الوجه الأسود للنظام الإريتري
بقلم الأستاذ: سمير محمد - كاتب وناشط سياسي إرتري
تظل إريتريا من الدول التي لها باع طويل في القمع والظلم على مدى عقود على شعبها بشكل عام
مما جعلها في مصاف الدول التي لايهمها حقوق الانسان.
حتى على المستوى الدبلوماسي حدث في عام 2020 للمرة الثانية قامت الحكومة الهولندية بإيقاف دبلوماسي رفيع المستوى يمثل الحكومة الإريترية بسفارتها في هولندا. بالرغم من ذلك فإن الحكومة الإريترية مصرة لإجبار مواطنيها بالخارج لدفع مبالغ من دخلهم %2 والتي تعرف بضريبة الاغتراب ولكن هذة المرة تم إجبار بعض المواطنين لجمع أموال بحجة مكافحة جائحة كورونا.
طال العديد من هؤلاء المواطنين التهديد والوعيد لمن لا يتبرع بحرمان أهلهم القاطنين في إريتريا بعدم حصول الدعم من الحكومة في الداخل والخدمات التي تقدمها السفارة لمن يعيشون في هولندا. فبادر العديد منهم تحت الضغط بدعم عملاء نظام أفورقي دون تردد وقد وصل مجموع التبرعات مالا يقل عن 155000 يورو. ولكن البعض منهم لم يكترث بتهديد عملاء الحكومة الإريترية فقاموا بالاعتراض حتى وصل الخبر للحكومة الهولندية التي لم تتساهل في هذه عملية الابتزازية التي يتبعها النظام الإريتري.
فبادرت المطالبة بتوضيحات من الحكومة الإريترية لسبب جمع التبرعات من المواطنين الإريتريين عبر سفارتهم بهولندا. والغريب في الامر أنه تم أيضا إجبار المواطنين الإريتريين الفارين من إريتريا حديثا ويعيشون في مراكز طالبي اللجوء بهولندا فقام العديد من الإريترين بالتظاهر تحديدا في مدينة لاهاي مقر السفارة الإريترية في هولندا بسبب تطاول النظام الإريتري في جمع الأموال حتى لمن هم في مراكز طالبي اللجوء حديثا.
مع العلم أنه في 2018 قامت الحكومة الهولندية عن طريق وزير خارجيتها هالبي زيلجسترا بطرد الدبلوماسي تيكيستي غيبريميدين وهو اكبر ممثل دبلوماسي لحكومة إريتريا في هولندا. بسبب جمع الأموال من المواطنين الإريتريين بالقوة. فلم تستجب الحكومة الإريترية عن التوقف في إجبار المواطنين لدفع التبرعات بل تمادت في جمعها للضرائب والتبرعات لما تسبب في إيقاف القنصل الإريتري سلمون مهاري عن مهامه الدبلوماسية من قبل الحكومة الهولندية في 2020.
أعتقد ماتقوم به الحكومة الإريترية لمواطنيها في الخارج ماهي إلا وسيلة لإجبارهم في دعم النظام الحاكم في إريتريا واخضاعهم كما تفننوا في إخضاع من لا حيلة له بالفرار من كيدهم داخل البلاد. في رسالة واضحة بأن بعد المسافة ليس رادعا لإسكات المواطنين. منذ وقت طويل تستغل الحكومة الإريترية مواطنيها في المنفى لجمع الأموال وليس ذلك إلا لتحقيق مصالحهم في البلاد وتعزيز قوتهم. فمن الواضح أن الحكومة الإريترية تشجع على تهجير المواطنين لجمع الأموال منهم واستغلال عملهم في الخارج بل وصل الحال أيضا لجمع الأموال لمن ليس لديهم عمل او دخل. تقوم الحكومة الإريترية بإنشاء منظمات مهمتها جمع التبرعات والضرائب ومن لا يدفع لا يحصل على خدمات القنصلية ويتعرض أهلهم في داخل إريتريا للمضايقات والحرمان من الدعم الحكومي.
ضريبة الاغتراب تشكل ثلث ميزانية البلاد بحسب التقديرات ناهيك عن الأموال الاخرى التي تجمعها الحكومة من المواطنين تحت مسميات ليس لها أي تطبيق في أرض الواقع.
الحكومة الإريترية مستمرة في تخويف المواطنين لدرجة انه هنالك العديد من الإريتريين هنا في هولندا يسيطر عليهم هاجس الخوف والرعب للتعبير عن رأيهم تجاه الحكومة الإريترية معظمهم يقولون أنه في حالة وصول رأيهم للحكومة الأريترية فإن أهلهم في داخل إريتريا سوف يتعرضون للسجن والتعذيب. وأن هنالك أناس مهمتهم هي معرفة من لهم أراء ضد الحكومة الإريترية وتسليم أسمائهم للحكومة.
وأيضا من المواطنين الإريتريين وهم لاجئون في هولندا ويمدحون النظام الإريتري وكأنهم لم يطلبوا الحماية بسببه!. أعتقد أن النظام الحالي مسيطر على عقول الكثيرين في الخارج وأحكم عليهم قوته.
الى متى سوف تظل آلة البطش والقمع الإريترية لشعبها امام مرئ ومسمع منظمة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية.