بقلم الأستاذ: أحمد نقاش - كاتب وباحث فى شؤون القرن الافريقى

منذ اعلان اثيوبيا قبول اتفاقية الجزائر تسارعة الاحداث بشكل درماتيكى بين ارتريا واثيوبيا

والكل رحب بعملية السلام بين الدولتين وفى مقدمة هؤلاء الشعب الارترى الذى يعانى من جبروة افورقى وديكتاتوريته المطلقة، بإعتبار السلام هو امال الشعوب ومطلب كل انسان سليم الفطرة والسريرة.

الا ان تصريحات وخطابات الفيئة الحاكمة فى ارتريا والتى لا تتسق مع ابسط العرف الدبلوماسى لمن يفترض انهم يمثلون شعب ودولة ذات سيادة وطنية معترف بها دوليا،اصبح مصدر قلق لكثيرين من ابناء ارتريا وشعبها المناضل الذى ضحى بكثير من فلذات اكابده من اجل الاستقلال والحرية والسيادة الوطنية عبر التاريخ.

اذا اردنا ان نتحدث عن العلاقات التاريخة بين اثيوبيا وارتريا لم تكن هذه العلاقة يوما كما يفترض ان تكون علاقة جيران واخوة، بين شعبين مجاورين، بل كانت علاقة حروب وغزوات ومقاومة الغزو بالمقابل،وكل هذا كان بسبب اطماع حكام اثيوبيا فى ارتريا.

والشعب الارترى لم يفكر يوما منع اثيوبيا الانتفاع من البحر الارترى فى اطار السيادة الارترية والقانون التجارى بدليل عندما انتصر الشعب الارترى فى منطقة روبروبية فى وادى حداس المؤدى الى الشاطئ الارترى فى عام 1879م على الغازى (راس ارأيا) المدعوم من رأس الولة (ابا نقا) تم توقيع الاتفاقية بموجبها تستفيد اثيوبيا من البحر الارترى مقابل دفع الجماريك فى منطقة (ماهيو) على المستجلب عبر البحر.

كذلك الكل يعلم ان امبرطور اثيوبيا لم يدخل ارتريا عام 1952 عنوتا او بقوة انما دخلها بموجب القرار الدولى الظالم (الحكم الفدرالى) الذى فرض على الشعب الارترى رغم مطالبته بالاستقلال الكامل مثله مثل الدول الافريقية التى كانت تحت الاستعمار الايطالى. الا ان امبراطور اثيوبيا لم يحترم النظام الفدرالى والغى الحكم الفدرالى من طرف واحد عام 1962 مما عجل ذلك التحاق الشباب الارترى بكثرة بالكفاح المسلحة الذى تم اعلانه عام 1961م بقيادة الشهيد حامد ادريس عواتى فى جبال ادال الشامخة.

عبر التضحيات الجسام والنضال المرير الذى تضرر منه الشعبي الارترى والاثيوبى لمدة 30 عاما استطاع الشعب الارترى ان يحرر ارضه بالكامل عام 1991م واكد على قانونيته فى الاستفتاء العام الذى اجرى تحت انظار العالم اجمع على استقلال بلاده عام 1993م بذلك اصحبت ارتريا دولة ذات سيادة معترف بها دوليا وعضوا فى الامم المتحدة.

الا ان المجموعة التى اغتصبت السلطة بقيادة الدكتاتور (افورقى) واصبحت سلطة الامر الواقع منعت الشعب الارترى من ممارسة حقه الديمقراطى فى اختيار من يقود دولته المستقلة بشكل قانونى، وبالتالى ان المجموعة التى تقود ارتريا اليوم لا تمثل الشعب الارترى من الناحية القانونية والدستورية. واى اتفاقية توقعه هذه السلطة ويكون فيه تفريط فى السيادة الوطنية والمصالح العليا للشعب الارترى لا يمثل ارتريا باى شكل من الاشكال.

من هنا يجب على القيادة الاثيوبية وخاصة دولة رئيس وزراء اثيوبيا السيد أبى أحمد الذى تفاءلت به شعوب المنطقة خيرا عدم التورط فى المساس بالسيادة الوطنية الارترية اذا كان السلام المطلوب هو مع الشعب الارترى، واول خطوة يجب تطبيقها هو قرار اتفاقية الجزائر و رسم الحدود على ارض الواقع دون تأجيل او تجاهل،وبعد ذلك تتبع الاتفقيات الاخرى التى تحقق المصالح المشتركة لشعبي الارترى والاثيوبي دون المساس بسيادة اى طرف منهما، لان افورقى المسكون بالخرافات التاريخية قد يحاول اعادة عقارب الساعة الى الوراء تحت هوس اعادة ملك جده (الملك يوهانس) هكذا سيحاول توريط الشعب الاثيوبى والارترى والمنطقة كلها من جديد فى حروب وقلاقل لا يعلم نهايتها الا الله. بل على العكس نطلب من رئيس وزراء اثيوبيا وكل دول الجوار وكل القوة المحب لسلام ان تطلب من اسياس افورقى اقرار الدستور والقانون واطلاق سجناء الرأى فى ارتريا وتحديد الفترة الزمنية للخدمة الوطنية واجراء الاحصاء ومن ثم اجراء انتخابات حرة ديمقراطية فى البلاد.

والشعب الارترى ليس ضد المصالح الدول الاقليمية والدولية اذا كانت فى اطار المصالح المشتركة للشعوب، ام محاولة تجاوز الشعب الارترى بأى حال من الاحوال لن يجلب السلام والاستقرار الى منطقة القرن الافريقي بل ستعيد وضع المنطقة الى المربع الاول. ان الظروف الصعبة التى يمر بها الشعب الارترى اليوم لن تدوم ولابد ان يأت يوم يستعيد فيه الشعب الارترى قوته وارادته الحرة ونضاله الديمقراطى.

”اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر

ولا بد لليل ان ينجلى ولا بد للقيد ان ينكسر“

للتواصل مع الكاتب: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

• السابق
• التالي