بقلم الأستاذ: إبراهيم إدريس - لوزان، سويسرا

إريتريا الآن في مفترق طرق بين الجمود والتكلس السياسي أو الإنفتاح والتغيير الحقيقي

لكي يقيِّل عثرتها ويضعها علي الطريق الصحيح نحو البناء والتعمير والتنمية والازدهار والرفاهية.

وذلك اذا حذت حذو جارتها اللدودة إثيوبيا في الاصلاحات السياسية التي تجري فيها علي قدمٍ وساق وينبغي عليها اغتنام أجواء السلام والسعي لتطبيّع العلاقات وترميمها بين إثيوبيا ودول الإقليم والعمل علي إشاعة ثقافة السلام والإتجاه الي اصلاحات سياسية حقيقية بإفساح المجال أمام الشعب الاريتري ليقرر مصيره ويحكم نفسه بنفسه، وأن يترجّل رأس النظام وسدنته عن السلطة للحفاظ علي كيان الدولة ووجودها علي الخارطة وإلا تجاوزتها الأحداث المتلاحقة في إقليم مضطرب وغير مستقر في منطقة يُرتب لتمزّيقها وتقسيّمها في ظل صراع النفوذ الدولي والإقليمي.

وذلك لأن دولة إريتريا ليست استثناءاً من دول المنطقة وما يدور حولها من تغييرات وتحولات كبرى مصيرية تُأثر فيها وتتأثر بها وسيُواجه التغيير فيها بمقاومة شرسة من رأس النظام و سدنتة كأمر واقع وربما تداعيِّات التحوْل الديمقراطي سيكون له مخاض عسير وتتبعه صراعات سياسية حتى بين قوى المعارضة والتنظيمات السياسية المختلفة.

و برأي هذا أمر طبيعي في فقه الثورات والحراك الجماهيري العارم فهو أشبه ببركان لحظة انفجاره وهو لا محالة قادم قادم ويجب ألا يساورنا أدنى شَّك في ذلك وألا يؤثّر في إرادتنا الحرة نحو التغيير واقتلاع النظام المستبد اذا لم يستجب لنداء العقل وألا نتوقع بأساً أكثر مما نحن فيه بفعل جرائم النظام الوحشية، قطعاً لن يكون المشهد بعد تغيير النظام بأسوأ مما هو عليه الآن ما الذي بقي للشعب أكثر مما هو فِيه من إهانة لكرامته وانتهاك لحريته وإذلاله وتشريده والزج به في السجون والمعتقلات وأقبية النظام الوحشية المظلمة وموته البطئ وتصفيته وقتله بدمٍ بارد خارج القانون علي الهوية الدينية.

إن الحرية مهرها الدماء الغالية النفيسة فلابد من بذل الثمن حتى ينعم الشعب بالحرية والاستقلال وتقرير مصيره بنفسه في ظل دولة المؤسسات والدستور وسيادة حكم القانون.

• السابق
• التالي