بقلم الأستاذ: أبو رامي المصدر: منخفضات كوم

تتميز جغرافية المنخفضات الإرترية بالتنوع التضاريسي الهائل، حيث تحتوي على سهول واسعة

وخصبة تقطنها مجموعات سكانية منذ أقدم العصور، تنتقل بين أرجائها بكل أريحية قبل أن يقوم المستعمر بترسيم الحدود السياسية فاصلا الأرض سياسيا وصعب عليه فصل المجتمع الذي لم تتوقف حركته بفعل هذه الحدود وظل يتواصل مجتمعيا بكل بساطة في الأفراح والأحزان.

وجغرافية أرتريا التي تتميز بمرتفعات ذات طبيعة جبلية ومنخفضات منبسطة تجري فيها الأنهار الموسمية والدائمة وتتساقط فيها الأمطار التي تساعد على الزراعة بكل سهولة دون الحاجة لعمل مصدات لجمع الماء كما في المرتفعات. وهذه الأرض المنبسطة تسهل على السكان الحركة في الرعي بحثا عن الكلأ والمرعى المناسب.

ورغم المساحة الكبيرة فكثافة المجموعات السكانية تعتبر قليلة مقارنة بمساحة الأرض الكبيرة، ومنذ قديم الزمان كانت هذه الأرض مطمعا للغزاةوالمستعمر​ين الذين أقاموا فيها المشاريع الزراعية ذات الطبيعة النقدية مثل القطن والفواكه.

بعد تحرير الأرض من المستعمر سن نظام الهيمنة القومية قانون ملكية الأرض للدولة، والقانون يظهر بمظهر بسط هيبة الدولة على كل الأراضي ويدعي العدالة الاجتماعية بين مكونات المجتمع الإرتري، ولكن على أرض الواقع وبعد هذه السنوات اتضح الهدف من هذا القانون حيث أصبحت سياسة التوطين لمكون واحد هي السائدة.

ونبدأها بالتخطيط السكاني الذي يعتبر حق أصيل لكل الإرتريين حيث من أوجب واجبات الدولة هي توفير السكن الملائم لكل الإرتريين بدون فرز أو تمييز، حيث الخطة السكانية هي المدخل الرئيسي لتوفير بقية الخدمات، وفي رأيي أن السكن مقدم على بقية الخدمات من تعليم وصحة وغيرها، حيث من دون سكن ثابت وملائم لن تستطيع من توفير بقية الخدمات،وهنا يأتي التساؤل في كل الخطط السكانية التي نفذتها الدولة: من هم المستفيدون منه ؟ الإجابة هي أن المستفيد من كل التسهيلات والمنح للأراضي السكنية هي قومية واحدة، حيث تجد أن معظم خطط توزيع الأراضي السكانية هي المستفيد الأوحد منها، وبالأخص في أراضي المنخفضات بتغيير ممنهج لديمغرافية الأرض، بحجة أن الأولية للمقاتلين القدامى وكأن الذين قاتلوا في جبهة شعبية كانوا من قومية واحدة !!

أين بقية مكونات المجتمع الإرتري من هذا التوزيع التعسفي للأراضي حيث يتم منحهم أراضي محدودة بغرض الادعاء بالمساواة بين الإرتريين، وأذكر هنا في أحد الامثلة في توزيع الأراضي في المنخفضات التي تم فيها توزيع ما يقارب ثلاثمائة قطعة سكنية، ولم يتعدى نصيب كل المكونات الأخرى من أهل المنطقة أصابع اليد.

وهذا ظلم واضح وتمكين لمكون واحد بكل صلف وغرور دون مراعاة للوحدة الوطنية التي ينادي بها الجميع.

وفي كل الأعراف الدولية المنظمة لملكية الأرض يكون هناك تعويض مناسب لصاحب الأرض مقابل هذا التخطيط إلا في أرتريا حيث يمكن أن يصادف أن صاحب الارض يمكن أن لا يأخذ حتى بيتا يؤويه، ليس هناك من يرفض المنفعة العامة لكن بعدالة في التوزيع وبتراضي من أصحاب الأرض والتعويض المجزي.

الغريب في الأمر أن هذه السياسة غير متبعة في أراضي المرتفعات، إذا كانت النية هي التواصل المجتمعي بين كل المكونات الإرترية فلماذا لم نسمع بتوزيع للأراضي في المرتفعات للقوميات الأخرى ؟ وحتي في المشاريع الزراعية تكون الهيمنة لقومية واحدة لها نصيب الأسد في المشاريع والتسهيلات المصاحبة لذلك، من سلف بنكية وغيرها.

موضوع الأرض في أرتريا يحتاج لوقفات صادقة من كل الكيانات الوطنية المعارضة، وبما أن الضرر في المنخفضات أكبر فلن نتوقع من الآخرين أن تكون هذه قضيتهم الأساسية لأنهم غير متضررين من نزع الأراضي وهذا الموضوع لا يعنيهم من قريب أو بعيد - إلا في حدود القلة المناضلة من أجل العدالة في إرتريا كلها، فصراعهم هو من يحكم وكيفية تقسيم كعكعة السلطة، أما الأرض فيمكن أن يتفقوا مع النظام في طريقة إدارتها.

وإذا لم يطالب مجتمع المنخفضات بحقه في أرضه فلن يكون هناك أحد يأتي له بهذا الحق، يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لكيفية إدارة الأرض مستفيدين من تجارب الدول المجاورة حيث نجد دول فيها كثافة سكانية عالية لكنها تدير الأرض بكل عدالة ونزاهة لا تظلم أحد ولا تحابي أحدا على الآخر، بل يسود التراضي التام بين الجميع وفق قانون عادل.
وإذا لم يعمل مجتمع المنخفضات برؤية واضحة في كيفية التعامل مع موضوع الأرض سوف يأتي يوما لن نملك فيه حتى غرفة تأوينا من غدر الزمن.

لذلك فإن المبادرة التي تقدمت به رابطة أبناء المنخفضات لصياغة عقد اجتماعي بين كافة المكونات الإرترية يتم الاتفاق بموجبه على القضايا الجوهرية التي تشتمل على كافة حقوق ومصالح مكونات التعدد؛ ومنها مسألة حيازة الأرض هي الحل الوحيد لايقاف سيادة قانون الغاب والتعدي على الحقوق، ووضع الأساس السليم لبناء دولة العدالة والمساواة الاجتماعية.

• السابق
• التالي