تقرير: الأمم المتحدة

ارتكبت جرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق وبشكل ممنهج في مراكز الاحتجاز، ومعسكرات التدريب العسكرية الإريترية

ومواقع أخرى في أنحاء البلاد عبر السنوات ال (25) الماضية،وفقاَ لتقرير جديد للجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن حقوق الإنسان في إريتيريا، صدر اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير أن جرائم الاسترقاق والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب والقتل، والأفعال اللاإنسانية الأخرى ارتكبت كجزء من حملة ممنهجة وواسعة النطاق لزرع الخوف وردع المعارضة، وفي نهاية المطاف للسيطرة على السكان المدنيين الإرتيريين منذ عام 1991.

وقال مايك سميث، رئيس لجنة التحقيق، "إريتريا دولة استبدادية. لا يوجد فيها قضاء مستقل، ولا مجلس وطني، ولا توجد فيها مؤسسات أخرى ديمقراطية. ونتج عن ذلك فراغ في إدارة الحكومة وسيادة القانون أدى إلى تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب عن الجرائم التي ترتكب على مدى أكثر من ربع قرن، والمستمرة إلى يومنا هذا".

وأضاف، "ليس هناك احتمال حقيقي لقيام النظام القضائي الإرتيري بمحاسبة الجناة بطريقة عادلة وشفافة. ينبغي أن يواجه مرتكبو هذه الجرائم العدالة ويجب أن تسمع أصوات الضحايا. على المجتمع الدولي أن يتخذ الآن خطوات، منها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية وغيرها من الآليات المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن الأعمال الوحشية التي ترتكب في إريتريا".

ويسلط التقرير الضوء على "استمرار خضوع الإريتيريين للخدمة الوطنية لأجل غير مسمى، والاعتقال التعسفي، والانتقام من أشخاص لتصرف مزعوم لأحد أفراد الأسرة، والتمييز على أسس دينية وعرقية، والعنف والقتل القائم على الجنس والنوع الاجتماعي."

بالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير اللجنة إلى أنها لم تجد أي تحسن في أضاع حقوق الإنسان في إريتريا منذ نشر التقرير الأول للجنة التحقيق في حزيران يونيو من العام الماضي.

ويحدد التقرير أن أفرادا معينين، بينهم مسؤولون في أعلى مستويات نظام الدولة والحزب الحاكم - الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة - وقادة عسكريون يتحملون المسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وجاء في التقرير أيضاً أن "مكتب الأمن الوطني" هو المسؤول عن معظم حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

وتستند أنماط السلوك التي وصفت في التقرير على شهادة أكثر من (833) شخصا من الإريتيريين و (160) مذكرة خطية وردت خلال الفترة الأولى إلى لجنة التحقيق، منذ منتصف 2014 حتى منتصف 2015.

ويذكر التقرير أن "مظاهر الهدوء والحياة الطبيعية الواضحة لزائر البلاد من فترة لأخرى تقتصر على بعض مناطق العاصمة، وتتناقض مع الأنماط الثابتة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في باقي المناطق الأخرى.

وينص التقرير على أن "أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا التي وثقتها اللجنة... لا ترتكب في شوارع أسمرة، وإنما في مراكز الاحتجاز، وفي معسكرات التدريب العسكري".

وقد منعت اللجنة من زيارة البلاد على الرغم من الطلبات التي تقدمت بها لحكومة إريتريا. وأعلنت اللجنة عن استعدادها لزيارة إريتريا لتقديم النتائج والتوصيات بشكل مباشر إلى الحكومة.

• السابق
• التالي