بقلم الأستاذ: محمد علي نور حسين

فرضت العقوبات على اريتريا بسبب دعم جماعات مسلحة في الصومال، وتضمنت العقوبات منع استيراد الاسلحة و منعا للسفر

وتجميدا لأصول بعض الأفراد والكيانات.

تم رفع العقوبات على اساس المصالحة واتفاقية السلام المزعومة بين اريتريا واثيوبيا، والمصالحة في الحقيقة تنفيذ لأوامر الامارات والسعودية وضمان للبدء في ضخ الاموال لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وبناء الموانئ الخاصة بهم، ورفع العقوبات عن كاهل الحكومة الاريترية هو حافز كبير لتكملة عملية المصالحة والمحافظة على استمرارية المصالح الاماراتية السعودية بشكل سلس.

ما يهم الشعب الاريتري انه لم يحدث اي تغير في السياسة الداخلية للحكومة الاريترية منذ التوقيع على الاتفاقية وحتى الان.. لا دستور ولا حريات، و ما زال معتقلي الرأي في السجون و المجندون في الخدمة لأجل غير مسمى.

لا اتوقع من الحكومة الاريترية تغير او اصلاح السياسة الداخلية ومنح الشعب بعض الحرية او الافراج عن المعتقلين، لن يفتح اسياس على نفسه باب الحريات الان لانه لا يستطيع ان يتحمل عواقب افعاله، انتهاكاته واعتقالاته والتنكيل بالشعب وتشريده في كل انحاء العالم، لن يرضى دكتاتور ان يحاسبه شعبه ابدا.

لا رفع العقوبات ولا اتفاقية السلام المزعومة بين اريتريا واثيوبيا من اجل الشعبين، هي عملية مصالح على حسابهم، ولينال الشعب الاريتري حريته وينعم بها يجب زوال حكم اسياس اولا.

• السابق
• التالي