إعداد: مجلس إبراهيم مختار

الباب السادس - العدالة، والحرية والديمقراطية:

الفصل الأول: إننا ندرك بأن الديمقراطية منهج ووسيلة لتحديد من يحكم وكيف يحكم،

وعلى الرغم من كونها إحدى الفضائل الإنسانية، إلا أن الديمقراطية لاتضمن الحرية كما لا تضمن السلام، ومهما يكن من أمر، فإن النظام الديمقراطي ضروري لإزدهار الحرية وضروري لكي يسود السلام، ونحن في خضم مساعينا نحو وطن تعمه الحرية والسلام، نسعى بكل جهدنا لخلق مجتمع تكون فيه حقوق الجماعات والأفراد مصانة ولا يسمح التصرف فيها تقابلها حكومة بصلاحيات محددة.

الفصل الثاني: يعتقد المسلمون الإرتريون بأنه من أجل تعزيز السلام والعدالة والحرية ومن أجل العيش في ديمقراطية متعددة الثقافات(17)، يجب التمسك بالمبادء التالية:-

أ) الاعتراف بكرامة الأفراد الأساسية والمساواة بين جميع المواطنين.

ب) القبول بمبدأ إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع توفير حق الإختيار الحقيقي.

ت) صياغة سلطة الحكومة العادلة بناءا على موافقة المحكومين.

ث) مسائلة الحكومة أمام ناخبيها والقبول بحق المعارضة الحقيقية.

ج) مبدء العدالة والمساوات أمام القانون والتمسك بقدسية الحريات، حرية التعبير والتجمع والحركة والرأي والتدين.

الفصل الثالث: الإختلاف في الرأي هو أعلى مراتب الوطنية. ويجب أي يكون الحق والقدرة والرغبة في انتقاد أي مفصل من مفاصل حكومتنا على كل المستويات جزءا من ثقافتنا الديمقراطية، نعتقد أيضا، بأنه يجب على الحكام والمحكومين تعلم وممارسة التسامح من أجل حكومة ديمقراطية ناجحة.

الفصل الرابع: إننا نعترف بأن أي قضية- قضية مسلم أو غيره- لا يمكن إثارتها ومن ثم حلها بأمان في غياب الديمقراطية، التي لا تستطيع هي الأخرى تحقيق متطلباتها المرتقبة كاملة إذا كانت الفئات المحرومة مستبعدة من المشاركة الكاملة، الطريق إلى الديمقراطية يجب أن لا يبدء بتقوية وتمكين البعض بينما الآخرين مشلولو القدرات بفعل الحكم الإستعماري وآثاره المحلية.

الفصل الخامس: إن شعارات ”المساوات” لا يمكن إثارتنا قبل تمهيد الساحة وتسويتها للتنافس الشريف بالفرص والحقوق، و لا يمكن للديمقراطية أن تزدهر، أو حتى تنبت، إذا تم تثبيتها على أسس هشة وغير عادلة بل بالعكس تكون الديمقراطية في هكذا حالات بداية انحطاط نحو هاوية نظام طاغوتي.

الفصل السادس: يعتقد المسلمون الإرتريون بأنه إذا لم يتم تحقيق العدالة لكافة الأرتريين على قدم المساوات، وذالك بالقضاء على المواطنة الطبقية السرية منها والعلنية سواء بالممارسة أو بالإفتراض فإن إرتريا سوف تشهد اضطرابات ستؤدي إلى تقويض فرص بقائها كدولة، إن التباينات الحادة في الحقوق والسلطات يجب القضاء عليها كما يجب استعادة العدل والمساوات.

الفصل السابع: بالتالي، فإن الخطوات نحو التعافي من الجراح ومن ثم المصالحة تتطلب الإعتراف بهذه الحقائق التاريخية التي لا تخطأها العين كما تتجلى في التباينات الإجتماعية والإقتصادية الراهنة، والتصدي لتلك الحقائق بنية ردم الفجوة الإجتماعية والإقتصادية ووضع أسس متينة لدولة آمنة قابلة للحياة ومستقرة بعد زوال نظام الجبهة الشعبية.

الباب السابع - نظام الحكم:

الفصل الأول: الإتقاف والوفاق على الأساسيات بين مكونات المجتمع، أسس مبنية على علاقات منسجمة ينبغي أن تظل كثوابت مع تحديد مرجعيات غير قابلة للتغيير، وأن الأسس التي تقوم عليها الوحدة الوطنية الاريترية لا ينبغي أن تكون قابلة للأخذ والرد.

الفصل الثاني: يعلن المسلمون الإرتريون هنا بأنهم ليسو ملزمين بالإعتراف بالإعلانات والبيانات التي تم تمريرها تحت رعاية النظام الإستبدادي، وعلى الرغم من أنهم يناضلون من أجل نظام دستوري إلا أنهم سيتركون مهمة وضع الدستور في أيدي الممثلين الحقيقيين للشعب، يعقدون اجتماعهم في ظل نظام عادل للتصدي لمهمة الدستور إلى جانب القضايا الأخرى ذات العلاقة بالعدالة الإجتماعية.

الفصل الثالث: إن اللجنة الدستورية التي أوكلت إليها مهمة إعداد دستور عام 1997م تشكلت حصريا من إرتريين كانو أعضاءا في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا أو متعاطفين معه، وهذا يعني بالطبع أن وجهات النظر التي وردت في ذالك الدستور هي نفس المبادء التي استرشد بها تنظيم الجبهة الشعبية في كل المجالات بما فيها: سياسة اللغة وسياسة الأرض وتحييد السلطات والرموز الوطنية (العلم)، في انحراف كبير عن الترتيبات التي تم التفاوض ومن ثم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين ممثلي الشعب الأرتري في دستور عام 1952م.

الفصل الرابع: يرفض المسلمون الارتريون أن يتم حكمهم عبر بيروقراطية مركزية (شبيهة بنظام الحكم الإستعماري الإثيوبي) كما يعلنون رفضهم الخضوع لأي حكم يتشكل من مجموعة عصابات تهبط إلى السلطة من الأطراف، ويطالبون بمزيد من الحكم الذاتي والحكومات المحلية ليحكمو أنفسهم بأنفسهم ضمن المعايير الوطنية الواسعة.

الفصل الخامس: وبما أن التقسيم الأولي الذي يصنف المواطنين الأرتريين على أساسه مبني على العقيدة أولا تليها القبيلة ثم الموقع الجغرافي، فإن الترياق المثالي للمشاكل الأرترية التي تتعلق بعوز المساوات وانعدام الحرية يكمن في نظام حكم ذا حس طائفي (على مستوى الدولة) ونظام التقاسم العادل للسلطة يتيح المجال للمزيد من الحكم الذاتي (على مستوى الأقاليم).

الفصل السادس: مراعات تنوع المجتمع الأرتري عند التعيين في المناصب والوظائف العامة، وإننا سوف نبذل قصارى جهدنا لتأسيس نظام المساوات، مماثل للنظام الذي تعرض للتخريب خلال العهد الفيدرالي.

الفصل السابع: لقد قام النظام الحاكم في إرتريا بتعميد المناطق الأرترية بأسماء جديدة، كما أن المصطلحات والتعبيرات الرسمية المستخدمة متجرنة بشكل حصري في استبعاد للغات الإرترية الأخرى. ولابد من عكس منهج التجرنة وإيقافه فورا.

الفصل الثامن: يعتقد المسلمون الإرتريون بأن قوات الدفاع الإرترية يجب أن تكون مؤسسة وطنية غير حزبية وأن تكون قوة تدخل لحراسة المؤسسات الديمقراطية وحماية الدولة وأمنها نيابة عن الشعب، ولبناء جيش محترف ومتخصص يكون قادرا على صون التماسك الوطني الأرتري يجب أن تكون قيادة الجيش تمثيلية بالتماهي مع تنوع الشعب الإرتري وأن تكون خاضعة لقيادة مدنية.

الفصل التاسع: مبدء تكافئ الفرص يجب أن لا يوحي أو يفهم على غرار نموذج سيكوتوري (الرياضيات الإثنية) الذي يستخدمه إسياس أفورقي كما الآخرين بتقسيم مجلس الوزراء ”السلطة” وتجميله ظاهريا، أو بتوزيع المسؤوليات على أناس يحملون أسماء مسيحية وإسلامية بالتساوي، بينما في الواقع أن السلطة الحقيقية تكمن فيه وفي عصابته، يرفض المسلمون الإرترييون التمثيل الرمزي والفرص الرمزية الممنوحة لهم بما في ذالك تلك التي تفضلت بها عليهم بعض الجماعات.

تـابـعـونـا... في الباب القادم

للتواصل مع الكاتب: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

• السابق
• التالي