إعداد: اللجنة التأسيسية لرابطة أبناء المنخفضات الإرترية - لندن المملكة المتحدة

ميثـاق العمـل والمبـادىء المشتـركة: مبادرة لجمع شمل مجتمع المنخفضات الإرترية.

المقدمة: انطلاقا من كون إرتريا بلد متعدد الثقافات والديانات والأعراق، وأن واقع الحال يستدعي أن يسعى كل مكون إلى تحقيق ذاته وأن يعبر عن تطلعاته في إطار التعدد الذي يحتويه الكيان الوطني، فإن هذه المبادرة تخرج للعلن ضمن هذا السياق وهي تعنى بمكونات مجتمع المنخفضات الإرترية بشكل أساسي، والذي يتميز رغم تعدد أصول مكوناته بروابط عميقة مبنية على أواصر الدم والمصاهرة وعلاقات اجتماعية وثقافية وثيقة وأنماط اقتصادية ومعاشية متقاربة ووحدة تاريخ ومصير مشترك، كما تضمهم أرض متصلة وممتدة جغرافيـًا من منطقة سمهر في سواحل البحر الأحمر شرقاً إلى الحدود السودانية غربا، ولديه امتداد عبر الحدود الدولية المشتركة تربطه به نفس أواصر الدم والمصاهرة والثقافة والتاريخ، مع الإقرار بواقع تواجدهم في دولتين. هذا بالاضافة الي تداخلاته المجتمعية في مناطق التماس مع الكبسا.

ومع التأكيد على أوجه الروابط العميقة والتاريخ المشترك ووحدة المصير آنفة الذكر، إلا أن هذا المجتمع أيضا يذخر في داخله بتنوعات ذات أبعاد إثنية ولغوية ودينية، احتفظت ولا تزال بخصوصياتها دون أن يكون لذلك أية آثار سلبية على تماسك النسيج الاجتماعي للمنخفضات الإرترية، بل أصبح هذا التنوع أحد عوامل الغنى الحضاري ومثالا للتعايش السلمي على مر العصور، حيث إن الوشائج القائمة بين هذه المكونات أساسها الاحترام والاعتراف المتبادل والمصالح المشتركة وعدم تعدي أي منها على حقوق الآخر وانتفاء نزعات الهيمنة والاقصاء بين هذه المكونات جميعها. وتجدر الإشارة هنا لقومية “الكناما” التي تعتبر جزءًا أصيلاً من المنخفضات كأحد أوجه التنوع، إذ أنها تتميز ضمن هذا المجتمع بصبغة ثقافية ودينية بارزة.

كما أن المكون العفري الذي يعتبر أحد المكونات التاريخية الثلاث للمجتمع الإرتري، ومع كونه جزء من المنخفضات وتربطه بها أواصر الدين والثقافة والنضال المشترك ضد الهيمنة والاقصاء، إلا أنه يتميز بخصوصية من حيث القومية ونمط الإنتاج والاقليم الجغرافي، وله خياراته وقواه السياسية في إطار العمل الوطني، ولديه إمتداداته عبر الحدود الإثيوبية والجيبوتية.

وبالرغم من عوامل القوة الكامنة في مجتمع المنخفضات الغني بتنوعه الثري وعراقة تاريخه، إلا أنه لايخلو من نقاط ضعف قد يكون مردها راجع إلى نمط الانتاج الرعوي الغالب وما يستتبعه من حالة التنقل الدائمة والبعد عن المركزية الإدارية الأمر الذي يؤدي الى النزوع نحو الاستقلالية وعدم الالتزام ببنية تراتبية صارمة تتسم قنوات اتخاذ القرار فيها بالتحديد. وتجلى ذلك بوضوح في انشقاقات أطراف الرابطة الاسلامية وتلك التي حدثت في مراحل الكفاح المسلح المختلفة والمستمرة حتى الآن داخل صفوف المعارضة السياسية. ووهذه الظاهرة يجب أن لا يغفلها المجتمع أو يتحاشى الخوض فيها، بل عليه العمل على دراسة أسبابها والبحث الجاد عن سبل معالجتها للخروج من هذه الحلقة المفرغة التي استنفذت الكثير من طاقات هذا المجتمع وبالرغم مما خلفته هذه الظاهرة من آثار سلبية إلا أن حركة المجتمع ونمط الإنتاج ومظاهره المختلفة قد تأثر بالتطورات التي حدثت فى المنطقة خاصة في مرحلة الكفاح المسلح وما أنتجته من أشكال تنظيمية وجماهيرية وواقع الاستقرار النسبى الناتج عن حالة اللجوء الذي مكن المجتمع من الإستفادة من الخدمات التعليمية وأنماط إنتاج تميل إلى الإستقرار بالإضافة إلى الإنفتاح على تجارب الشعوب المجاورة، كل ذلك أحدث طفرة نوعية فى البنية والعلاقات الاجتماعية وأدى الى التأقلم مع ضرورة القبول بأشكال التنظيم الهرمي. ومع ذلك مازال مجتمع المنخفضات يعاني من الوهن والتمزق نتيجة لعدم ترابط ووحدة قواه السياسية والإجتماعية الأمر الذي عرَض أرضه ومصالحه للخطر، بل وعرض تاريخه للتشويه. الأمر الذي يفرض على جميع أبنائه الحريصين على مصالحه العمل بجد لاستنهاضه من هذا السكون ولبناء لحمته واستعادة عافيته وقوته ليكون قادرا على إسترداد حقوقه المسلوبة ودوره التاريخي المعهود والرافض دائما للذل والخنوع والداعم والمتطلع أبدا إلى التحرر والرفعة والعزة والكرامة.

إن نضالات الرابطة الاسلامية بقيادة الشيخ ابراهيم سلطان من أجل المساواة الاجتماعية والسياسية لانجاز الاستقلال، وجهود حركة التحرير الارترية بقيادة المناضل محمد سعيد ناود، ثم انطلاقة الكفاح المسلح بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي - التي لم تعبد الطريق نحو الاستقلال فحسب، بل ساهمت في اسقاط نظامي هيلي سلاسى ومنغستو هازمة أحد أعتى الجيوش الافريقية جنوب الصحراء رغم الظروف الصعبة وغير المتكافئة - لهي شواهد على قوة هذا المجتمع المناهض دوما للظلم بل وقدرته على الإنتصار في نهاية الأمر، مما يعزز الثقة بالنفس بأن هذا المجتمع علي وجه الخصوص والشعب الارتري عموما قادر على محاربة وهزيمة قوى الظلم والاستبداد كما فعل سابقاً بفضل إيمانه الراسخ وعزيمتة القوية للذود عن حماه واسترداد حقوقه المسلوبة وإعلان الاستقلال الذى ما كان ليتحقق دون مشاركة جميع مكونات الشعب الارتري في الثورة التي أطلق شرارتها الأولى أبناء المنخفضات وعملوا على أن يلتف حولها المجتمع بأسره.

وبالرغم من الدور الرائد الذي لعبه مجتمع المنخفضات الإرترية في غرس وتنمية الوعي الوطني الإرتري من خلال رفض قواه الأساسية للتقسيم ولدعاوى الإنضمام لإثيوبيا، ونضاله بضراوة في سبيل حشد كل المكونات الإرترية من أجل خيار الإستقلال الوطني للحفاظ على وحدة التراب الإرتري الذي أنتج مفهوم الوطن بحدوده ومكوناته الحالية، إلا أن هذا المجتمع قد دفع ثمناً باهظاً نتيجة لتلك المواقف المشرفة حيث أصبح هدفاً رئيسياً لعصابات الشفتا وقوات الكوماندوس التي كونها الإمبراطور الإثيوبي من دعاة الإنضمام والتي طالت إنسانه وأرضه حرقا ونهبا وقتلاً وتهجيراً، لثنيه عن هذا الهدف الوطني المشروع وذلك من خلال الحملات العسكرية الواسعة والشرسة التي بدأت في عام 1967م مستهدفة البشر والمواشي والممتلكات وتسببت في موجات النزوح واللجوء الأولى إلى السودان وكانت شاهدا على بشاعة الجرائم التي اقترفت بحق مجتمعنا والتي لازال ضحاياها يعانون في معسكرات اللاجئين من إهمال وظلم الشركاء في الوطن والحكومة المزعومة وتجاهل المجتمع الدولي. إلا أن هذا لم يفت فى عضده ولم يثبط من عزيمته بل ظل متمسكاً بالمسؤولية التي نذر نفسه لتحملها، فكان المبادر بالمقاومة السياسية وبقدح فتيل الثورة التي ضحى فيها بكل غال ونفيس مدافعاً عن وحدة واستقلال هذا الوطن.

وقد كان إنسانه هو الوقود الذي ظل يغذي الثورة وخاصة في مراحلها الحرجة الأولى بالدعم المادي والمعنوي المطلوب مقدما قوافل من الشهداء من أبنائه الذين مهروا أرض إرتريا بدمائهم الطاهرة، إلا أن نصيبه من كل ذلك كان الإنكار المجحف من دولة الطغيان والتسلط لكافة حقوقه المشروعة بما فيها حق عودة اللاجئين الى وطنهم، وذلك انسجاما مع مخطط التهجير من جهة، وممارسة سياسة مصادرة الأراضي الممنهجة المتبعة منذ عهد الاحتلال الأثيوبي والمستمرة بضراوة في ظل النظام العنصري الطائفي الديكتاتوري الحاكم حاليا من جهة أخرى، لتصبح أرضه هدفا للإستيطان بفرية أن هذه الأرض ملك مشاع للجميع، بناءًا على المسوغات المضللة التي سنها الإستعمار الإيطالي الجائر.

إن ما يتعرض له هذا المجتمع منذ فترة ليست بالقصيرة من هجمة منظمة تهدف إلى التقليل من دوره والتغول على حقوقه في الوطن من بعض عناصر وقوى المعارضة وبأساليب وذرائع متعددة تتماهى مع نفس الأدوار والمطامع والسياسات الجائرة للنظام الطائفي الديكتاتوري، والتي تؤسس وتقنن لإنكار حقه في الشراكة المتساوية في الوطن من خلال عملية الإقصاء والهيمنة الهادفة لإخراجه من دائرة العمل السياسي المعارض بحيث لا يبقى أمامه من خيار سوى الخضوع والإمتثال وفقدان دوره الفعال في الوطن - الذي كان صاحب السبق فيه بالتصدي للاستعمار عبر النضال السلمي والكفاح المسلح، وتشكيل نواة المعارضة الحالية ضد النظام الديكتاتوري القائم - ومن ثم فقدان ثمار نضاله البطولي واستحقاقاته الوطنية. ولا شك بأن هذا التغييب والتهميش قد أثر وسوف يؤثر سلباً على الشأن الوطني بصفة عامة وعلى المكونات الارترية المهمشة بصفة خاصة، لأن عدم قيام هذا المكون الإجتماعي ذو الثقل السكاني والجغرافي الأكبر بلعب دوره الطبيعي المعهود في الدفاع عن حقوقه ومكتسباته وتاريخه النضالي المشرف، قد مهد ويمهد لهيمنة قوى عنصرية متعصبة من قومية التيجرينيا ومن يدور فى فلكها على مقاليد الأمور وانفرادها بالسلطة والثروة وبكل مقدرات الوطن.

ونظراً لمفترق الطرق الذي تمر به إرتريا حالياً بعد أن أهدرت في الخميسينيات من القرن الماضي فرصة تحقيق الاستقلال مما أدى لإدخال البلاد في أتون حرب تحرير طويلة أزهقت فيها الكثير من الأرواح، ليس ضد الاحتلال الاثيوبي فحسب، بل وفي خضم الحروب الأهلية التي اندلعت بين الأطراف المتصارعة، الأمرالذي أطال أمد الكفاح المسلح وأجل طويلا تحقيق النصر النهائي وزاد من معاناة المواطنين في الداخل وفي مناطق اللجوء.

كما أن نهج الإنعزال والهيمنة الذي دأبت عليه الجبهة الشعبية منذ نشأتها وتماديها حتى بعد الاستقلال في ممارسة سياساتها الطائفية الجائرة لتهميش واضطهاد مجتمع المنخفضات والمكونات الإرترية الأخرى رغم مساهمات هذه المكونات ودورها الريادي في النضال الوطني، وما ترتب عليه من تعريض البلاد لمخاطر لم يسبق لها مثيل، وما تـشهده مؤخراً من توجهات بعض قوى المعارضة الإرترية وممارساتها التي تهدف لإجراء اصلاحات شكلية في البنية الأساسية للنظام والحفاظ على الأمر الواقع الذي أفرزته، إنما تصب في نفس الخانة.

لكل هذه الأسباب مجتمعه والماثلة للعيان نعتقد أنه قد حان الأوان لإنسان هذا المجتمع أن يفطن لحجم المخاطر التي تحدق به وتهدد حقه في الوجود وفي الوطن كشريك أصيل وفاعل، كما عليه العمل على إعادة النظر ووضع الإستراتيجيات الكفيلة بالحفاظ على مصالحه بما يوازي حجم التضحيات الجسام التي قدمها وما يتناسب مع ثقله البشري والجغرافي وموارده الطبيعية ودوره التأريخي، وأن لا تخصم فاتورة بقاء الوطن ووحدته واستمراره من رصيد مجتمع المنخفضات بمفرده، باعتبار أن ذلك مسئولية مشتركة لجميع مكونات الوطن.

عليه نتقدم بهذه المبادرة لجمع شمل أطياف هذا المجتمع ليتمكن من الدفاع عن حقوقه ومصالحه ولعب دوره التاريخي المعهود في المساهمة مع بقية المكونات الارترية التي تناضل في سبيل التغيير الديمقراطي الحقيقي بإقامة دولة العدل والمساواة والحرية والديمقراطية وحكم القانون، وذلك من خلال التنسيق اللصيق والمستمر في القضايا المجتمعية المصيرية بين كل أطراف هذا المجتمع والعمل مع حلفائه من المكونات الإرترية المهمشة في القضايا الوطنية المشتركة.

لذا فإن هدف هذه الدعوة هو لم الشمل وتوحيد الصفوف وتعزيز قوة ودور هذا المجتمع، وذلك من أجل الدفاع المشروع عن الوجود والحقوق والمصالح الحيوية، والعمل من أجل استرداد الكرامة والحرية لمجتمع المنخفضات خاصة وكل المكونات المناهضة والمناضلة ضد الهيمنة والتسلط بصفة عامة، وهي ليست دعوة للتعنصر والإنعزال السلبي، إذ لا يستقيم هذا مع الطبيعة المضيافة والمتسامحة والمنفتحة على الآخر التي يتميز بها هذا المجتمع. كما أنها لا تستهدف أي مكون من المكونات الارترية الأخرى سوى العدو الأساسي المتمثل في النظام الديكتاتوري ومن يدور فى فلكه ويتبع سياسات تتماهى مع منطلقاته النظرية وممارساته العملية في الهيمنة والإقصاء.

ونحن بصدد هذه المبادرة وفى سياق تفصيلنا للدور الإيجابي لمجتمع المنخفضات، لا يمكننا أن نتجاهل مساهمات الرواد الوطنيين والأداورالنضالية المشهودة لبقية مكونات المجتمع الإرتري وخاصة أبناء الجبرته والأساورتا والساهو والعفر لوقوفهم منذ البداية مع خيار استقلال إرتريا وانخراطهم في صفوف الثورة، بما في ذلك أيضا الرواد الوطنيين من مسيحيي التجرنية.

وعليه فإن من مصلحة كافة القوى المناضلة ضد الظلم والهيمنة والتسلط العنصري من قبل نظام الحكم القائم في إرتريا منذ تحرير التراب الإرتري، ومن أجل استتباب الأمن والإستقرار في الوطن وإعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها وتحقيق الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والوحدة في إطار التعدد، أن يؤدي هذا المجتمع دوره على الوجه المطلوب وكذلك جميع مكونات الشعب الارتري على أن تكون البداية ترتيب البيت الداخلي لكل مكون على حده ومن ثم السعي الحثيث لتوحيد الجهود فى الشأن العام.

الخلفية التاريخية:

لا يمكن الدخول في مقاربة إلى حقيقة واقع الوضع الإرتري الحالي بعمق وجدية للوصول الى جذور الإشكاليات الراهنة ومعالجتها دون الأخذ في الإعتبار أن إرتريا بجغرافيتها وديموغرافيتها الحالية هي نتاج للإستعمار الإيطالي، تمخضت وولدت في خضم الهجمة الإستعمارية الأوروبية لتقاسم الموارد الأفريقية. فقد خضعت قبل ذلك أجزاء مختلفة من البلاد لسيطرة ونفوذ قوى استعمارية واقليمية عديدة ولفترات طويلة من الزمن، حيث خضعت المرتفعات (الكبسا) لنفوذ الدولة الحبشية، وكانت المنخفضات الجنوبية الشرقية تابعة لسلطة سلاطين العفر وتتالت على مجتمع المنخفضات حملات احتلال عدة منها الاحتلال التركي وسلطنة الفونج السودانية والحكم التركي المصري ثم الاستعمار الايطالي والانجليزي. وكان لكل ذلك أثره البالغ في خلق وتطور تشكيلات اجتماعية متباينة ذات تاريخ وثقافات وانتماءات وولاءات مختلفة في أجزاء مما عرف لاحقا بإرتريا.

إن التدخل القسري للإستعمار الغربي في العالم الثالث بشكل عام والإيطالي في إرتريا بشكل خاص لم يعمل على إجهاض التطور الطبيعي لهذه المكونات الإجتماعية فحسب، بل تسبب في احتواء مكونات غير متجانسة في حدود دولة واحدة من ناحية، في حين فصل بعض المناطق عن امتداداتها الطبيعية عبر حدود دولية تفصلها من ناحية أخرى، الأمر الذي حال دون إكتمال بناء وحدات قومية متجانسة ثقافيا واجتماعيا ضمن إطار الدول الناشئة، مما أدى لحالة من عدم الإنسجام وضعف عناصر التوحد التي تشكل ملامح الدولة الأمة ضمن الحدود الجغرافية للوطن المشترك.

لقد ورثت إرتريا هذه التركة الإستعمارية الثقيلة - مثلها مثل العديد من الدول الإفريقية - والتي انعكست ظلالها وتأثيراتها السلبية على مجمل العمل الوطني اللاحق وتجلت نتائجها بوضوح في الفشل في تحقيق الوحدة الوطنية عامة ووحدة صف القوى السياسية خاصة إبان فترات تقرير المصير والكفاح المسلح، كما لم يتغير الوضع بعد الإستقلال وقيام الدولة الوطنية إلا للأسوأ، بل انسحب ذلك أيضا على العمل المعارض فى مراحله المختلفة ومازال يؤثر عليه سلبا الى يومنا هذا. لذلك فإن الحقيقة التي يمكن استخلاصها هي أنه لا يمكن القفز فوق هذا الواقع أو إغفاله وتجاهله بأي حال من الأحوال. كما لا يمكن لهذا المجتمع أن يمضي في الإعتقاد والتصور المثالي بأنه قادر على تجاوز هذا الواقع من منطلق نكران الذات وعدم التواني في تحمل مسؤولية حماية الوحدة الوطنية من جانب واحد، على حساب مصالحه وحقوقه متغاضياً عن مشاركة الآخرين في الأمر، فاذا كان المطلوب هو الحفاظ على وحدة التراب الارتري فان ضمان ذلك يكمن في أن يمثل ويحتضن الوطن مصالح جميع مكوناته، وأن تبدي هذه المكونات الحرص اللازم والاستعداد التام لبذل الجهد المطلوب لبلوغ هذه الغاية وذلك من خلال اعتراف المكونات المختلفة ببعضها البعض على أساس وجوب الاحترام المتبادل والقبول بواقع التعدد والمساواة في الحقوق والواجبات.

بالتالي فإن ما يجب على مجتمع المنخفضات فعله بدءًا هو الإعتراف بهذا الواقع ومن ثم التعامل معه بإيجابية ودون المبالغة في تغليب العام على الخاص، بل تحقيق التوازن المطلوب بينهما والعمل مع الآخرين في بناء الوطن وصيانة وحدته على أساس الحفاظ على حقوق ومصالح كافة الأطراف وضمان العزة والكرامة والعدل والمساواة والمشاركة العادلة في السلطة والثروة لكافة مكونات الوطن بعيدا عن الهيمنة والإقصاء والإستبداد من أي طرف كان وضد أي طرف آخر مهما تكن الذرائع المسوغات.

ومن ناحية أخرى، يلاحظ أنه كلما طرحت مسألة حقوق المكونات توجس البعض - خاصة مسلمي المنخفضات - خيفة وظناً بأن ذلك يشكل خطرا على ثنائية المجتمع الارتري الدينية والثقافية وإخلالا بالتوازن السائد والوحدة الوطنية، ولكننا لا نجد أثراً لهذه الهواجس على أرض الواقع، حيث أن المطالبة بحقوق أي مُكوّن لا تتعارض مع الثنائية، بدليل أن بعض مسلمي إرتريا قد كونوا تنظيماتهم الخاصة التي تدافع عن حقوق مجتمعاتهم وتعبر عنهم.

مما تقدم نخلص بأن الثنائية رغم أهميتها ما هي الا أحد تجليات الواقع وأحد مستويات الصراع الإرتري، وأن هناك أوجه أخرى للصراع على مستوى المكونات المختلفة للمجتمع الإرتري تشمل الثقافات المحلية والأرض والمشاركة في السلطة والثروة والمصالح عبر الحدود. لذلك نجد أن التعاطي والتفاعل فيما يتعلق بالمصالح يختلف من مكون لآخر على حسب موقعه الجغرافي وتكويناته الإثنية ورؤيته الخاصة ومدى تضرره المباشر من عدمه، بما في ذلك مجتمع المنخفضات. فعلى سبيل المثال هناك من هم مستفيدون من السياسات الحالية لنظام الحكم الديكتاتوري القائم فيما يتعلق بمسألة الأرض وغيرها وهناك في الطرف المقابل متضررون.

وعليه نعتقد بأنه قد حان الأوان ليولي هذا المجتمع اهتماما أكبر لمصالحه ويتعامل مع المكونات الأخرى من منطلق المصالح المشتركة والمتبادلة واعتبار مسألة الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة الوطن مسئولية الجميع وليس واجبًا حصريًا على مجتمع بعينه، ولا عيب فى ذلك إذ أن المكونات الإجتماعية الإرترية الأخرى تتعامل مع الأمور من منظور مصالحها الخاصة ولا تتوخى النظرة المثالية الشمولية والتى يبدو أن مجتمع المنخفضات مازال متأثرا فيها بالحالة التاريخية التى أنتجتها متطلبات الظروف النضالية لأربعينيات القرن الماضي.

انطلاقا من هذا الفهم فاننا ندعو التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المنتمية لمجتمع المنخفضات أن تعطي الأولوية لتوحيد وتنسيق مواقفها وسياساتها في المسائل التي تخص مجتمعها في سبيل حماية تلك المصالح والحفاظ على تاريخها النضالي وتضحياتها، وكذلك من أجل أن تتمكن من لعب دور ايجابي وفعال في إطار الاعتراف بالمصالح المشتركة جنبًا الى جنب مع بقية المكونات والقوى التي تناضل ضد الظلم ولبسط الحريات وإرساء مفاهيم العدالة والمساواة الحقيقية في ظل نظام حكم لا مركزي دستوري يراعي حقوق ومصالح كل المكونات.

مبادىء وأسس العمل:

إن عدم إعتماد أسلوب التخطيط الإستراتيجي كتقليد ونهج راسخ للعمل والممارسة النضالية اليومية مهما تكن أسبابه يعتبر بالنتيجة وكمحصلة نهائية عبارة عن تمهيد للفشل وإن لم يكن متعمدًا، إذ أن أي جهد يبذل دون تخطيط متكامل وواقعي يعتبر ضربًا من المغامرة وعملاً ارتجاليًا، تكون نتائجه غير محسوبة وعواقبه وخيمة ترتد وبالا على المجتمع بعكس المبتغى الذي انطلق العمل من أجله في الأساس.

وإن المعارضة السياسية المنتمية لمجتمع المنخفضات لم تتمكن على مدى مراحل العمل النضالي العام في الماضي وحتى وقتنا الراهن من تحقيق أهدافها بما يضمن مصالح المكونات الاجتماعية التي تنتمى إليها لأسباب مختلفة وعلى رأسها غياب التخطيط الإستراتيجي وسبل التعامل مع الصراع الإرتري - الإرتري. هذا وبالرغم من تميز هذا المجتمع وقواه المنظمة برصيد السبق التاريخي المشرف في القيام بدور ريادي في تصدر مهام خوض النضال الوطني وتحمل أعبائه وتبعاته، إلا أن هذا المجتمع لم يتمكن أبدا من جني ثمارهذا الرصيد النضالي الزاخر، الأمر الذي يفرض وقفة جادة للتفاكر والتباحث مليًا في أسباب الإخفاقات المتكررة ووضع المعالجات الناجعة المطلوب اعتمادها للخروج من هذه الحالة.

وعلى الرغم من الإخفاقات المذكورة، إلا أنه لا بد من الإشارة الى صمود القوى السياسية المعارضة ضد الهيمنة والإقصاء منذ إنفراد الجبهة الشعبية بالساحة وبعد التحرير في ظل الظروف الصعبة الذاتية منها والموضوعية وفي ظل غياب الدعم المناسب لهذه القوى محلياً ودولياً.

وللانطلاق بروح ونهج جديدين يتحتم على هذا المجتمع أن يحدد بدقة المبادىء والحقوق المشتركة التي تعتبر ثوابت تمثل مصالحه وأهدافه الأساسية والتوافق عليها ومن ثم الإلتزام التام بها والعمل بجدية لتحقيقها، باعتبار أن السبيل الأنجع لتحقيق الأهداف هو توحيد الجهود وتحديد كيفية بلوغ الغاية المرجوة بعيدًا عن القرارات الفردية والإرتجال والتخبط والمزاجية. ولن يتم هذا الا عبر القيام بصياغة رؤية مشتركة واضحة تسترشد بها كل القوى المعنية لبلوغ شكل التصور المستقبلي الذي يحدد فيه المجتمع ملامحه العامة بنفسه بما يضمن ويحقق له العيش في حرية وكرامة ورفاهية وانسجام فى محيطه الداخلي، ومع الكل في إطار وطن ديمقراطي مزدهر.

وعليه يجب طرح بعض المنطلقات والمبادىء الأساسية العامة وتطويرها لتعبر بشكل واضح عن خصوصية هذا المجتمع وأهدافه ومصالحه وأولوياته الأساسية للإلتزام بها كميثاق للعمل المشترك من قبل قوى المجتمع المختلفة وذلك في سبيل تحقيق هذه الأهداف والمصالح والدفاع عنها، والعمل بفعالية مع الآخرين بما يضمن تحقيق التحول الديمقراطي المنشود في الوطن.

الحقوق والمبادىء الأساسية:

وفيما يلي بعض أهم هذه الحقوق والمبادىء الأساسية التي يجب اعتمادها:-

1. حق الحياة: يعتبر هذا حق طبيعي غير قابل للتصرف والمساومة، وعليه يجب أن يتمتع مجتمع المنخفضات وكافة المكونات في الوطن والأفراد بكامل حقهم في حياة آمنة ومستقرة وكريمة في مواطنهم الأصلية من المهد الى اللحد وأن لايسمح لما يعرض حياة ووجود المجتمع وأفراده للمخاطر أو التهديد بأي شكل من الأشكال.

2. حق الحريات: أن الحقوق والحريات من الثوابت الأساسية التي لا غنى عنها والتي ينبغي الحفاظ عليها ومراعاتها - على سبيل المثال لا الحصر - حرية التعبير بأشكالها المختلفة وحرية الضمير والممارسة السياسية وحرية التجمع وتشكيل المنظمات السياسية والإجتماعية بما فى ذلك الإتحادات المهنية والنقابية والفئوية وحرية الحركة والتنقل والعمل وحرية التملك وحق الحماية من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز دون محاكمة خارج اطار القانون.

3. حق ملكية الأراضي: إن الأراضي هي ملك للمكونات الإجتماعية كل حسب مناطقه الأصلية، لذا يجب أن يخضع الحق في الملكية الجماعية أو الخاصة للأرض للأعراف والشرائع المتعارف عليها تاريخيا والمعمول بها في إدارة وملكية الأراضي التي تعطي الحق للمكونات الإجتماعية في الحيازة التاريخية لأراضيها باعتبار أنه حق لا يقبل التصرف. كما يجب إزالة آثار الإنتهاكات التي تمت في توزيع الأراضي في المنخفضات بتدخل السلطة في العهود الاستعمارية وفي عهد الجبهة الشعبية باعتبار أن ذلك نوعا من الاستيطان غير الشرعي، المنظم والمدعوم والمحمي من السلطة المستبدة والجائرة دون موافقة أصحاب الأرض الأصليين، حيث لا توجد أرض مشاع بدون مالك كما يدعى ظلمًا وجورًا لتقنين وتبرير الإستيلاء غير المشروع على أراضي المنخفضات.

4. حق الدين والعبادة: يجب احترام كل الأديان والمعتقدات التي تعتنقها المكونات الاجتماعية المختلفة فى المنخفضات وأن تكون الحريات والحقوق الدينية في تأدية العبادة وممارسة كافة أنواع النشاطات الدينية والمجتمعية المرتبطة بها كالأوقاف والجمعيات الخيرية مكفولة للجميع بحكم القانون وأن يشمل ذلك حق تكوين المؤسسات الدينية حسب رغبات أتباعها وتوافقها وتراتبياتها المعتادة وحقها في اختيار قياداتها دون أن تفرض عليها الدولة أنساقا معينة، كما أن على الدولة أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأديان. و بما أن الدين السائد في المنخفضات هو الإسلام يجب أن يراعى عدم تناقض التشريعات فيه مع روح وأحكام الدين الإسلامي، ومثل ذلك لكل الأديان والمعتقدات الأخرى وتعاليمها السمحة.

5. اللغات: اعتبار جميع اللغات واللهجات الوطنية متساوية أمام القانون مع اعتماد اللغة العربية لغة وطنية رسمية لمجتمع المنخفضات وتضمين ذلك على مستوى الوطن.

6. الوحدة الوطنية: أن تكون الوحدة الوطنية طوعية على أساس الإعتراف المتبادل والقبول بالتعدد الإثني والثقافي وفق الإرادة الحرة ورغبة جميع المكونات الوطنية في أن تتعايش بسلام وبما يحقق لها العدل والحرية والإحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والواجبات ويضمن المصالح المشروعة للجميع.

7. حق السلطة والثروة: يضمن لكافة المكونات الوطنية بما فيها مجتمع المنخفضات ممارسة حقها في المشاركة العادلة في السلطة والثروة وذلك باعتماد نظام حكم لامركزي دستوري، يضمن حكم المكونات لنفسها في الإطار المحلي حسب أي كيفية يتفق عليها بما يحقق خصوصيتها ومصالحها ويضمن تمتعها بنسب عادلة من مواردها الطبيعية ونصيبها المستحق في التنمية المستدامة والمشاركة العادلة في السلطة والثروة مركزيا على مستوى الوطن.

8. الشهداء ومعاقو حرب التحرير والرعيل الأول: احترام التاريخ البطولي لرواد ورموز نضالنا التحرري وشهدائنا وتضحايتهم وعدم القبول بأي مساس أو تقليل من شأنهم أو دورهم من أجل الوطن، والدفاع عن ذلك وتوفير الرعاية والإهتمام اللازمين بأسر الشهداء والمعاقين والرعيل الأول والعمل لضمان الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

9. علاقات مجتمع المنخفضات مع المحيط الإجتماعي والإمتدادات: تحقيق السلم والصلح الاجتماعي الداخلي بين مكونات المجتمع وكافة المكونات الإرترية على أساس تعميق وتطوير المصالح الوطنية المشتركة والإعتراف والإحترام المتبادل بالخصائص والتباين لكل منهم، والقيام بتوثيق أواصرالعلاقات مع امتداداته عبر الحدود الدولية بما يضمن ويحقق المصالح المشتركة ويعمق أواصر الترابط ويساهم في بناء وتعزيز علاقات استراتيجية لمصلحة الجميع محلياً وإقليمياً، والعمل على بناء علاقات حسنة وسوية مع دول الجوار قوامها الوفاق والتآخي والتبادل العادل للمصالح المشتركة واحترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.

10. حق اللاجئين: ضمان وتأكيد حق العودة غير القابل للتصرف للاجئي هذا المجتمع من المعسكرات والشتات الى مناطقهم الأصلية وحقهم في استرداد أراضيهم وتهيئة وتوفير الشروط الكفيلة بإعادة تأهيلهم وتعويضهم عن الخسائر المترتبة على تغييبهم، والتأكيد على هذا الحق في كافة المحافل المحلية والدولية والتوافق الصريح حول ذلك مع رفقاء النضال كأولوية وشرط يتم تحقيقه فور تغيير النظام.

11. الحقوق الإنسانية العامة: الإعتراف بكافة الحقوق والحريات الإنسانية المعتمدة في المواثيق الدولية كحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل والأقليات …الخ. وبشكل خاص الإهتمام باعطاء المرأة حقوقها السياسية والإجتماعية والإقتصادية الكاملة وإتاحة الفرص المناسبة لها في كافة المجالات الحياتية، تحفيزًا لمساهمتها الضرورية في بناء المجتمع.

12. البيئة: نشر الوعي بالبيئة باعتبارها من مقدرات الأجيال الحالية والقادمة والعمل على وضع التشريعات ورسم الخطط اللازمة للحفاظ عليها وذلك لوقف التدهور الناتج من سوء استغلال الغابات وأراضي المرعى الطبيعية والموارد المائية بسبب الأساليب الزراعية الخاطئة والضغوط البشرية التي لم تواكبها بنية تحتية ملائمة لاستيعابها فى إطار تنمية مستدامة بعيدة المدى.

13. التنقيب والتعدين: بما أن هناك ثروات مقدرة فى باطن الأرض، يجب أن توضع التشريعات الكفيلة بالحفاظ على حقوق أصحاب الأرض فى العائد المادي وفرص العمل والتنمية البشرية، وأن تلزم الجهات المستثمرة والمستفيدة بمسئوليات اجتماعية حسب ما تقتضيه القوانين والأعراف الدولية في هذا الصدد بما فيها استخدام وسائل الإستغلال الرشيد للموارد للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان على المدى الطويل. وفي هذا الصدد نحمل النظام مسؤولية سلب مقدرات الوطن وثرواته الطبيعية في سطح الأرض وباطنها، خاصة استغلال الأراضي الزراعية ومناجم الذهب في المنخفضات.

خطة العمل الاستراتيجي المشترك للقوى السياسية والجماهيرية للمجتمع:-

كما أسلفنا فإن الغرض من اعتماد مبدأ العمل بأسلوب التخطيط الاستراتيجي القائم على وضوح الرؤية وتحديد الرسالة هو الضمان الوحيد لنجاح العمل في تحقيق مقاصده النهائية، الأمر الذي سوف يساعد على تحديد المسار ووسائل العمل والأهداف المرحلية ضمن خارطة طريق شاملة تتضمن الآليات المتبعة وتبين كيفية الوصول الى الغاية المنشودة حسب جداول لأهداف زمنية محددة.

الباب الأول - الرؤية:

التطلع إلى بناء مجتمع مسؤول وواع لحقوقه وواجباته يعيش في كنف نظام ديمقراطي تسود فيه العدالة وسيادة القانون والمساواة ويضمن ويحقق له ولكافة المكونات الوطنية العيش في سلام ووئام وانسجام وازدهار اقتصادي في ربوع وطن حر ومستقر يستشرف آفاق مستقبل مشرق.

الباب الثانى - الرسالة:

بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على تحقيق رؤاه المستقبلية وأهدافه ومصالحه البعيدة والقريبة المدى، ويكون قادرًا على مجابهة التحديات الماثلة أمامه والدفاع عن حقوقه المشروعة وأن يلعب دوره الإيجابي المعهود في المساهمة الفعالة في النضال من أجل التغيير الديمقراطي المنشود للتخلص من النظام الدكتاتوري الشوفيني القائم، واستبداله بنظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس اللامركزية الدستورية والاعتراف بالحقوق والحريات العامة لجميع المكونات الاجتماعية للوطن، والذي يجب أن يتضمن المصالح والحقوق الخاصة لهذا المجتمع بما يتناسب وثقله البشري وموارده الطبيعية وسعة رقعة أرضه ودوره النضالي الوطني الرائد.

الباب الثالث - المهام:

لا تتحقق الرؤية والرسالة المذكورتان أعلاه الا من خلال تعبئة جميع قطاعات المجتمع ومنظماته المدنية لبناء قوة فعالة تسترد دورها النضالي ومكانتها الطبيعية وتفرض نفسها واعتبارها وتأثيرها المحسوس في مسار الأحداث وذلك من خلال:-

1. خلق رأي عام ووعي مجتمعي عميق وشامل على أساس المبادئ والمصالح المشتركة وتبني السياسات والأهداف التي تضمن وتعزز دور ومصالح المجتمع.

2. إقامة مجموعات ضغط شعبية قوية ومؤثرة لضمان نجاح إنجاز العمل لتحقيقق مصالح المجتمع وأهدافه الخاصة والمساهمة في دفع وتطوير العمل السياسي الهادف إلى تعزيز دور ومكانة ومساهمات المجتمع الإيجابية في العمل النضالي بما يضمن حقه في التغيير الديمقراطي المنشود.

3. تشكيل منظمات مجتمع مدني حرة لتلعب دورها الطبيعي ببعديه - الخاص من أجل تحقيق المصالح الذاتية لمنتسبيها والدفاع عنها - والعام القاضي بدعم وحماية المصالح والحقوق الديمقراطية للمجتمع ككل، والعمل على تعزيز المشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدني في النضال من أجل التغيير الديمقراطي والمساهمة النشطة في عمليات بناء مجتمع فعال يكون رافدا أساسيا فى بناء الدولة المستقبلية.

4. دعم وحث التنظيمات السياسية للمجتمع لتتبنى سياسات للدفاع عن مصالح مجتمعاتها في سياق عملها النضالي الوطني العام، وذلك باعتماد وسائل وأشكال عمل مشترك أكثر فعالية ونجاعة تربط بين التنظيمات السياسية فيما بينها، والعمل على إنشاء وتكوين مظلة مدنية شاملة للجماهير وقواها المدنية مع الحفاظ على الخصوصيات التي تميز كل طرف من هذه الأطراف باعتبار أن ما تتضمنه هذه المبادرة هو برنامج حد أدنى لتنسيق الجهود وخلق أرضية صالحة للعمل المشترك من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح المجتمع وتمكينه من لعب دوره النضالي المطلوب على مستوى الوطن مع بقية المكونات، وفي مقدمتها المكونات التي تعاني من التهميش وتشاركه نفس الهموم والأهداف لتحقيق العدالة والمساواة المرجوة.

الباب الرابع - المباديء والقيم الموجهة للعمل المشترك:

1. الإيمان القوي بقدرة وفعالية عامل الوعي بالمصالح المجتمعية المشتركة وترسيخه وتعميقه في الوجدان لكونه وسيلة وقوة دفع ذاتية فعالة تعمل لضمان الحفاظ والدفاع عن أهداف ومصالح المجتمع.

2. تعزيز قيم التآخي والتعاون والتعاضد وتعزيزالتماسك مابين أعضاء المجتمع، والمصالحة الوطنية والسلم الإجتماعي بين كافة المكونات الوطنية على أساس العدل والمساواة في الحقوق والواجبات والإحترام المتبادل فيما بينهم.

3. المحافظة على الانسجام والتطابق التام بين المبادئ والقيم التي تتم الدعوة اليها والممارسة العملية لها على أرض الواقع مما يبني ويعزز المصداقية.

4. الإلتزام العملي للجهات المسؤولة من القيادة المجتمعية والسياسية بالوضوح والشفافية والخضوع للمحاسبة والمساءلة في سائر أنشطتها المتعلقة بمصالح المجتمع، ممايعمق ويزيد عامل الثقة بها، ويؤكد حقها الأخلاقي فى تبوأ مكانتها المستحقة.

5. ترسيخ النهج المؤسسي والأسلوب الديمقراطي في علاقات العمل الداخلية والخارجية للتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية والمجتمعية ليساهم في ترسيخ تقاليد العمل المؤسسي الناجح.

6. أن يكون مبدأ تناوب المسئولية القيادية في جميع المستويات هو الأصل في ممارسة التنظيمات السياسية أومنظمات المجتمع المدني لعملها من أجل إعداد العناصر الشبابية من الجنسين والدفع بها لتولي المواقع القيادية، لما له من دور في تعزيز وضمان التطور المستمر والمشاركة الفعالة المتجددة.

7. تقديم مصالح المجتمع كقيمة سامية على المصالح الخاصة للأفراد.

الباب الخامس - الأهداف الإستراتيجية الخاصة والعامة:

1. الأهداف الخاصة بالشأن المجتمعي

أ) بناء تكوينات وتشكيلات شعبية مجتمعية في المناطق المختلفة بما يناسب ظروف ورغبات أعضائها لخلق لوبي شعبي قوي ومؤثر، يعمل في سبيل تعزيز قدرات المجتمع لمواجهة التحديات، والعمل بفعالية على تحقيق وحماية الأهداف والمصالح العامة له ودعم ومناصرة قواها السياسية في لعب دورها لخدمة أهداف ومصالح المجتمع وفي النضال الوطني.

ب) حشد كافة القدرات والكفاءات والمهارات والخبرات البشرية للمجتمع والإستفادة منها بفعالية في التعبئة الجماهيرية لتنمية وتعميق ونشرالوعي المجتمعي الهادف لخدمة مصالحه والدفاع عنها.

ج) الإستعانة بإمكانيات المواقع الإلكترونية للمساهمة فى نشر وتعميق الوعي المجتمعي.

د) الإهتمام وتلبية إحتياجات أسر الشهداء والمناضلين المعاقين والرعيل الأول ودعمهم بما يحفظ كرامتهم وكبريائهم وحقهم في التقدير والعرفان المستحق لدورهم، والمساعدة في توثيق تجاربهم وتاريخهم النضالي.

هـ) الاستفادة بصورة أفضل من الإمكانيات والقدرات البشرية والمادية للمجتمع وتوجيهها وفق خطة مدروسة لخدمة المصالح العامة وخاصة في تقديم الخدمات الضرورية في المجالات الإجتماعية والتنموية التي تساعد في تخفيف معاناة أهلنا في معسكرات اللاجئيين وضواحي المدن والقرى.

و) العمل بكفاءة وفاعلية أكبر من خلال إعداد البرامج والخطط والوثائق التى تساهم فى تطوير العمل المجتمعي الخاص والنضالي العام، بالإضافة إلى تنقيح وتحسين ورقة ميثاق العمل والمبادىء المشتركة بشكل دوري ومستمر حتى تكون مواكبة للتطورات والمستجدات .

ز) على التنظيمات السياسية التنسيق بشكل وثيق ومستمر فيما بينها في سبيل توحيد مواقفها العملية وإيجاد الوسائل المناسبة والفعالة لمواجهة التحديات والدفاع عن مصالح مجتمعها، وعلى الجماهير بدورها أن تعمل على دعم التنظيمات السياسية لتأدية مهامها والقيام بالدور المطلوب في التصدي وحماية أهداف ومصالح مجتمعاتها ولتعزيز قدراتها ودورها للمساهمة في العمل الوطني العام.

ح) حث الشباب على تأطير أنفسهم في منظمات تمثلهم للمساهمة في النضال العام من أجل عملية التحول الديمقراطي باعتبارهم دعامة المستقبل، ومن أجل الدفاع عن مصالح مجتمعهم وحقهم في المشاركة العادلة في السلطة والثروة.

ط) خلق وتطوير وسائل وأشكال عمل جديدة ومبتكرة لإدارة العمل المشترك والتنسيق بين المكونات المختلفة وتوحيد رؤاها وتوجيه الإمكانيات والقدرات البشرية للإستفادة القصوى منها في خدمة أهداف المجتمع.

ي) إن إنجاز أي عمل كبير يتطلب توفر الإمكانيات المادية الضرورية، وعليه يجب إيلاء توفير الدعم المادي الأهمية القصوى، وذلك عبر جمع الإشتراكات والتبرعات من أعضاء وأصدقاء المجتمع والبحث عن وسائل وموارد إضافية لزيادة القدرات المادية دون أن يتعارض ذلك مع الأهداف والمبادئ المعتمدة.

ك) عقد ندوات ومؤتمرات لممثلي المجتمع وقواه المختلفة بصفة دورية لتبادل وجهات النظر والتقييم المستمر للأداء للارتقاء بمستوى خطط وسياسات العمل المشترك بصورة تمكنه من التصدي لتحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.

ل) إعداد الدراسات التي تعنى بقضايا وهموم المجتمع، والتعاون مع مراكز الدراسات والبحوث الأخرى التي تسعى إلى تعزيز الديمقراطية وبناء نظام الحكم الرشيد والاهتمام بالدراسات والتوثيق للتصدي للتشويه الذي يتعرض له تاريخ المجتمع ودوره. وذلك تمهيداً لإقامة مركز للبحوث والدراسات.

م) الاهتمام بمسألة التعليم بشقيه الكمي من حيث العدد والكيفي من حيث التخصصات وفرص الدراسات العليا لأبناء المجتمع وخاصة فى مناطق اللجوء والمهجر والبحث عن جهات داعمة فى هذا المجال.

2. الأهداف العامة: على المستوى الوطني.

أ) العمل على ترسيخ مفاهيم وتقاليد الممارسة الديمقراطية وإرساء الأسس لنظام حكم القانون في إرتريا، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الخصوص ممثلة في إقامة المظلات الجامعة للقوى والمكونات الوطنية، وتقليد عقد المؤتمرات والندوات للحوارت الوطنية.

ب) تشجيع أنشطة المنظمات الشبابية المعارضة والهادفة لتغيير النظام ودعمها والسعي لربطها مع الأطراف الأخرى من القوى الوطنية التى تعمل من أجل التغيير الديمقراطي وذلك لتوسيع قاعدة العمل النضالى وتفعيله.

ج) العمل مع كافة القوى والتنظيمات الوطنية بفاعلية ومسؤولية أكبر من أجل خدمة المصالح المشتركة لجميع المكونات وذلك من خلال التنسيق مع جميع الشركاء الوطنيين عبر الندوات وغرف الحوار والمنابر الأخرى.

د) العمل مع الشركاء على أسس واضحة بناءًا على الإعتراف المتبادل بالمصالح الخاصة من جهة، وضرورة النضال المشترك ضد الهيمنة والإقصاء والدكتاتورية من أجل الوصول الى الحقوق والحريات والمصالح الجامعة والمشاركة العادلة في السلطة والثروة بين الجميع من جهة أخرى.

هـ) بناء علاقات استراتيجية مع حكومات وشعوب الدول الصديقة بصفة عامة ودول الجوار بصفة خاصة وذلك على أساس المصالح المشتركة والإحترام والإعتراف المتبادل بالسيادة الوطنية والحدود الدولية، وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعب الإرتري وشعوب المنطقة، بالاضافة إلى إقامة علاقات وطيدة مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية من أجل الحصول على دعمها لقضايانا العادلة ونضال شعبنا وأيضا للعب دورنا كعضو فاعل فى المجتمع الدولي من أجل خدمة قضايا السلام العالمي.

و) تعزيز وبناء علاقات استراتيجية مع امتدادات شعبنا ومجتمعاته عبر الحدود مع البلدان المجاورة بما يخدم ويعزز أواصر الترابط والمصالح المشتركة بيننا.

الباب السادس - الآليات:

من أجل ترجمة الخطط والبرامج الخاصة بإنجاز الأهداف آنفة الذكر ولخلق رابط قوي بين مختلف فعاليات المجتمع نرى:-

1. أن تقوم القوى السياسية التي تنتمي لهذا المجتمع بإنشاء مظلة جامعة لها وفق آليات عمل حديثة وخطط وبرامج مدروسة لتطوير وسائل عملها بما يمكنها من القيام بالمهام النضالية الضرورية للحفاظ على المصالح الخاصة بمجتمعاتها والمصلحة العامة على مستوى الوطن.

2. أن تقوم القوى المدنية التي تنتمي لهذا المجتمع بإنشاء كيان جامع لها يعمل على حشد الدعم ونشر الوعي بالحقوق بما يحافظ على المصالح العامة للمجتمع.

3. انشاء آلية تنسيق مشتركة بين القوة السياسية والكيان المدني يتم الإتفاق عليها بين الأطراف المعنية بما يضمن تأدية المهام بشكل يتوافق مع الأهداف العليا للمجتمع.

ميثاق شرف للعمل المشترك:

إن أي عمل جماعي ناجح يستدعي وضع قواعد تحكم سيره وفق سلوكيات أخلاقية من شأنها أن تنظم وتساعد على تطوير العمل وتحافظ على علاقات سليمة بين أطرافه المختلفة، يتم الإلتزام بها من قبل الجميع ومراعاتها في التعامل والممارسة بين الأطراف المشتركة:-

1. قبول واحترام الاختلاف والتباين في الآراء والخيارات للأطراف المختلفة كسنة طبيعية للبشر، ولا يجب للإختلاف أن يخل بالعلاقات البينية ويضر بمصالح المجتمع، وعلى الجميع العمل بشكل مشترك في تحقيق المصالح الأساسية العامة للمجتمع وفق قواعد ورؤى واضحة تنظم التفاعلات والعلاقات بين مختلف الأطراف وتحدد المسؤوليات المتبادلة والضوابط الأخلاقية الملزمة للجميع.

2. احترام وقبول التعدد المجتمعي والثقافي الإرتري العام على مستوى الوطن وكذلك الخاص بمجتمع المنخفضات، والاعتراف بأحقية أي مكون للتعبير عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة له دون فرض وصاية عليه من أي جهة، واحترام الحقوق والحريات ومصالح المجتمع وجميع الشركاء في الوطن.

3. تسخير كل الموارد والجهود والطاقات في سبيل تحقيق الأهداف والحفاظ علي مصالح المجتمع والعمل المشترك ضد النظام وعدم تبديدها في قضايا وخلافات جانبية تذكي التناقضات وتثير المشاحنات الضارة.

4. الامتناع عن شخصنة الخلافات والإساءة من طرف لآخر والتشكيك فى المصداقية واغتيال الشخصية والحملات الجائرة ضد الأفراد أو المنظمات، وكل عمل سلبي يعوق الجهد المشترك.

5. إرساء وترسيخ ثقافة التعاون والتعاضد والعمل على إزالة حواجز الخلافات السياسة والدينية والمذهبية والثقافية والإثنية وذلك بالتركيز على قضايا الوفاق والإتفاق وإدارة الخلافات بأسلوب الحوارالحضاري بما يخدم المصالح العليا للمجتمع.

6. تشجيع العمل الجماعي وتأكيد ضرورته وأهميته مقارنة بالعمل الفردي وتغليب المصلحة العامة للمجتمعات على المصالح الخاصة.

7. الإلتزام بكافة الأسس التي تم الإتفاق عليها في هذه الوثيقة أو أي وثائق أو اتفاقات قد تنبثق عنها والعمل على تحقيقها على أرض الواقع.

خاتمة:

إنطلاقا من الإعتقاد والقناعة التامة بأن تمكين أي مكون من القوى المهمشة إنما يعد تمكينا لمجموع المكونات التي تتعرض للإقصاء والتغول على حقوقها من بعض الشركاء فى الوطن سواء من جانب النظام الديكتاتوري أو بعض قوى المعارضة، وتقديراً لمساهمات هذا المجتمع ودوره المهم فى النضال الوطني والإحساس بمدى الظلم المرير الواقع عليه، فقد تشكل الدافع القوي لإعداد هذه المبادرة. وينبع الإهتمام بمجتمع المنخفضات الإرترية جزئيا من المفارقة الواضحة بين اتساع رقعة أرضه وثقله السكاني وسبقه النضالي من ناحية، وعدم جنيه للثمار المستحقة من نضاله من ناحية أخرى، حيث أنه و بعكس المرتجى صارت أرضه نهبا للإستيطان ولاجئوه يرزحون فى معسكرات الذل والهوان وذلك بسبب تعسف النظام الديكتاتوري الشوفيني الطائفي الحاكم. ولكون هذا المجتمع يتعرض لذات التعسف من جانب بعض قوى المعارضة التي تمعن في إقصائه وتهميشه بدعاوى باطلة لا أساس لها من الصحة، وإدراكـًا منا بأن هذا الوضع ما كان له أن يوجد إذا كان مجتمع المنخفضات قد أولى شأنه الخاص مايعادل من الإهتمام الذي أولاه ولايزال للشأن الوطني العام، وما كان لهذا الوضع أن يستمر لو أن مجتمع المنخفضات قد قام بترتيب بيته الداخلي ووضع خططا استراتيجية واضحة تحدد أهدافه النهائية والطرق العملية المؤدية اليها بعيدًا عن الفردية والإرتجال. لذا وجب دق ناقوس الخطر اذ أن خروج هذا المجتمع من المعادلة الوطنية لن ينحصر ضرره في إطارمكوناته الخاصة فحسب، بل سينسحب تأثيره سلبا على مجمل العمل الوطني وسيفتح الباب على مصراعيه لاستمرار سياسات وممارسات الهيمنة والإقصاء ومحاولات حصر الحق فى السلطة والثروة فى فئات دون غيرها، مثلما نتج عن إتفاقيات لندن وما سبقها وتلاها من تحالفات لإقصاء هذا المجتمع من معادلة السلطة، الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار داخلي في إرتريا وتوتر مستمر في المنطقة.

وعليه فإن دعوة لم الشمل هذه وإن بدت فى ظاهرها لمصلحة مجتمع المنخفضات، إلا أن فوائدها لن تكون حصرية على هذا المجتمع، بل سيشمل مردودها الإيجابي جميع الفئات التي تعاني من التهميش والإفتئات والتعدي علي حقوقها وتعزز العمل الجماعي للمساهمة فى بناء وطن سليم ومعافى يسوده الأمن والسلام فى ظل نظام حكم لامركزي يكفله الدستور- ديدنه العدل والمساواة والمشاركة المتكافئة في السلطة والثروة وإرساء قواعد الديمقراطية وحكم القانون.

وتبعا لما تقدم ولكون هذه مبادرة تدعو لجمع شمل مختلف القوى السياسية والمدنية لمجتمع المنخفضات ضمن برنامج حد أدنى ومبادىء أساسية متفق عليها وليست تعبيرًا عن مباديء جهة بعينها، لذلك تم تعميمها على المعنيين من أجل المساهمة في تطوير هذه المقترحات والعمل على إثراء النقاش حولها والتراضي والإتفاق على تفاصيل فحواها ليتم التوقيع بقبولها لتكون ميثاقا جامعا للمجتمع ونبراسا ينير ويهدي الى الطريق نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها.

والله ولي التوفيق،،،

اللجنة التأسيسية لرابطة أبناء المنخفضات الإرترية

1. محمود محمد أبراهيم - بريطانيا

2. حامد عمر إزاز - بريطانيا

3. أمنه إدريس - بريطانيا

4. محمود أدروب - أمريكا

5. إسماعيل سليمان آدم - أمريكا

6. محمد إسحاق - السويد

7. جمال محمد إبراهيم - ألمانيا

8. طه يعقوب - ألمانيا

9. حامد حاج على - استراليا

• السابق
• التالي