ظاهرة هروب الرياضيين الإريتريين
بقلم الأستاذ: سمير محمد - كاتب وناشط سياسي إرتري
أصبحت ظاهرة هروب الإريتريين من البلاد ظاهرة مألوفة تتكرر فلم تكن مشاركتهم إلا سبيل للفرار من القمع والظلم
لا لتمثيل البلاد في المنافسات الرياضية. حيث طالت سلسلة الانتهاكات المستمرة عليهم مما جعلتهم يمعنون بالتفكير للفرار وهذا كان سبيل للعديد من الرياضيين الفرار من البلاد فكيف به الحال للمواطن العادي.
حيث انه في 2009 هرب جميع لاعبين المنتخب الإريتري لكرة القدم في كينيا عند المشاركة ببطولة سيكافا. فلم تكن عملية هروب اللاعبين المرة الأولى في عام 2009 بل كانت للمرة الثالثه التي يهرب فيها اللاعبين الإريتريين بعد مشاركتهم دورة دولية. مما يجعلنا نضع الكثير من علامات الاستفهام لهكذا تصرفات.
وأيضا في عام 2019 تكرر نفس السيناريو لما حدث سابقا وذلك بهروب سبعة لاعبين من المنتخب الإريتري لكرة القدم في اوغندا عند المشاركة في بطولة سيكافا. هذه الحادثة كانت الثانية خلال شهرين في مشاركة المنتخب الإريتري خارج بلاده. وكانت نتيجة تكرار هروب الرياضيين الإريترين من المنافسات الدولية منع اريتريا من المشاركات الرياضية بسبب الهرب المتواصل للرياضيين المشاركين.
يستغل العديد من الرياضيين الإريتريين المنافسات الرياضية خارج بلادهم للهروب أو الإختفاء طلبا للجوء في بلاد آمنة ورفضهم العودة إلى بلادهم نتيجة الحياة والظلم الذي يعيشه المواطن الإريتري. حيث أن الحياة في إريتريا تحت قبضة حديدية من قبل سلطة ديكتاتورية قائمة على أساس انتهاكات حقوق الإنسان.
هروب اللاعبين وطلبهم للجوء في دول أفريقية مثل أنغولا، كينيا، بتسوانا و أوغندا والتي ليست بمستوى دول أوروبا مثلا في مواضيع اللجوء وحقوق الإنسان يضع العديد من التساؤلات حيث يتبين من ذلك كبر حجم معاناة المواطنين الإريتريين في بلدهم ورغبتهم للتخلص من الظلم الذي يعيشونه حتى ولو كانت في دولة أفريقية والتي بنظرهم أهون بكثير من ماهو عليه الحال في بلادهم. ولعل أغلبهم يتخذ هذه الدول الأفريقية معبرا لهم للسفر لأوروبا للجوء بها وسلك أخطر الطرق مواجهين بذلك أصعب الأهوال والظروف بغيت الآمان الذي يفتقدونه في موطنهم.
بكل تأكيد الرياضيين الإريتريين لم يسلموا من ضغوطات الحكومة الإريترية حيث أن لا أحد يسلم من سياسة النظام الحاكم التي لا سبيل حتى للرياضيين من الإفلات منها مثل القمع والاحتجاز القسري والعمل بالسخرة وغيرها عدد ولا حرج من انتهاكات حقوق الإنسان التي تشتهر به سياسة النظام الحاكم في إريتريا وقائمة على أساسها.
ويظل المواطن الإريتري في مهب الرياح أينما حل أو وجد مواطن بلا وطن تجدهم في اصقاع الارض يبحثون عن الأمان والاستقرار الذي يفتقدونه في بلدهم الأم هل سمعنا أو خطر على بالنا يوما ان منتخب وطني يفر عند وجود مشاركة خارجية وهو المفترض يكون لديه من الدلال والاهتمام قلما يجده المواطن العادي فهذا دليل على عدم وجود أبسط مقومات العيش والخوف أيضا من بطش العسكر في البلد المهمش على الخارطة الجيوسياسية.
عندما نتمعن في هذه الأحداث المتسارعة نجد أنه يجب وحتمآ اقتلاع النظام الحاكم الدكتاتوري حتى يستقر المواطنون الإريتريون وينعمون بوطنهم الذي يفتقدونه دوما في المهجر.
رغم كل المناشدات من جميع المنظمات الانسانية الاقليمية والعالمية لوقف ألة البطش للحكومة الإريترية وأيضا الهروب والذي أصبح مقنن تقريبا بسبب ارتياح الحكومة الإريترية من ذلك تجد انها حكومة تسعى لتهجير المواطنين لتخفيف العبئ الاقتصادي عليها.