بقلم الأستاذ: صالح كرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الخبر: نشرت جريدة إرتريا الحديثة في عددها الصادر بتاريخ 2017/11/23م

في صفحتها الأولى وكخبر أساسي الخبر التالي:-

إدارة الأوسط تبحث ضريبة المواشي والزراعة

عقد اجتماع في قاعة إدارة الإ قليم الأوسط لبحث الأوضاع الضريبية على الموا شي والمحا صيل الزراعية. و ذُكر في الاجتماع الذي حضره حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي والسلطات المختصة في وزارة المالية ومدراء المديريات والمزارعين، بأنه ستقام لجان من السكان تنشط في تحصيل الإيرادات الضر يبية. وقال مدير ادارة الاقليم الاو سط السيد/ زرئيت تولدبرهان في التوضيح الذي قدمه، بأن دفع الضر يبة الحكومية عامة وضر يبة الموا شي والمحا صيل الزراعية خاصة يعتبر تنفيذا للواجب وضمانا لإستمرارية العمل، مشيرا إلى أن تحصيل الإيرادات الضر يبية السنوية يعتبر من مهام الادارات، و أوضح بأن الضريبة التي لم تحصّل حتى العام 2016، ستدفع بالتعرفة التي كانت، أما من سنة 2017 فصاعدا فستدفع بموجب المرسوم الجديد رقم 178/2016.

وقال بأن المزارعين سيدفعون سنويا بموجب المرسوم الجديد 150 نقفة للهكتار الواحد ومن 13 نقفة الى مئة نقفة على كل رأس من المواشي (الجمال والأبقار والحصين والبغال والحمير والماعز والأغنام). وأوضح المدير العام لقسم الايرادات الداخلية في وزارة المالية السيد/ يوهنس اسحاق بأن التحصيل الضر يبي الحكومي ينفذ بمسؤولية، و أن اللجان التي ستعمل في البرنامج سيتم تدريبها. كما دعا الاجتماع إلى حل التأخير الذي واجهه عمل التحصيل الضر يبي العام الفائت. إرتريا الحديثة 2017/11/23م

التعليق:

عندما تقرأ في الصحف الغربية بأن إرتريا تُحكم بالمراسيم القيادية كما في خبر مقاضاة شركة نيفسون الكندية بسبب الإستغلال والسخرة من قبل عمال إرترييين لجؤوا إلي برطانيا ومحاكمها، تتصور أن كل أمر يصدر فيه مرسوم رئاسي بسبب إنعدام الدستور ومن ثم إنعدام اللوائح المستنبطة منه؛ حيث لادستور للبلاد معلن عنه كما هو معروف.

لكنك إذا أمعنت النظر إلى الخبر تجد أن كل مؤسسة لوائحهها مراسيم فقد وجدتُ خبرا آخر يتحدث أيضا عن الإقليم الأوسط وتطبيق لوائح عقارات جديدة في عدد 2017/11/28م من جريدة إرتريا الحديثة وكم سؤال يخطر ببالك في ذلك ؟!.

الخبر يعلن عن قيمة الإرتفاع الضريبي عما كان عليه في السنة الماضية، وهذا يعني العبئ أصلا موجود؛ لكن ستوظف الآن لجان من أتباع النظام للتحصيل، بأنه ستقام لجان من السكان تنشط في تحصيل الإيرادات الضر يبية " وهذا يعني تماما كالتجنيد الإجباري سيتولى عملية محاسبة ومراقبة الشعب جواسيس النظام من أبناء جلدته؛ ولا شك أن لهم مكافئات مالية، بالنسبة أو بالأجرة ولذلك سيكون حسابهم دقيقا:-

• كم عنزة للمواطن.
• وكم بقرة.
• وكم حمار.
• وكم جمل.
• وكم فدان أو هكتار.
• وربما كم دجاجة.
• ولم يرد إثتثناء لا لصغار العنز أو غيرها حيث كل موجود مطالب بالدفع.
• كما أن الكلام يوحي أو يؤكد بأن بعض البهائم قد تصل ضريبتها المائة نقة ربما مثل الجمل والبقرة: "وقال بأن المزارعين سيدفعون سنويا بموجب المرسوم الجديد 150 نقفة للهكتار الواحد ومن 13 نقفة الى مئة نقفة على كل رأس من المواشي".

والذي أريد الوصول اليه هو أن تكليف هؤلاء عديمي الضمير والإنسانية من الجواسيس يهدف إلى الإرهاب وتشديد المحاسبة؛ فكم أساؤوا إلى أنسابهم ناهيك عن الغريب تجريما بإفتراءً، وكم أولئك الذين أضاعوهم وأضاعوا أسرهم من بعدهم بسبب أحقاد شخصية وتزلفا وتقربا إلى سادتهم وقادتهم.

إن المواطن حين يدفع بالتفصيل المقرر سيكون عرضة للتجرد الكامل مما يملك زرعا كان أو سعيَة فرخص أسعار المواشي وضغط الغلاء الذي يجبره على أسوء الخيارات لبيع النفيس عنده لن يدوم طويلا ولذلك سيجبر بين خيارين إما الهجرة من البلد وهو الأرجى عند النظام أو الخضوع والعمل في مشاريع السخرة الحكومية وهذه أيضا مرحلة توظف لها سلطة الشعبية كل أسباب الضعط وكل أسباب الإنجرار.

ثم أنت عندما تحسب ميزانية الضريبة المفروضة على الفلاح عن عشرة عنزات وخمسة بقرات وجمل وحمار كوسائل أساسية لا دخل لها أو مردود نقدي مباشر إضافة إلى رسوم الزراعة؛ هذا غير ما تحتاجه من تكاليف أخرى رسمية أو خدمية؛ يتبين لك وتعرف الى أي مدى يستعجل النظام الشعب البرئ بالهجرة من البلاد فإنها الحرب الديمغرافية في كل الأوجه، وهي حرب تستهدف المسلمين وحدهم لأن المسيحيين تتاح لهم فرص شتى من قبل مؤسسات النظام أو غيره كمنح الكنائس المالية المعروفة في إرتريا، وحيث فرص المؤسسات المالية والبنوك التى هي في إجراءات تعجيزية للمسلمين وتطلب ضمانات لو توفرت لأغنت الناس عنها.

وهناك أسئلة كثيرة عن مثل هذه اللوائح والمراسيم في جوانبها الإدارية، أو من أين تأخذ مشروعيتها ؟ أو هل هي تنطلق من خلفية سياسية أو قانونية أم هي إجتهادات وأهواء فردية في كل مؤسسة ؟...

الذي أعرفه هو أن الإدارة الإرترية منذ توليها السلطة عام 1990م كانت تستند الى القوانين الإثيوبية؛ وبعد رفض النظام دستور 1997م لا شك أنه إستبقى نفس القوانين وعليها تستند لوائحهه وهذا يكفي لتعرفة أي فوضى تعيشها البلاد.

كما أن قانون الجبهة الشعبية في مرحلة الثورة ليس بغائب وهو أن يحكم كل كادر حسب هواه وما يراه مناسبا فيصدر الأحكام من عنده دون الرجوع الى مصدر تشريعي، وهو ما ساد ويسود خاصة في السجناء؛ ونهب ومصادرة الأموال في تلك المرحلة وما بعدها؛ وهو تماما قانون الكمندوس الإثيوبية التي كان يتصرف أفرادها كل حسب هواه قتلا أو نهبا.

ألا تذكرك هذه المراسيم بقونين وأتوات الامبراطوريات القديمه حيث يفرض كل حاكم على المواطن ما يملئ به خزينته حتى وإن كان على رقاب الأبرياء وأشلائهم بلا عتيد يسائله ولا رقيب يستوقفه؛ إنه قانون الاستعمار يحكم ويشرع في شعب غير مرغوب فيه، وإن تمترس وأختفى من وراء الوجوه الوطنية، والله أعلم.

للتواصل مع الكاتب: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

• السابق
• التالي