بقلم المناضل الأستاذ: علي محمد صالح - دبلوماسى أرترى سابق، لندن

لاشك أن مبادرة الحكومة الاثيوبية في الخلاف الحدودي بين البلدين والتي جاءت على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي (أبي أحمد)

تستحق الإشادة والترحيب، لقد مضت ستتة عشرة أعوام من إندلاع الخلاف الحدودي بين البلدين والتي راح ضحيتها آلاف الشباب

من الطرفين، ومنذ صدور قرار المحكمة الدولية بشأن الحدود وعدم الإلتزام بتنفيذ قراراتها، أدى ذلك إلى حالة ألا حرب وألا سلم وعانى الشعبين الكثير سواءاً في الجانب الإقتصادي والجانب الإجتماعي وحالة عدم الإستقرار.

إن تجاوب الحكومة الإرترية مع المبادرة الإثيوبية تعد خطوة إيجابية وتبشر بآفاق للوصول إلى سلام حقيقي ودائم، وإن استقبال رئيس وزراء إثيوبيا للوفد الإرتري متجاوزاً العرف البرتكولي، ذلك يؤكد مدى حرص رئيس وزراء إثيوبيا ومصداقيتة في إنجاج مبادرته، نأمل من الجانب الإرتري أن يتمتع بنفس الروح، وأعتبر أن هذه المبادرة جأت من المولى عز وجل للشعب الإرتري الذي يعيش حالة يرثى لها، والشعب الإرتري سواءاً في الداخل أو المهجر أبدى سروره ويتطلع أن تترجم تلك المبادرة إلى واقع عملي، وفي جانب آخر وجدت المبادرة الثناء من جميع الدول، ولاشك أن بعض هذه الدول لها دور في دفع تلك المبادرة، مما يؤسف له أن بعض الأنظمة الحاكمة كانت السبب في خلق العدائيات لشيئ في نفس يعقوب والشعوب تدفع الثمن، نأمل أن تعود العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها لكي يسود السلام والإستقرار، لاشك أن ذلك سوف ينعكس على دول الجوار.

انتهز هذه الفرصة كمواطن إرتري أن أتوجه بنداء إلى السلطة الحاكمة في إرتريا أن تتخذ خطوات جريئة تجعل المصالحة مع شعبها في الداخل والمهجر، بحيث تكتمل الفرحة من خلال الخطوات التالية:-

1. إطلاق سراح جمع السجناء الوطنيين دون استثناء.
2. السماح بعودة اللاجئين.
3. وضع حد للخدمة الوطنية.
4. السماح للمواطنين ممارسة أعمالهم التجارية وحرية التنقل.
5. تفعيل الدستور.

إن هذه الخطوات سوف تعزز الثقة بين الحكومة ومواطنيها، فإرتريا دولة غنية لها مقومات إقتصادية مما يمكنها أن تصطف إلى جانب الدول الغنية، والشعب الإرتري شعب منتج، والمواطن الإرتري طموح ويتطلع نحو الأفضل.

نتمنى أن يكون هذا العام عام سلام واستقرار في بلدنا ومنطقتنا.

• السابق
• التالي