الأستاذ نجاش عثمان في حوار مع ”زينا“ علاقة إثيوبيا مع المعارضة الإرترية ليست على ما يرام
حاوره الإعلامي الأستاذ: باسم القروي المصدر: وكالة زاجل الأرترية للأنباء - زينا
• إقامة المؤتمر في السويد كان خيارًا شجاعًا وليس تحديًّا لإثيوبيا.
• رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي ننصح حكومة الإمارات وكل الدول التي تستبيح وطننا بالتواطؤ مع نظام غير شرعي ونقول لهم: أراضي إرتريا وموانئها ومياهها الإقليمية ومواطنيها خط أحمر.
• علاقة إثيوبيا مع المعارضة الإرترية ليست على ما يرام، وإقامة المؤتمر في السويد كان خيارًا شجاعًا وليس تحديًّا لإثيوبيا.
• نؤيد السلام العادل مع إثيوبيا، لكننا لا نقبل المساس بالسيادة الوطنية الإرترية وتجاهل حق الشعب الأرتري.
• يوجد تنسيق متنامي بين معارضة الداخل والخارج، وسنسعى بكل جهد من أجل تطويره.
تواصلت معه قبل انعقاد المؤتمر فلم يجد فرصة لإجراء حوار مع وكالة زاجل الإرترية للأنباء ”زينا“، لكونه كان منغمسًا في العمل باعتباره رئيسًا للجنة المساعدة للجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر، ثم مضت مساعينا تطرق بابه وبإلحاح شديد بعد انتهاء فعاليات المؤتمر لأن الرجل أصبح شخصية مهمة في المعارضة بعد اختياره رئيسَ المكتب التنفيذي للمجلس الوطني.
الأستاذ نجاش عثمان وافق على المقابلة وأكد على أهميتها لتساهم في إزالة بعض الشبهات التي تطرحها حسابات أفراد نهضت للتشويش على المجلس الوطني وعلى مخرجاته.
وهي صعبة الملاحقة بحكم سعة الفضاء الواسع الحر ولهذا أردنا إنجاز المقابلة ونشرها عبر ”زينا“ حتى نوضح الحقيقة بين كثير من الدخن الذي ينشط به مثبطون كثيرون.
الأستاذ نجاش كان مزحوما جداً في واجباته الخاصة والعامة، كما صرح لي. وذكر لي بعض من حضر المؤتمر، بأنه كان ينام فقط ساعات قليلة خلال فترة المؤتمر أحياناً مستغرقًا بإخلاص في نشاط وفعاليات المؤتمر ضمن الأعضاء ولجان العمل المختلفة. وقد عبر لي عن رضاه بالنتائج التي توصل إليها المؤتمر وإنه هان عليه التعب لأن النتيجة كانت مبعث سروره الكبير فهي تحمل بشرى لكل الإرتريين.
استاذ نجاش يدعو بقية المكونات السياسية والمدنية الإرترية للعمل بقوة مع المجلس الوطني أو الالتحاق به لأنه الوعاء الشامل، وأنه يبشر في مقابلته مع زاجل بتكثيف العمل الثوري بالداخل والخارج خلال الفترة المقبلة وأكد أن التنظيمات الوطنية لم يلغها المجلس الوطني وإنما يطلب منها أن تعطي الأولوية للعمل الوطني الجماعي من خلال المجلس الوطني باعتباره الخيار المفضل.
عبرت المقابلة عن استيائها بما تعقده دول الجوار مع نظام غير شرعي في أرتريا ونصحت هذه الدول بعدم المساس بالسيادة الوطنية وعدم تجاهل حق الشعب الأرتري موضحة أن كل اتفاق يتم مع النظام القمعي لا يلزم الشعب الأرتري مؤكدا أن كل شبر من الوطن الأرتري بحراً وموانئ وجزرًا وبرًّا وجواَّ وحقُّ المواطن خط أحمر لا يجوز التعدي عليه.
عرض السيرة الذاتية مدخل طبيعي للمقابلة فماذا نقرأ في صفحات سيرتك الذاتية ؟
في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لوكالة زاجل الإرترية للأنباء، على هذا اللقاء القيم، راجيًا من الله أن يعيننا في نقل مخرجات المؤتمر الوطني الثاني للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، إلى الجمهور الإرتري وأصدقاء الشعب الإرتري. كما أتوجه، عبركم، إلى شعبنا الإرتري وإلى المسلمين كافة بالتهنئة الحارة بحلول شهر رمضان المبارك، راجيًا من الله أن يعيننا على صيامه وقيام لياليه وصالح الأعمال فيه.
اسمي نجاش عثمان إبراهيم، من مواليد مدينة أسمرا في عام 1962، والدي، رحمه الله، مربي وشيخ معروف في أسمرا، حفظ، بحمد الله، على يديه القرآن الكريم عشرات الآلاف من الطلبة، أرجو من الله العلي القدير أن يجزيه عنهم وعني خير جزاء. لدي عشرة إخوة موزعين ما بين إرتريا وأنحاء مختلفة من العالم. درست المرحلة الابتدائية وسنة من المرحلة المتوسطة في معهد الدين الإسلامي بأسمرا، تتلمذت فيه على يد خيرة الشيوخ والأساتذة، رحمهم الله جميعا. خرجت من إرتريا في سن مبكر من عمري، لجأت إلى السودان ومنه انتقلت إلى المملكة العربية السعودية، وبعد فترة وجيزة انتقلت إلى سوريا للدراسة، فدرست المراحل الإعدادية والثانوية في مدارسها والتحقت بكلية الحقوق في جامعة دمشق حيث درست سنتين فيها. وبعد ذلك اتجهت إلى أوروبا واستقر بي المقام في السويد، حيث تزوجت فيها وانجبت أربعة من الأبناء وتزوج أكبرهم فرزقني الله أيضا بحفيد.
التحقت بالعمل النضالي من خلال الاتحاد العام لطلبة إرتريا فرع سوريا، واكتسبت فيه قدرًا من الوعي الوطني.. ثم أصبحت ناشطا في جبهة التحرير الإرترية، ولا زلت أشعر حتى هذه اللحظة بأنني ابنُ للتجربة الوطنية لجبهة التحرير الإرترية، دون تعصب أو إلغاء لأدوار وتجارب الآخرين. وبعد الانشقاقات واصلت نضالي، عبر مواقع ومسؤوليات مختلفة، في جبهة التحرير الإرترية – المجلس الثوري، ثم جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية.
من أين وصلت الوفود وكم عدد أعضاء المؤتمر وكيف تم اختيارها ؟
وصلت وفود المؤتمر من جميع قارات العالم، وكان عدد أعضاء المؤتمر 142، بجانب عدد كبير من المراقبين من الوطنيين الإرتريين. وتم اختيار ممثلي الشعب من أعضاء المؤتمر بشكل ديمقراطي، أما التنظيمات السياسية والجمعيات المدنية فقد قدمت ممثليها وفقًا للنسب المحددة لها.
كيف تم تحديد النسبة لكل تنظيم او جمعية ومتى ؟
القيادة المشتركة للمجلس الوطني والمكونة من المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية هي التي حددت نسبة تمثيل كل تنظيم أو جمعية أو إقليم. وكان هذا التحديد منطقيًّا ومقبولا من الجميع.
هل يوجد أعضاء مؤتمر غابوا عن الحضور وما الأسباب ؟ وكيف عالجتم حقهم في المشاركة ؟
نعم هناك عدد من أعضاء المؤتمر لم يستطيعوا المشاركة، بعضهم بسبب عدم حصولهم على التأشيرات المطلوبة، وبعضهم لظروف ذاتية حالت دون تمكنهم من المشاركة. وشارك بعضهم عن طريق وسائط الاتصالات الحديثة.
ما الأسباب التي جعلتكم تختارون السويد ومعظم قواعدكم الجماهيرية صاحبة الشأن في إثيوبيا والسودان ؟
القيادة المشتركة المكونة من أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية، هي التي اختارت السويد مكاناً لعقد المؤتمر. وجاء هذا الاختيار، حسب متابعتي، إثر تكوين لجنتين أنيط للأولى منها البحث عن موقع مناسب في الدول القريبة من إرتريا، وأنيط للثانية البحث عن موقع مناسب في أوروبا. وبعد جهد بذل من اللجنتين في هذا الصدد، وبعد أن رفعت اللجنتان تقريرهما إلى الجهة التي كلفتهما، تقرر أن يعقد المؤتمر في السويد، وتم تكوين لجنة مساعدة في عملية التحضير.
الميزانيات كانت أحد الأسباب التي أعاقت إقامة مؤتمر المعارضة فكيف تجاوزتم الآن هذه العقبة ؟
نعم انتابنا في البداية خوف شديد من عدم التمكن من جلب الأموال اللازمة لعقد المؤتمر، ولكن وبمساهمة من قبل غالبية التنظيمات السياسية والجماهير الإرترية في كل مكان وشخصيات وطنية سخية استطعنا، بحمد الله تعالى، تأمين الميزانية المطلوبة. القرار الذي اتخذته القيادة المشتركة للمجلس الوطني، كان قرارًا شجاعًا، لذلك تفاعلت معه الجماهير الإرترية وقواها السياسية والمدنية. وهذا القرار جاء تأكيدًا لأهمية الاعتماد بالدرجة الأولى على الذات في تفعيل عملنا المعارض، دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال، أن نتوقف عن البحث للحصول على دعم الأشقاء والأصدقاء.
مؤتمر يعقد في السويد طار الأعضاء إليه من مواقع وقارات متباعدة ويعودون بالطريقة نفسها فهل تتوقع أن يحدث تغييرًا في إرتريا التي يحكمها نظام ويقف في الحدود ليقرع رؤوس القادمين من الخارج لأنه لا شرعية لهم في رأيه ؟
ليس المهم أين يعقد المؤتمر، بل المهم في رأيي مخرجاته، وبعبارة أخرى أن يخرج برؤية واضحة وبتحديد وسائل نضالية فاعلة في مواجهة مشروع نظام القمع والتسلط في إرتريا. المعركة الحقيقية مع النظام الديكتاتوري لم تبدأ بعد كما ينبغي. أقصد بذلك أننا كمعارضة يجب أن ننقل معركتنا مع هذا النظام إلى داخل الوطن، فالتغيير الحقيقي سيحدث حينئذ. أنا لا أقلل من شأن العمل النضالي الذي نخوضه في الخارج، إلا أن تأثيره محدود على الواقع المعاش في إرتريا.
ما الأوراق الأساسية التي قدمت للتداول في المؤتمر ؟
كانت أهم الأوراق التي قدمت من قبل قيادة المجلس الوطني في المؤتمر:
الورقة السياسية التي تناولت تقييما لمسيرة المجلس الوطني منذ قيامه في العام 2011 حتى هذا المؤتمر، وكذلك قراءات للتطورات السياسية في إرتريا والمنطقة والعالم.
■ الميثاق السياسي المتضمن خارطة الطريق.
■ النظام الأساسي.
■ برنامج العمل المرحلي.
كل هذه الأوراق تم مناقشتها باستفاضة خلال أيام المؤتمر التي امتدت من 16 إلى 21 أبريل 2019، وتم بناء على تلك المناقشات الموضوعية والعميقة اتخاذ قرارات مهمة وإجراء تعديلات في الميثاق والنظام الأساسي، وتم وضع برنامج عمل طموح. ثم تم اختيار القيادة وفقًا للآليات التي حددها النظام الأساسي.
إقامة المؤتمر في السويد هل هو مؤشر لتراجع علاقتكم بالنظام الإثيوبي ؟
العلاقة بين المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي والحكومة الإثيوبية لم تكن على ما يرام منذ فترة طويلة. والأسباب في ذلك عديدة حسب رأيي، إلا أن أهمها يتمثل في أسلوب التعاطي مع ملف المعارضة الوطنية من قبل السلطات الإثيوبية المعنية إذ كان في درجة الاستياء من طرف المعارضة. لا ننفي الدعم الذي قدموه لنا كمعارضة بشكل عام، والمجلس الوطني الإرتري بشكل خاص، ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير على ذلك، إلا أننا كنا نتوقع أن ترتقي العلاقات بين إثيوبيا والمجلس الوطني إلى مستوى سياسي متقدم. ولكن للأسف لم يحدث شيء من هذا القبيل. ثم جاءت التطورات التي شهدتها العلاقات بين إثيوبيا والنظام الإرتري ليكون لها تأثير سلبي على علاقات المجلس بإثيوبيا. ومع ذلك فإن عقد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني خارج إثيوبيا ليس تحديًّا لإثيوبيا، ولكنه كان قرارًا شجاعاً تم اتخاذه نتيجة لتقديرات صحيحة وضعتها قيادة المجلس الوطني، وأعتقد أنها أتت أُكلها، ووجدت استحسانا من قطاعات إرترية واسعة.
تقييمكم للسلام بين نظامي إرتريا وإثيوبيا حتى الآن هل من إيجابيات وسلبيات مرصودة لديكم ؟
أكد المؤتمر على أنه يؤيد مبدئيًّا السلام بين الشعبين الإرتري والإثيوبي. ولكن ما يجرى الآن بين الطرفين لا ينسجم وتطلعات شعوبنا، وخاصة الشعب الإرتري. فنظام في إرتريا يحكم شعبنا لأكثر من ثمانية وعشرين عامًا بالحديد والنار، غير مؤهل بالمرة أن يكون شريكا في السلام. بلد يدار من غير دستور ولا تعددية سياسية وفي غياب رقابة شعبية وإعلام حر، كيف يمكنه أن يسعى من أجل السلام مع جيرانه، ويساهم في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة… فاقد الشيء لا يعطيه. وانطلاقًا من هذا التحليل دعا المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الحكومة الإثيوبية إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه النظام القائم في إرتريا، مؤكدًا، أي المؤتمر، على أن الشعب الإرتري غير ملزم بأية اتفاقيات يتم إبرامها مع النظام الشمولي في إرتريا. وفي الوقت نفسه طالب المؤتمر الطرفين بالشروع في ترسيم الحدود وفقًا للقرار الدولي الصادر عن المحكمة الخاصة بالحدود التي تكونت بناءً على اتفاقية الجزائر.
ما الذي يمنع المعارضة الإرترية من إقامة مظاهرات في أبواب سفارات النظام في العالم إلى درجة إزعاج مستمر وإعاقة حركة؟ لم تكتفي المعارضة في تنفيذ مظاهرات هادئة يقتلها النظام بعنف ورقص وتهديد بقطع الخدمات القنصلية لغير الموالين ؟
هناك محاولات دؤوبة تحدث هنا وهناك في هذا السياق، أقصد سياق قيام تظاهرات أمام سفارات النظام في العالم. ولكن أتفق معك بأنها لما تصل بعد إلى مستوى تشكل فيه إزعاجًا للنظام. أعتقد أن الوضع الحالي يشير إلى إمكانية تصاعد مثل هذه الأعمال وغيرها من النشاط الشعبي لمواجهة النظام ومؤسساته في العالم. وسوف يبذل المجلس الوطني ما بوسعه بهذا الاتجاه.
ما أهم القرارات التي خرج بها المؤتمر الثاني للمعارضة الإرترية في السويد ؟
أهم القرارات التي اتخذها المؤتمر:-
• تكثيف التواصل مع القوى الموجودة خارج المجلس الوطني، إن كانت أحزاباً سياسية أو منظمات مدنية وكذلك الحراك الجماهيري، وذلك لإيجاد أرضية شراكة وطنية للعمل معًا في تصعيد العمل النضالي ضد الطغمة الديكتاتورية في إرتريا. وفي هذا الصدد أقام المجلس الوطني مكتبًا تنفيذيًا (في إطار مكاتب التنفيذية الستة) يسمى ”مكتب الوفاق والحوار والتنسيق“، ستكون مهمته الحوار والتواصل مع كافة قوى التغيير الإرتري. كما أن المجلس سيشكل ”مجموعة عمل“ تنشط في هذا الاتجاه.
• تكثيف النشاط الجماهيري والدبلوماسي خلال الشهور القادمة.
• تشجيع التنظيمات المتقاربة في برامجها إلى التوصل إلى نوع من الوحدة التي تراها.
• السعي بشكل حثيث إلى نقل معركتنا مع النظام الإرتري إلى داخل الوطن، وذلك بالتنسيق مع القوى السياسية المنضوية تحت مظلة المجلس، التي لديها نشاطات في هذا المضمار.
• تطوير العمل الإعلامي المقروء والمسموع والمرئي.
• دعم ثورة الشعب السوداني، ودعوة الأشقاء في اليمن إلى وقف الاقتتال والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الفرقاء اليمنيين لبناء يمن جديد تعيش في ظله كل المكونات اليمنية في أمن وأمان وعدالة وديمقراطية.
بالإضافة إلى ذلك فقد تم تقليص عدد أعضاء الجهاز التشريعي للمجلس (القيادة المركزية) من 127 عضوًا إلى 61 عضو، وكذلك المكتب التنفيذي من 21 عضو إلى 7 أعضاء.
هل شارك في المؤتمر أعضاء جدد لم يكونوا أعضاء في المجلس الوطني سابقا ؟
نعم هناك أعداد جديدة تشارك لأول مرة ممثلة للأقاليم والجمعيات. وهناك تنظيمان انضما أيضًا إلى المجلس.. وهما المؤتمر الوطني لعفر إرتريا، واتحاد الحركة الإرترية لإنقاذ الوطن. ولم ينضما إلى المجلس الوطني سابقًا لأنهما تأسسا بعد انعقاد المؤتمر الأول للمجلس الذي عقد في 2011 في مدينة أواسا الإثيوبية.
أكثر من عشرين حزبا شارك في المؤتمر هل تجاوزتم الخلافات العاصفة بترضيات قيادات على حساب التأهيل والخبرة والأهلية القيادية ؟
شارك في المؤتمر عشرون حزبًا وتنظيما سياسيًّا… وباستثناء التنظيمين اللذين أشرت إليهما، فإن بقية التنظيمات هي من الأعضاء السابقين في المجلس. في إطار القيادة المركزية، كل القوى ممثلة بشكل تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية، والذي تم إقراره في المؤتمر. أما في إطار الجهاز التنفيذي فقد تم الاختيار بشكل ديمقراطي دون أي اعتبار للترضيات والمحاصصة. وهذا الأمر تم وفقًا لاتفاقيات القوى السياسية. وأتمنى أن تأتي الأيام القادمة وتثبت صحة هذا الأسلوب الذي أخذنا به.
نجح رئيس القيادة المركزية بالتزكية، ورئيس المكتب التنفيذي نجح أيضًا بالتزكية، حسب المعلومات التي وصلت من المؤتمر، فهل يوجد عزوف عن تبوء المناصب العليا في قيادة المعارضة.. وما الأسباب ؟
توفر التوافق جيد في حد ذاته، وقد يكون ما حدث في انتخابات قيادة المجلس الوطني مؤشراً على ذلك. ومع ذلك يجدر بنا الإشارة إلى أن عددًا من القيادات كانت عازفة عن تحمل مسؤولية القيادة، وفي مقدمتهم الأخ بشير إسحاق الذي كان مرشحا للقيادة وسحب نفسه من الترشيح. وأنا شخصيًّا وكذلك التنظيم الذي انتمي له لم يكن في برنامجنا الترشح لأي منصب قيادي، ولكن المشاورات المكثفة التي تمت أثناء انعقاد المؤتمر، ورغبة عدد كبير من قيادات التنظيمات الشقيقة، فضلاً عن أعضاء المؤتمر الممثلين للأقاليم، دفعتنا لإعادة النظر في قرارنا هذا. وأرجو من الله أن أكون عند حسن ظن الجميع ويوفقني في مهامي لأكون أهلا بالموقع الذي أتولاه. وإنني على ثقة تامة بأن القوى المنضوية تحت المجلس ستكون خير معين لقيادة المجلس الجديدة في أداء دورها.
المجلس الوطني مكون من فصائل ومؤسسات كثيرة لا تزال محتفظة بكياناتها نشاطا وولاء الأمر الذي يجعل المجلس الوطني صورة يستظل بها أهل المصالح لتوقي بعض المحن أو لتجاوز بعض العقبات أو لتحقيق بعض المكاسب فما الذي يجعلك تثق أن المجلس كيان جامع، لماذا لم تقم التنظيمات بحل كل فصائلها لدعم الخيار الجماعي المجلس الوطني ؟
المجلس الوطني مظلة سياسية تضم فصائل القوى والتيارات السياسية والمدنية كافة، تعمل في إطار برنامج الحد الأدنى. ولا يمكن لمثل هذه المظلة أن تطالب المنضوين تحته بحل تنظيماتهم أو أحزابهم أو كتلهم، ولكن من حقها أن تطالبهم بإعطاء الأولوية للعمل المشترك في إطار المجلس الوطني. ولدينا الآن تصورات لتنشيط عمل المجلس عموديًّا وأفقيًّا. وسوف نتشاور في ذلك مع مكونات المجلس الوطني كافة
هل من تنسيق وتواصل بين معارضة الخارج ومعارضة الداخل في العمل الإرتري ؟
بالتأكيد هناك تواصل، وإن كان ضعيفًا، بين معارضة الخارج وبين معارضة الداخل. ولكننا نحتاج الآن إلى تكثيف الجهود من أجل تطوير هذا التواصل حتى نستطيع تصعيد النضال ضد النظام الديكتاتوري وتضييق الخناق عليه، في الداخل والخارج.
كيف تنظرون إلى ما يبرمه النظام الإرتري من صفقات بينه وبين دول بخصوص البحر والموانئ والبر والطرق والتعدين ؟
كل الاتفاقيات التي يبرمها النظام مع الدول والشركات باطلة، القريبة منها جواراً والبعيدة لأن ما بني على باطل فهو باطل… وظلت المعارضة الإرترية منذ فترة طويلة تنبه إلى هذا الأمر وأن السيادة الوطنية وحق الشعب الأرتي خطر أحمر لا يجوز التعدي عليه. ويمكن الإشارة هنا أن جماهيرنا الإرترية في كندا رفعت دعوى قضائية ضد شركة كندية تعمل في إطار التنقيب عن الذهب في إرتريا. وقد أكد المؤتمر في بيانه الختامي، على أن موانئ إرتريا ومياهها الإقليمية خطوط حمراء لن يسمح الشعب الإرتري لأي جهة بتجاوزها. وفي هذا السياق نؤكد على أن تأجير ميناء عصب لدولة الإمارات العربية المتحدة، والسماح لقواتها باستخدام موانئنا ومياهنا الإقليمية في الحرب التي تخوضها في اليمن مرفوض شكلاً وموضوعاً، وعليه ننصح السلطات الإماراتية برفع يدها وأن تراعي السيادة الوطنية وحق الشعب الأرتري قبل أن تعقد صفقات مع نظام يرفضه شعبه فالعلاقات بين الشعوب دائمة تستحق التوثيق والتمتين بخلاف العلاقة بين الأنظمة وبهذه المناسبة ندعو القوات الأماراتية إلى وقف الاعتداءات المتكررة التي تستهدف مواطنينا على الشواطئ الأرترية وأن تتوخى الحيطة والحذر تجاه الأبرياء من مواطني ارتريا.
منطقة القرن الأفريقي موعودة بتغييرات حسب ما يرى محللون فهل تتوقع أن يحدث تغيير قريب في إرتريا سياسي وأمني وانفراج اقتصادي وحرية سواء في ظل النظام الحالي أو بتغييره ؟
منطقتنا تشهد تطورات سياسية متسارعة، التي من المتوقع أن يتمخض عنها تغييرات، نتمنى أن تكون لصالح شعوبنا. وهذه التغييرات قد لا تستثني إرتريا. ولكن استبعد كليا أن يحدث أي تغيير إيجابي يحقق مصالح الشعب الإرتري، ولو في حدها الأدنى، في ظل النظام الديكتاتوري القائم. المشكلة تكمن فينا كمعارضة تنشد التغيير الإيجابي في إرتريا. ونحن للأسف لازلنا غير مهيئين للتعاطي مع أي حدث يمكن أن تشهده إرتريا والمنطقة. ليس من المبالغة في شيء القول بأننا نحتاج إلى الخروج من الدائرة المغلقة التي عشنا فيها السنوات القليلة الماضية، ونحشد كل الطاقات الوطنية الإرترية من أجل فرض وجودنا على الساحة السياسية والدبلوماسية ومحاصرة النظام في كل مكان. وهذا لن يتم إلا بتثوير الشارع الإرتري والابتعاد كلية عن أسلوب العمل الذي درجنا عليه في السابق.
ما الإشكاليات الكبيرة التي تحمل نذير شؤم في المستقبل الإرتري غرسها النظام وكيف يمكن معالجتها ؟
كل الأنظمة الديكتاتورية دائمًا ما تورث شعوبها أثارًا سلبية في كل المجالات. ولن يكون نظام إسياس استثناءً في ذلك… فهذا النظام الشمولي قام منذ استيلائه على السلطة بعد التحرير بخلق بؤر توتر وسط شعبنا، حيث استولى على الأرض ووزعها لمن يريد، وقام باقتلاع مواطنين من مناطقهم وتوطينهم في مناطق غير مناطقهم، ضمن نهجه الهادف إلى إحداث تغيير ديمغرافي خطير في إرتريا. وفضلا عن ذلك فإنه عمق انعدام الثقة بين كافة مكونات الاجتماعية والدينية. وفوق هذا وذاك فإن مئات الآلاف من الإرتريين وخاصة فئة الشباب التي كان يعول عليها شعبنا الكثير في عملية إعادة بناء إرتريا، أجبرها النظام بسياساته الرعناء والحاق الشباب بالتجنيد الإجباري غير محدد الآجال، على ترك البلاد بحثًا عن ملاذ آمن. وهناك قضية اللاجئين الإرتريين الموزعين في دول الجوار كافة، وخاصة في السودان وإثيوبيا واليمن وجيبوتي، المستمرة منذ 1967 تقريبا، والتي كان ينبغي أن تجد الحل بعودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم فور التحرير، إلا أن النظام الإقصائي وضع كل العراقيل أمام عودتهم، بل نتيجة لممارساته القمعية وسياساته التدميرية، أضيف عشرات الآلاف من الإرتريين إلى قائمة اللاجئين.
هذه هي القضايا التي سنرثها من النظام القائم، فعلينا أن نعد العدة من الآن لمواجهتها وإيجاد حلول مناسبة لها. وبالتأكيد أن هذا الحل أكبر من طاقاتنا الإرترية، ولكننا يجب أن نسعى منذ الآن بتشجيع الإرتريين من ذوي الخبرة بإعداد دراسات وأبحاث تعيننا على مواجهة استحقاقات ما بعد التغيير. وهناك مؤسسات دولية يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الحالات… نحتاج إلى توسيع الأفق والتفكير في الحاضر والمستقبل والحلول المتوخاة.. وشعبنا المعطاء لن يخذلنا إذا رأى عملا وطنيًّا جادًا.