بقلم الأستاذ: جابر منصور - أديس أبابا  المصدر: سكاي نيوز عربية

يصادف الثاني عشر من ديسمبر هذا العام، الذكرى العشرين لاتفاق السلام الذي تم توقيعه بين إريتريا وإثيوبيا

في "مثلث بادمي" المتنازع عليه بين البلدين منذ عام 1998، حيث تم الاتفاق فيما يعرف بـ"اتفاق الجزائر" في العام 2000.

ووقعت إريتريا وإثيوبيا اتفاقية الجزائر، التي أحالت النزاع الحدودي إلى لجنة حدود لاهاي. وفي الاتفاق، وافق الطرفان على الامتثال لحكم مفوضية الحدود.

وفي عام 2002، حكمت اللجنة على مسار الحدود، ووضعت منطقة "بادمي" داخل الأراضي الإريترية.

وعلى الرغم من الموافقة في البداية على الالتزام ببنود اتفاقية الجزائر، رفضت إثيوبيا الانسحاب إلى الحدود التي أنشأتها لجنة الحدود بين البلدين، ورفضت حكمها.

ونتيجة لذلك، ظل الآلاف من النازحين داخليا في مخيمات، إذ شملت المناطق المتنازع عليها على طول الحدود بين البلدين صورونا وزالاميسا وبوري.

وعلى الرغم من خروج القوات الأممية من المنطقة واعتراف الحكومة الإثيوبية بأحقية إريتريا في مثلث بادمي، إلا أن إقليم تيغراي الإثيوبي المحازي للمنطقة، لم يعجبه الاتفاق، وظلت المنطقة كنقطة توتر وشد وجذب حدودي.

وبسيطرة حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على إقليم تيغراي بعد المعارك التي شنها مؤخرا على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تنفس الإريتريون الصعداء، معتبرين أن "حقب العداء انتهت"، وأن على الشعبين الإريتري والإثيوبي "خلق تواصل يحترم علاقة المنفعة المشتركة، في إطار الجوار المرغوب".

ويبدو أن أبي أحمد كسب الرهان مجددا، بعد إعادته السلم بشكل كامل مع إريتريا، والتي حصل بسببها على جائرة نوبل للسلام.

ومع انتهاء الحرب بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيغراي، يجد اللاجئون الإريتريون أنفسهم أمام مرحلة جديدة، لا تقل عن معاناتهم منذ ستينيات القرن الماضي في حربهم مع إثيوبيا، مرورا بالاستقلال الذي يراه كثيرون بأنه "لا يقل شراسة عن الاستعمار"، مما جعلهم عرضة لانتهاكات في حرية التعبير وتقييد الحركة والتجنيد القسري، وهو ما أجبرهم على اختيار الأوطان البديلة، خاصة في دول الغرب.

ويقول لاجئون إريتريون في إثيوبيا، إنهم يخشون أنه بعد إعادة سيطرة الحكومة الأثيوبية على إقليم تيغراي، أن يعيدهم تحسين العلاقة إلى بلادهم.

ويضيف لاجئون أنهم واجهوا عداء متزايدا من قبل التيغراي، الذين يتهمون إريتريا بإرسال قوات إلى إثيوبيا لمساعدة حكومة رئيس الوزراء في محاربة جبهة تحرير تيغراي.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت عن تعداد للاجئين الإريتريين داخل إقليم تيغراي، موضحة أنه يتعدى الـ96 ألف لاجئ يسكنون في مخيمات توفر فيها الحكومة الإثيوبية والأمم المتحدة الاحتياجات الأساسية التي تبقيهم على قيد الحياة.

وبإعلان الحكومة الإثيوبية السيطرة على إقليم تيغراي، قفز عدد اللاجئين الإرتريين إلى 200 ألف لاجئ، بحسب بيان رسمي أشار أيضا إلى أن بعضهم موجود بشكل أو آخر في مناطق أخرى، وفي العاصمة أديس أبابا.

ومع قرار الحكومة الإثيوبية إعادة اللاجئين الإريتريين الفارين من إقليم تيغراي إلى مخيماتهم في الإقليم، قدم اللاجئون احتجاجهم لمكتب منظمة الهجرة الدولية في أديس أبابا، لتجد بذلك المنظمات الإنسانية والولايات المتحدة تبريرا لعدم إعادتهم إلى تيغراي، خشية تعرضهم لانتهاكات جديدة.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دانا هيوز، إنه "بالنظر إلى الأحداث الصادمة التي يقول اللاجئون إنهم تعرضوا لها في تيغراي، نعتقد أنه يجب أن تتاح للاجئين الإريتريين فرصة تلقي الحماية والمساعدة خارج المنطقة".

من جانبها، قالت الحكومة الإثيوبية إن اللاجئين الذين فروا من الإقليم "عادوا إلى مخيمات آمنة"، مؤكدة نقل المواد الغذائية إليها.

• السابق
• التالي