إنتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا

بقلم الأستاذ: سليمان صديق

مدخل: لاشك في ان الشعب الاريتري حين اعلن ثورته ضد الاحتلال كان يسعي الي تحرير البلاد من القمع والتبعية والاستبداد،

وكان يرمي الي التخلص من كل مظاهر الظلم والجهل والفساد، وبعد ثلاثين عاما من التضحيات الجسام تمكن الشعب الاريتري من احراز استقلاله الوطني، الاّ ان النظام الذي تولى مقاليد السلطة تنكر لامانة الشهداء فاقام نظاما متخلفا يتبنى الظلم والاستغلال و القمع والارهاب والاعتقال للمواطنين والتعذيب والاغتيال المادي والمعنوي للمناضلين، الامر الذي ادى الى مجموعة من النتائج والتداعيات السلبية التي تقف وراء كل مظاهر العجز التي تعاني منه البلاد حاليا في كافة الاصعدة والفشل والتخلف الذي تعرفه في كل المجالات.

وباستعراض انتهاكات النظام وجرائمه نجد انه كمم الأفواه وغيب الحريات واغلق الصحف وصادر الممتلكات، وشرد الاف المواطنين بتهجيرهم من قراهم قسرا الي مناطق اخري لايعرفونها ولايألفونها، سعيا منه الي خلق مجتمع جديد يرضي طموحه وغروره، وينسجم مع احقاده وشروره، واحال الوطن الى ساحة للموت والدمار، بزج الشباب في اعمال السخرة الشاقة واتون حروب عبثية لاناقة لهم فيها ولا جمل، بحجة الدفاع عن حياض الوطن وسيادته ومكتسباته، في حين ان الوطن في ظل هذا النظام الغاشم يقطع اوصاله وتمتهن كرامته وينثلم شرفه كل يوم، فأى سيادة واى شرف لوطن يفر منه ابناءه واى كرامة او مجد لبلد يعم الرعب اوساط مواطنيه.

اعتمد هذا النظام في علاقاته الخارجية اسلوب الاغارة والعدوان وشن الهجمات واحتضان حركات التمرد للدول المجاورة بحيث يزعزع امنها ويربك استقرارها، ليعود بعد ذلك ليمثل دور الوسيط الساعي للسلام والامن في المنطقة، وهكذا فقد تلاشت الاحلام الجميلة في بناء وتعمير الوطن الذي يسع لجميع ابنائه، ويعيش في سلام مع جيرانه، وطن قوى ومزدهر من خلال مشاركة المواطن المالك لارادته، الممارس لكل حقوقه وحرياته.

وعلى كل لا نرصد هنا كافة انتهاكات حقوق الانسان الاريتري،ولكننا نستعرض جانبا منها وذلك ليس للندب والبكاء علي الحال، وانما لكشف جرائمه، وتعرية ممارساته القمعية، ونسف تناقضاته، وتفنيد ادعاءاته بالتنمية والاعمار.

ولابد ان نذكر ان جرائم القتل والتعذيب والاعتقال وغيرها من الجرائم التي تقترف ووجود الاف المعتقلين في السجون دون محاكمة، ليست خطايا نظام بقدر ماهي سياسة حكم واسلوب ادارة، مصدرها البناء الفكري لذهنية رأس النظام الحاكم.

وان الراصد المتأمل لايملك وهو يري هذا الواقع المؤلم والانهيار الشامل، إلاّ ان ينعي هذا النظام الذي يستحث الخطي في طريق نهايته،ولعل في هذا مايدعو المعارضة الاريترية الي التفكير بجدية في وسائل توحيدها، وتفعيل دورها حتي يكون لها القدح المعلي في الاصلاح والتغيير الذي لن يأتي بالتأكيد منحة فما نيل المطالب - كما يقول الشاعر العربي - بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.

منذ ظهور مجموعة اسياس افورقي في الساحة الاريترية في فترة الكفاح المسلح ظلت تمارس صنوفا من الاضطهاد والارهاب والتنكيل بالمناضلين، وألوانا من الانتهاكات بحق المواطنين، وذلك تحت دواع ومبررات مختلفة، واستمرت هذه الزمرة في نهجها بعد إعلان الدولة الإريترية المستقلة بصورة أشد وأقسي وبمسوغات وذرائع متعددة، و طالت هذه الإنتهاكات كافة فئات وشرائح المجتمع الإريتري، مما أدى الي تشريد الشباب من الوطن وإلى إفراغ البلاد من الشعب، ومازال النزيف البشري مستمرا حيث نجد امواجا جديدة كل يوم من اللاجئين تعبر الي دول الجوار، بحثا عن ملاذ امن وحياة ارحب وافضل، و يحسن بنا ونحن نتصدي لانتهاكات حقوق الانسان في اريتريا ان نعرف هذه الحقوق، فما هي حقوق الانسان ؟.

لعل كثير من الفقهاء القانونيين يجمعون في تعريفها على أنها المعايير الأساسية التي لايمكن للناس أن يعيشوا من دونها بكرامة كبشر، ومن خصائصها انها حقوق لا تشتري، ولا تكتسب، ولا تورث وأنها حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف، وبهذا المعني هي حقوق متأصلة في كل فرد وواحدة لجميع البشر بصرف النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الخلفية الاجتماعية، حيث ولدنا جميعا أحرارا ومتساويين في الحقوق والكرامة، إلي جانب ذلك هي حقوق عالمية ليس من حق أحد كائنا من كان أن يحرم منها شخصا أخر. (1)

وتضمنت الكثير من الصكوك والمواثيق الدولية قضية حقوق الانسان أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الأنسان الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأريخ العاشر من ديسمبر عام 1948م. وجاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه: لما كان الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ولما كان تناسي حقوق الإنسان وإزدراؤها قد أفضيا إلي اعمال همجية آذت الضمير الإنساني وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر إنبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة ولما كان من الضروري أن يتولي القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلي التمرد علي الإستبداد والظلم فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.(2) وفي الواقع ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بيان يتضمن الحقوق المتفق عليها علي أوسع نطاق في العالم والرسالة الأساسية للإعلان هي أن لكل إنسان قيمة متأصلة وحقوق ثابتة.

وأعتمد هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أسلفنا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وركز علي الحقوق الأساسية لكل شخص بقطع النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه ...الخ ونص الإعلان علي ان تتعهد الحكومات بتأييد هذه الحقوق، ليس بالنسبة لمواطنيها فحسب، وإنما أيضا بالنسبة لأشخاص في بلدان أخري، وهكذا فإن الحدود السياسية أو الوطنية لا تشكل مانعا في مساعدة الآخرين علي التمتع بحقوقهم. ومنذ إعتماد الإعلان أصبح هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان، ويذكر في العام 1993م انعقد مؤتمر دولي شاركت فيه 171 دولة و جدد المشاركون في هذا المؤتمر التزامهم باحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته. وعلي الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعب دورا هاما في تشكيل القانون الدولي لحقوق الانسان، فإنه لا يمثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانون وآلياته، بيد أن لهذا الإعلان بصفته إعلان مبادئ عامة تأثيره الملحوظ في أوساط الرأي العام العالمي.

جرائم زمرة اسياس:

إرتكبت زمرة اسياس إبان الكفاح الوطني من أجل الإستقلال مجازر رهيبة بحق الكثير من المناضلين والوطنيين، وكانت تسارع دوما إلي اتهامهم بالتآمر، وأحيانا بنعتهم بالطابور الخامس أو خفافيش الظلام (منكع) حيث جرت لهم محاكمات صورية مستعجلة، وتم اعدامهم امام الملأ لا لجرم إقترفوه او أثم ارتكبوه، وانما لمجرد اختلافهم في الرأي مع الديكتاتور. نذكر منهم مخسيكو يماني، هبتي عنتر، سمري مقداد، بعتن تمسقن، برهي مسيح وغيرهم.هذا في إطار الجبهة الشعبية و قامت هذه الزمرة إلي جانب ذلك بتصفية العديد من وحدات جبهة التحرير الإريترية وهي في مهمة إستطلاع، وظل رئيس الطغمة اسياس يبرر تلك الجرائم بقوله: إنها أعمال فردية غير مقصودة، وكان الناجين القلائل من تلك المجازر يؤكدون دوما علي انها كانت جرائم مدبرة.

وهناك مآس لم تتح للكثيرين فرصة الإطلاع عليها غير أن من خبروا الديكتاتور بإمكانهم أن يتصوروا مستعينين بخيالهم هول المآسي واساليب التعذيب المختلفة التي تنال العديد من الإبرياء على أيد الزمرة الباغية إلا اننا سنتناول فيما يلي بعضاً من جرائم النظام القمعي الواقعية جدا والتي نحسب أنها أغرب من كل خيال.

جرائم الدكتاتور إبان فترة الثورة:

كشف اللفتنانت كيداني (3) العضو السابق في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا،والذي يعرف طبيعة (المطبخ) من الداخل، عددا من أساليب الديكتاتوراسياس في تصفية المناضلين الذين يختلفون معه في الرأي، وشرح كيف تقوم بعد ذلك ابواقه بوصف الضحية بالمنتحر او المخمور ...الخ امعانا في تشويه الوقائع، وتزييف الحقائق، وعلى الرغم من قسوة هذه الإفتراءات وشدة وطأتها على النفس، إلا أنه ما من أحد كان يستطيع للأسف شجبها أو تفنيدها، ولعل الجميع يذكر كيف تمت تصفية الشهيد عبد الله داؤود مسؤول الخدمة المدنية قبيل إعلان الإستقلال، وكيف زعمت يومئذ سلطات النظام أن الشهيد انتحر بإطلاق الرصاص علي نفسه في الطريق العام، وأنه كان مدمنا للكحول...الخ وهو ما يؤكد صحة ما يرويه اللفتنانت عن اساليب الطاغية في طمس واخفاء معالم جرائمه.

وبين اللفتنانت أيضاً أن رئيس الزمرة اغتال عددا من المناضلين في الميدان، من أبرزهم االدكتور بئمنت زوج إسكالو منقريوس الوزيرة حاليا في حكومته، والمناضل محاري قبر ميكائيل والدكتور مكنن هيلي والمناضل إبراهيم عافة، ويقف اللفتنانت كيداني طويلا امام مشهد اغتيال الشهيد عافة ويتساءل: أين رفاقه الذين قيل انهم كانوا معه اثناء استشهاده؟ و لماذا العدو لم يهلل بتمكنه من اغتياله؟....... ويطرح اللفتنانت عددا من التساؤلات، ويفند الرواية الرسمية التي تزعم بأن عافة قد استشهد في حملة بحر نقاش، وهنا لابد ان نقول بأن ما يطرحه اللفتنانت كيداني هي تساؤلات منطقية أثارها الشعب الإريتري من قبل، ولم يجد لها إجابة مقنعة، لذلك ظل الكثيرون يتهمون افورقي وجماعته بالضلوع في عملية إغتيال عافة، في حين ظل افورقي يكرر بصورة ممجوجة نفيه القاطع للتهم الموجهة إليه، مدعيا أن الشهيد كان رفيق دربه وزميل كفاحه، وبعد التحرير لجأ إلي حيلة ربما تتضمن إجابةلكل هذه التساؤلات، حيث بني مدرسة إبتدائية علي أطراف مدينة 13 علي الحدود السودانية الإريترية أطلق عليها إسم الشهيد ابراهيم عافة في محاولة يائسة منه تهدف لتبرئة ساحته.

وفي الواقع أن الزمرة قامت بتصفية كل مناضل شريف داخل الجبهة الشعبية يشكل خطرا او يصبح معارضا محتملا،وعلي رأسهم المناضل الشهيد إبراهيم عافة، الذي تمت تصفيته في ظروف غامضة وتم التستر علي خبر إستشهاده حتي انعقاد المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية في منطقة عريرب عام 1987م، حيث ذرفت دموع التماسيح علي إستشهاده ودبجت القصائد، ووقف الجمع ترحما علي روحه وهي الطريقة التقليدية للنظام في توديع ضحاياه.

قامت الزمرة أيضا بشن حملات تصفوية علي كل الفصائل الوطنية الإريترية بغرض الإنفراد بالساحة وبعد أن تمكنت من إزاحة الفصائل الوطنية من الساحة الإرترية بالتآمر والخداع. بدأت بملاحقة وتصفية قيادات وكوادر هذه التنظيمات في السودان، ولعلنا نذكر من الذين تمت تصفيتهم الشهيد سعيد صالح والشهيد إدريس هنقلة والشهيد ولد داويت تمسقن والشهيد محمود حسب والشهيد هيلي قرزا وغيرهم.كما قام النظام بمحاولة إغتيال فاشلة بحق كل من المناضل عبدالقادر جيلاني والمناضل عبدالله إدريس والمناضل أدم خير في الشجراب بالسودان، والذي قاوم المهاجمين وراح ضحية هذه المحاولة عدد من أفراد أسرته.

قامت كذلك الطغمة بعد الإستقلال بإختطاف عددا من قيادات وكوادر مختلف الفصائل الإريترية المقيمة في السودان، نذكر منهم علي سبيل المثال لا الحصر، المناضلين حامد بورسودان، تخلي برهان ودي باشاي، ومحمد علي حرميتاي، وولدي ماريام بهلبي، وعثمان طقير، كما اختطف النظام عام 1995م من إثيوبيا مقوس تسفي ماريام. وقامت مجموعة اسياس ايضا داخل الوطن إبان فترة الكفاح المسلح بممارسة عمليات التعذيب والتنكيل والقتل والإغتيال، بحق الكثير من الأمهات والأباء، الذين رفضوا التجنيد الإجباري للإناث في صفوف الجيش (الشعبي) واعترضوا علي ممارساته.

كذلك قامت الطغمة بمحاولات متعددة ومتكررة في بورتسودان لإختطاف المناضل سليمان هندي أحد مؤسسي تنظيم الجبهة الشعبية، والذي انشق عن التنظيم، وحين فشلت في إختطافه، لجأت الطغمةالي محاولة تصفيته، حيث اصيب في المحاولة، لكنه نجا من الموت بإعجوبة. كل هذه المحاولات كان هدفها منع الهندي من افشاء ما يعرفه من أسرار العصابة أوينطق بكلمة (سر المغارة).

جرئم الدكتاتور بعد إعلان الدولة:

دشن الديكتاتور عهد الدولة بشن حملة مسعورة ضد العلماءوالمشائخ ومعلمي المعاهد الدينية وأئمة المساجد، في كل من كرن وأغردات وأسمرا وعدي قيح وقندع وصنعفي، بحجة أنهم طابور خامس أو إرهابيون، مع انه لم يضبط احدا منهم وهو يحمل سلاحا، اويمارس ارهابا، ولكنها التهمة الجاهزة الرائجة انذاك في سوق النظام العالمي الجديد، حيث استغلها الديكتاتور بإمتياز، للتخلص من كل من إعتبره عدو حقيقي أو محتمل ونذكر من هؤلاء:-

• حاج إدريس - إمام مسجد عدردي،
• عثمان محمود علي إبراهيم قدم - إمام المسجد الكبير في كرن،
• شيخ محمد إبراهيم شيدلي - من مشائخ مدينة منصورة.

كما اعتقل النظام من جماعة انصار السنة المحمدية كل من:-

• طه عبد القادر،
• محمود آدم صالح،
• أحمد سراج وغيرهم.

ومن المدرسين نذكر: محمود إبراهيم مالك المدرس بالمعهد الإسلامي بكرن، محمد طاهر إدريس عنقاقي المحاضر بمعهد تدريب المعلمين بأسمرا. (TTI)، أحمد ضيف الله المدرس بالجالية العربية في أسمرا، مسمر حزوت المدرس بالمعهد الإسلامي بكرن، عبدالعليم محمد علي زرؤم المدرس بمعهد وازنتت الإسلامي بكرن، وغيرهم من المئات الذين يقبعون في أقبية سجون النظام المختلفة منذ أيام الثورة. (4)

وبعد صدور مرسوم الخدمة الوطنية، شرع النظام في حملة تجنيد واسعة النطاق للشباب خاصة في مدينة أسمرا، وعندما طلب أتباع ديانة شهود يهوه (المعروفة بالجهوفا) بإعفائهم من التدريب العسكري، جري التنكيل بهم وتعذيبهم بصورة يندي لها جبين الإنسانية خجلا، فقد كان يتم حجزهم في مركز الشرطة بساوا في حجز خاص بهم، وفي ظروف بالغة السوء، حيث كانوا يحرمون من الفرش كما كانوا يحرمون من الطعام والماء بالصورة الإعتيادية، إذ لم يكن مسموحا لهم في اليوم سوى بكوب من ماء وقطعة خبز واحدة.

ولذلك كان منظرهم مرعبا، أشبه بهياكل عظمية متحركة، وكان هؤلاء يضعون قطع من الكراتين تحت ملابسهم لتحميهم من برد ساوا القارس، كما أن شعر رؤوسهم كان يتساقط جراء النقص الفادح في الغذاء، وعدم وجود وسائد أوفرش ينامون عليها، وكانوا دائما عرضة للتهكم والعقاب الجسدي والإيذاء اللفظي، لأبسط خطأ يقع فيه أحدهم. هذا ويقوم جنرالات النظام ومنذ صدور مرسوم الخدمة الوطنية الذي يلزم الجنسين للالتحاق بالخدمة العسكرية بتحويل المجندات الي خادنات او خادمات لهم بصورة كيفية، في انتهاك صارخ لكافة حقوق الانسان، حيث تقضي المحظوظات منهن فترة الخدمة التي لاتنتهي في احسن الاحوال في تحضير وتقديم (القهوة)، او تجهيز الطعام للجنرالات، وهذا هو ما يسميه النظام الخدمة الوطنية أو حملة الإعمار الوطني الشامل في البلاد.!

كذلك قام النظام باطلاق الذخيرة الحية على معوقي حرب التحرير، حين عبروا عن مطالبهم بمسيرة سلمية في ماي حبار عام 1994م، ولم يشفع لهم ما يعانوه من إعاقة،أو ما قدموه من تضحيات وبذل للوطن، ولم تقف إنتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا عند هذا الحد، بل تعدته إلي إختطاف الآمنيين من منازلهم دون أن يجرء أحد للسؤال عنهم، أو عن مكان وجودهم أو عن التهم المنسوبة اليهم، وما زال مصيرمعظمهم مجهولا حتي الآن. وبلغت غطرسة النظام أوجها حيث قام بتغيير راعي الكنيسة الأرثوذوكسية الإريترية الاب انطونيوس، وعين شخصاً آخر خلفاً له في سابقة هي الأولي من نوعها تجاه إدارة المؤسسات الدينية، والاب أنطنيوس يعيش حاليا تحت الإقامة الجبرية في منزله بأسمرا. وهذا التعيين الذي قام به النظام كان دون رغبة أتباع الطائفة الأرثوذوكسية، فضلا عن انه خرق لمبدأ فصل الدين عن الدولة الذي يعلنه النظام متبجحا صباح مساء، هذا واعتقل النظام عددا من قساوسة الكنيسة الأرثوذوكسية، نذكر منهم علي سبيل المثال قبرمدهن قبر قيرقيس - تخلى آب منقستآب - وفظوم قبر نقوس - كما اعتقل الدكتور كفلي قبر مسقل رئيس الكنيسة البروتستانتية في إريتريا، ومن أتباع طائفة جوهوفا اعتقل كل من:- باولوس أياسو، نقدي تخلي ماريام، إسحاق مقوص، تخلي تسفاي، وهو رجل مسن يبلغ من العمر 73 عاما وغيرهم. (5)

ليس هذا فحسب بل مضت العنجهية بالنظام إلي حد اصدارتعليمات تمنع المجندين بالجيش من اقامة شعائرهم الدينية، وايقاع اقصي العقوبات الرادعة علي كل من يخالف هذه التعليمات، مبررا ذلك بان مثل هذه الممارسات الدينية في اوساط الجيش لا تدعم تعزيز الروح الوطنية في البلاد، ناسيا أو متناسياً ما يمارسه علنا من تخريب للوحدة الوطنية بتوزيع أبناء الوطن الواحد علي أسس أثنية ودينية وجهوية، وقد ذهب ضحية التشبث بالمعتقدات الدينية وممارستها الكثير من الشباب المجند في صفوف (جيش الدفاع الاريتري)!

ولما بات الوطن سجنا كبيرا لأبنائه بفعل ممارسات النظام الإجرامية، وشرع كل شاب يحلم بالفرار منه إلي دول الجوار، بدأ النظام باعتقال اولياء امورالشباب الهارب، مطالبا إياهم باعادتهم الي الوطن أو دفع غرامات باهظة، تصل إلي 50 ألف نقفة، وهو مبلغ لم يكن بإستطاعة معظم أولياء أمورالطلاب دفعه، الأمر الذي أتاح للنظام فرصة لممارسة هواياته في فنون التعذيب والإعتقال والإنتقام من الأباء والأمهات، في إنتهاك فادح لأبسط حقوق الإنسان. والجدير بالذكر أن الديكتاتور أنشأ عددا من السجون والمعتقلات في كافة أقاليم الوطن نذكر منها،سجن عدي أبيتو، ومعتقل أديرسيرا، معتقل أجيب في أسمرا، سجن عالا في مدينة دقمحاري، سجن مدينة عدي قيح، معتقل عصب العسكري ودهلك كبير، عيرى عيرو بمنطقة فلفل سلمونا ومعتقل إمباتكلا،سجن قحتيلاي،سجن قلعلو،سجن قدم، معتقل حديش معسكر، معتقل ماي عداقا، سجن ماي سروى، معتقل ماي تمناي في أسمرا، معتقل تهدسو، معتقل تسني العسكري ومعتقل تراك بي،معتقل صصرات ومعتقل ونجيل للتحقيقات ومعسكر ساوا وسجن ويعا وغيرها (6).

ومن الحقائق المؤلمة أن النظام حين فشلت كل اساليبه وتدابيره في ايقاف الهروب الجماعي للشباب من الوطن، قام باستيراد ذئاب شرسةعام 2005 من كينيا، بحجة حماية الحياة البرية في البلاد، وجرى نشرها في كافة المناطق، وبخاصة علي طول الحدود الاريترية السودانية، وكان الهدف غير المعلن لهذا الاجراء ان تفترس هذه الذئاب كل من تسول له نفسه الفرار من البلاد، و بالفعل راح العديد منهم ضحية ذلك، الا انها لم تجد نفعا في ايقاف الهروب الجماعي، الامر الذي جعل النظام يلجأ الي اسلوب الاعدامات، وهكذا قام في عام 2006م بإعدام عدد من المواطنين في مدينة تسني رميا بالرصاص، أمام الملأ بتهمة مساعدة الشباب للفرار الي السودان تهربا من الخدمة العسكرية، وهم عبدالله احمد، طقاي ودي كورري، عبد السلام محمود، دبساي هبتي سلوس،امان ادريس، صالح محمود الحاج (7) كما تم اعدام آخرين في أطراف الحدود الإريترية السودانية، في انتهاك واضح للمادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي تنص علي ان لكل فرد الحق في ان يلجأ الي بلاد اخري او يحاول الالتجاء اليها هربا من الاضطهاد، كما سبق للنظام أن أعدم العديد من الشباب في مختلف جبهات المعارك ابان الحرب الحدودية الاريترية الاثيوبية، التي امتدت في الفترة ما بين 1998-2000 بتهمة الفرار من الجندية. دون ان يردعه عن ذلك رادع،او يمنعه من القيام به وازع، او مانع من خلق او ضمير.!!

وشن النظام حملة اعتقالات واسعة في عام 2001م شملت الكثير من المناضلين والوزراء والمسؤولين في الحكومة نذكر منهم كل من محمود شريفو، الذي كان نائبا لرأس النظام بحكم منصبه والمناضل هيلي تنسائي (درع) الذي كان وزيرا للخارجية، والمناضل بيطروس سلمون والمناضل صالح كيكيا وجيرمانو ناتي وغيرهم، كما اعتقل من الجنرالات عقبا أبرها، برهاني قرزقهير، استفانوس سيوم، وهبتيظيون حدقوا، والعقيد يماني فسهاي. هذا ويذكر أن النظام كان قد أعتقل في بداية التسعينات الجنرال بتودد أبرها.(8)

أيضا زج النظام وفي فترات مختلفة بعدد من رعيل الثورة الأول في معتقلاته، نذكر منهم علي سبيل المثال لا الحصر المناضل الشهيد طه محمد نور، من مؤسسي جبهة التحرير الإريترية وتم إغتياله عام 2008م من قبل عصابات النظام داخل المعتقل، كما تم إعتقال كل من المناضل محمود إدريس أبو عجاج، محمود ديناي، سليمان زكريا، محمود باني، وآخرين.ومن السفراء أعتقل النظام كل من، حامد حمد، وبراخي قبر سلاسي، أرمياس دبساي، وغيرهم (9)

كذلك اعتقل النظام عددا من الاطباء نذكر منهم الدكتور عمردين ابراهيم الذي اعتقل في كرن في عام 2006، والدكتورعبدالله عمرالذي اعتقل في عام 2007، (10) وتتعدد مزاعم النظام في تبرير الاعتقال اذ تم اعتقال نفر من المواطين وعلي رأسهم المناضل والفنان الكبير ادريس محمد علي في عام 2006 بتهمة التخطيط والسعي لقلب نظام الحكم.!

وغيب النظام حرية التعبير بأغلاقه الصحف المستقلة، واقتاد الكثيرمن الصحفيين الى سجونه، أبرزهم يوسف محمد علي رئيس تحرير جريدة (ظقناي)، وماتيوس هبتئاب رئيس تحرير جريدة (مقالح)، وأمانئيل أسرات رئيس تحرير جريدة (زمن) وسعيد عبد القادر رئيس تحرير جريدة (دماس) وتمسقن قبريسوس مساعد رئيس تحرير جريدة (قستي دبنا)، كما اعتقل عددا من الصحفيين نذكر منهم صالح الجزائري وجمع سعيد كميل، داويت اسحاق السويدي الجنسية الاريتري الاصل، ومحمد عبد الحليم حمودة، ومحمد إسماعيل أنقا، وداويت هبتي ميكائيل وغيرهم. هذا وقد مات الصحفي فسهايه يوهنس رئيس تحرير (ستيت) الأسبوعية عام 2007م تحت التعذيب في سجن أمباتكلا، كما إغتال النظام الصحفي باولوس كيداني المذيع الرياضي في التلفزيون الحكومي، وهو يحاول الهروب للسودان في ينايرعام 2007م (11)، ويذكر ان النظام كان قد اغتال في اسمرا قبيل اعلان الاستقلال المناضل والصحفي الشهير عمار الشيخ،ولا عجب أن يحتل هذا النظام الإستبدادي ذيل القائمة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2007م، حيث جاء في تقرير مراسلون بلا حدود، والذي صدر بتأريخ 2007/10/16م (هذا العام حلت إريتريا مكان كوريا الشمالية في المرتبة الأخيرة من التصنيف العالمي الذي تصدره (منظمة )مراسلون بلا حدود اليوم للمرة السادسة لقياس درجة حرية الصحافة في 169 دولة).

واستطرد التقرير قائلا: (أن إريتريا دولة تستحق مرتبتها الأخيرة فقد قضي علي الصحافة الخاصة كليا في دولة المتسلط أسياس أفورقي وبات الصحفيون النادرون الذين تجرأوا علي إنتقاد النظام قابعين في المعتقل علما بأن أربعة منهم لاقوا حتفهم فيه وما من سبب يردعنا عن الظن أن الآخرين هم اللاحقون). (12)

اما في التقرير الذي اصدرته ذات المنظمة منظمة مراسلون بلاحدود بتأريخ 22-10-2008م جاء مايلي:- (لاتزال اريتريا تحتل المرتبة 173 الاخيرة في التصنيف). ويمضي التقريرقائلا: (ان اريتريا هي الدولة الاكثر عذابا في افريقيا هذه السنة ايضا فلم يتراجع الرئيس اسياس افورقي عن قرار العنف المتعمد ضد الصحافيين المحتجزين سرا منذ العام 2001 م او عن طغيانه لحكم بلد اخذ يفرغ من شعبه). (13)

ولاشك ان هذا النظام وفق ما يذهب اليه التقرير نظام لايعبأ بشعبه،لكننا نضيف انه نظام وحش يعيش علي سفك الدماء ويهوي الخرائب والاطلال ووسيلته في هذا الاعتقال والقتل والتدمير، والتهجير قسرا للمواطنيين من قراهم بهدف تحقيق التغيير الديمغرافي الذي يحلم به، وإثارة الفتن والمنازعات بين المواطنيين حول الأراضي وغيرها. ولم تعد هذه الامورتجري وراء الكواليس، أو في الخفاء، فهاهي منظمات عديدة تدين النظام باستمرار فتقرير هيومان رايتس ووتش للعام 2008م والصادربتأريخ 2008/1/31م أدان ممارسات النظام القمعية، كما أدان تقرير المنظمة الصادربتأريخ 16-4-2009م والذي جاء تحت عنوان (الخدمة مدي الحياة:قمع الدولة والخدمةالعسكرية الاجبارية لاجل غير مسمي في اريتريا).حيث وثق انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة التي يرتكبها النظام بما في ذلك اعمال الا عتقال التعسفي والتعذيب والقيود المشددة علي حرية التنقل والتعبير والعبادة، وقد طالبت مؤخر ا جورجيت غاليون مديرة قسم افريقيا في المنظمة والتي وصفت الحكومة الاريترية بانها حكومة تحول الدولة بأسرها الي سجن عملاق، طالبت النظام الاريتري ان يكشف فورا عن مصير مئات من السجناء المختفين في سجونه وان تفتح السجون للمراقبة المستقلة. (14)

اما تقرير الخارجية الامريكية لعام 2007 والذي صدر بتاريخ 11 مارس 2008 ادان سجل النظام فيما يتعلق بانتهاكاته لحقوق الانسان والمتمثلة في حالات التعذيب والإعدام للأفراد الهاربين من الخدمة الإلزامية والإختفاء وأوضاع السجون والمعتقلات التعسفية وممارسات الأجهزة الأمنية وتدابير الشرطة المخلة بالقانون والحقوق وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد بالتجسس على المراسلات الألكترونية والمكالمات الهاتفية ونزع الاراضي والاعتداء علي حقوق المواطنين دون تعويض عادل ...إلخ. وفي ذات السياق آدان تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007م الانتهاكات التي يقوم بها النظام والمتمثلة في الإضطهاد الديني والإعتقال التعسفي للسياسين والصحفيين ...الخ (15)

وان النظام لم يستثني أحدا من الإعتقال حيث قام بأعتقال عدد من البرلمانيين، نذكر منهم أحو محمود أحو سكرتير برلمان جنوب البحر الأحمر ومحمود آدم داوود رئيس برلمان أقليم عنسبا وغيرهم. كما توفي الأستاذ الجامعي ألكسندر ناتي تحت التعذيب في أحد معتقلات النظام بأسمرا. (16) وألقى النظام أيضا القبض علي كوكبة من النساء أبرزهن زوجة بيطرس سلمون، السيدة أستير يوهنس، والسيدة أستير فسهاظين، وحياة إبراهيم نور حسين، وسنايت دبساي.

قمع القضاء والقضاة:

في سابقة فريدة من نوعها قام النظام بشل عمل القضاءو القضاة عبرتكوين محاكم صورية وإعتقال بعض القضاة، نذكر منهم قاضي المحكمة العليا في بارنتو ونائب رئيس المحكمة القاضي عمر مالك بروي، والقاضي يوسف قاضي المحكمة الأقليمية في بارنتو. وكل من محمد إبراهيم ومحمد صالح محمود قاضيا المحكمة الاقليمية بأغردات والقاضي محمود مرانت نسور القاضي بمحكمة كرن الإقليمية (17) ووكيل النيابة سهلي صقازآب والقائمة تطول.

ويذكر أن النظام أربك عمل القضاة بفعل تغيير أحدثه داخل النظام القضائي المعمول به في معظم أنحاء العالم، حيث جاء بأناس بالكاد يقرؤون ويكتبون للعمل كقضاة، فيما يسمي بالمحاكم الأهلية، ويتم إختيارهؤلاء (القضاة) عبر إنتخابات جماهيرية، وكان الهدف من ذلك هو الدعاية،حتي تجد الدولة موضوعا تشغل به الرأي العام. وسبق أن أنشأ النظام محاكم خاصة هدفها المعلن محاربة الفساد، ولكن الهدف الحقيقي هو إجراء محاكمات صورية، تكافئ من خلاله كل من يعد مواليا للنظام، والإنتقام ممن يحسب معاديا له.والمحاكم الخاصة بهذا المعني هي تعبير عن غياب العدالة التي هي تجسيد للمساوة وتطبيق للحرية المسؤلة بين جميع المواطنين، وهذه المحاكم أيضا لا تعرف حدودا في إختصاصاتها، اذ ولايتها تشمل كافة جرائم الأموال من سرقة ورشا وإختلاس، ولا تتقيد في أحكامها بالقانون، حيث منحت كل الصلاحيات في تنفيذ مهامها، كما أعطيت الحق في الفصل والنظر في كافة القضايا بما في ذلك تلك القضايا الحائزة على حجية المقضي به في المحاكم المدنية، وأحكام المحكمة الخاصة باتة ونهائية وغير قابلة للإستئناف، وتتخذ المحكمة طابع السرية في مداولاتها،وعند إصدار القرارات والنطق بالأحكام (18) في إنتهاك صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

والجدير بالذكر أن رئيس المحكمة العليا السيد طعامى بيني أقيل من منصبه بطريقة مهينة بتاريخ 10 أغسطس عام 2001، حين عبر عن رايه في أداء المحاكم الخاصة، وطالب بإلغائها في ندوة عامة عقدت في أسمرا، وهو امرمخالف - بطبيعة الحال - للقوانين والاعراف المعمول بها، حيث ان القضاء سلطة وليس وظيفة، و ان تأديب القضاة اوعزلهم هو من اختصاص السلطة القضائية، لكن في ظل هذا النظام القمعي اصبح كل شيء مباحا ومستباحا.! ولعلنا نذكر أيضاً أن النظام قام بمعاقبة القضاة الذين كانوا يعملون في عهد الاحتلال الأثيوبي بتهم إنتمائهم إلي حزب (الإيسبا) المنحل حيث عوقبوا بقطع رواتبهم الشهرية لمدد تراوحت بين أشهر وأعوام، بحسب اقدمية ومنصب كل منتسب للحزب المذكور أعلاه (19) وهكذا فرض عليهم أن يعملوا مجانا ًولو الي حين، في انتهاك للمادة 23/2 من الإعلان العالمي للحقوق الانسان، والتى تنص علي أن لكل فرد دون أي تمييز الحق في اجر مساو للعمل.

· ويمكن القول إجمالا أن النظام ينتهك جل مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث يحظر سفر المواطنيين من مدينة الي أخري داخل الوطن ولا يسمح لهم بالتنقل إلا بتصريح مرور خاص ويضع النظام القيود علي كل من يريد السفر خارج البلاد إذا كان سن المواطن يترواح ما بين السابعة والخامسة والخمسين سنة من العمر ولعلنا نذكر أن النظام قبل إغلاق جامعة أسمرا كان قد فرض على خريجيها الذين وجدوا فرص للدراسات العليا خارج البلاد مبلغ مالي يقدر بمائة وخمسين ألف نقفة كتأمين لضمان عودتهم وعدم بقائهم بالخارج. وهو مبلغ كبير وكبير جدا لايستطيع دفعه معظم الطلاب الي ذلك هو إنتهاك للمادة (13)1و2من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تنص االفقرة (1) على أن لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل حدود كل دولة والفقرة (2) من المادة المذكورة تنص على حق كل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق العودة اليه. ويقوم النظام أيضاً بمهاجمة البيوت بقصد تجنيد الأفراد أو البحث عن جنود فارين من الخدمة في إنتهاك واضح وصريح للإعلان الذي ينص في مادته رقم (12) على عدم التعرض لأي فرد بتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه... كذلك ينتهك النظام نص المادة (26)الفقرة (3) من الاعلان والتي تنص على أن للابآ ء الحق الأول في إختيار نوع تربية أولادهم حيث يفرض النظام لغة الام في التعليم علي الناس دون ارادتهم. (11) وان تسيس التعليم و فرض لغة الام على ابناء (القوميات) هي سياسة ترمي الى تجهيل قطاع كبير من المواطنين و تسعى الى زعزعة الثوابت الوطنية.

ان الحديث يمتد بنا لوحاولنا تعقب كل جرائم وانتهاكات النظام الحاكم في أسمرا ولكن يكفي القول انها انتهاكات تطال الكل دون استثناء الامر الذي يستدعي تسامي الجميع إلي مستوى المسؤولية التاريخية والسعى السريع لايقافها بل والعمل على تدارك فداحة الاخطار القادمة في خطي متسارعة وهذا لايتأتى إلا عبر نبذ الخلافات وحشد الطاقات وتضافر الجهود والإمكانات وتوحيد الصفوف على صعيد واحد يؤطر جميع أبناء الوطن في مقاومة شاملة تستهدف ازالة شأفة النظام القمعي وتصفية أثاره وصولا الي الحكم السياسي الذي ننشده والنظام الديمقراطي الذي نستحقه. فهل الي ذلك من سبيل ؟

الهوامش:

1. منظمة العفو الدولية.

2. الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

3. Awate EPLF S History OF MYSTERIOUS DEATHS

BY Lt Kidane 15 May 2009

SUWERA center for Human Rights .4

The state of Human Rights in Eritrea 2006

5 . المرجع السابق.

6. مجلة دراسات القرن الإفريقي العدد السابع أبريل 2008م.

7. الرباط نشرة شهرية تصدرها أمانة الإعلام بالحزب الإسلامي الإرتري للعدالة والتنمية العدد (50) 2007م.

8. مركز سويرا مرجع سابق.

9. المرجع السابق.