بقلم الإعلامي الأستاذ: أبوبكر عبدالله صائغ - كاتب وصحفي ثقافي مهتم بالتأريخ

صحيح إثيوبيا إستعمرت إرتريا بمباركة القوى العظمى وإن الشعب الارتري

إنقسم بين مؤيد لها ومعارض يطالب بالاستقلال.

إلتقيت خلال فترة وجودى في اسمرا بعدد كبير من أعيان اسمرا مسلمين ومسيحين وأجمعوا على أن فترة حكم هيلي سلاسي كانت تمثل قمة الرفاهية "متوت" بالرغم من القوى المسيطرة هى قوة إستعمار ولذلك لا أريد التطرق إليها.

خلال فترة نظام الدرق الذى تميز بنهجه الإشتراكي الشيوعي تميز أيضاً بإحترام القانون تمثل ذلك في الاتى:-

• الخدمة الوطنية كانت تفرض على كل من يبلغ سن 18 وحتى 30 سنة، من يتجاوز عمره الثلاثين عاما كان يسمح له بمغادرة البلد ولا يسال عن الخدمة.

• وفقاً للقانون الاثيوبي إن النائب العام كان يتدخل ويطالب الاجهزة الامنية بإطلاق سراح أى معتقل بعد مضى 48 ساعة على إعتقاله أو تقديمه ملفه للمحكمة لمحاكمته وهذا كان يطبق على الثوار الذين يتم إعتقالهم وكان يطلق عليهم" الشفتا".

• حقوق السجناء كانت مكفولة وكان يسمح لأسرهم بزيارتهم وهذا يشمل أيضاً سجناء الثورة الارترية الذين يتم القبض عليهم في مختلف المواقع.

• حق البناء والتجارة والتجول كان مكفول لكل إرتري وحتى هؤلاء الذين كان يعملون في الدول العربية كان يسمح لهم بالدخول والخروج دون أى ملاحقات من رجال الأمن.

• توفير الخدمات الصحية والمياه والكهرباء والتعليمية كانت متوفرة في المناطق التى يسيطر عليها الجيش الاثيوبي وهي المرتفعات الارترية وبعض مناطق المنخفضات الارترية، الموانئ الارترية كانت تعمل ليلا ونهاراً والخدمة الإدارية كانت متطورة مقارنة بما هو سائد الأن.

• الحكومة الاثيوبية لم تعاقب أى أب أو أم أرترية بسبب التحاق إبنهم بالثورة ولم تطالبهم بدفع مبلغ مالى كغرامة بسبب مغادرة إبنهم للبلد أو هرب من الجيش أو التحق بالثورة بالرغم من أنهم أعداء ارتكبوا أبشع المجازر البشرية في ا لمنخفضات الارترية وبعض القري في المرتفعات الارترية.

• الاسواق كانت مزدهرة والتجار كانوا يتحركون وفقاً للقانون الاثيوبي وكانت حقوقهم محفوظة باللجوء الى المحاكم.
أذكر إنني أجريت مقابلة مع إثنين من الذين تم تسليمهم الى إثيوبيا فى عهد الفريق إبراهيم عبود الذى كان يحكم السودان لإتهامهم بدعم الثورة الارترية والانضمام لصفوف الجبهة، المناضلان تم نقلهم الى إثيوبيا وجرت لهم محاكمة وتم الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة وفي عهد الدرق تم تخفيف الحكم وأطلق سراحههم بشرط عدم مغادرة إثيوبيا وتم نفيهم في قرية نائية ليعملوا هناك تحت رقابة الشرطة الاثيوبية.

وثائق الثورة الإرترية والمحاكم الإثيوبية تثبت بأن العشرات من المقاتلين والمتعاونين معهم الذين كان يتم إعتقالهم بتهمة الانتماء للثورة كان يتم محاكمتهم ويسجنون ويتمتعون بحقوق أقلها زيارة أسرهم لهم وهم في السجن.
هذا غيض من فيض ما كان يجرى في إرتريا خلال فترة الإستعمار الإثيوبي.

أما في عهد نظام الهيمنة القومية الحاكم في إرتريا فحدث ولا حرج:-

• دولة بدون دستور ولا قانون وما هو مطبق هو القانون الاثيوبي في الشق الجزائي في الاحوال المدنية والجنائية فقط.

• لا محاكمات علنية لسجناء الضمير من السياسين والقانونيين والصحفيين المعارضين لسياسات النظام القمعية والسجناء يتم إخفائهم قسرياً ولا يعرف مكانهم أحد ولا هم يعرفون ماهي جريمتهم.

• التجارة ممنوعة والسفر ممنوع والبناء ممنوع والموانئ مغلقة والدولة تحتكر كل شئ والخدمة الوطنية للأبد من المهد الى اللحد والخيار الوحيد أمام منتسبي الخدمة الوطنية هو الهروب أو الوقوع في الاسر والاعتقال للأبد.

• منذ عام 2002م طبقت حكومة الهيمنة القومية غرامة مالية على كل رب الاسرة التى يهرب إبنها من الخدمة الوطنية الغرامة تجاوزت مبلغ 50 الف نقفة على كل أسرة.

• لا يسمح لك بالخروج من البلد الا بعد بلوغ سن السبعين عام أى من عمر 5-70 سنة.

• شهدنا في إرتريا في عهد حكمهم الإنسان الذى يتم إيداعه السجن كوديعة أو أمانة ولا أحد يستطيع إخراجه الا الشخص الذى أمر بإعتقاله وأودعه السجن كوديعة أو أمانة والشرطة لا تفتح له ملف فقط يدخل السجن ولا يخرج منه الا بأوامر شخصية من المسؤول الذى سجنه، وهذه مرحلة عبرها الإنسان والإنسانية في عهود الظلام وحتى "حمورابي وقراقوش" اللذان يضرب بهم المثل في القسوة كانت لهم قوانين.

• في قمة قسوتهم وجبروتهم بداؤوا يعتقلون الشباب لمجرد إنهم تحدثوا مع زملائهم حول الهروب أو بتهمة إنك تفكر في الهروب!!

من خلال المقارنة بين النقاط أعلاه يمكننا ملاحظة الفرق بين الإستعمار ونظام الهيمنة القومية الحاكم الأن في أسمرا.

ممارسات النظام لا يمكن إحصائها وهذا فقط نماذج تؤكد لنا بأن النظام الذى يسيطر في أسمرا لا علاقة له بالإنسان والانسانية نظام إرهابي بإمتياز.

• السابق
• التالي