إعداد: مركز سويرا لحقوق الإنسان

القسم الرابع - الانتهاكات في إطار تطبيق الخدمة الوطنية:

بدأ تطبيق الخدمة الإلزامية في عام 1994 وحسب قانونها فإن الفترة التي يجب أن يمضيها المكلف بها هي ثمانية عشر شهراً، ومع ذلك فإن هناك أشخاصاً لا يزالون في الخدمة منذ عام 1997. وبينما يحدد القانون أعمار المكلفين بالخدمة بين عمري 18 و40 عاما، إلا أن السلطات تجبر أطفال دون السن القانونية ورجالاً تجاوزوا الستين على أدائها. وتعد السلطات كل ستة أشهر دفعة جديدة للتدريب في معسكر (ساوا) بغرب البلاد.

وبعد ازدياد حالات الهروب من هذا المعسكر قامت هذه السلطات بإنشاء معسكر آخر في صحراء دنكاليا بالقرب من عصب خصصته لأبناء المناطق الغربية من إريتريا حتى تجعل الهروب أكثر صعوبة عليهم. وتتعامل سلطات معسكرات التدريب مع المتدربين باعتبارهم سجناء حيث تطبق على الذين يرتكبون مخالفات عقوبات قاسية مثل التوقيف في الشمس لساعات طويلة حتى الإغماء، ربط اليدين والساقين على شكل الرقم (8) والربط على الأشجار. وتحدد لهم الأوقات التي يقضون فيهم حاجتهم ووقت الاستحمام والذي عادة ما يكون مرة واحدة في الأسبوع.

ويمنع المجندون من أداء الشعائر الدينية لأنها حسب رأي السلطات تتسبب في التفرقة الدينية بينهم. ويقول مجند سابق هرب إلى السودان اسمه عبد القادر عمر أجرى معه المركز مقابلة حول تجربته في معسكرات الخدمة الإلزامية إنه كان يكلف بربط المجندين الذين يضبطون وهم يؤدون الصلاة أو يقرأون الإنجيل وإنه هو نفسه تعرض لهذه العقوبة. وتتحدد الفترة التي يقضيها المعاقب وهو مربوط على مزاج الشخص الذي يتخذ القرار بالعقوبة.

وبسبب قسوة الأوضاع في هذا المعسكر فر إلى كل من السودان وإثيوبيا خلال الأعوام التي تلت توقف الحرب مع الأخيرة آلاف من الشباب هرباً من أداء خدمة قاسية وغير محددة الأجل. وفي عام 2003 قررت الحكومة إجبار طلاب الصفوف النهائية من المرحلة الثانوية على تمضية عامهم الدراسي في معسكر( ساوا) والجلوس لامتحان الدخول للجامعة منه.

وقد طبق هذا القرار على كل المدارس الثانوية في البلاد. وبسبب قسوة الأوضاع في هذا المعسكر فر إلى السودان في نهاية مارس وبداية أبريل الماضيين، حوالي الخمسمائة من هؤلاء الطلاب الذين كان يفترض أن يجلسوا للامتحان في يونيو الماضي وهذا هو أكبر عدد يفر إلى خارج البلاد من الطلاب وهو يساوي 20% من عدد الطلاب الممتحنين. وقد زار موفد من مركز سويرا هؤلاء الطلاب في معسكر (26)؛ حيث أعطوا حق اللجوء في السودان من قبل معتمدية اللاجئين السودانية(COR) وشاركت في إجراء الفحص القانوني لهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين( UNHCR) . وجاء في إفادات الذين تحدث إليهم موفد المركز: إن الصفوف الدراسية في المعسكر يديرها ضباط في الجيش وتطبق على الطلاب القوانين العسكرية ويخضعون لبرنامج تدريب عسكري خلال اليوم الدراسي، ويعاقب من يرتكب أية مخالفة داخل الفصل أو خارجه بالإيقاف في الشمس لساعات طويلة أو بالزحف على الرمل في أوقات النهار في منطقة معروفة بحرارتها الشديدة.

ولا تتوفر في المعسكر بيئة صالحة للدراسة، فلا كهرباء إلا في أوقات قليلة، ما يضطر الطلاب للاستعانة بضوء الشموع لمراجعة دروسهم، وأماكن النوم غير صحية، إذ خصصت غرفة مساحتها 4×4 لكل خمسة عشر طالبا. ويقوم بمهام التدريس في المعسكر مجندو خدمة إلزامية وهؤلاء غير مؤهلين أكاديميا، كونهم لم يتلقوا التأهيل الضروري للعمل كمعلمين، كما إنهم غير مؤهلين نفسياً للقيام بالتدريس بسبب بقائهم في الخدمة فترة أطول من تلك التي يحددها القانون.

وتنتشر في المعسكر المذكور أمراضاً عديدة مثل الملاريا والتهاب السحائي وفقر الدم والاضطرابات النفسية والأخيرة الأكثر انتشاراً بسبب الوضع غير الطبيعي الذي يجد الطلاب أنفسهم فيه؛ حيث عليهم الجلوس لامتحان الدخول للجامعة بعيداً عن أسرهم وفي ظروف بيئية ودراسية غير ملائمة وقاسية. كما يمنعون من أداء شعائرهم الدينية أو القراءة في الكتب المقدسة.

ويعمل مستشفى المعسكر أوقاتاً محددة من اليوم كما يخدم فيه أطباء يقضون مدة خدمتهم فيه. والجهة التي تقرر إحالة المرضى من عدمها إلى المستشفى هم المشرفون العسكريون. وقد حدثت وفيات كثيرة في المعسكر بسبب الظروف القاسية وانعدام الرعاية الصحية الضرورية والتغذية المناسبة حيث تتكون الوجبات الثلاث من خبز وشاي للإفطار، وعدس لوجبتي الغداء والعشاء، ونادراً ما تتضمن أي من الوجبات اللحوم.

ويتعمد بعض الطلاب الرسوب في الصف الحادي عشر حتى لا يضطرون للذهاب إلى معسكر الخدمة. وتقوم الأجهزة الأمنية بتحويل أي إريتري مبعد من الخارج إلى معسكرات الخدمة الإلزامية بعد إجراء التحقيق معه وحبسه الفترة التي تقررها حسب تقديرها. وغالبا ما تكون فترة حبس الذين يحاولون الفرار إلى إثيوبيا أطول من تلك التي يُحكم بها على محاولي الفرار إلى السودان بسبب حالة الحرب مع الأولى.

ويتم تجنيد الأطفال للخدمة الوطنية خصوصا في المعسكر القريب من عصب. وقد ذكر للمركز أحد الهاربين من معسكرات الخدمة الإلزامية إنه يعرف ثلاثة أشخاص دون الثامنة عشرة هم حمادي عمر وإبراهيم حسين وحسن عمر تم إرسالهم لهذا المعسكر ليمضوا فترة تدريب الخدمة الإلزامية فيه. وتعتقل السلطات آباء وأمهات الهاربين من الخدمة لإجبارهم على تسليم أنفسهم ولا تطلق سراح المعتقلين إلا بعد تسليم أبنائهم لأنفسهم أو دفع غرامة تصل إلى العشرين ألف نقفة (حوالي ألف دولار أمريكي).

وقد شنت هذه السلطات حملة واسعة في منتصف يوليو الماضي بهدف اعتقال آباء وأمهات وأقارب الذين لم يؤدوا الخدمة الإلزامية وتركزت الحملة على المرتفعات، فاعتقلت السلطات الآلاف في مندفرا وعدي خالا وعدي قيح وغيرها من البلدات. وبينما تم إطلاق سراح الذين دفعوا الغرامة نقل الآخرون إلى أماكن مجهولة. وتتعرض الفتيات في معسكر تدريب الخدمة الإلزامية للاغتصاب وهناك تقارير عن حالات عديدة منذ بدأ تطبيق هذه الخدمة. وتتعرض مجندات الخدمة الإلزامية في معسكرات الجيش للاغتصاب أيضا ويجبرن على خدمة الضباط في مساكنهم.

تـابـعـونـا... في القسم القادم

• السابق
• التالي