بقلم الدكتور: جلال الدين محمد صالح

يكابر من يجادل في ما للغة العربية من وجود ثقافي في المجتمع الإرتري، وفي ما تحظى به من تقدير كبير، وولاء وجداني عميق،

من أكبر وأوسع شريحة إرترية مفعمة بشعور الانتماء الحضاري، والتاريخي، والديني، إلى محيطها العربي، ومؤمنة كل الإيمان بوحدة المصير المشترك بينها وبين هذا المحيط العربي في تبادل المصالح الأمنية، والاقتصادية، والسياسية، بكل ما فيه من ضعف، وما يعانيه من هزيمة، ليس من أول يوم أشعل فيه الإرتريون المضطهدون فتيل الثورة على نظام الإمبراطور وسياساته الإقطاعية وإنما من قبل ظهور المشكلة الإرترية بوصفها قضية سياسية في الأربعيينيات.

وما أثار أحد من اللغط والجدل حول شرعية اللغة العربية في إرتريا، وحقها في استغلال وجودها الثقافي والتاريخي، كما أثارته المجموعات الطائفية من قومية التجرنية وشوفينييها في فترة تقرير المصير من أمثال القس (دي. بطروس) ثم ـ للأسف ـ في فترة الكفاح المسلح مجموعة (سلف ناطنت) بقيادة المناضل (إسياس أفورقي) الذي سجل في وثيقته الشهيرة (نحن وأهدافنا) موقفه السلبي الواضح والمبدئي من العربية والعروبة، حين أبى أن يعترف للغة العربية بشرعية الوجود التاريخي وشرعية الإقرار الدستوري، ضاربا عرض الحائط بالفقرة الدستورية التي تضمنها دستور إرتريا في العهد الفيدرالي، إذ كتب في الوثيقة المذكورة تحت فقرة (اللغة) قائلا:(على الرغم من وجود أكثر من تسع لغات يتكلمها الشعب الإرتري فإن اللغتين الرئيسيتين هما (التجرنية والتجري) ـ وهما من أصل سامي واشتقتا من لغة الجعز ـ أما اللغات الأخرى التي لم تشتق من الجعز فهي البلين، البجا، البازا، الساهو، الدناكل، وبصفة عامة يتحدث سكان المرتفعات التجرنية بينما يتحدث سكان المنخفضات وسواحل البحر الأحمر التجري).

ثم مضى الرفيق إسياس مشنعا على العربية والعروبة، متهما قيادة الجبهة بترويج الأكاذيب، وقلب الحقائق فيما تكشف عنه من انتماء إلى العربية والعروبة، حيث قال: (استعمل زعماء الجبهة الإقطاعيون اللغة العربية لإثبات عروبة إرتريا، فقد أعلنوا أن اللغة العربية هي لغة الشعب الإرتري... إن هذه الأكاذيب قد ضللت كثيرا من الناس الذين لا يعرفون لغات الشعب الإرتري وقد قدمنا شرحا مختصرا عن تلك اللغات في بحثنا هنا).

ومع هذا التهميش الصريح للغة العربية في تنظيره هذا أقر المناضل إسياس أفورقي في وثيقته تلك ببعض الروابط التي تصل الشعب الإرتري بالعروبة، لكنه رفض أن تكون هذه الروابط دليلا على عروبة إرتريا، وكأنه يرى تباينا بين (الهوية الإرترية) و(الهوية العربية) من غير أن يوضح لنا خصائص الهوية الإرترية ومميزاتها عن خصائص الهوية العربية، وفي هذا يقول: (وليس هناك أحد ينكر تلك الحقيقة التاريخية وهي أن الإرتريين مسلمون كانوا ومسيحيون لهم بعض الروابط العرقية مع العرب لكن علينا أن نقر أولا وقبل كل شيء أننا إرتريون ولسنا عربا).

هكذا تصور المناضل إسياس أفورقي العلاقة بين (الهوية الإرترية) و(الهوية العربية)، إنها علاقة تنافر وتباين، فكوننا (إرتريون) تعني وتساوي بالضرورة عند المناضل إسياس أفورقي أننا (لسنا عربا).

وبموجب هذه المعادلة دخل تنظيم (سلف ناطنت) إطار الوحدة التنظيمية مع قوات التحرير الشعبية وكان وفيا لموقفه السلبي من اللغة العربية ومتمسكا به، حيث أثار سؤالا حول اللغة التي سيعتمدها التنظيم في إدارة شؤونه، ووفقا لما ذكره المناضل الأمين محمد سعيد في كتابه (الثورة الإرترية الدفع والتردي) أن القرار الذي اتخذ بشأن اللغة وقتها جرد اللغة العربية من حقها في الاحتفاظ بنفوذها في إدارة التنظيم، وترك الأمر للغة التي تفرض نفسها، أيا كانت هذه اللغة، وفي هذا يقول لنا الأمين محمد سعيد: (لايمكن أن تكون مسألة اللغة عائقا أمام توحيد المقاتلين، وإن اللغة المشتركة يمكن أن تظهر من خلال الاحتكاك والممارسة المشتركة في الحياة اليومية، وبالتالي تفرض نفسها بشكل تلقائي في كل المجالات) (ص 91)

على أساس من هذا القرار همشت اللغة العربية في الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا، وتفردت التجرنية بإدارة التنظيم، لتكون هي سيدة الموقف في التخاطب السياسي داخل التنظيم، وفي تدوين وثائقه التنظيمية والسياسية حتى كان تحرير إرتريا عام 1991م.

اللغة العربية بعد الاستقلال

شاء القدر أن تكون الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا بكل ما تحمل من موقف سلبي مهمش للغة العربية هي من يصوب رصاصة الرحمة على المستعمر البغيض، لتنال إرتريا استقلالها الرسمي عام 1993م.

بهذا عادت إرتريا إلى شعبها الأصيل لتكون لهم وحدهم، ويكونون لها وحدها، وبعودتها عاد الحديث عن (اللغة العربية) ومكانتها بعد أن شاهد الناس تهميشها عمليا، وخلو دستور الجبهة الشعبية المجمد من التنصيص على اللغة الرسمية خلافا للدستور الإرتري السابق، مع تفرد (التجرنية) من الناحية العملية بالملفات الإدارية وتداول الخطاب السياسي، والإستئثار بالحيز الإعلامي الكبير جريا على ذلك القرار الذي حدثنا عنه الأمين، والذي سماه أبو عري لاحقا بـ(فلسفة آلية السوق).

عندما سئل الرئيس إسياس أفورقي لماذا لا تكون اللغة العربية جنبا إلى جنب مع التجرنية في إدارة البلاد أجاب سيادته طبقا لما نشرته صحيفة (إرتريا الحديثة) العدد الخامس 1995م بقوله:(اللغتان العربية والتجرنية تم استخدامهما في إرتريا إبان الانتداب البريطاني الذي استهدف من وراء ذلك شق المجتمع الإرتري إلى كتلتين ... إلى منخفضات ومرتفعات، ومسلمين ومسيحيين، وإلى عرب وتجرنيا).

ثم مضى إلى أبعد من ذلك في تطرفه من اللغة العربية والمطالبين بها معيرا إياهم بأزمة هوية، ومؤكدا لهم أن لا مكان لهم في هذا الوطن ما داموا يتنكرون لغاتهم الأصلية، ويستعيرون ـ على حد تعبيره ـ لغة غريبة عليهم ودخيلة فيهم، حيث قال في الصحيفة نفسها: (من لديه أزمة هوية ويقول: إن هذه اللغة أو تلك اللغة ليست لغتي، وليست لغة شعبي، ولا أرغب في الحديث بها أو سماعها، وأرغب في استعارة لغة أخرى، ويريد أن يكرس ذات المفاهيم التقسيمية التي حاول الإنجليز غرسها فعليه أن يدرك أن لا مكان له في هذا الوطن).

بهذا يكون الرئيس إسياس أفورقي حسم الأمر في عهد الدولة المستقلة بعد أن مهد له في عهد الثورة المكافحة وفقا لتنظيراته، وطبقا لإرادته وقناعته، وبقوة سلطانه الأمني، ونفوذه السياسي المتفرد بكل شيء، متهما كل من يطالب باللغة العربية لتكون جنبا إلى جنب مع التجرنية بـ(تكريس المفاهيم التقسيمية التي حاول الإنجليز غرسها) ومؤكدا (أن لا مكان له في هذا الوطن)!!.

وبهذا الحسم الأمني فرض سياسة التعليم بما عرف بلغة (الأم) وأجبر أولياء الأطفال على الامتثال، وغابت الصحافة العربية عن الظهور، والكتاب العربي عن الدخول، وغاب معهما كل مظاهر الحراك الثقافي من أمسيات شعرية، وحوارت فكرية وثقافية، ومتديات ومعارض تبرز مكانة اللغة العربية وعمقها الثقافي في المجتمع الإرتري، وأضحى كل شيء (تجرنة في تجرنة) ورقص في رقص، باسم إحياء ثقافة القوميات وتطوير لغاتها!!

لكن هذا الحسم لم يوقف الجدل الدائر حول اللغة العربية حتى الآن حيث بدأ النقاش حول جدوى التعليم بلغة الأم داخل أروقة التنظيم الحاكم وبين كوادره الذين استفز بعضا منهم التهميش الواضح للغة العربية، وفرض التجرنية من الناحية العملية، ففي العدد 105 تاريخ مارس 2001 نشرت جريدة (النبض) التي يصدرها اتحاد الشباب الإرتري الموالي للنظام وقائع الندوة التي عقدت في أسمرا تحت عنوان (لغة الأم ما بين التنظير والخيار) وفيها كتب أحد المشاركين ردا على مسؤول قسم التعليم وقتها (تسفا مكئيل قرهتو) الذي قال: (هناك رؤية خاطئة في ربط اللغة بالسلطة) يقول فيه كاتبه: (أنا أقول: لا يوجد أي خطأ في هذه الرؤية، وهو كلام صحيح جدا؛ لأنك لو ذهبت إلى أي مرفق من مرافق الدولة إذا لم تتحدث بالتجرنية لا تجد حتى من يرد عليك).

الأمين محمد سعيد من جانبه نفي أن تكون التجرنية هي المهيمنة، ففي مقابلة تلفزيونية أجريت معه في أسمرا بمناسبة العيد العاشر للاستقلال قال الأمين عندما سئل عن اللغة: (لا توجد مشكلة لغة، فاللغات الإرترية متساوية، أما الذين يتحدثون عن وجود مشكلة هم أفراد يعيشون في الخارج، ولهم أغراض سياسية، يريدون أن يقولوا: بأن لغة التجرنية هي المسيطرة، وأن اللغات الأخرى غير موجودة، وهذا الكلام غير صحيح، فاللغات الإرترية: التجري، والعربي، والتجرنية متساوية، وهي بخير).

تصدى المناضل الأسير أبو عري لهذا الكلام مكذبا الأمين محمد سعيد حين كتب في موقع عواتي بتاريخ 1/12/ 2001 تحت عنوان (سيدي هل لي أن أختلف معك) قائلا: (أنا هنا لا يساورني أدنى شك بأن هذا الكلام مضر جدا تنظيميا ووطنيا وهو يتنافى والسياسات التي أقرها التنظيم في مؤتمراته، فضلا عن أنه لا يعكس ما هو على الأرض ... إن بعض الجماعات اللغوية لا تملك موظفا واحدا في مكاتب الوزارات المركزية، ومن ضمن أهم الأسباب في ذلك هو حاجز اللغة، فاللغة المستخدمة في المكاتب ضمن فلسفة آلية السوق هي لغة قومية واحدة، وهي شرط ضمني للحصول على الوظيفة).

كتب أبو عري هذا الرد على السيد الأمين محمد سعيد مكذبا إياه ثم اختفى من على ظهر الأرض ليعيش في حفرها معتقلا بتهم الخيانة والعمالة، وإثارة النزعات القبيلية، وصدق فيه قول الرئيس إسياس أفورقي (فعليه أن يدرك أن لا مكان له في هذا الوطن) وهكذا أصبح أبو عري بلا مكان في هذا الوطن الذي ناضل من أجله، وأعيق في سبيله، لأنه يريد حسب قناعة الرئيس (تكريس المفاهيم التقسيمية التي حاول الإنجليز غرسها)!!.

اللغة العربية في ورقة (بادوري) و(هيجي)

والآن وفي تطور لافت للأنظار ومفاجئ عقدت وزارة التعليم الاريترية من 9 ولغاية 10 ابريل 2010 ندوة حول أهمية ومكانة ودور اللغة العربية في اريتريا، قدمت خلالها عدد من الأوراق والأبحاث التاريخية وذلك بحضور كبار المسئولين في الدولة، وفي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وعدد من الكتاب والمفكرين وممثلين للأقاليم الاريترية الستة.

ولقد قدم السفير عبده هيجي ورقة بعنوان (اللغة العربية في اريتريا ماضيا وحاضرا ومستقبلا) وحسب إفادة موقع القرن الأفريقي المناصر للنظام (كانت الورقة محط نقاش ومداخلات وإشادة من قبل الحضور).

حشد السفير هيجي ما استطاع حشده من دلائل تبرهن على الوجود الثقافي والتاريخي للغة العربية في إرتريا موثقا ذلك بالعودة إلى المراجع التاريخية.

كذلك قدم السفير أحمد طاهر بادوري ورقة بعنوان (أهمية اللغة العربية كلغة تواصل في منطقتنا) تناول فيها ضمن ما تناول دخول اللغة العربية إرتريا، وتطور استخدامات اللغة العربية في بلادنا، ثم تطرق إلى عالمية اللغة العربية، عقب ذلك تحدث عن تصحيح جوانب القصور، خاتما ورقته هذه بالحديث عن (متطلبات تدريسها).

أيا كانت الدوافع الكامنة من وراء هذه الإلتفاتة إلى اللغة العربية في هذه اللحظة الحرجة من توتر علاقات إرتريا بمن حولها من دول الجوار وعزلتها الأقليمية والدولية المتزايدة، وسوء سمعتها في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وبغض الطرف أيضا عما إذا كانت إلتفاتة صادقة، نبعت من إرادة صادقة في مراجعة ما كان سائدا، ومن غير الخوض أيضا في الجدل حول متانة وقوة ما اشتملت عليه ورقتا السفيرين من حجج ومسوغات تجعل منهما أفضل وأجود ما يمكن أن يقدم في الارتقاء بالأطراف المتشككة في جدوى اللغة العربية في إرتريا والرافضة لشرعية وجودها الثقافي، فإن العمل في حد ذاته جهد يستحق الشكر، وإن في إشادة الحضور بالورقتين معا، أو بإحداهما دليلا على كسب إعجاب المستمعين، وغالبا ما يكون هؤلاء المعجبون من حملة الثقافة العربية والناطقين بها الشاعرين بالتهميش والمعايشين له، لكن ماذا عن من بيدهم عقدة النكاح، الذين يربطون ويحلون من قيادات التجرنية في الجبهة الشعبية، الممسكين يتلابيب الحزب والحكومة معا، الذين نظروا من قبل لتهميش اللغة العربية، وتعمدوا إزاحتها، والتضييق عليها بوسائلهم الخاصة فيما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال، وفي مقدمتهم سيادة الرئيس إسياس أفورقي، هل هم معجبون أيضا بما قيل في الورقتين؟ وهل هم متهيؤون نفسيا للأقرار بالحق الدستوري للغة العربية أم ما زالو على تنظيراتهم ولم يتغير فيهم شيء؟!! هل لهذه الإلتفاتة من أثر على الدستور وما طبيعة هذا الأثر؟ وما أبعادها في مجال الحريات الفكرية والسياسية إذ لا يمكن أن نتصور إزدهار لغة ما وتطورها في مناخ مغلق تنعدم فيه حرية الصحافة والكتابة والإبداع الفني والفكري؟!! لا أدري لماذا لم يتطرق السفيران إلى هذه الناحية في ورقتيهما وبالذات عند حديث السيد بادوري عن جوانب القصور ومتطلبات التدريس!!

هذه هي العقدة الكبيرة، وهذه هي المشكلة الأساسية، وفي حلها فقط يكمن الحل، وليس في مجرد إعجاب المهمشين بما تضمنته ورقة السفيرين (هيجي) و(بادوري)، فكل ما سرداه قيل من قبلهما، وسيقال من بعدهما، وما أتيا بما لم يأت به الأوائل، ويكاد يكون قناعة 50 % من المجتمع الإرتري، ولكن ما جدوى قناعة يبطش بها سلطان من لا قناعة له بشرعية اللغة العربية ؟!!

أنا هنا لا أقلل من نضالات السفيرين (هيجي) و(بادوري) ومن على شاكلتهما الذين يؤسفهم واقع التهميش الذي يعيشونه ثقافيا على الأقل، ويهمهم رفع الضيم عن اللغة العربية، ولكني أتحدث عن الواقع الماثل أمامي كما أراه ويراه غيري، وكما وثقته بالأرقام وثيقة المفتي!!.

إني أشكك فقط في قدرتهما السلطانية على تنفيذ قناعتهما هذه من غير قناعة من بيده عقدة النكاح الرئيس إسياس أفورقي وحده الذي قال يوما ـ كما هو منشور في صحيفة إرتريا الحديثة العدد المذكور أعلاه ـ وهو يبين موقف حزبه وحكومته من اللغة العربية: (سياساتنا ثابتة، ولا مجال للمساومة فيها، أو التراجع عنها بأي حال من الأحوال).

إلى أي حد قبل الرئيس ـ يا ترى ـ بالمساومة فيما وصفه بالسياسات الثابتة في مسألة اللغة وإلى أي قدر يمكن أن يتراجع الرئيس عن ثوابته هذه؟

ربما قيل: لولا تراجع وليونة صاحب الشأن، وولي الأمر، ما كانت الندوة التي عقدت، ولا كانت ورقة السفيرين (هيجي) و(بادوري) التي ألقيت، وهذا حق لا أماري فيه، ولكن السؤال يبقى قائما: ماذا بعد؟ هل هو تحول جزئي، لا يتجاوز النطاق التعليمي في مستويات ما قبل الجامعة أم أنه أوسع من ذلك بكثير يشمل أيضا الإطار الوظيفي؟ ذلك ما ستبينه لنا الأيام القادمة ولا نستعجل.

وأيا ما كان المنتظر من قابل أيامنا فإن هذه الخطوة هي في نظري خطوة تقدمية من الجبهة الشعبية نفسها تستحق عليها الإشادة، وموقف نبيل وغيور من السفيرين (هيجي) و(بادوري) يستحق أن يسجل لهما تاريخيا إلا أني أرجو أن لا يكون كل ذلك مجرد جعجعة ليس من ورائها طحين!!

• السابق
• التالي