حول لقاء نيروبي التشاوري
بقلم الأستاذ: ولد يسوس عمار المصدر: حزب الشعب الديمقراطي الارتري
علي الرغم من كل المثبطات المضحكة المبكية ومن كل الألوان والظلال يظل لقاء نيروبي التشاوري محاولة إيجابية وخطوة عزيزة
نحو لم شتات المعارضة الارترية في المهجر. لا شك هناك محطة أخرى جرى فيها التقييم الدقيق لنقاط ضعف وقوة كلٍّ من النظام والمعارضة، لقد تمت دراسة التحديات مثل الانتقال السياسي وسيناريوهاته الممكنة، لقد تم تفحص جميع التصورات، وأخيراً تم تفحص السؤال المفتاحي المتمثل في ما العمل إزاء ترتيب بيت المعارضة بما يؤهلها لطرد النظام الدكتاتوري وَرُسُــو سفينتها علي بر الانتقال السلمي والمناخ الصحي ومن ثم الي النظام الذي ظل الحلم المشروع، النظام الديمقراطي.
كاتب هذه السطور أتيح له شرف نيل عضوية لجنة مناقشة ورقة (الانتقال السياسي) والعقبات التي تجتازها الأمم أثناء نضالها لاستئصال الدكتاتوريات ثم توجد الطريق السالك نحو الديمقراطية وحكم القانون.
السطور أدناه تعتبر ملاحظات مدخلية تلخص المادة المذكورة، أما النص الكامل لخطة حزب الشعب الديمقراطي الارتري المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والموزعة علي التنظيمات منذ أكثر من ست سنوات سوف ينشر فيما بعد منفصلاً. والآن الي مداخلتي:
ما تركز حوله الحديث:
عمليات الانتقال السياسي نحو التغيير الديمقراطي في ارتريا والهياكل المتطلبة:
الملتقى الوطني التشاوري/ نيروبي: 27 - 29 نوفمبر 2015م
ملاحظة مدخلية:
نسبة لضيق الزمن المتاح، سوف لن أقدم لهذه الورشة ورقة بحثية، بل نسخة قديمة من (الخطة الانتقالية لارتريا) والتي طرحناها - نحن الأحزاب المؤسسة لحزب الشعب الديمقراطي الارتري الحالي في الورشة السياسية الارترية في يوليو 2009م ثم مرةً أخرى في فبراير2010م، لكن للأسف لم يتبنَّ أيٌّ من الملتقيين المذكورين المشروع، (انظر الورقة في نسخها باللغات العربية، التجرينية والانجليزية في غير هذا المكان).
لكن قبل التعريف بالورقة وفتح باب المناقشة حولها اسمحوا لي بذكر حقائق عامة عن افريقيا عموماً وارتريا خصوصاً علي علاقة بعمليات الانتقال السياسي والتي غالباً ما تتبلور عن عقدة عصية علي الاختراق، وذلك لأن التغيير الحقيقي يتطلب هدم النظام التسلطي القائم وبناء نظام ديمقراطي جديد علي أنقاضه يمتلك مؤسسات راسخة وقوية.
إفريقيا:
بعض الكتاب الأفارقة يستعملون تعبير (التحرير الثاني) لوصف عملية الانتقال السياسي من الأنظمة التسلطية الي نظام الحكم الديمقراطي، لكن عمليات الانتقال هذه صفات مميزة لدولة قطرية/ مجتمع ...الخ. هناك حالات مختلفة وتجارب متفاوتة الحجم والنوع، وذلك لأن كل قطر يملك من الخصائص والتجارب التاريخية والاجتماعية ما يتفرد به عن الأقطار أو المجتمعات الأخرى وتحديات أخرى لابد من وضعها في الاعتبار عند وضع أو مناقشة الخطة الانتقالية والتي قد ترتبط حتى بعوامل خارجية أيضاً.
قراءة سريعة للساحة الافريقية تثبت أن الأغلبية الساحقة من دولها المستقلة سقطت في قبضة دكتاتورية (الرجل الواحد، الحزب الواحد) أو الأنظمة العسكرية، وبقيت ترزح في هذا المستنقع الآسن ما يربو علي الثلاثين عاماً. لماذا؟! للآتي:
أ/ الهيمنة التاريخية للزعامات الافريقية التقليدية.
ب/ الاستسلام لفكرة مشروعية حكم الفئة الغالبة ديموغرافياً، أي الفئة السكانية الأكبر حجما وبالتالي نفوذاً.
ج/ التعلل بالدفاع عن الوحدة الوطنية في وجه فوضى النعرات القبلية، الطائفية، المناطقية ..الخ.
د/ التبرير الأيديولوجي لاستمرارية الحكم الدكتاتوري.
هـ/ الأفضلية المدَّعاة لحاكم قوي (المستبد العادل) للإسراع بخطوات النمو الاقتصادي دون معوقات بيروقراطية أو بروتوكولية.
تلك وغيرها حجج وشعارات ترفع في وجه من يعترض علي الدكتاتورية وتبرر استمرارية النظم الأوتقراطية في افريقيا، كما نذكر فإن أغلبية الآباء المؤسسين للدول القطرية الحديثة وحركات التحرر السابقة قد احتكروا السلطة، أما منافسة أو مشاركة المجتمع المدني فقد كبتت وقمعت بلا رحمة، من ثم أصبح الحكام (رؤساء مدى الحياة).
الحرب الباردة والانتقال السياسي في افريقيا:
التحول السياسي نحو الديمقراطية في افريقيا استرشد واستعان بعامل خارجي هام للغاية ألا وهو سقوط أو نهاية الحرب الباردة، يقول كاتب راصد للتطور السياسي في افريقيا: إن دول افريقيا بأجمعها ظلت خلال فترة طويلة امتدت من 1960 - 1989م تشهد عملية انتخابية واحدة في العام، بينما شهدت خلال ما يعادل نحو ثلث تلك الفترة فقط، أي من 1990 - 2012م ما متوسطه سبعة عملية انتخابية في العام، كما شهد العام 1991م ستاً وثمانين (86) تظاهرة عنيفة تطالب بالدمقرطة والتغيير، حيث نتج عن ذلك قيام 28 قطراً افريقياً بتنظيم انتخابات عامة خلال أعوام قليلة، وغادر السلطة مهزوماً بنتائج تلك الانتخابات 13 رئيساً أو حاكماً. لقد كانت بداية واعدة ولكن الكثير من تلك الحالات تعرضت لانتكاسات وارتدادات وانقلابات مضادة، (في 1991م رقصت ارتريا طرباً وفرحاً بنصرها التحرري الباهظ الثمن، بينما كانت بقية أقطار افريقيا تقيم حفلات الوداع والاستيداع لرؤسائها السابقين).
الانتقال السياسي في افريقيا يمر بطرق وممرات متعددة منها الآتي:
عبر الانقلابات العسكرية والتي لم تعد مقبولة من قبل المنظمة القارية/ الاتحاد الافريقي.
عبر مؤتمرات وطنية تداولية (شهدت افريقيا الغربية عدة نماذج منها).
عبر بعض الرؤساء الذين قبلوا أن يصبحوا جزءاً من العملية الانتقالية (نماذج الثورات أو الانتفاضات الشعبية التي شهدتها جمهوريات كلٍّ من بنين، اثيوبيا، تونس).
عبر توافق تفاوضي (الحالة في زمبابوي، ناميبيا وجنوب افريقيا).
حالة بنين في 1989م والعملية الانتقالية في تشيلي سمحتا لحكامهما بالاستمرار جزءاً من العملية الانتقالية التي من طبعها أن تعمل في خاتمة أمرها علي إنهاء واستئصال الدكتاتورية، لكن في تشيلي المتنامية القابلية للعنف تغلبت بندقية العنف علي الهدوء والاستقرار.
أما ارترياً فإن: زيادة فرص تقليص التوتر. خلق علاقات إيجابية مع المجتمع الأهلي، صناع القرار، الهيئات الدولية والاقليمية، خلق وعي عميق بالحاجة الي انتقال سياسي آمن، تحديد الطريق المناسب الي التحول السياسي، زيادة القدرة علي التصرف الحكيم تجاه احتمالات ظهور العنف في مرحلة الانتقال الي ما بعد الدكتاتورية في ارتريا ...وغير ذلك من التحديات والمهمات الجسيمة تنتظر القوى الارترية التي تناضل من أجل التغيير الديمقراطي.
ارتريا:
بحكم أن لكل مجتمع مميزاته الخاصة، فإن مناقشة الانتقال السياسي في ارتريا لا شك تستدعي إلقاء الضوء اللازم علي الخلفية التاريخية والاجتماعية للقطر مع التركيز بصفة أخص علي التطورات السياسي - اجتماعية التي مر بها ذلك القطر، لنقـُــلْ مثلاً خلال الأربعينيات - الخمسينيات من القرن العشرين، وبالقدر ذاته خلال الثلاثين عاماً عمر الكفاح التحرري المسلح وأخيراً حقبة ربع القرن التي أعقبت تحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي واستيلاء نظام الرجل الواحد والحزب الواحد علي السلطة. في مناقشتنا اليوم، فإن المرء لا يملك إلا أن يقرر أن الانتقال من الدكتاتورية الي حكم ديمقراطي في ارتريا لابد أن يتأثر بعدد من العوامل تشمل الآتي:
غياب القيم والمثل الديمقراطية، جنباً الي جنب الافتقار الي نخبة رائدة وجديرة بالثقة، (إذ كيف تبنى الديمقراطية بلا ديمقراطيين؟) كما تساءل كاتب عن أحوال مماثلة للحالة في ارتريا.
التنوع العرق - لغوي، الديني، الثقافي، الجغرافي ...الخ.
العقلية العسكرية الراسخة القدم في البلاد.
وجود وحدات سياسية مترددة وأزمة ثقة متبادلة والتي ما تزال بحاجة الي المصالحة.
انعدام الثقة في المحيط المجاور، خاصةً اثيوبيا.
انخفاض مستوى التعليم والوعي السياسي لدى المواطن العادي.
وكما ذكرنا آنفاً فإن مساءلة الذات أو النقد الذاتي بإثارة مثل هذه العوامل والتحاور المستمر (كما فعلت قوى التغيير التشيلية، انظر الهامش رقم "2") سوف يفيدنا كثيراً.
في ارتريا اليوم قد تحتوي السيناريوهات الحالية للتغيير علي ما يلي:
انقلاب عسكري يقوم به بعض كبار الضباط لضمان استمرار حكم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، مع الإيماء الأكثر ترجيحاً الي إمكانية استدعاء وتفضيل رفاق سلاح الشعبية السابقين والوعد بإنفاذ دستور 1997م.
قادة الجيش المتنافسين قد يشعلون حرباً داخلية قد تتطور الي حربٍ أهلية شاملة.
ضباط الجيش من الرتب الأصغر والكادر التحتي للحزب الحاكم قد يسعيان الي دعوة شتات المعارضة الخارجية مع أنها ليست في وضعٍ يمكنها من تقديم المساعدة أو الإسهام المجزي بالنسبة لهم.
قد يندلع صراع داخلي بين وحدات الجيش مدعوم من دولة أو دول جارة.
احتمال قيام انتفاضة شعبية عارمة قد ينبثق عنها تحول ديمقراطي كلي أو جزئي.
معظم هذه السيناريوهات (وعلي رأسها السيناريوهات خاصتي) قد تقود الي المزيد من الكوارث. صحيح أن البعض منا في معسكر المعارضة بل والنظام أيضاً يحبذ حدوث التغيير عبر انتفاضة شعبية يتمنى ويترقب حدوثها كلما أشرق صباح ورحل مساء. إلا أن هذا الخيار أو السيناريو الخامس (سيناريو الانتفاضة الشعبية) يتطلب درجة من الدمقرطة، حتى ولو كانت محدودة وتحت حكم الدكتاتورية. وعلي افتراض تحقق ذلك التغيير الضئيل علي أيدي القادة الحاليين أو من يخلفهم، فإن الانتفاضة الشعبية المدعومة من كافة قطاعات الشعب أمر قابل للتصوُّر والتصديق أيضاً. لكن تحقيق ذلك يستدعي تحقق عوامل من قبيل الآتي:-
1. أن يكون الداخل مركز النضال والتأطير من أجل الديمقراطية.
2. قوى معارضة خارجية موحدة تنقل رسالة صحيحة ومتناغمة (لا مكان فيها لمن يوحي لشعبنا أننا شعبان اثنان أو ربما تسعة شعوب).
3. تحويل وجهة العطف والدعم العالمي للنظام الي المعارضة وأن تجد الدعم الكامل من المنظمات الاقليمية والدولية.
4. أن يتجه جيران ارتريا الي دعم وتفضيل التغيير فيها.
5. يجب التركيز علي أن التغيير الديمقراطي الأكثر فاعليةً وضماناً لن يكون إلا ذلك الذي لا يحدث بالأسلوب اللاعنفي والذي يتيح إمكانية أكبر قدر ممكن من مشاركة جماهير الشعب في عملية التغيير. خلق مظلة وطنية شاملة وجاذبة ومحتضنة لفئتي المرأة والشباب داخل البلاد وخارجها، (حزبياً "الشعب الديمقراطي" نسعى الي خلق تحالفات سياسية مؤقتة وطويلة الأمد ترسي دعائم دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة).
6. كثيرون منا يقولون: "نحن لا زلنا حيث كنا، لأن بداية حقبة 1991م لم تكن شاملة، أي لم تشملهم"، لا شك أن الحزب الذي أحرز قصب السبق في حلبة السباق التحرري تملكته عقلية الحزب الواحد.
7. التحدي الكبير الذي يواجهنا اليوم هو محاربة العقلية المترددة وتوجهات الإقصاء للآخر لتحل محلها الثقة بين كل اللاعبين. كما تشير الفقرة الواردة بعد، نحن في حزب الشعب الديمقراطي نؤمن بأن تبني ميثاق وطني كالذي بين أيدينا الآن يؤكد أننا سوف نبدأ طوراً جديداً يتخلله تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة نطلق من خلالها آلية إصحاح ومصالحة.
الخطة الانتقالية لارتريا:
كما هو مشار إليه آنفاً، في يونيو 2009م بعث كلٌّ من حزبي الشعب والديمقراطي الارتريين، العضوين حينها في تحالف المعارضة المعروف بالتحالف الديمقراطي الارتري، بعثا بمسودة مشتركة للخطة الانتقالية الي التحالف لتعتمد ضمن أوراق ورشة التحالف التي عقدت بأديس أبابا في يوليو 2009م. ثم بعثا بها ثانيةً في فبراير 2010م وقد اندمجا في حزبٍ واحد هو حزب الشعب الديمقراطي الحالي لتكون جزءاً من أوراق الملتقى الجامع المعروف بالملتقى الوطني الذي عقد لاحقاً في صيف 2010م. باختصار احتوت المسودة علي شقين:
الأول: ما قبل الانتقال وقد حوي الآتي:
أ/ الدعوة الي مؤتمر وطني جامع ذي قاعدة عريضة يعقد بالمهجر ليضع العملية الانتقالية ضمن الميثاق الوطني المنبثق عنه.
ب/ هذا المؤتمر الوطني الأول بالمهجر ينتخب قيادة (مجلس شيوخ) كأعلى سلطة تقود المرحلة الانتقالية.
ج/ يشكل المجلس الوطني (مجلس الشيوخ) هيئة تنفيذية تتولى عملية إنفاذ الميثاق الوطني.
د/ تتولى لجان عمل من الخبراء والمختصين إعداد مختلف الخطط والأوراق عن فترتي ما قبل وبعد سقوط النظام.
الثاني: المجلس الوطني وهيئته التنفيذية مضافاً إليهما عدد من ممثلي الشعب بالداخل "إذا دعت الحاجة وسمحت الظروف" يخلفان النظام المخلوع ويعملان كأعلى سلطة في الأطوار الأولى من الفترة الانتقالية ويدعوان الي المؤتمر الوطني الثاني الذي ينتخب المجلس الانتقالي الذي يشكل بدوره حكومة كفاءات (تكنوقراط) انتقالية محددة الأجل.
1. المبادئ المرشدة للخطة الانتقالية: "روح السلام، العدل، حقوق الإنسان"
2. أن تتوفر لأي مواطن فرصة المشاركة الكاملة في أي منشط تشاوري يتعلق بالعملية الانتقالية.
3. أن تتمتع العملية الانتقالية بالسلاسة وتحظى برضا الشعب واطمئنانه علي إنفاذها رسمياً وقانونياً.
3. صون استقلال البلاد ووحدة أراضيها.
4/ أن لا تتجاوز المرحلة الانتقالية مدة عامين.
الهوامش:
1. نموذج الزعيم ماثيو كيريكو رئيس جمهورية بنين حالة مثالية لزعيم افريقي يسمح بفترة انتقالية عبر التنازل طوعاً لا عنفاً، تبع ذلك تظاهرات احتجاجية متكررة في 1989م، كما أنهى كريكو ولاءه الأيديولوجي للماركسية. قدم تنازلات، دعا الي مؤتمر مصالحة وطنية انتهى الي نتائج في غير صالحه، تواضع وطلب العفو فوجده، خاض الانتخابات وخسرها، تم وضع دستور جديد، كان ذلك نقطة تحول تاريخية في الانتقال الي الديمقراطية في افريقيا.
2. كما نعلم خضعت تشيلي للدكتاتورية في الفترة من 1973 - 1990م. علي الرغم من تمتع تشيلي بتقاليد ديمقراطية عريقة وامتلاكها لطبقة وسطى ضخمة الحجم، إلا أننا ما زلنا نستمد دروساً غنية من تجربتها في الانتقال. "أ" كما هو الحال لدى الارتريين اليوم كانت المعارضة التشيلية تعاني من التمزق. "ب" في 1984م انخرطت القوى التشيلية الديمقراطية في عقد الآلاف من الاجتماعات والسمينارات، وهذا في النهاية ساعدها علي الاتفاق علي المطلوب منها القيام به. اتفقوا علي خارطة طريق لفترة الانتقال، كما اتخذوا من دستور الدكتاتور/ بينوشيه قاعدة قانونية يضيفون اليها ويحذفون منها، ثم شرعوا في وضع تفاصيل وملامح الهياكل المستقبلية للدولة. "ج" اتفقوا علي أن يكونوا حذرين تجاه المؤسسات الطويلة الأجل، إذ الدكتاتوريون يتجاوزون علامات حدودهم القانونية، الإجراءات، قوة الشخصية. "د" الديمقراطية يجب أن تعني الأمن والنظام. يجب أن تكون قادرة علي منع ظهور العنف (في ارتريا بلغ رهق الحرب وكراهيتها أقصى الحدود، وذلك لامتداد الحرب علي مدى أكثر من نصف قرن بصورة وأخرى. لذا فإن أولى أولويات الارتريين اليوم هي السلم والنظام). "هـ" تحقيق قفزة صلبة في النمو الاقتصادي. "و" الديمقراطية يجب أن تعني العدل وحكم القانون والتمثيل في المؤسسات السياسية والمدنية، تمهيد الأرضية لترسيخ المصداقية، التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال آليات فعالة.