ملاحظات علي خطاب المنخفضات وتجلياته التنظيمية
بقلم الدكتور: عبدالله جمع إدريس - ناشط سياسي وإعلامي - ملبورن أستراليا
في البدء يجب أن نتفق علي حرية أي مجموعة في تكوين ما تراه ملائمًا من أشكال التنظيم وأن تتوافق
علي ما تراءي لها صواباً من مبادئ وأهداف عامة. غير أنّ من يتصدي للعمل العام ويطرح قضايا تمس المجتمع يجب أن تكون أطروحاته وخطابه محل مراجعة ونقد من أجل الوصول الي نتائج أفضل لذلك المجتمع وللوطن بشكل عام. في هذا الصدد، يتبادر الي الذهن السجالات التي دارت منذ الإعلان عن رابطة المنخفضات، بالإضافة الي إعلان المبادئ الذي طرح في ملتقي لندن لرابطة أبناء المنخفضات، وما تلاه من عقد عدد من اللقاءات و(المؤتمرات) التي انتجت شبكات عمل (فروعاً) للرابطة وتكوين قيادة لتلك الفروع. فالملاحظات التالية تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتركز بشكل أساسي علي التعليقات الصادرة عن من يتصدر المشهد باسم الرابطة وفروعها علي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والسياسية الإرترية.
الملاحظة الأولي أنّ كل من يتصدي من إبناء رابطة المنخفضات للرد علي التساؤلات عن العلاقة بين الدعوة الحالية والدعوة الأصل التاريخية للمنخفضات في مرحلة تقرير المصير، ينفي تلك العلاقة. وأقول إنّه ربما لا تكون الدعوة الحالية إمتداد (تنظيمي) للفكرة الأصل، ولكن العوامل السياسية التي أدت الي الدعوة الجهوية للمنخفضات في الحالتين متشابهة. ومن أجل تقريب الصورة إلي ذهن القارئ إسمحوا لي بعقد مقارنة الواقع في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي في مرحلة تقرير المصير مع واقعنا الحالي. فالمجتمع الإرتري في ذلك الوقت المبكر من عمر الفكرة الوطنية في إرتريا، قد قسمته القوي الاستعمارية البريطانية والإثيوبية بغرض تحقيق أهدافهما. حيث تبنت بريطانيا مشروع التقسيم الي منخفضات (ينضم الي السودان) ومرتفعات إرتريا بالإضافة الي سهل دنكاليا وبحرها تترك لتنضم الي إثيوبيا. أما إثيوبيا فلم تكن لترضي إلا بكل الكعكة، فتبنت إنضمام إرتريا الكامل الي أمها إثيوبيا. وكانت بريطانيا تطمح الي تقوية مستعمرتها في السودان من خلال ضم منطقة (المنخفضات) الإرترية الي تلك المستعمرة. وقد سوّقت لفكرتها من خلال تأكيد الفوارق الثقافية والإجتماعية بين المنخفضات والمرتفعات، ومن خلال تعميق العوامل السياسية الدافعة نحو ذلك الخيار. أما إثيوبيا فكانت تلعب علي عامل الدين المشترك مع المرتفعات، غير إنها لم تكن مستعدة في التفريط في منطقة المنخفضات ذات البعد الإستراتيجي (البحر الأحمر) والثروات الطبيعية والمساحات الممتدة. فأثيوبيا بتفسيرها التاريخي لوحدة البلدين كانت تسعي لحيازة إرتريا الأرض، بغض النظر عن السكان. واستعانت في مؤامرتها تلك بالقوة الروحية للكنيسة الإثيوبية ذات السيادة علي قلوب أتباعها من الإرتريين في المرتفعات بشكل خاص.
ووجد الوطنيون الإرتريون أنفسهم بين خيارين إحلاهما مر، بين التقسيم والإنضمام. فكان تكوين الرابطة الإسلامية هو التجلي السياسي للمانعة الوطنية لذينك الخيارين المرّين. فإنّ الرابطة الإسلامية والكتلة الاستقلالية التي قادتها قد مثلّت المقابل الموضوعي لفكرة الاستقلال الوطني في مواجهة الدعوة الي الإنضمام لإثيوبيا التي قادها حزب (إندنّت) الإرهابي، وكذلك قامت الكتلة الاستقلالية رفضاً للتقسيم الجهوي لإرتريا، الذي تبناه الإستعمار البريطاني وأيدته مجموعة من أبناء المنخفضات بزعامة الشيخ علي رادآي (زعيم دعوة المنخفضات الأصل).
ففي ناحية خيار الإقصاء والتهميش التاريخي في إرتريا نجد أنّ حزب الإندنت الإرهابي الطائفي أراد أن يضمن التفوق الاستراتيجي لطائفة التغرينية المسيحيين علي باقي الشعب الإرتري من خلال ربط البلاد بوحدة مع إثيوبيا (الأم). ويقابله في واقعنا الحالي حزب (هقدف)، والذي يعمل لنفس الأهداف ولكن لم يعد بحاجة إلي قوة إقليمية تسند مشروعه بعد نضوجه علي نار الثورة والمؤامرات الدنيئة لمجموعة (عالا)، وأصحاب منشور (نحن وأهدافنا)، علي رفقاء السلاح وشركاء الوطن، خاصة بعد أن مكنوا لمشروعهم الشرير بمقدرات الدولة الإرترية.
أما رابطة المنخفضات الحالية فهي المقابل الموضوعي لحالة اليأس من الشراكة الوطنية، ومحاولة للخروج من معادلة الإقصاء الي معادلة القسمة الجهوية للحقوق (السلطة والثروة)، وهي نفس الحالة التي النفسية والسياسية التي إستسلم لها أصحاب المشروع الأصل للمنخفضات، وقادتهم الي التفكير في الخيار الأسهل وهو التقسيم. فالشركاء التغرانيون حينها أوغلوا في الأثرة بمقدرات البلاد السيادية من مناصب دستورية ووظائف عامة، بالاضافة الي التنكر لدور الشريك المسلم في صياغة الدستور بوضع اللغة التي يختارها (العربية) كلغة رسمية الي جانب التغرينية، وغير ذلك من صور الإقصاء الثقافي والإجتماعي والسياسي والإقتصادي، بل ووصل الأمر لحد القتل علي الهوية واستخدام سلطة الدولة لفرض سياسة الأمر الواقع. فالصورة العامة تكاد تطابق ما هو قائم في واقعنا الحالي، وإن كانت تتم بآليات مغايرة.
أما الرابطة الإسلامية والكتلة الإستقلالية تشبه الي حد كبير محاولات تكوين مظلة جامعة للمعارضة الإرترية الحالية، مع الإختلاف في الظروف المكانية والموضوعية. فمن ناحية المكان فالرابطة الإسلامية تكونت داخل الوطن وكانت المواجهة مباشرة بينها وبين خصومها علي الأرض، وكان ذلك التحدي هو ما جعلها تولد قوية وناضجة وتوائم بين العموم الوطني والخاص الإجتماعي والثقافي، وذلك ما يشكل الفارق من الناحية الموضوعية بين الرابطة الإسلامية والكتلة الاستقلالية التاريخية من ناحية وبين المعارضة الحالية من ناحية أخري، وهذه الأخيرة تبدو أضعف من أن تطرح قضاياها بشكل قوي وواضح.
وملاحظتي في الناحية التنظيمية لرابطة المنخفضات، أن الشكل التنظيمي هلامي لا يكاد المتابع يلحظ أي هيكل غير اللجنة التأسيسية للرابطة دون وجود سلطة تنظيمية لها علي ما يتكون من فروع. فكان الأجدي أن يكون تكوين الفروع وفقاً لنظام أساسي يحدد العلاقات البينية للرابطة وفروعها وصلاحيات كل طرف، حتي تكون المسألة منضبطة بضابط تنظيمي. فالشكل الحالي للرابطة تكوّن فيه الفروع وفقاً لاجتهادات مجموعة عمل في منطقة ما، وهو أشبه ما يكون بحالة التنظيمات الأممية كالقاعدة، حيث تكون كل مجموعة فرعاً بمعزل عن أي ضابط تنظيمي ثم تبايع (المركز) علي أهداف عامة وتصورات يمكن تفسيرها لاحقاً بأشكال مختلفة. وفي التاريخ الإرتري نجد تكوين فروع للرابطة الإسلامية في مناطق مختلفة في إرتريا، حيث مرّت تلك التجربة بهذه الإشكالية التنظيمية. وقد إنتهي الأمر إلي تعدد الرابطة الإسلامية إلي الرابطة الأم والي رابطة إسلامية شرقية وأخري غربية، وكانت الغربية هي الحاضن السياسي لمشروع المنخفضات.
وربما تكون الحجة أنّ الرابطة جمعية (مجتمع مدني) وليس لها فكر محدد ولا تنظيم سياسي. وهنا تأتي الملاحظة الأخري، حيث لا يستقيم ما تطرحه الرابطة في تعريفها لنفسها بأنها من المجتمع المدني الإرتري، في حين أنّ مبادئها المعلنة سياسية بامتياز وموغلة في الصراع السياسي. وهذا التناقض سيؤدي حتماً في مرحلة التشكل التالية، والتي تلي مرحلة التنادي العاطفي الحالية، الي بروز أجنحة متصارعة، خاصة مع استصحاب الملاحظة الأولي في التشكيل التنظيمي الحالي. وأخطر ما في تلك المسؤولية الأخلاقية أنّ البعض ربما يصاب بخيبة أمل وتكون لذلك ارتدادات داخلية ينتج عنها صراع بين أهل الفكرة بعضهم البعض وبينهم وبين بقية مكونات المنطقة. والجدير بالملاحظة في هذا الإطار أنّ الكثير من أبناء المنخفضات يتصور أنّ المواجهة المسلحة حتمية تاريخية، حيث أنّ الحلول السلمية لم تأتي بالحل منذ نحو ربع قرن من الاستقلال، فهل لمنظمة مجتمع مدني أن تلبي هذا التطلع. ففي حال إستجابت الرابطة لتلك الأماني، فلتحذر عاقبة الأمر، وأن تحسن التدبير بما يحفظ لهذه الأمة أمنها واستقرارها. فانظر سوء تدبير البعض في أفريقيا الوسطي قد جلب كارثة إنسانية علي مجتمعه وفرّ هارباً بعد ذلك خارج البلاد وترك أهلها يواجهون مصيراً مهلكاً. ومن ناحية أخري، إذا انخرطت الرابطة في السجال السياسي والإعلامي الدائر علي ساحة المعارضة الإرترية فإنّها لن تزيد عن إضافة عدد الي الرقم الكبير للتنظيمات التي ملتّها الجماهير. هذا غير الأجندة الدولية والإقليمية التي ستوجد أصابع لها داخل هذا الجسم الهلامي الذي يقوم علي عاطفة جياشة ومشاعر غير منضبطة، فلنتعظ بمسألة دارفور في السودان ولا نكرر المأساة. وحتي في حال فرضنا جدلاً أن الرابطة قد تحولت الي قوة سياسية ضخمة واستطاعت فرض أجندتها في تقاسم السلطة والثروة علي أساس جهوي، فتبقي خطورة تولد هوامش جديدة بسيطرة مراكز القوة الحديثة مع بقاء جذوة فكرة الصراع بين الهامش والمركز. وما صراع الدينكا والنوير والقبائل الاستوائية في جنوب السودان عنا ببعيد.
ملاحظة أخري متعلقة بسابقتها، كون أنّ الرابطة مثلت للبعض أمل في تجاوز إخفاقات التنظيمات السياسية القائمة، وأنها ستأتي بما لم يأتي به الأوائل. وهذا يمثل، باعتقادي، عبئاً سياسياً تنوء به (منظمة مجتمع مدني). كما إنّ القضايا المطروحة علي أجندة رابطة المنخفضات لم تأتي بجديد في الساحة الإرترية، فمسألة التهميش والإقصاء الطائفي والجهوي والإثني والثقافي، هي قضية تطرحها معظم التنظيمات السياسية بما فيها تلك المحسوبة علي (المرتفعات) بالإضافة الي التنظيمات التي قامت علي أساس إثني وشعوبي، ناهيك عن التنظيمات ذات الغالبية المسلمة في عضويتها التنظيمية ومناصريها. ولكن تبقي المشكلة في المقاربة العملية في تبني الحلول الأنسب لتلك المسألة هي المعضلة التي أعيت القابضين علي جمر قضية التغيير السياسي من قوي سياسية ونشطاء سياسيين وحقوقيين. أما وإنّ الرابطة قد طرحت مقاربتها بالشكل الذي يدعو لتبني الحقوق الجهوية بالشكل الذي حددته المبادئ المعلنة، فعليها يقع عبئ الانتقال من التنظير الي الي إنزال تلك المقاربة الي الواقع السياسي الإرتري، والذي بدوره يتطلب عملاً (سياسياً)، لا يليق بالمجتمع المدني أن يتصدي له.
ملاحظة أخري ذات أهمية هي عدم وجود متحدث رسمي للرابطة يصحح المفاهيم، ويرد علي من يثير التساؤلات بشأن الرابطة، بل نري أن الردود تأتي (اجتهادية)، وأحياناً انفعالية كردة فعل علي من ينتقد الرابطة. تنبع أهمية وجود ناطق رسمي في تراكم المفاهيم والتصورات عن الرابطة وعن وسائلها وممارستها المستقبلية، والتي ربما لا تكون معبرةً في الحقيقة عن الرابطة، من خلال الردود التي يتصدي لها أعضاء في (الفروع) حديثة التكوين. وكثير من تلك الردود الانفعالية نقلت الحريق الي داخل البيت المنخفضاتي ذاته. حيث نري أنّ الفعل ورد الفعل لا ينال إلا من أهل الدار. ونجد في بعض الكتابات في عوالم الشبكة العنكبوتية للإنترنت (وهي تجمع شخصيات افتراضية)، أنّ البعض يتهم البعض الآخر، اشتباهاً، بأنه ليس إلا من الخصوم (أهل المرتفعات). وهنا تحضرني شكوي أحد الزملاء، وهو من أنصار الرابطة، خلال حوار ثقافي تشاور فيه الحضور - وهم بعض المثقفين في مدينة ملبورن - عن فكرة المنخفضات والرابطة بعد إعلانها، حيث اشتكي الزميل أنّ البعض لا يكاد يفرّق بين العدو والصديق، فقد اتهمه مناصر آخر للفكرة، علي ألفيسبوك، بأنّ أصله من المرتفعات . كما لاحظت أنّ بعض الردود جانبها التوفيق فأساءت للفكرة وهي تدافع عنها، ومن بينها شخصية بقامة الدكتور جلال الدين محمد صالح، فرغم توضيحاته المطولة لم يكد يزيل الالتباس في مقولاته، حتي اضطر لنفي ارتباطه بالرابطة في نهاية المطاف. كما رأينا الحرص علي تصوير المخالفين للرأي بأنهم إما من الجبهة الشعبية أو من المستفيدين من حكمها أو من العملاء المأجورين. ووصل الفجور في الخصومة بالبعض الآخر بتهديد الخصم (المفترض) بترحيل قريته من المنخفضات بافتراض أنها جاءت حديثاً من المرتفعات، وبالرغم من أنه لا يعرف ذلك الخصم، كما أنه لم يبين كيف يمكن للرابطة أن تقوم بذلك. ومثل هذه الردود ينطبق عليها مقولة (ومن الحب ما قتل).
الملاحظة الأخيرة في هذه العجالة، هي مسألة التربية التنظيمية والخطاب السياسي والإعلامي، حيث أن غياب التوجيه من القيادة الي القاعدة يولد التفلتات الأخلاقية التي لاحظناها في الردود القاسية التي لا تتناسب مع مبدأ الحوار الفكري، والذي هو ضرورة لمنظمة حديثة التكوين، في الرد علي منتقدي الرابطة وفكرة المنخفضات. وكنت في مقالات سابقة قد أشرت لمسألة التربية التنظيمية المنضبطة في الخطاب السياسي والإعلامي، وضربت في ذلك مثلاً بحزب الشعب الديمقراطي، حيث أن أسلوبه التنظيمي في حل الخلافات السياسية تمثّل في مفارقة الجماعة والانشقاق عن الكتلة الوطنية متي ما اختلف معها سياسياً. وبالتالي فقد لاحظنا أنّ عضويته التي تختلف مع قيادتها قد تعاملت مع القيادة بنفس الأسلوب. وجاء مقالي ذاك لتنبيه تنظيم سياسي معيّن يترك العنان لكتاب محسوبين عليه للنيل من الخصوم بشكل غير أخلاقي، بل ويسهم في نشر ذلك النوع من الكتابات علي منابره، وكانت نتيجة تجاهل النصح والتمادي في ذلك الأمر هو أنّ أول خلاف تنظيمي داخل ذلك التنظيم قد انتهي بكارثة إخلاقية، إتهم فيه بعض عضويته القيادة في بيان علي الملأ بأخسّ ما يفارق المرء به زميله، وبأقذع الألفاظ الخارجة علي الحشمة والأدب. وكنا أول من أدان ذاك السلوك المشين، واليوم نوجه هذه الملاحظة للرابطة حتي لا تقع في نفس المشكلة التربوية.
هذه بعض الملاحظات أحببت أن أشارك بها إخواني من رابطة المنخفضات، وإن كنت أختلف معهم فيما ذهبوا اليه، فالخلاف لا يفسد للود قضية.