‎حاوره الأستاذ: عبدالرازق كرار عثمان - كاتب وباحث ومحلل سياسي وإعلامي ارترى

عرفت الأستاذ يسن محمد عبدالله من خلال كتاباته المتفرقة في الصحافة العربية والسودانية أو المنشورات

الإرترية، وكنت أستشف من كتاباته أنه يحمل هماً وإن لم يفصح عنه، كنت أتمنى أن ينحاز للجانب الإنساني موازياً وليس بعيداً عن الجانب السياسي، ولم تخب فراستي في الرجل، إذ إستطاع أن يصهر فكرة جماعة (مبادرة الإرترية) التي كان احد مؤسسيها في عام 1996م في أول مركز إرتري مستقل يعنى بحقوق الإنسان، وكانت تسمية المركز دليلاً على البعد الإنساني الكامن في الرجل.الآن أصبح المركز واقعاً والرجل على قمته، يعتزم مواصلة التحدي وذلك عبر إصدار أول تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان الإرتري باللغتين العربية والإنجليزية، وأعتقد ان هذا التقرير سيسد ثغرة طالما ظلت مشرعة، الرجل يستحق منا التحية كما يستحق التقرير كل الإحتفاء، من هنا كان هذا اللقاء بالأستاذ والحقوقي يسن حول هموم المركز اليومية والمستقبلية.

مركز سويرا الفكرة والتسمية والتأسيس متى وكيف ؟

جاء ميلاد مركز سويرا لحقوق الإنسان كتطور طبيعي لتجربة جماعة مبادرة الإريترية والتي تشكلت في إطار الهم السياسي والثقافي الإريتري في مرحلة ما بعد الاستقلال. وقد أشارت الجماعة في بيانها التأسيسي الصادر في يوينو 1996 إلى موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان الإريتري باعتباره واحد من الأهداف الثلاثة الرئيسة التي ستعمل عليها الجماعة بجانب موضوعي توازن الهوية والديمقراطية. وقد أعلنت الجماعة عن تأسيس المركز في الفاتح من سبتمبر 2004 تيمنا بذكرى انطلاقة الثورة الإريترية لكن المركز لم يبدأ عمله بصورة منتظمة إلا في مطلع فبراير الماضي. وقد أطلق اسم المناضل الكبير أحمد سويرا على المركز لأن المؤسسون رأوا فيه تجسيداً وطنيا لمعاني وقيم حقوق الإنسان من خلال سيرته النضالية كما أن المناضل أحمد سويرا هو أحد مؤسسي جماعة مبادرة الإريترية.

قضية الشعب الإرتري ضد الدكتاتورية وحقه في التمتع بكافة حقوق الإنسان التي تنص عليها المواثيق الدولية هى قضية عادلة دون شك، ولكنا لا نجد صدى لتلك القضية في الأوساط الدولية وكذلك الإعلامية أين يكمن القصور في ذلك؟

تشهد إريتريا انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان تشمل أنواع الحقوق كافة. وهناك فرق بين أن يعرف العالم حقيقة ما يجري في إريتريا وأن يكون له موقف من الذي يجري. يعرف العالم (نقصد الدوائر المهتمة بقضايا حقوق الإنسان) ما يجري في بلادنا وللمنظمات الدولية خصوصا منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) ومنظمة مراسلين بلا حدود دور ايجابي في فضح ممارسات الحكومة الإريترية لكن الآليات الدولية الرسمية ونقصد بها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية لا يحركها الضمير كما هو الحال بالنسبة للمنظمات الإنسانية بل لا بد من تحريك الملف المعين وفق لأساليب عمل تلك المنظمات وهنا تبرز حالة العجز الإريترية وضعف العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. نحن نأمل أن نقدم مساهمة إيجابية في هذا المجال بالتعاون مع المهتمين الآخرين.

إلى أى مدى إستطاع مركز سويرا من نسج علاقاته مع المنظمات العاملة في هذا المجال، الدولية والإقليمية، والمحلية؟

لا يزال المركز حديثا حيث لم تمض سوى شهور معدودة على تأسيسه ولا تزال علاقاتنا بالمنظمات المحلية والإقليمية والدولية في طور الاستكشاف. التقينا بمنظمات هنا لكن العلاقة لا تزال في مرحلة التعارف كما إننا نراسل العديد من المنظمات ولدينا مراسلات مع منظمة العفو الدولية وقد تقدمنا بطلب من أجل اكتساب عضوية الفيدرالية الدولية لحقوق لحقوق الإنسان وهي تحالف يضم 140 منظمة. وسنعمل خلال الشهور القادمة على إيجاد شكل من أشكال التنسيق الدائم مع المنظمات الإريترية المهتمة بحقوق الإنسان ومع المنظمات الإقليمية والدولية.

ماهي القضايا العاجلة والملحة التي تشكل أبرز إهتماماتكم وأولويات أجندتكم اليومية؟

مع شمول الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإريترية كل المجالات لكننا نشعر بأسى أكبر تجاه ملف المعتقلين خارج إطار القانون. إن هذا الملف يشكل تحديا كبيراً أمام المركز وسنستعين بالطاقات الوطنية التي تتحلى بالوعي ويقظة الضمير في عملية استنفار وطني شامل وبالمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وصولا إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة هؤلاء السجناء. إن في السجون الآن آلاف المعتقلين تعسفيا بينهم أشخاص دخلوا السجن قبل الاستقلال ولم يسمح لأسرهم بزيارتهم ولاُ يعرف حتى إذا كانوا أحياءً أم أموات. وكل يوم يمر دون إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا هو يوم مظلم في حياة وتاريخ شعبنا ونحن نشعر أن هذا الملف لم يعط أبدا ما يستحق من اهتمام.

المركز الآن عاكف على إصدار تقرير عن وضع حقوق الإنسان الإرتري، ماهي إبرز ملامح هذا التقرير؟

يعمل مركز سويرا منذ شهور على إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا وبما أنه لم يسبق أن صدر تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا فقد رأينا أن يكون التقرير شاملا لكل السنوات منذ استقلال البلاد بحيث يعطي فكرة عامة عن تلك الحالة. عادة تعد منظمات حقوق الإنسان تقاريرها من داخل بلادها فإعداد التقارير يتطلب عمل ميداني يشمل السجون والمحاكم ومراكز الشرطة ومراقبة التطبيقات العملية للقوانين في المجالات كافة ومدى تطابق القوانين مع الدستور وغير ذلك من المجالات. ولأنه ليس مسموحا لمنظمات حقوق الإنسان بالعمل داخل بلادنا يعمل مركز سويرا من الخارج وهذا يجعل عملنا صعبا وقاصراً، صعوبة الحصول على المعلومات وعدم القدرة على تغطية كل المجالات. لقد أردنا أولا أن نجعل الحكومة الإريترية تعرف أن انتهاكاتها مرصودة، ليس فقط من قبل المنظمات الدولية بل أيضا من قبل المنظمات الوطنية وأردنا أن نعطي شعبنا فكرة عامة عن الانتهاكات التي يتعرض لها الكثير من مواطنيه وأن نحث العالم على التحرك من أجل إيقاف هذه الانتهاكات. يتضمن التقرير الكثير من المجالات مثل الاعتقالات التعسفية والحريات، الدينية والسياسية والصحفية والحقوق المدنية. كما يتناول واحدة من أكثر المجالات التي تحدث فيها انتهاكات وهو مجال الخدمة الوطنية.

ثقافة حقوق الإنسان إلى أي مدى منتشرة وسط الشعب الإريتري ووسط العاملين في المجال السياسي والمعارضة؟

لأسباب تتعلق بظروف مرحلة النضال الوطني وبمستوى الوعي عموما وسط شعبنا ولعدم وجود منظمات تعمل في مجال نشر الوعي بحقوق الإنسان فإن هذه الثقافة شبه غائبة في مجتمعنا. ومن أهم أهداف مركز سويرا العمل على تنظيم دورات ثقافية في مجال حقوق الإنسان مستعينا بخبرات الأصدقاء. وستشهد الشهور القادمة قيام بعض الدورات والتي سيستهدف بعضها العاملين في المجال السياسي.

للتواصل مع الكاتب:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 

• السابق
• التالي