بقلم المناضل: علي محمد صالح شوم - دبلوماسي ارترى سابق، لندن

بسم الله الرحمن الرحيم

ان انسحاب الجيش الاثيوبي من عاصمة اقليم التقراى (مقلى)، او فلنقل سقوطها في ايدى قوات التقراى

اثر الهزيمة النكراء التي لحقت بأبي احمد ومن تحالف معه، حسب ما تابعنا في القنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعي وارتال من جيش الحكومة الفدرالية الذين وقعوا في الأسر يجوبون شوارع (مقلى) تحت حراسة قوات التقراى، امر عكس االهزيمة النكراء التي لحقت بأبي أحمد وجيشه الذي اصبح اثرا بعد عين، وحليفة الذي اقحم شبابنا في محرقة حرب داخلية اثوبية ها هو يتجرع كأس الهزيمة ويتخبط يمينا ويسرا.

• السؤال الذي يتبادر الى الزهن هو ما المصير الذي ينتظر اثيوبيا الان بعد ان استعادت الجبهة الشعبية لتحرير تقراى سيطرتها عل الاقليم، واصبح وجودها والتعامل معها أمر واقع، وان ما اسماها الدكتور أبي أحمد بعملية انفاذ القانون ليس الا محاولة منه لارغام حكومة التقراى بالخضوع او الفناء ولم يوفق في تحقيق ذلك؟

• سؤال يحمل في طياته العديد من الاسئلة الجانبية اولها ما مصير اقليم التقراى ومدى قبوله بالبقاء في اثيوبيا الموحدة تحت حكم حزب الازدهار بقيادة أبي أحمد؟

• كيف تنظر الاقاليم الاخرى الى مصير علاقتها بالمركز، خاصة كل من الاورومو وبني شنقول في ظل تصاعد الصراع المسلح هناك؟

• وفوق هذا وذاك ما مصير السيد رئيس الوزراء أبي أحمد ومستقبله السياسي؟

• وهل سيصبح مثيره مثل منقستو هيلى ماريام هاربا؟

وما مدى قدرة حزب الازدهار للتغلب على المشاكل الداخلية التي كان السبب المباشر في اثارتها؟.

من الواضح ان تغيرا كبيرا قد حدث في المشهد السياسي في اثيوبيا بعد دخول التقراى الى (مقلى)، سوف لم تعد الامور كما كانت عليه قبل ذلك التاريخ، بدءا بداخل مؤسسات الدولة الفدرالية والحزب الحاكم، الكثير من المعلومات تشير الى ان ما يمكن التوصل اليه من خلال الحوارات الغير مباشرة بين قيادة التقراى والمركز هو ما سيحدد مستقبل رئيس الوزراء وحزبه والحكومة الفدرالية بالدرجة الاولى، وتشير بعض المصادر ان ائتلافا جديدا يلوح في الافق من المكونات المعارضة لحكومة أبي أحمد، ومن المتوقع رضوخ الحكومة الفدرالية للشروط التي اعلنها الدكتور دبراظيون رئيس جبهة التقراى والرئيس المنتخب لحكومة اقليم التقراى لوقف اطلاق النار والمتمثلة في خروج كل القوات من اراضي الاقليم ويقصد هنا الجيش الارتري والذي مازال لم يكمل انسحابه من تقراى بالاضافة الى مليشيات الامهرا والتي تخوض قتالا هناك، وان رئيس اقليم الامهرا اعلن الاستنفار العام مطالبا شباب الامهرا بالتطوع للدفاع عن الاقليم فيما اسماه العدوان التقراوى الذي يواجهونه، وتفعيل الدرستور الفدرالي والذي تنص احدي مواده حق تقرير المصير للاقاليم الاثيوبية وفق شروط تحددها المادة المذكورة، وهو امر أصبح يلوح في الافق خاصة في اقليم التقراى بعد نتائج الحرب الاخيرة والابادة والحقد الذي تعرض له المواطنون هناك، وهو الامر الذي افقد الثقة بين المكونات حسب ما ذكر رئيس الجيهة الشعبية لتحرير تقراى ورئيس الاقليم المنتخب. ومن الشروط ايضا عودة الحياة الطبيعية الى الاقليم مثل خدمات الكهرباء والاتصالات والبنوك وغيرها، يضاف الى تلك الشروط ضرورة خروج أبي أحمد من المشهد قبل البدء في اي تفاوض وهذا الشرط لم يعلن عنه ولكنه مطروح تحت الطاولة.

واذا اخذنا في الاعتبار تقاطع المصالح الدولية واهمية اثيوبيا في منطقة القرن الافريقي، نجد ان الغرب عموما وامريكا على وجه الخصوص لاتسمح بحدوث تفكك في اثيوبيا باعتبارها الحليف التقليدي وان اي انقسام له تاثيره المباشر عل مجمل اقطار القرن الافريقي، وقد يفتح المجال لتدخل الدول المنافسة مثل الصين وروسيا وغيرها، وهو امر وارد الحدوث في ظل التنافس والصراع الدائر في المنطقة، ولكن الواقع الذي تعيشه اثيوبيا اليوم قد يخلق امر اخر، خاصة وان قوميات كبيرة كالاورومو والتقراى يشعرون بالغبن الان، وقد تكون مطالباتهم بحق تقرير المصير علنية،وان جل القيادات المؤثرة في اقليم اورمينيا يقبعون خلف القضبان وعلى راسهم جوهر محمد والذي كان يقود الحملة الشبابية للتغيير والتي على اثرها تولى أبي أحمد مقاليد السلطة في البلاد، ولكنه سرعان ما تنكر له ووضعه في السجن، وان اقليم بني شنقول هو الاخر مشتعل وهو الذي يكتسب اهميته من انه الاقليم الذي بنى علية سد الألفية (سد النهضة) وهو الاخر لغم قد يسبب هزة كبير في علاقة اثيوبيا بجيرانها ودول المصب مصر والسودان، بل والعالم العربي الذي يرى في خطاب اثيوبيا الاخير في مجلس الامن الدولي تخطي لحدود العلاقة بين اثيوبيا والدول العربية ممثلة في الجامعة العربية، حيث ذكر الخطاب الاثيوبيى ان تدخل الجامعة العربية في موضوع سد النهضة سوف يؤثر على علاقة الجامعة بالاتحاد الافريقي الأمر الذي استهجنه الناطق باسم الجامعة العربية باستغراب شديد، فاقليم بني شنقول يطالب علنا بحق تقرير المصير ويرى سكانه بانهم في حالة احتلال وانهم لا علاقة لهم باثيوبيا بل الحقوا بها قصرا، ويدفعون بما يثبت انهم ليسو اثيوبين، وهو امر له ما بعده في العلاقة مع جيران اثيوبيا خاصة السودان.

كما ان عملية الملئ الثانية للسد وتمسك اثيوبيا بخطوة منفردة عقد المشهد بينها ودولتي المصب السودان ومصر، ونعتقد ان دولتي المصب سوف لن يتنازلا عن حقهم القانوني والطبيعي في الاتفاق الملزم لكل الاطراف بما لا يضر بمصالحهما في الاستفادة من مياه النيل حسب القانون الدولي، وان اثيوبيا قد ترضخ الى الحلول السلمية والجلوس في طاولة المفاضات، بعيدا عن لغة استعراض العضلات، واستبعاد الحلول العسكرية لفرض سياسة الامر الواقع، لعدم قدرتها على ذلك، والشواهد امامنا واضحة وليس ادل من الهزيمة الماحقة التي لحقت بالجيش الفدرالي الاثيوبي على الرغم من تحالفه مع الطاغية اسياس ومليشات الامهرا واخرين.

• السابق
• التالي