مع أبو ياسر في التقسيم الثلاثي للمكون الإرتري - الحلقة الرابعة والأخيرة
بقلم البروفيسور الدكتور: جلال الدين محمد صالح
(منذ زمن) كلام عام، جميل لو حددته، فهنا أنت لا تحلل كما يبدو لي، ولكن تدلي بمعلومة خطيرة؛ لذا يتطلب تحديد هذا الزمن،
هل تعني من (زمن بعيد) قبل الاستقلال، في عهد الثورة، والكفاح المسلح، أم من زمن قصير، بعد الاستقلال ؟ ومن هم هؤلاء يا ترى في الحزب الحاكم حزب الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية ؟.
كم هو جميل إثبات هذه المعلومة؛ لأهميتها السياسية، وإلى ذلك الحين، أطرح عليك ما يلي:
أولا: هل طرحت أنا شخصيا رؤية باسم (رؤية البجة) في مجموعتنا هذه (مجموعة حوار لوعي مشترك) بين هذه النخبة السياسية والفكرية، حتى تضطر إلى تشبيهها بطرح الأجزيان ؟ أم الذي طرحتُه، هو تقسيم ثلاثي، للتركيبة السكانية الإرترية، جعل من (الجماعة البجاوية) أحد الأقسام الثلاثة ؟.
ثانيا: هل هذا التقسيم الثلاثي، يلغي الكيان الإرتري، ويطالب أو ينادي، بإلحاقه إلى جهة ما، أو بإقامة دولة البجة، في المنطقة، كما ألمحت، في مستهل كلامك، وبدايته، عندما قلت: (التأسيس لمشاريع سياسية، بإيجاد مبررات من معلومات تاريخية مجتزأة، وغير مترابطة، ومن ثم إسقاطها على رؤية سياسية".
هذه المشابهة، والمقارنة، للتقسيم الثلاثي، الذي طرحته أنا، بطرح الأجزيان، يؤكد إنطلاقك من موقف سياسي مسبق، ويذهب بكل غموض، أو شبهة تأويلية، يصرف ظاهر قولك ذاك، عن ما ينص عليه ظاهر قولك هذا: (رؤية البجة تدعم وتتناغم مع طرح الأجزيان الذي أعلن عنه مؤخرا).
فهل حقا أن التقسيم الثلاثي، يرمي إلى ما ترمي إليه حركة الأجزيان، من حذف الكيان الإرتري، وبهذا يؤسس لمشاريع سياسية، بإيجاد مبررات، من معلومات تاريخية مجتزأة، وغير مترابطة، على حد تعبيرك ؟ أم أنه نوع من التنفير والتشويه، تتطلبه السياسة البرجماتية، في التنفير من الطرح المخالف، باستخدام هذا الأسلوب التنفيري ؟ وهل هكذا يقرأ التاريخ، ويحلل ؟!.
إذا كان الأمر إنه تنفير عن الطرح بتشويهه، جريا على الفلسفة البرجماتية، في التعاطي السياسي، فلا أملك إلا أن أقول: لا يبقى في النهاية إلا ما ينفع الناس، وأما الزبد فيذهب جفاءا.
وإذا كان خطأ، وقولا غير مقصود، فلا أملك إلا أن أقول: المقدمة الخاطئة لابد أن تؤدي إلى نتيجة خاطئة.
وعلى أي الحالتين كان الأمر، لك مني فائق الشكر، وعظيم التقدير، مع كبير اعتذار، عما تراه تجاوزا في المحاورة والمناقشة، واختلافنا في الرأي لا يفسد للود قضية.