نقاش حقوق الانسان في اريتريا أمام الأمم المتحدة مكسب كبير
بقلم الأستاذة: سلوى نور - ناشطة حقوقية المصدر: عدوليس
قالت الناشطة الحقوقية سلوى نور أن اتاحة الفرصة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الانسان في اريتريا
لتقديم تقريرا شفويا مكسب كبير لقضية حقوق الانسان الاريتري و انتهاكاتها من قبل النظام الحاكم في اسمرا، و كان من الضروري متابعة ما يحدث في اريتريا من تطورات في شأن الانتهاكات، قبل النظام ام رفض.
وتابعت نور ”أن هناك تطور كبير، فبعد ان كانت تتم مناقشات مسألة وضع حقوق الانسان و الشكاوى ضدها في اضابير الأمم المتحدة سرا حتى الدورة 20/20 في العام 2012، بالرغم من الانتهاكات التي طالت الشعب الاريتري منذ فجر الاستقلال، نجد أن مسألة حقوق الانسان في اريتريا حظيت باهتمام دولي منذ اتخاذ قرار جعل مسألة مناقشة حقوق الانسان في اريتريا و الشكاوى بشأنها علنية و من ثم اصدار قرار تعيين مقرر خاص ليعنى بحقوق الانسان في اريتريا ومن ثم بدء توثيق العديد من الانتهاكات و فضحها من قبل المقرر الخاص شيلا كيثاروث في أول تقرير لها كانت بداية مهمة في الطريق الصحيح“.
واشادت نور بتجمع الاريترييين أمام المقر الأممي اثناء نقاش التقرير وقالت: أن المظاهرة والاحتشاد الاريتري أمام مقر الأمم المتحدة و أثناء انعقاد الجمعية العامة، له دلالات كبيرة، و أهمها أن تلك الحشود الغفيرة و التي رأيناها في جنيف 1 و جنيف 2 و أيضا في مظاهرة نيويورك العام الماضي تفضح و تكشف فداحة المظالم التي يتعرض لها الشعب الاريتري بكافة أطيافه السياسية والاثنية والدينية، و في نفس الوقت، تعتبر تأكيد على ما ورد في تقرير المقرر الخاص في ولاياته السابقة وما سيورده في ولايته الحالية و أيضا تأكيد للإتهامات التي خلص اليها تقرير لجنة التحقيق و هي بمثابة دليل قاطع على إدانة النظام بالصوت والصورة و احراجه سياسا و دبلوماسيا على الأقل و أيضا تحفز المجتمع الدولي و الياته الى الذهاب قدما في الضغط على النظام باجراء تحقيقات في تلك الاتهامات الموجهة اليه و اتخاذ المزيد من الاجراءات و القرارات لتحسين حالة حقوق الانسان في ارتريا ز ما تلك الحشود المتلونة بألوان الطيف الاريتري الا دليل على ذلك.
ونوهت سلوى نور: الى أن الحراك الشبابي المنظم و الغير منظم و منظمات المجتمع المدني الحقوقية والانسانية كان دائما حاضرا في جميع مراحل العمل من أجل فضح ممارسات النظام و انتهاكاته لحقوق الانسان في اريتريا و ايضا لا نستطيع ان نبخس دور الحراك السياسي المعارض في تأكيد ع غياب دولة القانون و الشرعية الدستورية و كان للجميع دور كبير في الضغط على اليات الأمم المتحدة للالتفات الى الوضع السياسي و القانوني و الحقوقي في اريتريا.
وقالت سلوى نور أن المقرر الخاص شيلا كيثاروث طورت الية لتجميع الادلة و هي عبارة عن نموذج استبيان لتقديم الشكاوى الفردية إليها خلال ولايتها لهذا العام. و هذا الاستبيان يتطلب كتابة بعض البيانات و المعلومات العامة المتعلقة بهوية الضحية او الضحايا اذا كانوا مجموعة و أيضا معلومات متعلقة بالانتهاكات المزعومة و الادلة التي تؤكدها و معلومات عن الجناة، مع توضيحات عن الاجراءات التي اتخذت بشأن الانتهاكات من قبل الضحية و اايضا عن الاجراءات التي اتخذت من قبل السلطات الرسمية كالتحقيق و غيره ان وجدت.
وتابعت نور لا يملك مجلس حقوق الانسان او الجمعية العامة للامم المتحدة حق فرض العقوبات قانونية على النظام ولا المحكمة الجنائية لديها صلاحية تحريك دعوى جنائية ضد النظام بسبب عدم توقيع اريتريا على على الاتفاقية المنشئة للمحكمة، الا عبر الاحالة الىها بواسطة مجلس الامن الدولي وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، و استنادا على المواد 39، 40 و 41 و أيضا عملاً بنص المادة 13 الفقرة (ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجيز لمجلس الأمن الاحالة بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في الجرائم الدوليةالمذكورة في المادة الخامسة من ميثاق المحكمة. و في الحالة الاريترية يجوز لمجلس الأمن أن يحيل المتهمين بارتكاب الانتهاكات والتي صنفت بأنها ضد الانسانية وهي بطبيعتها جريمة دولية وفقا للمادة خمسة الفقرة (ب) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية. و يمكن أن أوضح هنا نماذج و أمثلة جلية للجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في حق الشعب الاريتري و التي يجرمها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنئية في الفقرة (ب) من المادة الخامسة:-
1. الاسترقاق كما يحدث لمجندي الخدمة الالزامية و الجنود واستخدامهم في اعمال السخرة.
2. إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
3. السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
4. التعذيب.
5. اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية.
6. الاخفاء القسري للأشخاص.
ومن هنا نناشد المجتمع الدولي العمل على تحقيق العدالة للشعب الاريتري ونتمني أيضا عدم استخدام قضية الشعب الاريتري من أجل مكاسب لدول أخرى أقليمية و دولية بعيدا عن مصالح الشعب الاريتري. حق لا نريد تدخلا في شأننا الداخلي و لا نريد عقوبات تنتهك المواطن العادي الاريتري في العيش الكريم في أدنى حدوده، و انما نتمنى أن تتم ملاحقة المتهمين و معاقبة المجرمين عبر القانون الدولي و الاليات القض.