إعداد: الامانة العامة لجبهة الثوابت الوطنية الارترية

لاخوة المناضلين الافاضل/ نوجه اليكم ندائنا هذا على أمل التجاوب معه نظرا لما تمر به بلادنا من منعطف خطير قد يؤدي الى ضياع

الكيان الوطني الارتري الذي قدم الشعب الارتري من أجل تحقيقه الغالي والنفيس وأكثر من نصف مليون شهيد وها هو نظام افورقي يعبث به عبر ادخاله في مخبرات مشاريع تآمرية تحت دعاوى "التكامل الاقتصادي" أو "الوحدة" مع اثيوبيا والذي انكشفت من خلال تصريحات اعلامية لرئيس وزراء اثيوبيا المثيرة وقبلها ما تسرب من خطط للدكتاتور ارتريا اسياس افورقي لحل كل اجهزة الدولة لاسيما الجيش لدمجه مع اثيوبيا وحلقات التآمر التي كان يديرها مع ضباط كبار لنظام الدرق الاثيوبي البائد والتي اعترف بها صراحة كبار جنرالات اثيوبيين على بعض القنوات الفضائية الاثيوبية والتي نشرت في اليوتوب وأخيرا السمنار المشبوه الذي عقد في الخارج مؤخرا وتبنى كل تلك الافكار التآمرية لتصفية الكيان الوطني الارتري والذي تحدثوا عنه بكل ازدراء واحتقار واختزلوا كل تضحيات الشعب الارتري في اللغة والدين وليس الدولة الوطنية المستقلة وهذا السمنار في تقديرنا ما كان له ان يعقد ان لم يكن له ضوءا أخضرا من اصحاب المشروع المشبوه في السلطة في البلدين وعليه نؤكد على حقائق تحض كل مبررات قيام مثل هذه المشاريع الخيالية التي لا تمت للواقع بصلة سوى كلمات رنانه وعواطف جياشة تزينها للعب على عواطف الجماهير وتغيبه عن الواقع الذي يعيشه الشعبين بل كل دول القرن الافريقي وهي دول ان لم يكن جلها لم تستطيع الحفاظ على وحدتها الداخلية وتأمين حياة كريمة لمواطنيها ولا تزال تعج فيها الكثير من الصراعات السياسية والعرقية الدموية بما فيها اثيوبيا ذاتها وبالتالى هي ليست دول نموذجية مؤهلة لتحقيق وحدة أوتكامل اقتصادي كما يزعمون ناهيك عن ارتريا التي تعاني من حكم دكتاتوري حرم شعبها ابسط مقومات الكرامة الانسانية و عن الحقوق السياسية بل حتى حقوق المواطنه حيث يعبق في سجون النظام الدكتاتوري أكثر من 05الف معتقل طوال فترة حكمه عقب اعلان الاستقلال وارتريا دولة لم يتاح لشعبها ان يساهم في اكمال هياكلها الدستورية كأي دولة طبيعية حيث لا دستور يحكمها أو قوانين صادرة عنه وكذلك هياكلها الادارية التي تدير الدولة التي تدار بالأوامرالمركزية بما يعرف ب (مكتب الرئيس) وفق امزحة "الرئيس "حيث ان الوزراء ومجلسهم ماهي إلا ديكور يقدم للإعلام عند المناسبات بالإضافة الى ان أكبر مشكلاتها الامنية ليست صراعات مسلحة داخلية كما هو الامر في اغلب دول القرن الافريقي لاسيما اثيوبيا انما هي مسالة ترسيم الحدود حيث ان جزءا من اراضيها خارج السيادة الوطنية تحتله الجارة اثيوبيا طيلة سبعة عشر عاما كانت مبررا لنظام الدكتاتور الى عسكره الدولة والمجتمع والاقتصاد بدعوى وجود تهديد بغزو البلاد من قبل العدو الاثيوبي وتسبب هذا الوضع من حرمان الشعب الارتري من كل حرياتهوليعيش كل تلك السنوات العجاف تحت تهديد فزاعة "الغزو الاثيوبي" فقد ساعد استمرار هذا الوضع التعنت الاثيوبي باصرارهم على عدم انصياعهم لقرار مفوضية ترسيم الحدود التي حكمت باستعادة الأراضي المتنازع عليها (بادمي وزالمبسا) الى بلادنا ولكن الحكومات الاثيوبية السابقة بالإضافة الى الحكومة الاثيوبية الحالية والتي ترفع شعارات "التكامل الاقتصادي والوحدة المزعومتان" ترفض تنفيذ حكم المحكمة الدولية وتشرع في ترسيم حدود البلدين مما يؤكد على ازدواجية المعايير لديها وسوء نواياها اتجاه الشعب الارتري وعليه لم يحظى بفرصه المشاركة في بناء دولته وازدهارها لتكون مؤهلة للدخول في مشاريع افتراضية مثل تكامل اقتصادي أو وحدة مزعومة وهو أمر يدعو الى السخرية على أقل تقدير لسبب بسيط ان فاقد الشئ لا يعطيه كما ان رئيس وزراء اثيوبيا بحكم منصبه الوزاري السابق ورئاسته للدولة الاثيوبية حاليا يعرف تماما هذه الحقيقة ولكنه يتجاهلها عمدا مستغلا رغبة دكتاتور ارتريا في الهروب من الالتزام بتلبية الاستحقاقات الداخلية والخوف من محاسبة الشعب الارتري لما اقترفه طيلة 72 عاما من حكم قمعي ديكتاتوري اهدر خلالها حياة عشرات الالاف بالإضافة الى اهدار موارد الشعب الارتري المالية وعائدات ثروته الطبيعية في مغامراته العسكرية والسياسية ومصالحه السلطوية والذاتية.

وذلك كله في تقديرنا لتحقيق طموحات حاكم اثيوبيا الان للخروج من ازمات بلادة الاقتصادية عبر الاستيلاء على مقدرات الشعب الارتري الطبيعية كما فعل اسلافه مع ارتريا سابقا والصومال ولكل يعرف ما يجرى على الصومال من الاستيلاء على موانئه ومقدراته الطبيعية بعد اغراقه في الفوضى ومن هو الذي استفاد من كل ذلك ؟

ولذا نحن نقول ان القفز الى ما يسمى ب مشاريع "وحدوية" او "تكامل اقتصادي" وغيرها في ظل واقع الدول المعنية بهذا المشروع يعد محاولة للقفز في المجهول التي شعوبها احوج ما تكون الى الحرية اولا عبر التخلص من الانظمة الاستبدادية التي تسببت في واقعها المزري وذلك حتى تتمكن من بناء دولها الوطنية على اسس الديمقراطية قائمة على المؤسسات الدستورية وحكم القانون وصيانة حقوق الانسان حتى يستطيع انسانها ان يمتلك القدرة على الابداع والعطاء ليساهم بقوة في بناء اقتصاد وطني قوي يلبي حاجاته اولا ومن ثم الشعوب الاخرى يضمن له حياة كريمة تصون كرامته الانسانية بدلا من اقتصاديات هشه مرهونة لديون اجنبية تقل كاهل شعوبها في ظل دول وأنظمة يسيطر عليها الفساد الاداري والمالي والصراعات السياسية والعرقية .كما ان أي مشاريع "تكامل اقتصادي" وغيرها حتى لو توفرت الشروط اعلاه فأنها يجب ان تقوم:-

اولا: على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية للدول على اراضيها وصيانة قرارها الوطني المستقل فحتى الدول المتقدمة اقتصاديا مثل دول الاتحاد الاوروبي التي وصلت ببلدانها الى مرحلة التكامل الاقتصادي والسياسي استوفت تلك الشروط اعلاه اولا ولم تحرق المراحل وتقفز الى مجهول لذا صمدت تجربتها حتى الان وحتى هذه لم تتماهي سياسيا ودبلوماسيا وتلغي كياناتها الوطنية بجرة قلم من حكامها كما يدعو السيد رئيس وزراء اثيوبيا ودكتاتور ارتريا المستبد.

ولذا فالا حرى على رئيس وزراء اثيوبيا الشروع فورا في تنفيذ قرار مفوضية الحدود لكسب ثقة الشعب الارتري بدلا من الرهان على ثقة حاكم مستبد متقلب الامزجة الذي ادخل بلادنا في مغامرات عسكرية وسياسية مع العديد من البلدان المجاورة وكانت نتائجها كارئية.
وعليه اننا ندعو كل القوى الارترية الحادبة على صيانة الكيان الوطني الارتري التصدى لمثل هذه المشاريع التي تستهدف تصفية الكيان الوطني الارتري وذلك بالتنديد ورفض هذه المشاريع والتصدى لها بشكل جماعي ومنفردا وإرسال رسائل قوية للنظام الاثيوبي والمجتمع الدولي تؤكد لهم بان اولويات الشعب الارتري هي التخلص من نظام الاستبداد ونيل الحرية واستعادة الديمقراطية وبناء دول القانون ولست الدخول في مغامرات سياسية مبنية على احلام وردية.

النصر للديمقراطية

• السابق
• التالي