النظام الذي سيقام في إرتريا - الحلقة الأولى
بقلم الأستاذ: منصور أبو سما - كاتب وروائي ارتري
سلسلة حلقات لمراجعة ادبيات تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا (هقدف) حاليا الحزب الحاكم.
ستتم مراجعة الادبيات من مجلة ساقم قبل التحرير أسئلة واجابات الأمين العام للحزب غير الأمين اسياس افورقي.
نظام تعددية الأحزاب:
مختصر السؤال:
• أوضحت الجبهة الشعبية، سواء في مؤتمرها الثاني أو بعده بأنها تسمح بتكوين أحزاب سياسية في إرتريا؟
مختصر الإجابة:
ينبغي أن أكون واضحا أن عبارة الأحزاب المتعددة التي تتردد في عالم اليوم بما يشبه الموضة ليست كذلك بالنسبة للجبهة الشعبية.
ان قضية النظام التعددي الرائج في دول أروبا الشرقية في الراهن وتأثيراته المحتملة على دول العالم الثالث ليس أمرا نقدم عليه نحن الاريتريين جربا وراء ما يعمله الآخرون إنما هو أسلوب عمل ينبغي أن نتبناه بوعي كامل.
ان الجبهة الشعبية عندما تنادي بالنظام التعددي أو عندما تبنت ذلك في برنامجها كمبدأ قبل ثلاثة أعوام لم تكن الفكرة حينها تقليعة أو أمرا مقبولا عالميا كما هي عليه اليوم.
ولقد تبنت الجبهة الشعبية الفكرة لاعتقادها انها الفكرة الوحيدة المناسبة. لأن ثمة شقوقا في جدران المجتمع الارتري.
وإذا كان من المهم إيجاد نظام سياسي يمثل مصالح جميع أفراد المجتمع، فإنه لا مناص من الإقرار بالنظام التعددي والعمل به، وان إقامة نظام سياسي يقوده حزب واحد أو تنظيم واحد سينتج عنه نظام لا يوفر الاستقرار، ولا يضمن التنمية. بل قد يكون بين نتائج ذلك ما يهدد البلاد ذاتها.
اما إذا كانت هناك قوي تنظر إلى النظام التعددي في إرتريا الغد، من منظار التنظيمات والتجمعات القائمة الان. ليس ثمة مجال لمثل هذه الآراء في الجبهة الشعبية.
وبعد الكثير من الاسترسال حول هذه النقطة، كانت الخلاصة التي وردت على لسان الأمين غير الأمين:
فيما يتعلق بالحديث عن أن الجبهة الشعبية تريد أن تكون قوة قاهرة ومهيمنة، فإنني اقول: انه ما كان يعيبها لو كانت كذلك، إذا قالت لا يوجد بديل لي لعذرها الناس في قولها. غير أن الجبهة الشعبية لا تؤمن بمثل هذه الآراء.
للنقاش:
• نسأل هل هي كذلك ام هذا تصرف الهقدف وليست الشعبية؟
• أم ما الذي حدث؟
العدالة الاجتماعية والنظام الاقتصادي:
الجزء الأول - العدالة الاجتماعية:
السؤال:
• كانت الشعبية لفترة طويلة تتهم وخاصة بالخارج بأنها ماركسية تناضل من أجل تطبيق الاشتراكية، فما هي النظرة الأيديولوجية للجبهة الشعبية في هذه المرحلة؟
• وكيف سيكون النظام السياسي في إرتريا المستقلة؟
• هناك ثمة أطروحات من قبل الشعبية تقرن الاستقلال بالعدالة الاجتماعية، فما هي العدالة الاجتماعية؟
الاجابة:
بعد الحديث عن تجربة التنظيم ونضجه السياسي وتحولاته بالأفكار، والاسترسال في الحديث العاطفي، أجمل الكلام صاحب اللعنة الإجابة بالقول: أن مسؤولية الجبهة الشعبية في الوقت الحالي تتمثل في خلق الظروف الملائمة لمشاركة كل وطني ارتري في النضال، وذلك لتحقيق تقرير المصير للشعب.
ثم يأتي بعد ذلك مسؤوليتها في بناء وطن تسوده العدالة الاجتماعية، وتتاح فيه فرص متساوية للمواطنين. وطن متطور اقتصاديا وثقافيا. وطن مستقر خال من الإضطرابات السياسية والدينية، ومن الانقسامات القومية والقبلية.
كسرة:
نسأل: بعد الاستقلال الذي تحول لاستغلال، هل يوجد عدالة اجتماعية في إرتريا أم أصبح وطن لا يشبه الأوطان طارد للكل بلا استثناء!.
الجزء الثاني - النظام الاقتصادي:
السؤال:
• ماهي منطلقات التوجه العام لاقتصاد إريتريا والاستعدادات التي تقوم بها الجبهة الشعبية في الظرف الراهن بهذا الخصوص؟
الإجابة:
تم اختصار الإجابة بالشكل التالي: أن السياسة التي نتبنها ترمي بشكل عام إلى تشجيع الوطنيين لاستثمار رساميلهم، وبالمثل سنعمل في المستقبل على تشجيع توظيف الرساميل الأجنبي بما يخدم النمو الاقتصادي في البلاد النمو الاقتصادي في البلاد.
كسرة:
النتيجة المشاهدة الان لم نسمع بتشجيع الاستثمار الأجنبي ولا الوطني. وتعتبر إرتريا الان من اسوء اقتصاديات العالم الثالث وتصنف من أفقر دول العالم.
الباب الرابع - العلاقات الارترية الإثيوبية اليوم وغدا:
إجابات/ الأمين العام للجبهة الشعبية/ أسئلة الشعب والمقاتلين.
الفصل الأول - الدرق ومسألة استمرار الحرب:
السؤال:
اولا: سيحاول الدرق عندما نحسم الصراع عسكريا شن حرب متواصلة للعودة إلى إرتريا وهذا ما صرح به الكولونيل منغستوا نفسه. فهل للدرق القدرة على ذلك؟
ثانيا: هل ستدفع إثيوبيا والدول المتعاونة معها تعويضات لما الحقته من أضرار بحق الشعب الارتري؟
ثالثاً: هناك مسألة تقلق بال الاثيوبيين وتتعلق بالمنفذ البحري، والجبهة الشعبية أوضحت في كثير من الأوقات بأن هذه المسألة تحل في نطاق علاقة الجوار.
• فما هو طابع هذا الحل من وجهة نظر الجبهة الشعبية؟
رابعا: الجبهة الشعبية تدعم جبهة تحرير ارومو التي تعلن باستمرار بأنها تناضل في سبيل استقلال ارومو؛ اليس هناك تناقض بين أن تعارض الشعبية تفتيت وتجزأة إثيوبيا وبين أن تعمل في نفس الوقت على تجزأتها؟
خامسا: هناك من يقول ان الجبهة الشعبية طردت التجراوين من المدن المحررة مثل مصوع وعدي قيح وصنعفي.
• فهل ما يثار بهذا الخصوص حقيقة؟
• وإذا كان الأمر كذلك فلماذا أقدمت الشعبية على هذه الخطوة؟.
تقدم بهذه الأسئلة عدد كبير من أسرى الحرب الاثيوبيين منهم الملازم ملكامو والملازم ثاني كبرو بنقر واخرين.
الإجابة - اسياس:
اولا: إذا افترضنا أن الدرق سيبقى في السلطة فإنه حتما سيحاول القيام بذلك، ولكن بقاء الدرق في حد ذاته غير وارد. ومادام الحديث في إطار الاحتمالات فإن ما يجب توضيحه هو أن نظام الدرق يثرثر الان كثيرا عن ان بإمكانه العودة، بعد تجميع قواه وتكوين جيش من ستة ملايين، بل وحتى مائة مليون جندي أن تطلب الأمر.
ويتحدث أيضا عن أن هذه العودة ممكنة حتى بعد عشرة أجيال، وهذا ما بدأت أيضا تثيره بعض القوى الإثيوبية غير المنتمية لنظام الدرق. ان قيام الدرق بإعلان حرب مستمرة مسألة لا يداخلها اي شك، ولكن فقط في حال بقائهم في السلطة، وإذا ما أصبح بقاؤهم حقيقة واقعة، وأعلنوا الحرب وجردوا الحملات لغزوا أراضينا، فأن الشعب الارتري والجبهة الشعبية سيردان بالمثل على ذلك. فإذا ما هزم الدرق عسكريا، فإنه من غير الممكن تقريبا أن يبقى كنظام في السلطة ليخوض الحرب من جديد لاستعادة إرتريا.
ثانيا: اما التعويض عما لحق من أضرار فهي مسألة مألوفة في كل الحروب فكما حصلت إثيوبيا على تعويضات من ايطاليا فإنه من حق الشعب الارتري، أن يطالب بدفع تعويضات، ليس من إثيوبيا فحسب، بل ومن القوى التي شاركت بجانب إثيوبيا في الحرب والحقت به الأضرار والدمار. أما كيف يمكن تحقيق ذلك فهي مسألة متروكة للدولة والبرلمان في إرتريا المستقلة وهما الجهة التي لديها السلطة لاتخاذ قرار بهذا الشأن. أما أن تجادل الجبهة الشعبية الان فيما إذا كانت إثيوبيا ستدفع تعويضات أم لا ونتحدث عن كيفية الدفع فإن ذلك يبدو في الوقت الحاضر أكبر من قدرات الجبهة الشعبية.
ثالثا: مسألة المنفذ البحري، سواء كان في السابق أو في الحاضر، هي مسألة يستغلها الدرق ومن على شاكلته من القوى الإثيوبية في تعبئة وتحريض الشعب الإثيوبي، وفي هذه الآونة، وخاصة بعد أن أصبحت مصوع تحت سيطرة الجبهة الشعبية.
غير أن المسألة التي ينبغي النظر إليها بعمق هي العلاقة بين الشعبين الارتري والاثيوبي، فبعد تأكيد حق الشعب الارتري في تقرير مصيره عبر الاستفتاء، وقيام دولة إرتريا المستقلة وقيام نظام ديمقراطي في إثيوبيا لا يدفع باتجاه إشعال الحرب مرة ثانية ويحترم قرار الشعب الارتري، فأن مسألة المنفذ يتم بحثها بين الدولتين على أساس العلاقة التي تربط بينهما، وهي ليست بالمسألة التي يجاب عليها في الوقت الحالي.
ورؤية الجبهة الشعبية، كما عبرت عنها في مناسبات عديدة لا تتمثل في استخدام المنفذ البحري كأداة ووسيلة لخنق الشعب الإثيوبي وتجويعه وتجهيله من خلال إغلاق كل المنافذ البحرية في وجهه فالجبهة الشعبية تدفع باتجاه إقامة علاقة صحية بين الشعبين الارتري والاثيوبي، ويتطلب ذلك العمل اولا على إزالة روح الكراهية التي خلفتها الأنظمة الاستعمارية، وهذا لا يتم إنجازه بين عشية وضحاها، حيث ازهقت أرواح وسالت دماء ولحق دمار كبير ولابد من خلق مناخ يساعد على إزالة شعور الكراهية والحقد بين الشعبين، َوالاهم من هذا أن علاقة التعاون التي ينبغي ارساؤها بين هذين الشعبين ليست من نوع العلاقة التي تتم بين شعبين يعيش أحدهما في الفلبين والآخر في كوبا. فالشعبان الارتري والاثيوبي وباعتبارهما يعيشان في منطقة جغرافية واحدة فإنه يتحتم علينا، شئنا أم أبينا، أن نعمل ما يمكن الأجيال القادمة من العيش بسلام وتعاون.
رابعا: فيما يتعلق بمسألة الارمو فثمة نقطة ينبغي منذ البداية معرفتها، وهي أن الرؤية التي تتولد لدى القوميات، التي تتعرض لاسوأ درجات الاضطهاد والاستبداد والاحتقار والاستهجان، تقوم على خيار الانفصال والعيش بشكل منفصل. فإذا ما تطرقنا إلى أمثلة من وحي التاريخ، فأن مظاهر الانفصال في الاتحاد السوفيتي َواحتمالات التمزق في أوربا الشرقية وشعور الانفصال الذي يسود مناطق مختلفة من العالم الثالث، كلها ترسم مؤشرات واضحة حول هذا الواقع المرير. ويمكن أن نستخلص من واقع إثيوبيا الحالي استحالة دمج الشعوب بالاكراه أو باستخدام القوة والضغط والتنكيل. ذلك لأنه إذا اعتبرنا أن نظام الدرق قد سقط وانتقلنا للسؤال المتعلق بكيفية إيجاد الحلول لقضايا مثل قضية شعب ارومو، والشعب العفري والصومالي والامهري والتجراوي وقضايا الأقليات القومية الأخرى، فأن اول ما يجب عمله هو أن تقيم قوي هذه القوميات مؤسساتها الدستورية، وتعالج مسألة الوحدة بأسلوب شرعي وقانوني.
الجبهة الشعبية قد اكدت مرارا انها لا تشجع تجزئة أو تمزيق إثيوبيا من خلال إقامة كل قومية من قومياتها سلطة ودولة وكيان مستقل غير أن هذا لا أن الجبهة الشعبية ستعمل على فرض هذه الرؤية بالقوة وعلى تسويق هذا الطرح كسلعة لا بديل لها، وينبغي أن تأخذ بها الجهات المعنية وخاصة جبهة تحرير ارومو. صحيح أن هناك تفاهمات بيننا. فنحن نجري بصورة مستمرة مع هذه الجهات محادثات بناءة نتناول فيها القضايا السياسية الراهنة والحلول المستقبلية، وعليه فإن تعاملنا وان لم يكن يمثل عاملا حاسما ومقررا، فإنه يضطلع بدور مساعد في التحكم على عدم حدوث تطورات من شأنها تمزيق وتجزئة إثيوبيا.
خامسا: بالنسبة لما يقال عن طرد التجراويين فإن نظام الدرق قد استغل هذه المسألة باستمرار ودفع باتجاه تأجيجها كثيرا، هناك مشكلة يتطلب أخذها في الاعتبار وتدارك أبعادها. فالدرق قد عمل منذ فترة طويلة على تطبيق استراتيجية تهدف إلى إفراغ الأراضي الارترية، وخلق واقع ديمغرافي جديد من خلال طرد السكان الأصليين وتوطين الاثيوبيين محلهم. ولأن الاثيوبيين الذين يأتون من إقليم تجراي، ولاعتبارات تعود إلى اللغة ومسائل أخرى، مؤهلين لخدمة هذه السياسة فإن الدرق قد ركز على تشجيعهم للاستيطان في إرتريا. فهذا النظام لجأ إلى استخدام اللصوص والصعاليك في مؤسسات الأمن ولجان الأحياء القبلي وغيرها من أدواته القمعية والتجسسية وهكذا فإن كثير من هؤلاء التجراويين الذين كانوا يعملون سرا في مؤسسات الدرق المذكورة اختاروا بإرادتهم حزم امتعتهم والمغادرة.
نواصل بإذن الله... في الـحـلـقـة الـقـادمـة