الصحفي الأرتري والناشط الحقوقي أ. عامر آدم المقيم في إيطاليا في حوار مع زينا
حاورها الإعلامي الأستاذ: باسم القروي المصدر: وكالة زاجل الأرترية للأنباء - زينا
• أكثر من أربعين حالة إصابة في صفوف الأرتريين بإيطاليا والنظام الأرتري غير مكترث برعاياه.
• يقيم في إيطاليا أكثر 15 ألف أرتري معظمهم عاجز عن إيجار سكن والوضع الصحي مخيف.
في حوار مع وكالة زاجل الأرترية ”زينا“ تحدث الصحفي الأرتري المقيم في إيطاليا الأستاذ عامر آدم عن الوضع الكارثي في إيطاليا موضحًا أن الوباء تمكن من الانتشار لتجاهل المواطنين الإيطاليين لخطورته ولعدم بذل الجهود الرسمية والأهلية لمكافحته إلا بعد استفحاله إلى درجة عجزت المستشفيات من استقبال الحالات المصابة، وعن الأرتريين تحدث الضيف الكريم مشيرا إلى أكثر من 40 إصابة كانوا في مبنى مهجور ضمن أكثر من 600 شخص من جنسيات مختلفة وتحدثت المقابلة عن تجاهل النظام الأرتري لرعاياه وعن الهجرة الجديدة إلى الدول الغربية ومساراتها وعن تنامي العلاقة بين النظام الأرتري وبين إيطاليا.
نسمع أخبار كارثية عن وباء كورونا في إيطاليا... صف لنا الوضع الإنساني، والإجراءات الصحية المتبعة لمواجهة الوباء.
تمثل إيطاليا نقطة سوداء في خارطة انتشار فيروس كورونا عالميا، سواء من حيث انفجار الوباء وانتشاره أو المعدل المرتفع للوفيات، حيث باتت البلد الأكثر تضرّرًا من فيروس كورونا المستجد في العالم، وأوروبا.
المثير في ”السيناريو الإيطالي“ هو سرعة انتشار الفيروس مقارنة مع بلدان أوروبية كألمانيا وفرنسا، وكأن أشخاصًا كثيرين أصيبوا بالفيروس دفعة واحدة. ما دفع الخبراء الإيطاليين لوصف الوباء بـ ”تسونامي“ وضع المؤسسات الصحية في البلاد تحت ضغط غير مسبوق. والنتيجة كانت تضاؤل إمكانية معالجة الحالات الخطيرة بشكل جيد بسبب نقص استيعاب الكم الهائل الذي لم تكن المراكز الصحية والمستشفيات مستعدة له.
الجانب الانساني كان له دور فعال وذلك بمساعدة الكثيرين من الذين علقوا في بيوتهم وخاصة في شمال إيطاليا لأن إجراءات الإغلاق كانت بشكل تدريجي لكن سرعتها جعلت في الوهلة الأولى كل المواطنين يعيشون حالة من الهلع، إلا أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع الجمعيات الإنسانية كان لها دور فعال حيث كانت تقوم بتوصيل ومساعدة كل من ليس لديه القدرة على الخروج (مسنين ومعاقين) أو الاشخاص الذين ليس لديهم الاستطاعة المادية من الصمود.
الاجراءات الصحية المتبعة كانت في الأول هي عدم خروج الناس مجموعات أي مسموح للأسرة الواحدة الخروج فقط لشخص واحد لأسباب مهمة مثل شراء مواد استهلاكية أو أدوية أما العمال في المراكز التموينية أو الذين يعملون في القطاع الصحي أو سائقي عربات الأجرة كان لهم الحق في التحرك لمناطق عملهم وذلك بأن تكون بحوزتهم اذن تحرك مكتوب فيها أسباب ويتم ختم الورقة من خلال الشرطة الذين هم منتشرون في الشوارع وذلك من أجل مراقبة والحد من تحرك الناس.
ما الأسباب التي ضاعفت خطورة الوباء في إيطاليا؟
المعطيات الجغرافية والاقتصادية قد تساعد على رسم تصور لما يكون قد حدث. فشمال إيطاليا مركز اقتصادي كبير ونقطة تبادل دولي تربط العالم بمناطق الجذب السياحي الأساسية في البلاد. وبالتالي، كان لها دور وتأثير من اتساع بؤرة الفيروس في هذه المنطقة.
إضافة إلى ذلك، كان هناك سوء تقدير، وحتى غياب التنسيق بين السلطات المركزية في روما والمراكز الصحية الإقليمية حول الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا للكشف عن الفيروس، ما جعل الوباء يواصل انتشاره بصمت. حيث في منتصف فبراير الماضي، ذهب رجل إيطالي مريض (38 عامًا) لاستشارة طبيبه، كما زار مستشفى محلي عدة مرات، لكن لا أحد اهتم بإخضاعه لكشف الفيروس، بدعوى أنه لم يزر الصين من قبل. ”المُصاب الأول“ كما أسمته الصحافة الإيطالية، نقل العدوى لعدة أشخاص قبل أن يوضع تحت الحجر الصحي، 36 ساعة بعد قراره التوجه للطبيب. السؤال هو كم من مصاب تم تجاهله، وكم من مريض لم يعلم حتى بإصابته؟ هذا الغموض يجعل الفيروس صعب الرصد، ما يدق ناقوس الخطر لدى باقي دول العالم لأتخاد الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان.
كم عدد الارتريين المقيمين في إيطاليا وهل من معلومات عن أوضاعهم الصحية؟
عدد الإرتريين هنا في إيطاليا هو حوالي ١٥ الف ارتري عدد كبير يتواجدون في ميلانو وروما، الأوضاع الصحية ليست لدي معلومات دقيقة لكن هنا في العاصمة روما طبعاً كما هو معلوم أن معظم الارتريين اللاجئين هنا في روما يقيمون في مباني مهجورة تم احتلالها من قبل بعض الجمعيات الحقوقية الايطالية التي تتضامن مع اللاجئين ومعظم هذه المباني المهجورة يسكنها طالبو لجوء أو من لا يستطيع استئجار بيت، وخاصة ان الاشكالية تكمن في المدن الكبرى باعتبارها مناطق تتوفر بها وسائل العمل حيث يتوافد إليها المهاجرون و اللاجئون مما يجعلهم غير قادرين على إيجاد سكن وذلك لارتفاع أسعار الإيجار، طبعًا في العاصمة روما الموافق 6 إبريل تم اكتشاف حالتي إصابة إحداهما كانت لأرتري يقيم في أحد هذه المباني مما دفع السلطات في مدينة روما إلى وضع المبنى تحت دائرة المنطقة الحمراء وحجز كل من فيه، حيث عدد المقيمين في هذا المبنى يفوق ٦٠٠ شخص من أسر ونساء وأطفال وشباب كلهم من شرق أفريقيا (ارتريا، السودان، اثيوبيا، الصومال)، يعيشون تحت ظروف غير صحية، مباشرة تم فحص كل من المتواجدين داخل المبنى الأمر الذي كان في البدء صعباً وذلك لتوفير طاقم طبي و توفير الطعام والشراب لهم وخاصة أن العدد كان غير معروف، في هذه الاثناء تم اكتشاف عدد أكثر من ٤٠ شخص مصاب بالعدوى كان أغلبيتهم من الارتريين. وتم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي وهم حتى هذا اليوم يتلقون الرعاية الصحية.
ذكرت لـ”زينا“ في مقابلة لك معها عام 2018م أن عدد اللاجئين الأرتريين في إيطاليا يصل إلى 40 ألف نسمة لماذا اختلف العدد عام 2020م؟
لا أنسى أن عددًا كبيرًا من الأرتريين يحملون الجنسية الإيطالية، وأن أعداداً كبيرة إثيوبيون كانوا يدعون أنهم من أرتريا وأن أعدادًا أخرى نزحت من إيطاليا إلى دول أوروبية، .. اتجهت إلى دول الشمال وإلى المكسيك في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية .وفي عام 2018م قدرت وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد الأرتريين الذين تقدموا بطلب اللجوء إليها يصل إلى 60 ألف ولهذا يظل العدد متحركاً حسب الظروف التي تحكمه أما عدد 15 ألف أرتري مقيم الآن في إيطاليا فرقم أخذناه ضمن استنطاق الأرتريين أنفسهم المقيمين في مدن مختلفة .فهو الإحصاء المعتمد الآن
هل بذلت الحكومة الارترية مساعي لإجلاء رعاياها في ايطاليا أو قامت بتدابير لسلامتهم؟
لا، لم تبذل الحكومة الارترية اي مساعي للنقل رعاياها وخاصة طاقم السفارة كلهم متواجدون هنا. الأمر الآخر أن الحكومة الايطالية قامت بقفل كل المنافذ الجوية المطارات كانت فقط تستقبل فقط رعاياها ووضعت رحلات خاصة للدول التي قامت بأخذ رعاياها من إيطاليا والحكومة الأرترية لم تتحرك وتبذل أي نشاط يذكر لسلامة الأرتريين في إيطاليا.
ما المعلومات المتوفرة لديك عن الهجرة غير الشرعية للإرتريين إلى الدول الغربية في زمن الكورونا؟
الهجرة غير الشرعية خلال السنتين الماضيتين أصبحت صعبة وخاصة بعد أن أخذت الأحزاب اليمينية من التصدر ووضع اتفاقيات مع دول حوض البحر المتوسط إلى مراقبة شواطئها ومصادرة سفن الإنقاذ التابعة للجمعيات خاصة أو إنسانية حد من عدد القادمين، ولو نظرنا إلى عدد المهاجرين الذين قدموا إلى إيطاليا مقارنة بين عام ٢٠١٨ و٢٠١٩ كان هناك هبوط في الأرقام حيث عام ٢٠١٩ شهد أقل نسبة إلى أن الأعداد أخذت في الارتفاع خلال العام الحالي. وفي نفس الصعيد قالت الحكومة إن موانئ إيطاليا لا يمكن اعتبارها آمنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لذلك لن تسمح برسو زوارق المهاجرين التابعة لجمعيات خيرية فيها. واتخذ هذا القرار بعد أن أنقذ مركب تديره جمعية (سي آي) الألمانية غير الحكومية كان على متنه 150 شخصاً قبالة ليبيا واتجه بهم صوب إيطاليا. وأفاد مرسوم الحكومة بأن ”أثناء حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب تفشي مرض كوفيد-19، لا تضمن الموانئ الإيطالية توفير المتطلبات اللازمة لتصنيفها وتعريفها باعتبارها أماكن آمنة“ وانسحبت زوارق الجمعيات الخيرية التي تقوم بدوريات منتظمة قبالة سواحل ليبيا لإنقاذ مهاجرين على زوارق متهالكة من البحر المتوسط منذ بداية الأزمة الصحية لكن السفينة ألان كردي التابعة لجمعية سي-آي عادت للمنطقة.
وفي هذا الاسبوع أخذت تتبع إجراءات مختلفة وهي عندما تقوم بعض سفن الانقاذ من إنقاذ بعض الزوارق التي تتدخل على الحدود البحرية الإيطالية يتم نقلهم إلى سفينة أخرى تابعة للحماية المدنية الايطالية ويتم هنا وضعهم تحت الحجر الصحي وفحصهم وذلك خوفًا من دخول المرض عبر المهاجرين ويتم بقاؤهم إلى مدة اسبوعين ومن بعد ذلك يتم نقلهم إلى مراكز التقديم.
أما بخصوص الارتريين طبعًا ليس هناك اعداد كبيرة كما كان في السابق حيث الأعداد قليلة جدًا مقارنة بالأعوام الماضية، وخاصة بعد أن تم وضع اتفاقية عبر المفوضية السامية لحماية اللاجئين والاتحاد الأوروبي والحكومة في طرابلس تم نقل معظم الارتريين الذين كانو عالقين في ليبيا لأسباب الحرب إلى دولة النيجر والأغلبية الآن هم في انتظار أن يتم تقاسمهم بين دول اوروبية ودول أخرى مثل كندا والولايات المتحدة.
نريد تفاصيل عن الإجراءات الدولية المتخذة لإيقاف الهجرة غير الشرعية!
طبعًا في هذه المسالة هناك اختلاف في الآراء تجاه مسالة الهجرة الآن هناك جانب يريد قفل الحدود الاوروبية أمام هذا الكم الهائل من النزوح وتقديم المساعدات لهم في دولهم وهناك جانب يريد تقاسم هذه الأعداد وخاصة الدول التي تعتبر في الواجهة لأسباب أنها أصبحت غير قادرة على توفير متطلبات هؤلاء اللاجئين من جوانب اجتماعية واقتصادية، وهناك من يقول قفل الحدود واتخاذ الاجراءات العنيفة والصارمة تجاههم وهي دول البلقان التابعة للاتحاد الاوروبي.
طبعًا كما هو معلوم أن الهجرة إلى أوروبا ليس فقط عبر اجتياز البحر بل هناك أعداد كبيرة أيضًا من آسيا وهذه الأعداد تتحرك عن طريق اجتياز الحدود أما عن طريق البحر طبعًا ليست فقط إيطاليا بل هناك أيضا أسبانيا فمن العام الماضي هناك ارتفاع في أعداد المهاجرين العابرين الشواطئ المغربية للوصل إلى أسبانيا.
فكل هذه العوامل إضافة إلى مشكلة الإرهاب دفعت الدول الأوروبية إلى إجراء اتفاقات مع الدول التي تعتبر مراكز عبور هذه الأعداد من البشر عبر أفريقيا وآسيا (تركيا) بل وضخت مبالغ مالية تقدر بالمليارات من أجل تقديم المساعدات لهذه الدول من معدات وأجهزة مراقبة.
أما بخصوص من استطاع الوصول إلى أوروبا طبعًا بعض الدول اخذت في تغيير سياساتها تجاه طالبي اللجوء ففي إيطاليا خلال العاميين الماضيين تم إعادة تغيير الكثير من القوانين حيث أصبحت صارمة مما يجعل المهاجرين في مازق داخل اوروبا وهذا أدى إلى مطالبة بعض المنظمات الحقوقية أو بعض الاحزاب السياسية إلى تغيير هذه الإجراءات باعتبارها اختراق للحقوق الإنسان.
فطبعًا إذا تعمقنا قليلاً في الجانب الافريقي أصبح لبعض الدول نوع من الدخل مثل النيجر الدول التي يتم فيها نقل معظم المهاجرين للنظر في طلبات للجوئهم. وأيضا رواندا التي أصبحت كدولة افريقية تقوم بإعادة توطين اللاجئين على أراضيها. وهناك بعض المشاريع التي فشلت فشلاً ذريعاً مثل مراكز الاستقبال والإيواء في ليبيا وخاصة مع الوضع السياسي المضطرب في ليبيا حيث أصبحت هذه المراكز مثل مراكز الاعتقال التي كانت في عهد النازية.
وهنا لا بد أن ننظر لهذه الكارثة الإنسانية بأن ليس هناك إجراء يتم توقيف المهاجرين وخاصة مع الاوضاع السياسية في بعض الدول من حروب وانظمة دكتاتورية وقمعية. وأيضا المسألة البيئية خاصة عامل الاحتباس الحراري الذي جعل بعض المناطق تتصحر مما جعل العيش فيها بالمستحيل.
ولا ننسى أن اوروبا تحتاج إلى أيدي عاملة وخاصة في المجال الزراعي والحرثي لأن معظم من يعمل في هذه الأعمال هم المهاجرون، فمهما اتخذت قرارات لإيقاف الهجرة غير الشرعية إلا أنها ستبقى هذه الظاهرة للأبد.
هل من تطور وتنامي في العلاقات بين إيطاليا والنظام الارتري؟ وما مظاهر ذلك؟
نعم هناك تتطور وتنامي في العلاقات الايطالية لارترية وخاصة في الجانب الاقتصادي والثقافي وذلك لان ايطاليا كانت دولة مستعمرة وهي الاقرب إلى فهم الوضع داخل ارتريا وايضا من أجل الحد من مسألة هجرة الشباب من ارتريا التي
جعلت ارتريا أحد الدول المصدرة للمهاجرين، وهذا طبعا جعل النظام في ارتريا الى يفتح أبوابه للجانب الايطالي من أجل الخروج من العزلة الدولية التي هو فيها ومشكلة هروب الشباب وذلك لأسباب أنه ليس هناك عامل يساعد هؤلاء الشباب في بناء حياتهم.
طبعا هناك وفود من شركات صناعية وسياحية وثقافية تمت عقد اتفاقيات كما شهدنا خلال العالم الماضي زيارة رئيس الوزراء الايطالي لأريتريا التي كانت من أجل تفعيل برامج تنموية. لأن الاشكالية في ارتريا هي أن هناك مخاوف اوروبية من ما بعد سقوط النظام وأن ليس هناك بديل له في الوقت الحالي والاضطرابات السياسية في القرن الافريقي محل مخاوف حقيقية لأنها تعتبر أحد الدول الفقيرة في العالم مما سيكون هناك عواقب جسيمة.
هل من أثر إيجابي في الوطن للعلاقة بين النظام الأرتري وإيطاليا؟
ليس هناك اي تطور وكأن على رؤوسهم الطير.
الوضع في أرتريا هل من تفاؤل؟
على ما اعتقد أن هناك بعض الغموض في الوضع الداخلي وخاصة بعد أن أعلنت بريطانيا وأمريكا إجلاء رعاياها من أرتريا.
النظام الارتري يدعو الجاليات الارترية في العالم للتبرع ماليا فقط لمكافحة وباء كورونا في ارتريا دون الاهتمام بتحسين البيئة والمرافق الصحية ودون ان يفتح المجال أمام المنظمات والجمعيات الانسانية والخيرية لمساعدة المواطنين الارتريين بالداخل. هل من تعليق؟
تكمن هذه المشكلة في أن النظام في ارتريا عزل نفسه عن العالم لأسباب كان يعتقد فيها أن الأمور ستكون على ما يرام إلا أن هذه العواقب وقعت على عاتق المواطن، والشيء الثاني هو أنه يريد إخفاء كل جرائمه وخاصة لان أغلب هذه المنظمات هي منظمات إنسانية وحقوقية وهو ما يجعل النظام الحاكم في ارتريا في موقف حرج.
اما إجبار النظام المواطنين على التبرع في الخارج فما هو الا دليل أن البلاد أصبحت مفلسة وهذا طبعا يدل على فشل النظام في ايجاد منظومة اقتصادية قوية وخاصة ان ارتريا ليست بدولة ليس لديها موارد اقتصادية.
أعلم أن الشعوب في اوروبا وبقية العالم قاموا بمساعدة حكوماتهم إلا أن الدافع كان هو ثقتهم بحكوماتهم ولم تجبر دولة في العالم على التبرع.
الشيء الجميل في إيطاليا أن اللاجئين الارتريين قاموا بفتح حساب بنكي من أجل جمع تبرعات مالية وذلك للتبرع بتلك الأموال لمركز البحوث العلمية هنا في الايطالي.
ماذا عن الإجراءات الجديدة لمنع هجرة الأرتريين؟
طبعا كل هذه البرامج التنموية في ارتريا التي تأتي من الداعمين هي من أجل وقف هجرة الشباب من ضمنها أيضًا الاتفاقيات مع أديس أبابا من أجل تشديد إجراءات اللجوء للإرتيريين والتي كانت تعطى لأي أرتري من غير أي عراقيل إلا أنه في الآونة الأخيرة قامت إثيوبيا برفض طلبات اللجوء أو الحماية لكل الارتريين القصر أو الأمهات تحت حجة أنه ليس لديهم أي مشاكل أو أسباب داخل ارتريا.
وهذا دليل على أن هناك اتفاقيات سرية طبعًا مع كل من اثيوبيا وارتريا ودعم أوروبي.
لكنها لم تعلن لان هنا في اوروبا المؤسسات الحقوقية تعتبره انتهاك لحقوق الانسان فيخشى منها الساسة ويلجؤون إلى السرية عنها.
للتواصل مع الكاتب: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
باسم القروي: كاتب حاضر، عرف الإعلام منذ أيام كان طالبًا في الثمانيات، يرى أن القضايا الضعيفة توجب المناصرة القوية ولهذا يتشبث بالقلم.