بقلم المناضل الأستاذ: حامد ضرار - رئيس سابق لحزب الشعب الديمقراطى

توقع كثيرٌ من المراقبين أن تحمل كلمة الرئيس الإرتري إسياس أفورقي في يوم الشهداء رداً على الرسائل الإيجابية

التي بدأت تنطلق من أديس أبابا على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي المنتخب أبي أحمد منذ لحظة توليه السلطة وإعلانه قبول إثيوبيا الكامل لقرار محكمة التحكيم وضرورة استعداد بلاده للانسحاب من بادمي وبقية الأراضي الإرترية المحتلة.

فقد كانت الأعناق تشرأب صوب إرتريا لسماع كلمة تتفاعل مع الإعلان الإثيوبي. لهذا الأمر تسمر الكثيرون أمام الفضائية الإرترية صبيحة اليوم وأنا كنت واحداً من هؤلاء، لحرصي على أن أتابع الحدث أول بأول لأهميته.

أكتب هذه الأسطر لتقديم قراءة أولية للتطور الهام الذي بدأ اليوم بخطاب "الرئيس" إسياس أفورقي، مع أملي الكبير في أن تدلي الكثير من الكفاءات الوطنية بقراءاتها فيما يتعلق بهذا الحدث بموضوعية، مع ضرورة التحرر من الوقوع في أسر سلبيات الماضي، فضلاً عن ذلك يكون مهماً فيما يتصل بمسألة ترسيم الحدود الانتباه إلى أن حلها يتعلق بقضية سيادة وطنية ولا علاقة لها بالمباراة السياسية بين الحكومة الإرترية والتي رفضت تفعيل الدستور وبين المعارضة والتي وجدت نفسها، نتيجة لأسباب شتى، منها عدم تفعيل الدستور الإرتري الذي تم إجازته عام 1997، والذي كان من المأمول أن يشكِّل مدخلاً لبلادنا إلى التعددية والديمقراطية على الرغم مما يمكن أن يقال حول نقاط القصور التي تكمن بين ضفتيه، نعم وجدت نفسها خارج الساحة.

وكما كان الأمر متوقعاً، من قبل المتابعين اللصيقين لما كان يدور منذ أمد، فقد أعلن الرئيس إسياس أفورقي ترحيبه بمبادرة إثيوبيا وإعلانها قبول قرار محكمة التحكيم فيما يتعلق بالنزاع الحدودي بينها وبين دولة إرتريا.
قبل المواصلة:
أن تعقيدات الخلاف الإرتري الإثيوبي، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية الحرب الشاملة على إرتريا يوم 13 مايو 1998، قد بدأت من المبادرة الرواندية-الأمريكية. ففي يقيني، مع وجود أسباب أخرى ثانوية، فأنَّ السبب الرئيس الذي عملت إثيوبيا على جر إرتريا إلى الحرب كان موضوع حصول إثيوبيا على منفذ بحري على الساحل الإرتري.

وواضعين في الاعتبار حالة السعار التي أصيبت بها إثيوبيا قبل إعلان الحرب في الدخول إلى الأراضي الإرترية بتغيير ملامح الحدود وتبديل الإدارات المدنية الإرترية بأخرى إثيوبية، كل ذلك كان مخططاً للإفادة منه في مرحلة ما بعد اندلاع الحرب، لمعرفة الجانب الإثيوبي أن إرتريا سوف لن تسكت إذا زاد توغل قواتها داخل أراضيها.

لماذا ذلك التوغل داخل الأراضي الإرترية ؟

كان الهدف تقليص المسافة الفاصلة ما بين الحدود الإثيوبية إلى مدى يعطي إثيوبيا الحق في امتلاكها كدولة قارية منفذاً بحرياً خاصاً بها على ضوء الرهان على القانون الدولي الذي يتيح للدولة القارية أو المغلقة أن تمنح منفذ بحري لوقوع حدودها على بعد بضعة عشرات من الكيلومترات من أقرب بحر.

وهكذا جاءت المبادرة الرواندية-الأمريكية لتزيد الأمر تعقيداً إذ احتوى المقترح ما يحقق لإثيوبيا حلمها. فقد طرحت المبادرة الاحتكام إلى القانون الدولي لفض النزاع، الأمر الذي رفضته إرتريا.

لماذا؟ لأن إرتريا قالت أن الحدود الإرترية الإثيوبية فعلياً واضحة على ضوء ثلاثة اتفاقيات مبرمة بين إيطاليا الدولة التي كانت تحتل إرتريا ومنليك ملك إثيوبيا. وقالت يمكن العودة للقانون الدولي في بعض الظروف التي تتطلب العودة إليه لحل مشكلة معينة ولكن الاتفاقيات الثلاثة المذكورة هي الأساس القانوني ولا يجوز إعتماد القانون الدولي كمرجع أساسي وكأنه لم يكن هناك أي مراجع قانونية.
بعد تردد، قبلت إثيوبيا التوقيع على اتفاقية الجزائر في ديسمبر 2000م وعلى أن تكون المرجعية الأساسية للمحكمة الإتفاقيات الثلاثة التي ذكرتها مع الرجوع للقانون الدولي ذي الصلة.

وبالفعل صدر القرار بالاعتماد على تلك الخلفية يوم 13 أبريل حيث حُكمت بادمي لتصبح ضمن السيادة الإرترية. وبدت من تلك اللحظة مواقف إثيوبيا المتناقضة والمتهربة من قبول الحكم. وكما قلت في مقالة سابقة، أن وزير خارجية إثيوبيا سيوم مسفن قد صرح في ذات يوم صدور قرار المحكمة "أن إثيوبيا قد كسبت الحكم، وقد تم منحها بادمي وحتى أراض إرترية أخرى لم تطالب بها".

من تلك اللحظة بدأت ورطة الحكومة الإثيوبية لأنها سلكت طريقاً يبعدها عن السلام، إذ كلمة سيوم مسفن تلك خدرت الإثيوبيين إذ أحس الكثيرون منهم أن التضحيات الباهظة التي دفعته شعوبهم في صراع الحدود كانت مبررة. ولكن بعد حين، اكتشف المواطنون أن حكومتهم قد خدعتهم عندما رفضت تطبيق الحكم الذي أعلنت في البداية أنه جاء لصالحها، وذلك في تناقض واضح كشف الوجه القبيح لسياسة تلك الحكومة، ليس فقط للإثيوبيين بل للعالم أجمع.

وزاد ملس زيناوي الطينة بلة، بإعلانه ذي الخمسة نقاط الذي صدر يوم 27 نوفمبر 2004 والذي كرر فيه رفض حكومته لقرار المحكمة ولكن بالقول "بأنهم يقبلون الحكم من حيث المبدأ" وطالب إرتريا للحوار.

من جانبها ومنذ لحظة صدور الحكم، لم يتغير موقفها، فالحكومة الإرترية قد قبلت حكم المحكمة كما هو، ولكنها رفضت مبدأ الجلوس في طاولة الحوار. ولأنني كالكثيرين من زملائي كنا ضمن إطار الحكومة الإرترية وفي وزارة كانت ترتبط بمختلف ملفات ذلك الخلاف، أعي تماماً أن دعوة الحكومة الإثيوبية للحوار، كانت بهدف إدخال إرتريا في الشرك من جديد بعد فشل إدخالها في شرك المبادرة الرواندية - الأمريكية كما قلت. فتحت ذريعة الحوار بشأن حل مشكلة قرية تفرق سكانها بين الحدود أو القول أن منزلاً قد انقسم أصحابه بين حدود البلدين بسبب ذلك الحكم، سعت الحكومة الإثيوبية إلى سحب إرتريا للحوار.

بمجرد موافقة إرتريا على الحوار المطلوب، كان مخططاً طرح قضايا أخرى من شاكلة قضية الموانيء وقوام الجيش الإرتري وغيرها من قضايا. ولإدراك حكومة أسمرا للمخطط، ظلت حتى اليوم رافضة لمبدأ الحوار.

كان لدى الحكومة الإثيوبية ورئيس وزرائها ملس زيناوي تحديداً قراءة خاطئة للنظام في إرتريا. فقد اعتقدوا إن النظام الإرتري آيل للسقوط بسبب عزلته الإقليمية، خاصة عندما تكون حلف صنعاء من الدول الثلاثة، إثيوبيا والسودان واليمن. كان الرهان إن إرتريا ستجوع وستعود زحفاً إلى أمها إثيوبيا.

بسبب حب الإرتريين لبلدهم ورغم خلافهم السياسي مع النظام في أسمرا وسياساته التسلطية وممارساته الغير دستورية، مع ذلك فقد التف الجميع حول بلدهم رغم الجوع والمرض. ومع الوقت، وبسبب الحروب بالوكالة بين النظامين سواء بإعتماد ودعم معارضة الطرف الآخر أو بحروب الوكالة في الصومال. وفعالية الدعم الإرتري للمعارضة الإثيوبية مع ضعف دعم إثيوبيا لمعارضة إرتريا، مع الوقت بدأت الأطراف الإثيوبية تحس بانعكاسات حالة اللاحرب واللاسلم السلبية الناجمة نتيجة الخلاف مع إرتريا. وهكذا بدأت أصوات أبناء الأورومو والأمهرا وغيرهم تتعالى رافضة خوض أي حرب مع إرتريا في المستقبل. ولم يتوقف الأمر هنا، بل القوميات الأخرى أحسوا بأن أبناء أقلية التجراي قد استولوا على السلطة والثروة في كامل إثيوبيا. وهكذا بدأ رفض القوميات الأخرى لأبناء التجراي المتواجدين في أقاليمهم إلى حد ممارسة التصفية الجسدية لهم في كثير من المدن خارج إقليم التجراي. وزاد الأمر سوءاً بعد وفاة ملس زيناوي.

احست الحكومة الإثيوبية التي كان يسيطر عليها أبناء التجراي بالمخاطر التي بدأت تحدق بها، ولكن قراراتها ومواقفها السابقة، جعلت مسألة التراجع صعبة، فأول خطأ ارتكبته قيادة الثورة الشعبية لتحرير تجراي كان أنها فقدت إرتريا التي كانت حليفتها الاستراتيجية. من هنا انقسمت قيادة الوياني مع الوقت إلى ثلاثة. قسم يرى ضرورة الانسحاب من الأراضي الإرترية وانهاء الخلاف مع إرتريا. طرف آخر يراهن على عدم التصالح مع إرتريا لكسب الإثيوبين الآخرين بالقول أنهم سيجلبون لهم منفذاً بحريا. أما الفريق الثالث فهو أكثر طموحاً، يحلم بتشكيل دولة الأغازيان من المسيحيين والناطقين بالتجرنيا.

في ذلك الأثناء كانت التفاعلات داخل المجتمع الإثيوبي تزيد وأعباء حالة اللاحرب واللاسلم بدأت تؤثر على الجميع، على نحو يهدد السلم الاجتماعي داخل الدولة. هذا الشيء انعكس على التحالف الحاكم، فبدأت الثقة تتضعضع فيما بين مكوناته على نحو أشبه بالاحتراب.

وبالرجوع إلى ما تم تسريبه من جلستي البرلمان التي تم عقدهما حديثاً لإقرار قانون الطواريء في البلاد وانتخاب أبي أحمد رئيساً للوزراء ندرك مدى التوتر الذي كان سائداً ما بين مكونات التحالف الحاكم في أديس أبابا.

والتناقض قد بدا أكثر وضوحاً، عندما رفض إقليم التجراي واللجنة المركزية للوياني إعلان أبي أحمد قبول حكومته بقرار محكمة التحكيم بالكامل واستعدادها لسحب القوات الإثيوبية من الأراضي الإرترية المحتلة بما فيها بلدة بادمي.

اللقاءات السرية بين الحكومتين:

كما رشح منذ 2013 فقد جرت هناك وساطات كثيرة من بينها مبادرة الفاتيكان وروسيا وتركيا وبعض الشخصيات الأمريكية البارزة وكلها هدفت إلى إقناع الطرفين للجلوس لطاولة المفاوضات، إلا أن كل تلك المساعي باءت بالفشل بسبب طلب إثيوبيا الجلوس للحوار، لغاية الحفاظ على ماء وجهها أمام شعبها والعالم، لكونها انتظرت كل هذه السنوات بسبب طلبها للحوار، الجانب الإرتري رفض ذلك الطلب قبل تنفيذ إثيوبيا لقرار المحكمة، كما رددت بعض الدوائر المقربة من تلك الدول.

اليوم أعلنها إسياس أفورقي، فكانت بشارة انتصاراً للشعبين الإرتري والإثيوبي:

صبيحة اليوم الأربعاء 20 يونيو قبل "الرئيس الإرتري" مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي التي أعلنها يوم 5 يونيو 2018 وأعلن أنه بصدد إرسال وفد على جناح السرعة إلى أديس أبابا للتعرف أكثر على تفاصيل المبادرة لتبني ما يلزم من قرارات ومواقف، وبعد سويعات قليلة رد رئيس الوزراء الإثيوبي على إعلان إسياس أفورقي مرحباً ومهنئاً الشعبين الإرتري والإثيوبي بقرب انتهاء معاناتهما المشتركة.

كلمة "الرئيس" إسياس أفورقي جاءت مقتضبة ولكنها حملت الكثير من المؤشرات، التي دلت على أن التوجه الجديد للدولتين يحظى بدعم دولي وإقليمي. فالإيماءة العابرة التي انتقد فيها الإدارات الثلاثة التي تعاقبت على أمريكا قبل إدارة ترامب وذكره ترامب وإدارته بشيء من الإيجابية وكونه يحاول - أي ترامب - إصلاح ما افسدته الإدارات السابقة، فضلاً عن ما تناقلته بعض الدوائر في الأسابيع القليلة الماضية عن زيارة وفد إرتري عالي المستوى في واشنطون حيث أجرى أربعة اجتماعات متواصلة مع الجانب الأمريكي مضافاً إليه زيارة السفير دونالد يوكيو ياماموتو مساعد الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية لإرتريا وإثيوبيا مؤخراً كل ذلك إنما يدل على أن الولايات المتحدة لا تقف بعيداً عما يجري.

من جانب آخر وردت إشارتين مهمتين في كلمة "الرئيس" إسياس أفورقي الأولى تعلقت بوجود شركاء في المنطقة يفهم منها أنه كان يشير إلى العلاقات المتميزة للبلاد مع دول الخليج والإشارة الضمنية الأخرى تعلقت بالرغبة للعودة إلى مشروع الكونفدرالية التي كان قد بشر به إسياس أفورقي وملس زيناوي قبل حوالي العقدين من الآن والذي يتجاوز الدولتين ليشمل جيبوتي والصومال والسودان في مراحله الأولى.

ماذا عن الاستحقاقات الداخلية للبلدين:

إثيوبيا:

إثيوبيا، قد شرع فيها رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد في اتخاذ خطوات تصالحية داخل إثيوبيا وخارجها. فقد بدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة الطواريء وغيرها من إجراءات تساعد على بناء الثقة داخلياً. مع ذلك هناك رفض قيادة التجراي لقراره الانسحاب من الأراضي الإرترية والانصياع لقرار محكمة لاهاي. والأمل كبير في أن تتمكن كل القوى الإثيوبية من الاتفاق والدخول إلى مرحلة السلام الجديدة لمصلحة البلدين والشعبين.

إرتريا:

الحكومة الإرترية:

مع هذه الأجواء الإيجابية ومع المضي قدماً في حل مشكلة الحدود مع إثيوبيا، ينتظر الشعب الإرتري من الحكومة الإرترية القيام بما يلبي الطموحات الوطنية في توجيه كل الطاقات نحو البناء وذلك بالقيام بالآتي:-

1. التوجه نحو تفعيل الدستور المجمد أو الشروع في تكوين لجنة صياغة دستور جديد؛

2. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والعمل من أجل إجراء مصالحة وطنية بين القوى السياسية الإرترية لتمهيد الأرضية للتعددية السياسية والحزبية في البلاد؛

3. السعي لحل الضائقة الإقتصادية التي يعاني منها الإرتريون، خاصة داخل الوطن؛

4. العمل من أجل بناء علاقات متوازنة مع الجوار والإقليم؛

5. بذل الجهود لحل مشكلة اللاجئين الإرتريين في دول الجوار ليعودوا إلى وطنهم.

فصائل المعارضة الإرترية:

على المعارضة الإرترية المتواجدة في المهجر:-

1. لإحجام عن الأساليب الدعائية التنظيمية الضيقة والتوجه إلى الشعب برسائل تسوق فيها مشاريعها وبرامجها السياسية،

2. تقديم نفسها داخلياً وخارجياً بكونها مؤهلة لممارسة العملية الديمقراطية على نحو يحافظ على وحدة البلاد أرضاً وشعباً ويؤهلها لتكون بديلاً ديمقراطياً عن النظام القائم؛

3. ضرورة بعث رسائل إيجابية للنظام في إرتريا تساعد على تسريع أي عملية مصالحة تتطلبها المرحلة القادمة تظهر المعارضة بأنها قادرة على اتخاذ مبادرات هامة ومستعدة للتعامل بروح التسامح على عكس النظام في أسمرا.

وهناك قضية لا تقل أهميةً عما تقدم،اعتقد على المعارضة مراعاتها في هذه المرحلة لحساسيتها، وهي ضرورة دعم عملية ترسيم الحدود وعدم تعكير أجواء التفاؤل السائدة والحذر من القيام بكل ما من شأنه أن يلحق الضرر بحياة المواطن ومعيشته. لأن ظهور أي فصيل سياسي وكأنه ينادي بتعطيل عملية ترسيم الحدود أو الدعوة إلى ممارسة أي ضغط خارجي على البلاد في هذه المرحلة الانتقالية، سيتخذها النظام ذريعة لإظهار المعارضة أو فصيل منها من أنه لا يهتم لا بمعاناة الشعب ولا استقرار البلاد. وحتى المواطن البسيط سوف لن يبرر تبني المعارضة هكذا مواقف مشكوك في جدواها.

فالنظام وبعد سقوط مبرر بادمي والأراضي المحتلة، سينفضح أمره، داخلياً، أمام الشعب وخارجياً أمام المجتمع الدولي على نحو تكون كل الدعوات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان والحريات السياسية وغيرها مفهومة ومبررة للحصول على كافة أنواع الدعم.
ويكون من العقلانية السياسية عدم الوقوع في الأخطاء القاتلة التي وقعت فيها بعض الفصائل المعارضة قبل ربع قرن من الآن إذ رفضت الاستفتاء على نحو تم تفسيره من قبل النظام ومن قبل الكثير من المواطنين بالقول أن تلك القوى المعارضة غير حريصة لا على البلاد وعلى مواطنيها.

التهنئة للشعبين الإرتري والإثيوبي على دخول مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية.

• السابق
• التالي