إعداد: رابطة ابناء المنخفضات الارترية

السيد رئيس مجلس الرابطة الحسن جعفر... المحترم

السادة عضوية المجلس الموقرون

تحية طيبة وبعد،،،

أولاً: في البداية نحيّ جميع الاخوة المناضلين اعضاء مجلس الرابطة ونبدي عن بالغ سعادتنا لإلتآم هذا الاجتماع الذي كنا ننتظره بشده، ونود التنبيه الى ان موقعي هذه المذكرة هم اعضاء مكتب تنفيذي تم انتخابهم بقناعة تامة من هذا المجلس بتاريخ 31 يوليو 2016م

ونحن نعتز بالثقة التي أوليتمونا إياها، ونتطلع من خلال هذه المذكرة المعنونة للمجلس الموقر رئاسة وعضوية أن نضعكم امام ممارسات وسلوكيات تفاجأنا بها خلال مسيرة عملنا القصيرة في المكتب التنفيذي حيث صدمنا بوجود كتلة - أو سموها كما تقيمون - نصبت نفسها لتكون بديلاً مهيمناً على اللوائح والاسس الديمقراطية التي تواصينا وتوافقنا عليها كعضوية رابطة ابناء المنخفضات والتي هو جواب موضوعي على واقع الهيمنة والتجاوز القائم في البلاد، وتأتي مذكرتنا هذه بعد محاولات كثيرة بذلناها لتصحيح الوضع والخلل التنظيمي الممارس في اطار المكتب التنفيذي، وفي هذا الاجتماع فنحن نضع الجهة التشريعية في الرابطة أمام مسئوليتها التاريخية لصيانة وحماية هذه المؤسسة من اي تجاوزات او محاولات استحواذ غير مشروعة على أي مرفق من مرافقها المناضلة.

الاخوة رئاسة اعضاء المجلس المؤقر: نحن ندرك كأعضاء في المكتب التنفيذي ان علاقة الاخوة والرفقة في العمل النضالي كانت كافية لتمكننا من تجاوز الكثير من العقبات وكنا نعتقد ان الجميع سيحرص على ارساء قواعد علاقات تنظيمية يسودها الاحترام والانضباط الصارم بين الجميع ولكن للأسف فإن العقبات المفتعلة والتجاوز المسبوق بالاصرار كان اقوى من امكانية مواجهته الا في مثل هذا الاجتماع الذي نحتكم اليه جميعاً.

ثانياً: وحتى نضعكم مباشرة ازاء جذر المشكلة الرئيسية التي عانيناها طيلة الفترة الماضية فنشير الى ان الاخوة الموقعين على هذه المذكرة قد تم اقصائهم وتجاوزهم على الصعيدين التنظيمي والاداري رغم انهم رؤساء مكاتب تنفيذية ومورست عليهم عملية اقصاء من الاسهام الفعلي في القيام بدورهم القيادي كأعضاء تنفيذيين، وهو ما دفعنا لنضع أمام انظاركم الملاحظات التالية:-

أ) تعلمون ان المكتب الرئاسي مكون من الرئيس ونائبين، جميعهم ينتمون لمجموعة (إدعم) وهي اطار معروف لديكم، والخلل الذي داهمنا هو ان هذه المجموعة قد فرضت علاقاتها الخاصة على اطار الرابطة ومؤسساتها ولوائحها، حيث دأبوا من بداية العمل على تكريس ممارسة (تكتلية) على قيادة الرابطة، وفرضوا علينا هيمنة افراد لادارة دفة العمل واستغلال اطار الرئاسة وصلاحياتها لقمع أي رأي آخر والاستخفاف بالرأي المخالف لهم وإتهامه بتعطيل العمل واعاقة النشاط.

ب) أما الاشكالية التنظميمة الفادحة الاخرى التي صدمتنا هو اعتبار هؤلاء الاخوة ان كل اعتراض او مناقشة او تعقيب على قراراتهم رأيهم هو تجاوز وهو تطاول على جهود مؤسسي الرابطة، واشعارنا من خلال الاحاديث او التقارير ان أموال مجموعة ادعم هي التي خلقت هذه الرابطة واوجدتها وهي الاموال التي تسير نشاطاتها. ونترك هذا الامر بالتحديد لتقييمكم، وضرورة الاجابة على سؤال جوهري: هل مجموعة ادعم في الرابطة هم فوق القانون والمؤسسية ؟ وهل اموالهم هي التي شكلتنا كرابطة ؟ وحتى ان كان الامر كذلك، فهل ننصاع ونضرب عرض الحائط بالقانون اللوائح المقرة من الؤتمر والمجلس ؟

ج) لقد طلب الاستاذ رئيس المكتب التنفيذي قبل أيام تفويضاً مفتوحاً من عضوية المكتب التنفيذي لمعاقبة أحد اعضاء المكتب التنفيذي ويمكن للتفويض أن يسري على أي عضو آخر من خارج هذه المجموعة، وهذا سلوك وممارسة واضحة لتجاوز القانون واللوائح، وضرب العلاقات النضالية بين اعضاء القيادة في مقتل.

د) سعى المكتب الرئاسي بكل ما ملك من قوة وجهد إلى تعطيل وقتل مبادرات أعضاء المكتب التنفيذي ووضع جميع خططه حبيسة الأدراج بحجة أن أي منشط لابد وأن يأخذ الموافقة المسبقة حتى ولو كان من الأعمال اليومية لنشاط المكاتب، فهو من ترسل له برامج العمل وهو من يعتمدها وهو من يشرف علي تنفيذها مما أدى إلى شيوع فكرة الإنتظار حتى تفتح الرئاسة الأبواب بعد أن عقدت الصلات وظللت الدروب ثم يتحرك عضو التنفيذية في هامش ضئيل لا يكاد يرى بالعين المجردة وهو في الأساس أشبه بمهام الموظفين الإستشاريين في الشركات التجارية الذين يؤمروا بحضور الإجتماعات للإسترشاد برأيهم ليس إلا.

ه) لقد خلقت الرئاسة تكتلا غير حميدا داخل مؤسسة التنفيذية مستفيدة من كون مجموعتها تشكل أغلبية مريحة في المكتب لتمرير الخطط وفرض المشاريع والتصديق على البرامج السيد الرئيس وهي الكارثة التنظيمية التي عطلت فعلياً الممارسة الديمقراطية داخل المكتب التنفيذي وقد تلمسنا عملياً ان لا جدوى من المناقشة وان القرارات والتوجهات متفق عليها بين هذه المجموعة، وتلك في تقديرنا هي اكبر ضربة لمؤسسة الرابطة التي يحكم عليها فقط من مجموعة كان ينبغي عليهم التقيد الجدي والمسئول للاستماع والاخذ بأراء عضوية القيادة كافة، والاستفادة من دورهم وخبرتهم ومعلوماتهم باعتبارهم يترأسون مكاتب تنفيذية ويستمعون لاراء قواعدهم، إن هذه النقطة بالذات عطلت بارقة أي ابداع وتطوير للعمل بعد ان تحكمت في مفاصلة مجموعة محددة.
وان ما نطلبه من المجلس في هذا الاجتماع الدوري المهم هو وضع حد حاسم لسطوة هذه المجموعة في اطار المكتب التنفيذي لان تكتلها اصبح يصادر حقنا وسيعرضنا لتصرفات غير تنظيمية منها الاقالة وحرق اشخاصنا وكيل التهم الجزافية لهم.

ثالثاً - أيها الاخوة المناضلون:

إن ما ألجأنا لمخاطبتكم الْيَوْمَ والتظلم أمامكم وتبرأة ذمتنا مما يحدث يأتي بعد أن إستنفذنا كل السبل القانونية واللائحية وبذلنا كل مانملك من جهد داخل المكتب التنفيذي لإصلاح هذا الخلل الإداري الجسيم ورد المؤسسة إلى مسارها الصحيح بعيدا عن الاصطفافات والشلليات و التقيد بالنظم واللوائح والإلتزام بالأعراف النقابية وإحترام الرأي المخالف إنطلاقاً من مسؤولياتنا الأخلاقية وما يمليه علينا ضميرنا وإلتزاما بأهداف ومبادئ وثيقة جمع الشمل التي أجتمعنا وتوافقنا عليها.. وعليه ها نحن نضعكم أمام مسؤلياتكم الأخلاقية والتنظيمية التأريخية أمام ضمائركم أولا و مجتمعكم ثانيا لإنقاذ هذا الصرح الكبير الذي بذلنا فيه معاً من العطاء ونكران الذات أعظمه حتى يظل مجتمع المنخفضات شامخاً أبياً فيسترد حقوقه ويحتل مكانته عزتاً وكرامتاً وفخاراً.

ولمزيد من التوضيح للمارسات المرفوضة من هؤلاء الاخوة (ادعم) نضع امامكم المخالفات التالية:-

1. تعريض عضوية الرابطة في فرع كسلا للخطر والتكتم على ما حل بهم أمام المكتب التنفيذي حتى اللحظة.

2. طغيان المكتب الرئاسي (مجموعة إدعم) عَلى المشهد التنفيذي برمته وتقزيم دور رؤساء المكاتب، والإستحواذ على صلاحيات المكتب التنفيذي عنوة ودون وجه حق.

3. تغيب رؤساء المكاتب عن أي معلومات هامة. والقليل التي يفرج عنها يتم إيرادها في وقت قاتل عمدا بما لا يسمح للتعاطي والتفاعل معها.

4. ممارسة سياسات تفضيلية داخل المكاتب ونزع مهام تنفيذية من مكاتب بعينها وتكليفها لمكاتب أخرى والتهميش المتعمد لمكاتب بعينها.

5. ممارسة دور ترزية القوانين فيما يخص بلائحة التنفيذية، لإلباس الرئاسة سلطات مطلقة للإنفراد بإتخاذ القرار والتحكم بمسار الرابطة.

6. تسليط سوط العقاب الغير قانوني بدوافع إنتقامية لقمع وجهات النظر وإرهاب المخالفين وإغتيال الشخصية.

7. الكثير من القرارات والأنشطة والدعوات بالخارج يتم التكتم عليها وفي أفضل الفروض يتم الإبلاغ عنها قبل فترة جدا قصيرة وغير كافية لمناقشتها في الإجتماع وبالتالي تمرر دون الإجادة والفحص والتدقيق.

8. عزل المكتب التنفيذي عن الفروع قديمها وجديدها وربطها فقط بذات المجموعة المتنفذة في الرابطة.

كانت هذه أهم مخالفات وتجاوزات المكتب الرئاسي وعليه نرجوا الموافقة على الآتي.

وضع مناقشة ما جاء في هذه المذكرة ضمن بنود إجتماع مجلس الرابطة هذا المقرر ونقترح الآتي:

تشكيل لجنة تحقيقية محايدة وريثما يتم التحقق نرى تجميد عمل المكتب الرئاسي حتى انتهاء التحقيق واستمرار عمل المكتب التنفيذي بكامل هياءاته وفقاً للنظام الاساسي للرابطة.

تقدم بهذه المذكرة الذوات التالية اسماؤهم:-

1. زكي رباط — مسؤول المكتب الحقوقي

2. صابر عمر (أبو فيصل) — مسؤول مكتب الشباب

3. محمد على شيا — مسؤول المكتب الثقافي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

التاريخ: 9 يونيو 2017

• السابق
• التالي