ما حاجتنا الى حكومة في المنفى؟
بقلم المناضل الأستاذ: إبراهيم قبيل - الامين العام لجبهة الثوابت الوطنية الارترية
تعريف: حكومة في المنفى بالانجليزية {Government in Exile} وهي تعني جماعة سياسية
تزعم انها الحكومة الشرعية لبلدا ما لكنها غير قادرة على ممارسة سلطاتها القانونية ولذلك تقيم في بلد أجنبي. تخطط الحكومات في المنفى في العادة للعودة يوما ما الى بلدهم الاصلي وتسلم السلطة رسيما - ويكبيديا.
ما حاجتنا الى حكومة في المنفى؟
سؤالا طالما تردد في ذهني منذ زمن ولكن محاذير طرحه كانت كثيرة بحيث لم تسمح لي بطرحه على الملا كخيار وحيد تملكه قوى المقاومة الارترية في المنفى ولكن هذه الايام ونظرا لان الوضع في البلاد وصل الى اسوأ مراحله على كافة الاصعدة وفقد نظام الحكم الدكتاتوري في ارتريا ادني مقومات للمنطق عندما اقحم البلاد في حرب لا اجد لها مبررا اصلا ناهيك عن مسالة احترام المواثيق الدولية بل حتى الموانع ألأخلاقية التي تمثل الضمير الانساني وأعتقد ان اسياس افورقي بفعله هذا المتهور وصل به الاستهتار بالشعب الارتري مبلغ يصل حد الجنون فهو يفعل أي شئ حتى ولو تجاوز كل حدود المنطق وحسابات السياسية وشكل تهديدا لمصالح الدولة التي يقودها ولا يجد من يردعه لا من تابعيه أو حتى من مقاوميه فهو لا يتخذ قرارات لرجل دولة وحتى ان كان دكتاتوريا كان يجب ان يراعي حتى الحد الادنى من الحفاظ على مقومات الدولة بدلا من ذلك نراه يجازف بكل شئ دون حساب مثل "المقامر" المتهور الذي لا يحسب للعواقب أي حساب وان كان المقامر يخسر ماله الخاص ولكن في حالة نظام حكم الطاغية لا يهمه وجود الدولة الارترية في حد ذاتها وهو عبر عن ذلك في حديثه الاخير عندما قال (لم تكن اولوياتنا مسالة ترسيم الحدود انما التغيير في اثيوبيا!!) لم يقف كثيرون عند هذه العبارة ربما اعتبروها "مجرد كلام طرا على خاطره هكذا اثناء حديثه الطويل الممل" ولكن الرجل كان يعبر عن قناعة ذاتية راسخة لديه وهي ان مصالح الشعب الارتري تأتي في المرتبه الثانية حتى ولو كان الامر يتعلق بالسيادة الوطنية!! في سلم اولوياته حيث يمكنه حتى التضحية بها وكثيرا من "المقاومين" يقللون مما يقول ولكني لا افعل نظرا لمتابعتي اليومية لما يقوله ويفعله وهذه المرة وصل الامر الى حد ان لم نتخذ خطوات جادة وفاعله سنكون بذلك بمثابة شركاء معه في جريمة اغتيال وطن ضحى من أجله مئات من الالاف من الشهداء وكذلك مثلهم من الجرحى المعاقين ناهيك عن الذين شردهم الاحتلال الاثيوبي وهم أكثر من نصف مليون نسمة قبل التحرير. لذا بات من الملح جدا العمل بشكل جدي لإنقاذ وطن. وحتى لا يفهم كلامي هذا خارج سياقه الصحيح فان دافعي الى طرح الفكرة هو ما ال اليه وضع البلاد وليس بسبب حرب تجراي وان كانت هذه الحرب العدمية في نظري والتي شارك فيها طاغية ارتريا بكل ثقله وبكل امكانات البلاد العسكرية والمالية والاستخباراتية والسياسية كانت كالقشة التي قضمت ظهر البعير حيث وصل جنون الطاغية حدا قد يتسبب وضع البلاد على مفترق طرق. وهذا ليس وصفا مجازيا او بلاغيا انما هو واقع اردنا أم لم نرد.
لذا ارى ان تشكيل حكومة في المنفى الخيار الوحيد المتبقي لقوى المقاومة الارترية لأسباب التالية:-
1. ان الاطر السياسية ومظلاتها المتعددة لم تتمكن حتى الان من تشكيل ضغط حقيقي على النظام الدكتاتوري يجعله يحسب حساب رد فعلها ازاء أي قرار يتخذه كما انها لم تفرز حزب طليعي من بينها يملك امكانات ذاتية ومؤهلات وقدرات قيادية تؤهله ان يكون البديل الاقوى بحيث يمكن ان تشكل تلك العوامل حافز لتلتف حوله بقية القوى السياسية.
2. كثرة الخلافات بين الاحزاب وحتى داخل الاطر والمظلات وتفشي حالة الانشطارات اقعدتها من ان تقوم بدورها المأمول منها في مقاومة النظام الدكتاتوري.
3. انعدام القدرة على جلب الدعم المالي لتمويل تنفيذ برامج عملها "الطموح" حسب ما هو مكتوب على الورق بحيث تكون مؤثرة ولا توجد افكار ابداعية "خارج الصندوق" لتحقيق ذلك سواء من الجماهير الارترية او الاصدقاء الاجانب أو المجتمع الدولي نظرا للصورة النمطية التي افرزها الواقع اعلاه في اذهان الجميع.
لذا لهذه الاسباب وأخرى غيرها لا يسع المجال لذكرها الان نحن في حاجة ماسة لابتكار مبادرة سياسية تتجاوز بنا حالة العجز الشبه تمام وتوجد لنا حالة توازن في القوى بيننا والنظام الدكتاتوري في المرحلة الاولى بحيث نكون جزءا من المعادلة السياسية في البلاد وهذه خطوة هامة جدا لاستعادة دور المقاومة الارترية حتى يحسب لها حساب في أي معادلة سياسية لحل الازمة الداخلية في البلاد وبالتالي ننتقل من خانة الصفر الى خانة عدد صحيح ولتحقيق ذلك يجب ان يتحقق شرطين هامين وهما:-
1. خلق حالة اصطفاف للجماهير الارترية في الخارج.
2. اصطفاف أخر للمجتمع الدولي وعلى الاقل القوى الفاعله فيه.
وعليه وبالنظر الى الواقع السياسي لقوى المقاومة الارترية في الخارج فأنها لا تملك مقومات لتحقيق ذلك في الوقت الحاضر فان خيار تكوين حكومة في المنفى هو الاقدر لتحقيق تلكما الشرطين الهامين لخلق حالة توازن قوى في الصراع مع النظام الدكتاتوري للأسباب التالية:-
1. نظرا لطبيعتها (كحكومة) وما يترتب عليها من مهام فأنها بذلك ينتفى عنها البعد الايدلوجي او الحزبي الضيق مما يسهل عملية الاستعداد النفسي لدى الجماهير للتجاوب والتفاعل معها باعتبارها تمثل الارادة الشعبية في التغيير والبديل أي انها تمثل الجميع تتجاوز الهويات الايدلوجية والحزبية وغيرها.
2. بما ان (حكومة المنفي) تمثل بديل وطني ديمقراطي للنظام القمعي الدكتاتوري القائم الان في البلاد والذي بات الجميع بما فيهم القوى الفاعلة في المجتمع الدولي باتت تدرك تماما ان عملية اصلاح هذا النظام من داخله او امكانية تجاوبه مع مطالب المجتمع الدولي في تحقيق اصلاحات جوهرية وتلبية استحقاقات داخلية فشلت في السابق وبالتالي هو أمر ميئوس منه تماما كما ان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد المزري جدا والذي وصل حدا لا يمكن السكوت عنه بالإضافة الى ان هذا النظام بات يهدد بشكل جدي لاستقرار منطقة القرن الافريقي بمغامراته العسكرية وعليه لكل هذه العوامل وغيرها فأن وجود حكومة في المنفى سيكون مقبولا لأنه يشكل البديل الافضل والعملي كما انه ايضا يشكل عامل ضغط سياسي قوى على النظام الدكتاتوري وحافزا قويا ايضا لتحريك روح المقاومة في اوساط الشعب الارتري في الداخل في كل المناطق ضد النظام الدكتاتوري.
3. الحاجة الماسة لإعادة بناء الدولة الوطنية كاملة الاركان:
بما ان النظام الدكتاتوري عجز طيلة 30 عاما عن بناء مؤسسات دولة وطنية طبيعية كاملة الاركان بغض النظر عن طبيعة نظام الحكم والتي تتمثل في الاتي:-
أ) دستور يكون القانون العام للبلاد.
ب) برلمان منتخب يمثل جميع مناطق البلاد يتولى اصدار تشريعات قانونية ويعتمد المعاهدات الدولية وقضاء مستقل أو على الاقل محترف يحفظ حقوق المواطنين ويفرض هيبة واحترام القانون.
ت) حكومة.
هذه المؤسسات الثلاثة هي التي تشكل اركان الدولة الطبيعية في العصر الحديث إلا ان بلادنا ومنذ الاستقلال وحتى الان ونحن في القرن الحادي والعشرون تفتقر لهذه المؤسسات الدستورية بمعزل عن طبيعة الحكم القائم السياسية ديمقراطية كانت او ديكتاتورية. حيث تدار البلاد عبر مكتب وحيد يطلق عليه مكتب الرئيس بهذا يفتقد نظام الحكم القائم صفة تمثيل دولة طبيعية كاملة الاركان كما هو حال الدول في العالم وبالتالي ان شرعية حكمه مشكوك فيها من الاساس وكما تقول القاعدة الذهبية في القانون الدولي ما بني على باطل فو باطل.
وعليه يمكننا القول ان اسياس افورقي تعمد تماما ايقاف عملية بناء دولة طبيعية كاملة الاركان حتى يتمكن في النهاية ايجاد المبررات الموضوعية لتنفيذ خطته القاضية ضم البلاد الى اثيوبيا من جديد ولكن هذه المرة بشكل طوعي من خلال المؤسسة "الرسمية" للبلاد حتى يعطي الطابع الشرعي لعملية الضم وهذا الاتجاه تجلى تماما بعد توقيع اتفاقية ما يسمى "باتفاقية السلام" من خلال تصريحاته المتعددة في هذا الصدد وأخرها كان اللقاء التلفزيوني والذي قالها بصراحة كما ذكرت اعلاه "ان اولوياتنا ليست ترسيم الحدود أي "السيادة الوطتية" أنما "التغيير في اثيوبيا" وذلك عبر الخطوات الاتية:-
أ) قام بتعطيل التعليم الجامعي وإغلاق الجامعة الوحيدة في البلاد مما ادى ذلك الى توقف تغذية اجهزة الدولة بالكادر المؤهل تعليميا وفنيا وبالتالي توقفت عملية تطور بناء اجهزة الدولة الارترية مما أ حدث شلل كامل في بنية الدولة الاساسية من ان تؤدي دورها في تنمية قدرات الدولة الارترية بالخبرات الضرورية والأزمة لتطورها الطبيعي وأداء دورها بشكل فعال في حماية مصالح الشعب الارتري.
ب) استعاض بدلا عن ذلك بعسكره الدولة وإدارتها عبر الذراع العسكري والأمني فقط وبالتالي ادخل المجتمع تحت سيطرة عسكرية بالكامل وعطل بذلك دور بقية اذرع الدولة المدنية.
ت) عمد من خلال احتكار الذراع الاقتصادي للحزب الحاكم الى انتفاء أي نوع من المنافسة التجارية في السوق الارتري التي تمثل لأي اقتصاد دولة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وحتى القطاع العام التابع للدولة الارترية تم تهميشه لصالح الاذرع الاقتصادية للحزب الحاكم والتي لا تدخل عائداتها المالية الى خزينة الدولة انما ترسل الى حساباتها في الخارج واضعف بذلك مساهمة المواطنين في تطوير اقتصاد بلادهم وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد وأصبح المورد الوحيد لتأمين أغلب احتياجات البلاد الحياتية هو عصابات التهريب من دول الجوار وحتى الموارد الطبيعية مثل عائدات الذهب وصيد الاسماك والبوتاس اخير والمساعدات الخارجية لم توجه لتغذية الاقتصاد الارتري انما وجهت الى قطاعين وهما تقوية الذراع العسكري والأمني لا لحماية البلاد انما لضمان بقاءه على كرسي الرئاسة بأي ثمن وإعادة تدوير ببقية الاموال المحصلة في استثمارات خارجية لصالح الحزب الحاكم حصرا وليست لحساب الدولة بدلا من تمويل اقامة مشاريع تنمية في داخل البلاد في البنية التحتية التي لا تزال كما هي منذ الخمسينات من القرن الماضي وباعتراف الطاغية نفسه في اللقاء الاخير عندما قال ان وضع الخدمات الصحية البلاد هو صفر وكذلك الوضع الاقتصادي وقس على ذلك بقية القطاعات في البلاد.
ث) التدمير البطئ للجيش الوطني من خلال ادخاله في حروب عبثية كل فترة زمنية - حرب حزر حنيش مع اليمن وبعدها حرب السنتين مع اثيوبيا واخيرا حرب تجراي والامتناع عن تحديث سلاح البحرية الارترية أو حتى عن توفير قطع الغيار الضرورية للقطع البحرية التي انتهى عمرها الافتراضي تقريبا وهو الذراع الاهم في الجيش الارتري نسبة لطول الشؤاطئ البحرية للبلاد التي توازي طول البلاد مما دفع الكثير من ضباط البحرية وجنودها الهروب الى الدول المشاطئة عند أول فرصة يجدونها.
ج) ضعف الامداد في مجال الغذاء الضرورى لصحة الضباط من الرتب المتوسطة والصغيرة والجنود وإبقاءه في الحد الادنى وتقديم الانواع الرديئة من الاغذية وعدم الصرف على القطاع الصحي الاسعافي للجيش وعدم صرف رواتب تغطي احتياجات الجندي الارتري الذي هو موظف دولة يخدم في احدى قطاعاته الحيوية والهامة وهو الجيش والاستعاضة بدلا من ذلك بالاعتماد على طلاب الخدمة العسكرية من طلاب المدارس الذين يعملون دون أجر وتوجيه اغلب الموارد في تغذية وتطوير المليشيات الاجنبية من السودان وإثيوبيا وتقديم افضل الاسلحة المستوردة لهم والصرف على قياداتهم، جنودهم بالعملة الاجنبية الصعبة باعتراف احد زعماءها "قوات دميحيت التجراوية" الذي هرب من ارتريا ومعه بعض جنوده الى بلده اثيوبيا وقال في اعترافه "كانت الحكومة الارترية توفر لنا افضل انواع الامداد الغذائيي والصحي ومصاريف بالعملة الصعبة وأسلحه حديثة لا تتوفر للجيش الارتري وكنا نستغرب كيف يصمت الارتريون على ذلك"!!
ح) تعطيل أي محاولة لقيام جهاز رقابة وطنية يمثل الارادة الشعبية على موارد الدولة وصيانتها (برلمان وطني) يراقب ويعتمد موارد الدولة ويصادق على الاتفاقات مع الدول ويراقب اداء الحكومة ويقدم المعلومة الصحيحة عن حقيقة موارد الدولة "الدخل والمنصرف" وفي نفس الوقت يوفر الضمانات الدولية للمصالح المالية للدول الاجنبية مثل (الديون وفوائدها) وغيرها ويضمن انها تخدم مصالح الدولة والشعب وفق معايير تحددها قوانين تحمي المصالح الوطنية العليا للدولة الارترية.
ما هي المخاطر التي تواجه البلاد في حال استمرار حكم نظام افورقي وحزبه؟
هذا سؤال هام جدا ويجب الاجابة عليه الان قبل فوات الاوان لان البلاد قد تنزلق الى وضع لا يمكن السيطرة عليه ان لم نتحرك بجدية الان بالنظر الى الوضع الذي وصل فيه حال البلاد بدخول القوات الارترية المستنقع الاثيوبي فليس من السهوله الخروج منه بدون ان تكون هناك تبعات خطيرة على وضع البلاد ومنها عقوبات دولية قد تؤثر على حياة الشعب الارتري التي هي اصلا بلغت الى مرحلة مزرية جدا على كل الاصعدة مما قد تتسبب في دفع المواطنين الى الهروب من البلاد نتيجة تلك العقوبات وهذا قد يؤدي الى افراغ البلاد من سكانها لاسيما اذا فرضت عقوبات اقتصادية ومنها على الاخص وقف تحويلات الارتريين في الخارج لأسرهم في الداخل وهو مورد هام لإبقاء المواطنين صامدين في بلادهم حيث لا مورد اقتصادي او فرص عمل داخل البلاد وهذا أمر وارد للضغط على نظام افورقي اذا لم يستجيب الى مطالب المجتمع الدولي للانسحاب من اثيوبيا وكذلك الاستحقاقات والإصلاحات الداخلية وألان نرى هذا النظام يدفع بمزيد من القوات الى اقاليم اثيوبية أخرى مشتعلة وهذا أمر يدعو الى القلق فعلا لان ذلك يعني استنزاف القوات الارتري في حروب اثيوبيا الداخلية الكثيرة مما قد يؤدي الى انهاك المؤسسة العسكرية الارترية فحسب بل قد يصل الامر الى تدميرها كما ان الخسائر البشرية من ارتريين في هذه الحروب سيكون مردوها كارثيا لدى اسرهم ناهيك عن المعاقين والجرحى وكل حرب تفرز بالطبع خسائر في الارواح والعتاد الحربي وجرحى ومعاقين وبالتالي مثل هذا الوضع قد يؤثر على أمن البلاد حيث سيكون الدفاع عنها هشا مما قد يتسبب في ضياع السيادة الوطنية ناهيك عن المردود النفيسي السيئ لدى الشعب الارتري في الداخل والخارج وبالتالي يجب التعامل مع هذه المخاطر بجدية وهذه احد الاسباب التي تدعوني الى ضرورة التحرك بسرعة لإنقاذ الوطن والخيار الوحيد الذي يمكن ان يعيد الامل في نفوس الشعب الارتري بوجود ضوء في اخر النفق هو تشكيل حكومة في المنفى تكون كما ذكرت اعلاه بديل وطني مقبول لأنها تمثل استجابة قوية لتلك التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد.
وذلك لعدة اسباب ولكن أهمها انتفاء أمكانية حدوث تحرك داخلي في المدى المنظور لإنقاذ البلاد عسكريا او مدنيا.
حكومة المنفى وخطة انقاذ الوطن:
ان تكوين حكومة منفى لابد ان يتوفر فيها عنصريين اساسيين وهما:-
اولا: الاختيار الجيد للعناصر المؤهلة لقيادة الحكومة تتوفر فيهم المؤهلات التالية:-
أ) ان تكون شخصيات وطنية بعيدة عن الانحياز الجهوي او الطائفي او القبلي.
ب) ان تمتلك الخبرات الكافية السياسية والإدارية والعلمية.
ت) ان تكون مقبولة لدى الجمهور.
ث) ولكن الافضل في نظري ان يتم اختيار شخصية مؤهله لها حضور في المنظمات الدولية ولها خبرات ادارية في العمل الحكومي والعمل في منظمات دولية وبالتالي لها علاقات واسعة في الاوساط الدولية وتملك مؤهلات علمية وتاريخ نضاليي اثناء حرب التحرير على ان يترك لها أمر اختيار اعضاء الحكومة الذين يعاونه في ادارتها بمعرفته حتى نتفادى عمليات المحاصصات الحزبية والجهوية والطائفية وغيرها التي اقعدت المعارضة وحتى يتحمل هو المسئولية الكاملة عن نتائج عمل الحكومة.
ج) يتم الاستعانة بخبراء متخصصين في القانون الدستوري في وضع القوانين التي تحكم عمل الحكومة وإدارتها وتحديد مهامها.
ح) على ان يتم فيما بعد تشكيل مجلس استشاري تتمثل فيه القوى السياسية والحقوقية على رأسهم قيادة المجلس الوطني وتمثل فيه ايضا نخب من تسعة اقاليم ارتريا التاريخية وشخصيات وطنية ونضالية وعلمية ايضا والمجلس تكون مهمته ان يساعد رئيس الحكومة بالنصح والاستشارة والدراسات كلما احتاج اليها ولكن لا يكون لدية سلطة عليه.
ثانيا: الاعداد الجيد لخطة الانقاذ الوطني يعدها فريق من الحكومة بالاستعانة بخبراء مختصين ان اقتضى الامر ويجيزها رئيس الحكومة ويعلن عن خطوطها العريضة للجمهور. وفيما بعد يمكن ان تطرح ايضا للمجلس الاستشاري ليدلوا برأيه فيها اضافة او تعديل او تطوير ان رأى رئيس الحكومة ضرورة لذلك.
كيف يتم اختيار رئيس الحكومة؟
ان اختيار رئيس الحكومة وفق الشروط اعلاه يتم بمبادرة تنطلق من منصة تجمع ترشيحات مختلف الجهات ذات الاختصاص تحدد الزمن والكيفية عبر منصة زووم مؤتمر مصغر وان كنت اود ان اطرح شخصية ارترية تتوفر فيها تلك الشروط.
وهو المناضل هيلي منقروس السفير السابق في اثيوبيا والذي عمل طويلا في الامم المتحدة حيث كان ممثلا للامين العام في السودان وجنوب السودان وغيرها وعرفته كل الاوساط الدولية ولديه تاريخ نضالي مشرف رجل عرف عنه انه دمث الاخلاق يملك من الصفات الحميدة الكثير انا شخصيا لم التقي به ولكني سمعت عنه من شخصيات وطنيه وتاريخية لم تكن من تجربته في الجبهة الشعبية كما هو رجلا معروف ومرحب به في كل دول الجوار كما انه يجيد الحديث والقراءة بالغتين العربية والتجرينية بالإضافة الى اللغة الانجليزية ولديه مؤهل ماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة هارفارد الامريكية حسب ما عرفت وهي ارقى الجامعات العالمية. و ان وافق هو سيكون حتما مكسبا كبيرا.
وفي الختام اود ان انوه ان بعض الزملاء لفتوا نظري ان هناك من سبق وان كتب وطرح نفس الموضوع (حكومة منفى) باللغة الانجليزية في احد المواقع الارترية وكذلك شخصية اكاديمية أخرى والحقيقة لم يتسنى لي الظرف للإطلاع عليها ولكن مقالتي المتواضعة هذه انما هي اضافة باللغة العربية لتلك المجهودات القيمة في هذا الصدد وان كانت هناك مجهودات عملية في هذا الصدد لن اكون إلا داعما ومؤيدا لها حتى ترى النور لان الهدف واحد وان اختلفت الاراء في التفاصيل.
للتواصل مع الكاتب: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.