بقلم المناضل: علي محمد صالح شوم - دبلوماسى أرترى سابق، لندن

في يوم 13 نوفمير 1962م تم اعلان ضم أرتريا الى أثيوبيا وحل البرلمان الأرتري، ويعتبر ذلك التاريخ بمثابة ضربة قاسية

لتطلعات الشعب الأرتري من أجل الحرية والاستقلال.

لا شك أن بعض العملاء من الأرتريين ساهموا في هذه المؤامرة الدنيئة، وهم كانوا على أعلى سلطة في الدولة، وهم: العميل «اسفها ولدي ميكائيل» رئيس اللجنة التنفيذية، والعميل «حامد فرج» رئيس البرلمان الأرتري الصوري، ونائبه العميل «القس ديمطروس». إن قرار ضم أرتريا الى أثيوبيا بجد شكّل صدمة شديدة، إلا أن عزيمة الشعب الأرتري لم تلن، والمعنويات لم تهبط، فأكد الكل عزمه على مواصلة النضال بجميع السبل.

فقد كان الجميع يؤمن بأن صراعنا مع الاستعمار الأثيوبي لن ينتهي بسهولة، سوف يطول وتتراكم التضحيات، إلا أنها سوف تثمر يوماً عن نيل الشعب الأرتري حقه فيتحقق النصر والاستقلال والتحرر من الظلم والطغيان الأثيوبي.

كما يقال «إن التاريخ يعيد نفسه».. فجأة ودون أية مقدمات تم الاعلان عن التوصل الى اتفاق السلام بين أرتريا وأثيوبيا بعد حالة اللاحرب واللاسلام التي استمرت لعشرين عاماً.

سؤال يطرح نفسه: هل أن المؤامرة الثانية هذه كانت تطبخ على نار هادئة، وعرابها المعتوه المدعو «أسياس أفورقي» والعميل «ابرها كاسا» والعميل «الأمين محمد سعيد» أيضاً كسابقتها.. الشعب الأرتري يدفع للمرة الثانية، إلا أنه لم يستسلم لتلك المؤامرة التي تستهدف كيانه الوطني.

هذه المرة يبدو أن المؤامرة تأخذ بُعدها الدولي والاقليمي نتيجة الصراع الدائر بين القوى الدولية في منطقتنا التي تشكل البعد الاستراتيجي للاقتصاد العالمي.

أمام هذه المؤامرات التي تستهدف وطننا العزيز، يجب على القوى الوطنية أن توحد صفوفها وتتجاوز خلافاتها الثانوية أمام هذا الخطر القادم الذي يهدد وجودنا جميعاً، وأن تؤكد وجودها على الأرض وتحذر الأطراف الدولية والاقليمية المتآمرة بأن مخططها لن ينجح في ظل وجود أصحاب القضية الوطنية.

الوضع ليس كما يتصوره البعض على أنه سلام بين بلدين، بل العكس، هو تذويب أرتريا تحت هذه المسميات، وينبغي علينا أن نؤكد وجودنا بجميع السبل المتاحة.

النصر للشعب الأرتري العظيم.

• السابق
• التالي