بقلم الأستاذ: محمد علي داينا 

عندما تم توقيع اتفاقية سلام شرق السودان في 14 اكتوبر 2006م بوساطة وترتيبات ارترية وأصبح الرئيس الارتري

الضامن الوحيد لهذه الاتفاقية تسأل الناس وهم في حيرة من أمر الرئيس الارتري، تسألوا عن دوافعه واهدافه الخفية والمعلنة. وفيما اذا كانت هنالك صفقات سرية لا يعلم بها مواطنو البلدين، جعلت من الطرفين السوداني والارتري يُقدمان على خطوة تصالحية كهذه بعد فترة عداء طويلة صاحبت علاقاتهما.

كل هذه التساؤلات وما يمكن ان يتفرع عنها تبدو منطقية وموضوعية لكون ظاهر الاعمال لا تجيب عنها، فالرئيس الارتري سلم ملف شرق السودان لحزب المؤتمر الوطني بيد وأبقى على بعض من الملفات الدارفورية بيده الاخرى.

فالحديث عن الاهداف والدوافع والثمن الذي حصل عليه الرئيس الارتري مقابل هذه الخطوة تجيب عليه مجريات الاحداث بعد مرور اكثر من أربعة أعوام على اتفاق سلام شرق السودان.

والحق يقال فالاتفاق في جوهره كان اتفاقا ارتريا سودانيا (بين حكومتين أو حزبين) لتسوية بعض الملفات العالقة بين البلدين والتي كانت المصدر الأساس لتوتر علاقاتهما منذ لحظة اعلان استقلال ارتريا في عام 1993م. ولم تستخدم جبهة الشرق التي تم تجميع قياداتها وكوادرها من داخل السودان وخارجه بالتنسيق مع حزب المؤتمر نفسه، إلا غطاءًا لتمرير ملفات مهمة تتعلق بتوطين اللاجئين الارتريين في شرق السودان، وتذويب المسلمين في المجتمع السوداني، وانهاء اي وجود لمعارضي افورقي الذين تتحكم في مصائرهم اجهزة الامن السودانية، ومن ثم تقديم بعض الخدمات الأمنية، والاقتصادية لافورقي، ليتمكن من ترتيب اوضاعه الداخلية ومنها تغيير البنية الديموغرافية للسكانية بما يخدم قومية الرئيس اسياس.

وبالعودة الى الوراء قليلا نذكر جهود المواطنين الارتريين للعودة الى بلادهم من مختلف مناطق اللجوء، وذلك بعيد تشكيل اول حكومة ارترية دون ان يخطر على بال الغالبية الساحقة منهم بان الحكومة الارترية الجديدة تضمر لهم كل هذا الحقد والكراهية الذي ابدته عند الشروع في العودة الفعلية لبلادهم.

وخلال الثلاثين عاماً من النضال الارتري لم يذكر يوما زار فيه الرئيس اسياس أفورقي معسكرا للاجئين في السودان، او ابدى اهتماما بشجونهم ومشاكلهم، ليس لشئ بل الاغلبية الساحقة ممن كانوا يعيشون في هذه المعسكرات هم من المسلمين.

وقد فوجئ الناس في معسكرات اللاجئين بالسودان وبعد اشهر قلائل من التحرير اي خلال عامي 1992 و1993م، باعادة الحكومة الارترية للعوائل المسيحية بشكل سري وبالتعاون مع الكنيسة الكاثوليكية وتوطينهم في مناطق زراعية باقليم القاش بركة المجاور للسودان.

وكان قد سبق هذه العملية عمليات مماثلة خلال فترة الثمانينيات اي قبل التحرير ببضع سنوات. حيث قامت الجبهة الشعبية باعادة عدد من العوائل التي تنتمي الى قومية الرئيس اسياس من المسيحين من معسكرات اللاجئين وبعض المدن السودانية الى الاراضي المحررة واقامت لهم معسكرات مثل معسكر سلمونا وغيره وهي معسكرات اعتبر بعد التحرير كل من كان بها من نساء واطفال وشيوخ مناضلين في عملية مكشوفة تتعلق بالتوازانات الاثنية والطائفية داخل معسكرالمناضلين انفسهم.

ولكن تسارع عمليات عودة العوائل المسيحية اكد للناس بما لا يدع مجال للشك بانها عمليات مدبرة ومدروسة تقوم بها الحكومة الارترية لغرض في نفسها. ومع ذلك لم يكترث اللاجئون كثيرا بهذه العمليات وانتظروا تنفيذ برنامج العودة الطوعية. الا ان الحكومة الارترية بدات تتباطأ في تقديم مشروعات العودة ورفضت توقيع الاتفاق الثلاثي بينها وبين السودان والامم المتحدة لتسهيل عملية العودة الطوعية، الذي لم توقع عليه إلا بعد عام ألفين.

وعندما ادرك العديد من اللاجئين العراقيل التي تضعها الحكومة الارترية امام عودتهم من السودان قام قطاع واسع منهم بالعودة الى وطنهم عبراثيوبيا التي دخلوها كلاجئين اثيوبين ثم انتقلوا منها الى بلادهم ارتريا. وكانت اثيوبيا قد شرعت في استعادة مواطنيها من معسكرات اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ مطلع التسعينيات، فعادت معهم مئات الاسر الارترية.

وفي سياق التجاذب مع الامم المتحدة نذكر كيف طردت الحكومة الارترية من البلاد ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين من اسمرة عندما عبر عن استغرابه قائلا" كيف ترفض الحكومة الارترية استقبال مواطنيها " بحجة تدخله في الشئون الداخلية للبلاد.

وعندما كانت تطرح الاسئلة المتعلقة بعودة اللاجئين على الرئيس اسياس افورقي في لقاءاته الصحفية المتكررة وعن اسباب التباطؤ في استعادة اللاجئين، كان يرد بقوله " ليس لدينا لاجئين في السودان وان من تتحدثون عنهم يوجدون في بلدهم". مجلة الامانة الناطقة باسم الحزب الحاكم لعام 1995م.

وبناء على هذه النظرة اتخذت الحكومة الارترية جملة من الاجراءات لاعاقة عودة اللاجئين الارتريين من السودان، ويمكن اجمالها في النقاط الاتية:-

1. تعاملت الحكومة الارترية منذ الوهلة الاولى للتحرير مع ملف اللاجئين الارتريين في السودان كمشلة امنية واتخذت من الحركات الاسلامية المدعومة من السودان قميص عثمان فاقحمت بذلك السودان كطرف في المشكلة بطريقة تنم عن نوع من الذكاء او ربما الخبث السياسي، لكونه تعامل مع الموضوع من نفس الزاوية التي تعامل بها السودان مع اللاجئين الارترين على مدى أكثر من ثلاثة عقود، مما حال دون التعامل معهم كلاجئين لهم مشكلة سياسية. ومما لا شك فيه، ان الأوضاع التي كانت تسود السودان خلال مطلع التسعينيات من القرن الماضي والخطاب السياسي للحكومة السودانية جعل الأوضاع مواتية لتسويق مثل هذه الاتهامات على الاقل لدي الدول الغربية المعادية للسودان وتوجهاته الاسلامية. حيث اخذ الرئيس اسياس يعارض عودة اللاجئين بحجة انهم سيتسببون له في مشاكل أمنية وإضطرابات سياسية وامنية مع انه كان يضمر شئ اخر. واخذ يضع العراقيل ويفتعل المشاكل والحروب مع دول الجوار وخاصة مع الدول المضيفة للاجئين كالسودان واليمن. وتأتي عملية احتضان المعارضات السودانية والمكايدات السياسية ضد السودان في هذا السياق، كاجراء تكتيكي للمساومة في قضايا تتعلق بالشأن الداخلي والتوازانات العرقية والثقافية، لارتريا ومنها.

2. الصراع الطائفي والثقافي وجهود الحكومة الارترية لفرض التجرينية كلغة رسمية واقصاء اللغة العربية، وتهميش كل من يتمسك بها. واعتبرت الحكومة الارترية الدفاع عن اللغة العربية او مجرد اثارتها والمطالبة بمساواتها مع التجرنية مقاومة سياسية لحكمها. وبناء عليه اصبحت تهم " كالطابورالخامس" و "الانتماء الى المجاهدين"، "والعداء لقومية التجرنية"، وغيرها من التهم الثابتة التي اصبحت تبرر الخطف والقتل والسجن دون محاكمة وحتى منع التوظيف للمسلمين في الدوائر الحكومية لتصنيفهم كمتعاطفين مع الحركات الاسلامية وبالتالي معادين للدولة. وكانت هذه التهم وغيرها تتناغم الى حد ما مع بعض الأنشطة التي كان يقوم بها المعارضون للحكومة الارترية وخاصة الحركات الجهادية بدعم من الحكومة السودانية. وقد استخدمت هذه التهم الجاهزة مبررا لتنفيذ سلسلة من الأعمال الانتقامية بالخطف والاعدامات لاعداد كبيرة من المسلمين، مستهدفة بشكل اساسي الخريجين الجامعيين والاعيان ووجهاء المجتمع ومعلمي المدارس العربية والمعاهد الدينية، والقضاة والموظفين، والمسئولين وقدامى المناضلين الذين يقدر عددهم بالمئات. وحتى الان لم تعترف الحكومة الارترية بخطفهم ولم توضح شئ عن مصيرهم بعد مرور اكثر 18 عاماً على معظمهم، وهو عمر الدولة الارترية. وبالتالي يمكن القول بان فترة المواجهة بين الحكومتين السودانية والارترية تعتبر من احلك فترات تاريخ المسلمين في ارتريا، بل هي الأسوأ لما تعرضوا له من ابشع اصناف الاضهاد والعنف المنظم دون ان يعلم بما يتعرضون له احد حتى من اقرب جيرانه " المسلمين".

3. اخذت الحكومة الارترية تمكن الطرف المسيحي اقتصاديا وسياسيا واداريا، جنبا الى جنب مع جهود اقصاء المسلمين بالحيلولة دون توظيفهم والتضييق عليهم حتى في ممارسة اعمالهم الخاصة من تجارة وزراعة ورعي، لتجبرهم على مغادرة البلاد أو على الاقل لتحول دون عودة من هم في مناطق اللجوء. وقد شاهدنا كيف كانت تمارس الحكومة الارترية العنصرية على المكشوف عندما كانت تستقبل الاثيوبين من اصل ارتري بالورود وتفتح لهم خدمات البنوك، وتقدم لهم التعويضات المالية، وتستوعبهم في الوظائف الحكومية مباشرة، " مع انهم اثيوبيون قيل انهم ينحدرون من اصل ارتري".

4. كما بدات الحكومة الارترية منذ فجر التحرير بتغيير التركيبة السكانية للبلاد من خلال التلاعب بقوانين الجنسية لترجيح كفة طرف على اخر، مما ادى الى اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية والطلابية في اسمرة اثر صدور قانون الجنسية في عام 1992ن، والتي تم قمعها بسرعة متناهية. وامعان في الظلم والعدوان شرعت الحكومة في توزيع اراضي المنخفضات الارترية على سكان المرتفعات المسيحيين في ظل غياب الاصحاب الحقيقين لهذه الاراضي في مناطق اللجوء. حيث كانت اراضى المنخفضات كلها غربا وشرقا وشمالا ساحة للحرب والاقتتال على مدى ثلاثين عاماً من الكفاح المسلح، مما اجبر سكانها على الهجرة واللجوء منذ النصف الثاني لعقد الستينيات من القرن الماضي.

5. وعندما إضطرت الحكومة الارترية لإعادة من أصروا على العودة من اللاجئين في السودان، لم تسمح لهم بالعودة الى مناطقهم الاصلية بل اجبرتهم على الاقامة في الشريط الحدودي مع السودان، بحجة تمكينهم من الحصول على اراضٍ زراعية، ولم تدمجهم في اي مشروعات تنموية حتى تلك التي تعد مشروعات تنموية شكلية. بل متى ما بدأت في تنفيذ مشروع كسد قرست مثلا دأبت على ترحيل السكان الاصليين ليحل محلهم المهاجرون الجدد من سكان المرتفعات المسيحين.

6. وربما لتقاطع مصالح الحزبين الارتري والسوداني في قضايا التوازنات الاثنية والطائفية، فانهما يتعاونان منذ اللقاء التصالحي في الدوحة عام 2003م، في عملية توطين اللاجئين الارتريين في مختلف مدن السودان تحت اسم " اغلاق ملف اللاجئين".

ومنذ ذلك الحين تسير عملية توطين المسلمين الارتريين في السودان على قدم وساق، وتحت مسميات عدة منها "ابناء الشرق"، وقبائل "البني عامر، والحباب، والبجا"، والقبائل " الحدودية"، وما الى ذلك من المسميات. وقد شرعت الحكومة السودانية فعلا منذ عدة سنوات في اعتماد العديد من القبائل الارترية المسلمة بمنحها ليس المواطنة فحسب بل اعتماد نظارات وعموديات ومشيخات لها، ولم تستثنى من ذلك حتى قبائل التي تعيش في جنوب شرق ارتريا على ساحل البحر الاحمر وجزر دهلك التي ليس لها حدود تجمعها بالسودان.

وعلى الجانب الارتري شرعت الحكومة في وضع اللمسات الاخير على مشروع التضييق على السكان المسلمين وتهجيرهم بالجملة الى السودان وترحيل الاف العوائل المسيحية قسرا من المناطق الحدودية مع اثيوبيا الى مناطق المنخفضات الغربية على الحدود السودانية الارترية بعد اجبارهم على التوقيع على وثائق تمنعهم من العودة الى اماكنهم الاصلية. كما فتحت فرص السفر الى السودان وغيره من الدول امام العوائل المسلمة اذا تعهدت العائلة كتابياً على عدم العودة مرة اخرى الى ارتريا وهو ما يسمى بالخروج النهائي من البلد. وهو مشروع يهدف في ظاهره "لجمع شمل الاسر" وباطنه تهجير منظم. والغريب في الامر هو ان هذا الاجراء لا يشمل العوائل المسيحية.

فالحكومة الارترية تريد تصفية وجود سكانها من الملسمين بتهجير من تبقى منهم الى السودان، لتحل بذلك حسب اعتقادها كل مشاكلها الامنية والثقافية وتوازاناتها الاثنية لصالح قومية الرئيس اسياس. وللاسف الشديد تتم عمليات تهجير المسلمين في ارتريا وتوطين المسيحين في مناطقهم بتمويل قطري تحت ما يسمى "بصندوق اعمار شرق السودان والمناطق الحدودية" من ناحية، وبدعم من الاتحاد الاروبي والزعيم الليبي معمر القذافي من ناحية اخرى.

وإزاء وضع كهذا من الطبيعي ان يتسأل المرء عن الغاية التي يريد السودان بلوغها بمساعدة الرئيس اسياس على تحقيق هدفه المتمثل في اقامة دولة مسيحية ارثوذوكسية متطرفة في ارتريا لا يكون للمسلمين فيها اي وزن يذكر على كافة الاصعدة. ومع انه لا توجد اهداف سودانية معلنة من وراء عمليات التوطين التي يتعامل معها منظرو الحزب برؤية شبه رومانسية فيعتقدون بأن "السودان يسع الجميع". ومهما يكن فهي خطوة لا يقدم عليها الا من يعاني من قصور في الرؤية السياسية وسوء تقدير استراتيجي لما يمكن ان يترتب على مثل هذه الخطوة. ويشير السلوك العملي للحزب الحاكم في السودان الى ان هنالك ميل للاستقواء بالمسلمين الارتريين في التوازانات الاثنية مع سكان الغرب والجنوب وغيرهم من الاثنيات غير "العربية". كما ان الارتريين يمثلون اصوات انتخابية على الاقل في الدوائر الشرقية من البلاد. ولكن تظل كل هذه الاجتهادات قصيرة الاجل، فمنعة السودان وقوته تكون افضل اذا كان المسلمون الارتريون اقوياء في بلدهم. ومن لا يحسن قرأة التاريخ قد لا يحسن قراءة المستقبل، ولهذا لابد من التذكير في هذا السياق بأهداف الحملة البرتقالية في عام 1517 ابان الصراع المسيحي الاسلامي في المنطقة "حروب أحمد قران"، واحتلالهم لسواحل البحر الاحمر ومدينة مصوع وباب المندب، وامتدوا منها الى الخليج العربي وشرق اسيا. وقد راينا كيف أدرك الاتراك العثمانيون خطورة وجود قوة غير مسلمة تسيطر على هذه السواحل المقابلة للاراضي المقدسة فطردوهم منها في عام 1557م.

وان اكثر الناس تشاؤما من حكم الجبهة الشعبية التي بدأت اسلامية وانتهت الى المسيحية لم يتوقعوا ان تحول دون عودتهم الى وطنهم بعد الاستقلال، ولم يخطر ببال احد من الارتريين بان السودان الذي إحتضنهم على مدى اكثر من ثلاثين عاماً سيتحالف ضدهم مع نظام يسعى لتحقيق اهداف معلنة، واجندة معادية للعروبة والاسلام في المنطقة. وان عملية تهجير المسلمين واجراء تغيير ديمغرافي بتمويل عربي اسلامي (قطري وليبي) لصالح المسيحين هو اجراء فريد من نوعه ويثير الإشمئزاز.

ولهذا فان ما يجري في ارتريا اليوم لا يعتبر عدوان على المسلمين الارتريين وحدهم بل هو عدوان على الامن العربي والاسلامي لان الدولة المسيحية الارثوذكسية القادمة على سواحل البحر الاحمر الذي حافظت عليه هذه القبائل المسلمة على مدى مئات السنين بالتأكيد لم تكون جزء من المنظومة العربية الاسلامية، ان لم تكن معادية له.

وقد يتسأل المرء في هذا السياق عن وجهة نظر المواطنين الارتريين في السودان، وموقف الفصائل المعارضة للحكومة الارترية. ومع انه لا يوجد تقييم دقيق لهذه العملية لصعوبة اجراءه في ظل الاوضاع الحالية بالسودان، الا انه يمكن القول اجمالا بأن هنالك قطاعات مصابة بالدهشة لما يحدث ولا يكادون يصدقون ما يحدث لهم، ومع ذلك يقفون حائرين لكونهم مغلوبين على امرهم. الى جانب قطاعات اخرى تهلل وتكبر مع حزب المؤتمر فتشغل نفسها الى حين، ولكن المواطن الارتري حتى في اسوأ الفروض لا يتخلى عن سيحتفظ بالبطاقة التي تربطه به، أما من قطعوا الامل ملوا طول أمد الصراع فيتخذون السودان معبرا بعد ان عاشوا فيه سنى حياتهم لدول ابعد منه لعلهم لا يسمعون اصوات المدافع وازيز الطائرات.

ولكن السؤال الكبير والاهم بالنسبة للسودانين والارتريين على حد سواء هو هل ستقتصر مخططات السيد أفورقي على توطين الملسمين في شرق السودان أم هنالك مآرب اخرى قد تشمل هذه المرة النيل من امن السودان وسيادته على أجزاء من أراضيه ؟ وهذا ما ستجيب عليه الأيام. وهنالك الكثير من المفاجأت في جعبة السيد افورقي الذي لا يبيح باسراره الخطيرة حتى لأقرب الاقربين اليه وهو سر قوته.

• السابق
• التالي