إرتريا المنغلقة على نفسها هل أصبح مفتاحها بأيدي إثيوبيا؟
بقلم الشيخ: محمد جمعة ابو الرشيد - كاتب وباحث وناشط حقوقي ارتري، برمنجهام بريطانيا
انطلاقا من العنوان أحسب أن إثيوبيا الْيَوْم وضعها أشبه بتوأمين أحدهما ولد وأبصر النور
وبدء يلتقم ثدي أمه وهو أبي أحمد والقوميات المتحالفة معه، والمولود الثاني لم يزل في مرحلة الدفع مكتوم الصوت متعسر الولادة وهم التجراي الذين لا حليف لهم الْيَوْم ولا في المستقبل ويتطلعون فقط إلى اعادة العلاقة مع ارتريا وخلق حليف فيها سواء كان أفورقي أو غيره المهم أن يمنحهم الهيمنة في البحر وربما خنق بقية المكونات في الهضبة و تهميش أبناء إرتريا والاستيلاء على أراضيهم... قد تكون استنتاجاتي هذه واقعية أو مخاوف مواطن ملدوغ يخاف من كل حبل متدلي.
العلاقة مع الجارة إثيوبيا:
عندما نفكر بعقلية الدولة ينبغي أن لا ننسيى بأننا نحتاج علاقات حسن الجوار وتأمين الحدود والتبادل التجاري وحماية سيادة الدولة وحراسة حدودها، وهذا يتطلب أن نخلق علاقات مع كل جيراننا وخاصة الدولتين الكبيرتين إثيوبيا والسودان، وتظل العلاقة معهما أهم عندنا من أي علاقة اخرى وبالأخص توطيد العلاقة مع التجراي في إثيوبيا وقبائل البحا في شرق السودان إذ لا استقرار للحدود وتبادل البضائع وتنقل المواطنين بسلام إلا بضمان علاقة متميزة مع هذين المكونين سواء أحببناها أو أو أبغضناهما.
ربط إرتريا بشبكة مواصلاة مختلفة مع دول الجوار:
في نظري هذا حلم كل ارتري أن تتمكن ارتريا من ربط نفسها بشبكة طرق متعددة مع جميع دول الجوار وخاصة ربما سيكون اعتماد ارتريا بعد الزراعة والثروة الحيوانية سوف يكون اعتمادها الكبير على السياحة لتوفير موارد البلاد وصادراتها كذلك، ومن هنا انظر إلى الطريق المرتقب بين الموانئ الإرترية والمدن الاثيوبية نظرة إيجابية جدا.
أين الخلل ؟
عندما سمعت الخبر بأن رئيس الوزراء الإثيوبي يطلب من الحكومة الإيطالية مد سكة حديد من الموانئ الإترية وحتى اديس أبابا بأن هذا مجرد تسويق لمشروع يمكن أن تساهم فيه الحكومتان الاثيوبية والإرترية بجانب الحكومة الايطالية وقد يكون هذا الذي سوف يحدث، ولكن ما خلق البلبلة والشكوك لدى الشعب الإرتري عدة أمور ومنها:-
١. طبيعة السلام القائم على زيارات ومهرجانات وفتح حدود وقفل حدود بين شخصين ولا يدري الشعب الإرتري عن طبيعة هذه الاتفاقات والمهرجانات التي تقفز فوق جسور التاريخ الموغل في الدماء والهيمنة والعداء والطمع الدائم من الجارة إثيوبيا.
٢. عدم وجود هيئات تشريعية وحكومة ذات شرعية قانونية في إرتريا مما يجعل كل الاتفاقات المبرمة غير ذات مصداقية وسند قانوني وشعبي.
٣. غياب المعلومة وغياب الحكومة الإرترية في كثير من الملفات الخارجية التي تخص الشعب الإرتري وسيادته، ولست أنكر أن تقدم الدبلماسية الإثيوبية الدعم لدولة إرتريا فهذا مطلوب وتشكر عليه ولكن أن تكون وكيل وممثل لدولة إرتريا أو ناطق رسمي بإسمها فهذا يعد إهانة لكرامة الوطن والمواطن، ويتشكك الكثير من الأخوة والأخوات على قدرة النظام الحاكم في ارتريا بالحفاظ على سيادة الوطن ومكتسباته التاريخية، وعلى مصالح الشعب لأن الرئيس الإرتري قد أدلى بتصريحات أربكت وحيرت الشعب الإرتري عندما يقول منفعلا لرئيس دولة مجاورة بأنك اعتبر نفسك القائد والزعيم ! فهذا الكلام ينفع أن يجامله به في بيته عندما زاره أن يقول له (مرحبا بك.. الدَّار دارك) لكن الدولة ليست دولته ولكن مرحبا به كجار.
والقضية ليست فقط الحصول على قرض أو مساعدة لبناء الخط الدولي ولكن هناك أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابة وأهمها ماهي الفوائد الاقتصاديةوالعائد المضمون في الإتفاقية التي ينبغي أن تبرم بين الدولتين والجهة الداعمة.