكومية دخل في صدام مع مسؤولين في المؤسسة جُمد من منصبه على أثرها ثم أُعتقل لاحقاً مع مجموعة الـ 15. لا يعرف رأس مال مؤسسة البحر الأحمر لأن الحزب لا يوفر أي معلومات تخص مؤسساته المالية ولكن يقدررأسمالها بحوالي 500 مليون دولار.
كان لـ 09 فروع في إثيوبيا قبل الحرب الحدودية ويقول الإثيوبين إنها كانت تعمل في تجارة التهريب غير الشرعية واحد الأمثلة التي كانوا الأثيوبين يكررونها هي كيف أن الـ 09 كانت تشتري البن الأثيوبي بالعملة المحلية البر الإثيوبي ثم كانت تصدره إلى الخارج مما جعل إرتريا في وقت ما دولة مصدرة للبن. وللـ 09 فروع في السودان وفي جنوب السودان وربما في دول البترول ولكن بأسماء أخرى.
وكانت الـ 09 تعمل حتى القريب الماضي في التحويلات المالية من الدول الغربية تحت مسمى "وكالة همبول للتحويلات" ولكن الحكومة الإمريكية أغلقت فروعها في الولايات المتحدة في عام 2002 م لأنها كانت تعمل بدون ترخيص والقى القبض على مديرها المدعو كستي برهان قلتا وقدم للمحكمة في واشنطن العاصمة بتهمة تحويل أكثر من عشرة مليون دولار بطرق غير شرعية وحكم عليه بالسجن ستة سنوات خففة إلى ثلاثة سنوات يتبعها التسفير من البلاد.
(10.2) المشاريع الإقتصادية الفاشلة:
وليست كل مشاريع الهقدف ناجحة مثل مؤسسة البحر الأحمر، بل هناك أمثلة كثيرة لمشاريع إقتصادية خططت لها الحكومة أو حزب الهقدف وحاولت ترجمتها على أرض الواقع بعد ما إستثمرت فيها المال العام ولكنها فشلت لأسباب كثيرة، وبما إن عمل الحكومة يتم في الخفاء ولا توجد أنظمة وقوانين للمراقبة والمحاسبة لا يعرف الكثير عن أسرار الصفقات التي تمت وقيمة الرأسمال الذي إستثمر والعائد إذا كان هناك أي عائد أو حجم الخسارة للمال العام.
يقول المحللون إن الأسباب لفشل المشاريع كثيرة ولكنهم يشيروا إلى الأسباب الرئيسة وهي أن معظم المشاريع تنفذ لأن أهدافها في الغالب تكون أهداف سياسية ولا تأخذ العوامل الإقتصادية في الحسبان، وهناك تدخل دائم في عمل إدارة المشاريع من قبل الرئيس ومن الهقدف، وغياب المحاسبة المالية والإدارية، وغياب الإستقلالية وعدم الإستعداد من جانب الرئيس ومعاونيه لتقبل المشورة من أهل الإختصاص. والذين يعرفون إسياس أفورقي عن قرب يؤكدون إذدراءه لأهل العلم والإختصاص ويعتقد جاداً إنه عليم وملم بكل الإمور.
وسوف نورد هنا أمثلة لبعض المشاريع:-
الخطوط الجوية الإرترية:
واحدة من المشاريع الإقتصادية الكثيرة التي بأت بالفشل هي الخطوط الجوية الإرترية. فقد تأسست الخطوط الجوية الإرترية في عام 1991 م إسمياً حيث لم تكن تملك أي طائرة عند تأسيسها وكانت مجرد وكالة للتخليص وإدارة مطارات أسمر ومصوع وعصب. في مايو 2002 م صدر قرار حكومي بتوسيعها وإستأجرت طائرة بوينج من طراز 767 وأطلق عليها "ملكة النحل"، وفي منتصف 2004 م إشترت الشركة طائرة بوينج 767 مستعملة وكان أسطولها يتكون من طائرتين فقط، ولكن في نهاية 2007 م كانت تملك طائرة واحدة فقط واطلق عليها الإثيوبين في كتاباتهم في الإنترنيت من باب التندر والطرافة والإستخفاف "وحيدة أمها". وتوقفت رحلات الخطوط الإرترية عن العمل نهائيا في عام 2010م.
في خلال مدة تواجدها في الخدمة كانت الخطوط الإرترية تعمل بين أسمرا وروما وميلانو وفرانكفورت في ألمانيا ثم ذادت على ذلك خط أمستردام لاحقاً، وفي أفريقيا كانت تعمل بين أسمرا ونيروبي وبين أسمرا وجيبوتي وإلى الخليج بين أسمرا ودبي و كانت هناك محاولة لفتح خط جديد بين أسمرا وكراتشي في باكستان لكنها لم تنفذ، وفي عام 2006 توقفت الرحلة إلى أمستردام بينما بقيت خطوط إروربا الأخرى رحلات موسومية في شهور الصيف. وفي عام 2008 م حاولت الخطوط للكسب من موسم الحج وفتحت خط جديد إلى باماكو عاصمة مالي في غرب أفريقيا لكن ذلك الخط لم يتعدى موسم الحج. وفي نهاية 2008 م توقفت الرحلات إلي جيبوتي بعد حوادث الحدود مع جيبوتي. وبعد حوالي 20 عاما من تأسيسها وفي 2011 م توقفت الخطوط الإرترية عن العمل تماما وأصبحت واحدة من مشاريع إسياس الفاشلة.
معظم العاملين في الخطوط الإرترية من مديرين وطيارين ومضيفين كانوا ممن عملوا في السابق مع الخطوط الجوية الإثيوبية وبعضهم وظفوا إليها من خطوط أخرى ولكن بعد فشل المشروع ترك غالبيتهم إرتريا وإلتجؤ الى دول الغرب بحثا عن فرصة جديدة في سوق العمل.
لا يعرف بالضبط حجم الخسارة المالية التي تكبدتها خزينة الدولة من جراء مشروع الخطوط الجوية الفاشل ولكن يقدر أن يكون بمئات الملاين من الدولارات.
منطقة التجارة الحرة في مصوع:
مشروع منطقة التجارة الحرة في مصوع هو مشروع روج له إعلام الشعبية الكثيرعلى مر السنين، وبالفعل إستثمرت فيه الأموال مثلاً في بناء مطار مصوع الدولي في عام 2002م والذي بعد ثمانية إعوام لا زال مطار موسمي، وهناك تقرير نشره موقع عواتي دت كوم في عام 2002 م عن مشروع مطار مصوع أورد فيه الكثير من التفاصيل المثيرة المحيطة بتنفيذ المشروع والأخطاء التي إرتكبت في مراحل التخطيط والتنفيذ.
وبعد ثمانية عشر عاماً من إعلان مشروع المنطقة التجارية الحرة في مصوع لم ينفذ المشروع وربما سوف لا يرى النور نسبتاً لوضع إرتريا السياسي والعسكري والإقتصادي في المنطقة وسوف يكون مثل غيره من المشورعات الفاشلة مجرد دعاية سياسية يلتفت إليها إسياس أفورقي كلما إحتاج إلى أكذوبة جاهزة يعبر بها ضائقة ما.
شركة الملاحة الإرترية الوهمية:
قبل التحرير كانت الجبهة الشعبية تملك عدة سفن شراعية صغيرة تعمل بين السواحل الإرترية واليمن والسودان لتهريب المؤن إلى إرتريا وإمتلكت أول سفينة لها بعد تحرير مصوع في 1990م أطلق عليها إسم "سلام"، وتأسست خطوط الملاحة الإرترية بصفة رسمية في أكتوبر 1992م وإشترت الشركة سفينة ثانية قديمة الصنع في مارس 1992 م أطلق عليها إسم "بيلول"، تبعتها في يوليو 1996م بشراء سفينة قديمة ثالثة إطلق عيها "يوهانا" وإشترت السفينة الرابعة والتي إطلق عليها إسم "دندن" في عام 1999م.
والشركة هي جزء من مؤسسة البحر الأحمر التجارية التي تملكها الهقدف ومدير أعمالها يدعى تسفاي تخلي. وهناك السفينة الشبح التي زعمت الحكومة من أجل الدعاية السياسية إنها إشترتها وأطلقت عليها إسم "حرات" بالرغم من إن الحكومة لم تشتري السفينة بعدما إكتشفت أن السفينة قديمة وممنوعة من السفر في البحار ولكن الحكومة تظاهرت وكأن صفقة الشراء قد تمت بالفعل.
لا يعرف الكثير عن أعمال شركة الملاحة الإرترية وبما إن التجارة الخارجية الإرترية متوقفة وليس هناك الكثير الذي تستورده إرتريا من الخارج إنها لا تحتاج لأربعة سفن وعليه تؤاجر الهقدف هذه السفن ولا يعرف كذلك إذا كانت هذه السفن لا زالت بالفعل تعمل لأن كلها كانت سفن قديمة عند شرائها، ويمكن القول إن شركة الملاحة الإرترية شركة وهمية في أحسن تقدير الهدف منها هو الدعاية السياسية.
(10.3) إحتكار صيد السمك في دنكاليا وسمهر:
يعتمد جزء كبير من سكان محافظة دنكاليا وسمهر على عمل صيد السمك ولكن حكومة إسياس تحتكر تجارة صيد السمك، ومن يتحصل على رخصة للصيد لا يسمح له بيع السمك في السوق الحرة ولكن يُجبر على بيعه بأسعار محددة مسبقاً لمؤسسة حكومية تعمل تحت وزارة الثروة السمكية. وهذه القوانين قد أضرت بتجارة السمك بين إرتريا وجيرانها عبر البحر وإن المتضررين الأساسين هم سكان اقاليم دنكاليا والسمهر.
في السابق عملت شركة مصرية على الصيد في المياه الإرترية ولكن الأن وزارة الثروة السمكية هي التي تقوم بالصيد وتصدير السمك. وصل حجم الإنتاج السمكي في عام 2008م بين 4000 - 6000 ألف طن سنويا وهذا الرقم أقل من متوسط الرقم الذي سجل في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
والشركات القائمة على تجارة صيد الأسماك هي الشركة الإرترية للمنتوج البحري The Eritrean Marine Product Company (EMPC) ومؤسسة البحر الأحمر وإدارة الثروة السمكية.
وبالرغم من إمتلاك إرتريا لثروة سمكية كبيرة إلاَّ أن السمك ليس له أي دور يذكر في تخفيف الضائقة الغذائية التي تعاني منها البلاد، وعلى سبيل المثال السمك ليس متوفر في السوق المحلية في أي من المدن الإرترية وإذا وجد يكون بأسعار خيالية.
وهناك دائما في الإعلام أخبار عن إعتقال الصيادين اليمنين والمصرين من قبل البحرية الإرترية ولا يعرف بالضبط إذا كانت الإعتقالات تتم في المياه الإرترية أو في المياه الدولية المتأخمة لإرتريا. ولكن ما هو معروف أن الصيادين الإرترين قد منعوا منعاً باتا من العمل في السواحل الإرترية وأن حكومة إسياس تحتكر تجارة صيد الأسماك.
وغير تجارة الأسماك توقفت التجارة التقليدية بين السواحل الإرترية وبين جنوب وشمال اليمن ومنطقة الجيزان السعودية وكذلك مع جيبوتي. ومما يعرف أن هذه التجارة كانت قائمة من الأزل بين الشعوب ألتي تسكن في سواحل البحر الأحمر في الجانب الأفريقي وفي جانب الجزيرة العربية، وقد أثرت على نمط الحياة بصفة عامة لسكان دنكاليا وسمهر. وكذلك توقفت التجارة التقليدية مع أقليم العفر الإثيوبي والذي هو إمتداد طبيعي لأقليم دنكاليا كما هو الحال بين المنخفضات الغربية ومنطقة شرق السودان أو بين أقليم الجنوب وأقليم تجراي الإثيوبي.