العهد الإرتري نحو سلام عادل ومستدام - الباب الرابع عشر والأخير
إعداد: مجلس إبراهيم مختار
الباب الرابع عشر - الطريق إلى الأمام:
الفصل الأول: إن مفهوم فض النزاعات المبني على فكرة أن الحلول المستدامة للنزاعات
تتطلب قرار مقبولة لدى جميع الأطراف، وإلا فإن الأطراف المعنية تواصل النضال إلى أن يستنفد أحد الطرفين أو كلاهما للقدرات، وغالبا على حساب كلا الطرفين، أما في حالة التوصل إلى تسوية دون معالجة المشكلات الأساسية فمن المرجح أن يعود الصراع للظهور على السطح مرة أخرى وإن بشكل مختلف إذا أدرك أحد الطرفين أنه يتعرض لمعاملة غير عادلة.
الفصل الثاني: تفترض الأساليب المعاصرة لفض النزاعات التصدي لتحديد العوامل والأوضاع التي تكمن وراء جعل التفاوض بين الأطراف والتوصل إلى تسوية أمرا عسيرا، أحد الأساليب من هذا القبيل يتمثل في إعادة الصياغة و إعادة النظر في الفرضيات الكامنة وراء النزاع.
الفصل الثالث: إننا، وباعتبارنا دعاة لمقاربة فض النزاعات، نعتقد أن هناك حاجة لاستكشاف المقاربات البديلة التي من المحتمل أن تسمح للشركاء أصحاب المصلحة بالعمل سويا عن طريق إقناعهم بأنه يمكن التوصل إلى حلول عندما تبني القرارات على المصلحة الذاتية الواعية المستنيرة بدلا من تلك القرارت المبنية على الهيمنة الضيقة والمصلحة الذاتية.
الفصل الرابع: إن مصالح جميع الإرتريين يمكن استعادتها في ظل وطن ديمقراطي موحد متعدد الثقافات واللغات حيث يشعر جميع المواطنين بأن لهم مصلحة مشتركة في ازدهار البلاد وتقدمها.
الفصل الخامس: يتطلب ذالك، طبعا، جهودنا جميعا لتطوير وجهات النظر إزاء الخيارات الممكنة ومن ثم التوصل إلى ترتيبات خلاقة من شأنها تلبية اهتمامات جميع شرائح مجتمعنا المتنوع. وإلا فسنظل لأجيال نتسائل عن معنى التعدد والتنوع، إن الكيان السياسي الأرتري متعدد الأعراق، ولا يمكن لمجموعة عرقية واحدة أن تتحكم بمقاليد الدولة فيه وتسيطرعلى جميع مفاصل أجهزة الدولة في الواقع وفي نفس الوقت أن نتوقع منها القدرة على حفظ الكيان الأرتري مستقلا وموحدا.
الفصل السادس: خطة العمل المستقبلي: سيكون للإرتريين ( يشمل ذالك المسلمين أيضا) وجهات نظر متنوعة حول هذه الوثيقة. غير أننا نرى أن خلق توليفة من كل الآراء المتباينة، توليفة تقودنا نحو حل قابل للتطبيق ويكون محل إجماع، سوف يكون ذالك في قمة التحديات التي سنواجهها في حقبة ما بعد سقوط حكومة الجبهة الشعبية.
الفصل السابع: لمتابعة القضايا التي أثارتها هذه الوثيقة فإننا نحث جميع العلماء والباحثين والأكاديميين لنشر سلسلة من الأوراق للتوسع في القضايا التي أثارتها هذه الوثيقة.
الفصل الثامن: أما بالنسبة للسياسيين وقيادات المجتمع فإننا نقترح عليهم البنود الواردة في الفقرات التالية:-
أ) رسم الخطوط العريضة لإطار سياسي لحكومة وحدة وطنية تمثيلة يمكن تصورها.
ب) اقتراح وسائل وسبل ردم الفجوة الإجتماعية بين كافة المجموعات العرقية والدينية والإقليمية.
ت) تقديم تصور لنظام حكم عادل وجمع الإرتريين حول تحقيق أهدافه ومقاصده.
ث) الشروع في مناقشات واقتراح إطار للتصالح عبر كشف الحقائق ومن ثم غفرانها.
ج) تثقيف الجماهير بماهية الحقائق والأساطير حول عالمية الإسلام والفرق بين الإسلام كعقيدة وبين الإسلام السياسي في سياق الجغرافيا السياسية (جيوبوليتيكس) في منطقتنا.
الهوامش:
(1) وثيقة ”العهد الإرتري” قصد معدوها أن تتحول إلى الملكية العامة لجميع الإرتريين محبي العدل والسلام والحرية مباشرة فور تعميمها ونشرها. مجلس إبراهيم مختار هو راعي وثيقة “العهد الإرتري” ولا يدعي ملكيتها الحصرية، ويتألف المجلس من إرتريين داخل إرتريا وخارجها وقد تم اختيار اسم المجلس على إسم مفتي للديار الإرترية الأكبر الشيخ إبراهيم مختار (1909-1969م) الذي تولى الإفتاء منذ العام 1940م وحتى وفاته في أسمرا 1969م، كان المفتي إبراهيم مختار قائدا دينيا عظيما وعالما ومؤلفا ووطنيا إرتريا شامخا وموحدا جامعا. يمكن الرجوع إلى مختصر سيرته الذاتية في هذا الرابطأو زيارة الموقع الإلكتروني المختص بأعماله.
(2) نطلق في هذه الوثيقة عبارة ” الجبهة الشعبية” على سبيل الإختصار ونعني بها تنظيم “الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة” الذي تبنى هذا الإسم في تغييرا لإسمه القديم تنظيم ” الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا” الذي استولت العصابة الحاكمة من خلاله على مقاليد السلطة في البلاد بعد تحريرها.
(3) الإثنوقراطيا، وفقا لتعريف الموسوعة الحرة ويكيبيديا، هي شكل من أشكال الحكم حيث يتقلد أفراد مجموعة (أو مجموعات) إثنية-عرقية معينة النسبة الأعلى من الوظائف والمناصب الحكومية على نحو لا يتناسب مع نسبتها العددية من مجمل التعداد السكاني للبلاد، وتقوم بتمثيل المجموعات العرقية الأخرى واستخدامها لتعزيز موقعها على حساب الآخرين، والإثنوقراطييون يتميزون بنظام السيطرة أو التحكم بحيث يتم تسخير أجهزة السلطة القانونية والمؤسسية والمادية باعتبارها ضرورية لتأمين الهيمنة العرقية النخبة الإثنية تطلق على مجموعة عرقية تمكنت من الحصول على مكانة إقتصادية وسلطوية على المجموعات الأخرى، وربما تبنت النخب الإثنية الايديولوجيات والعقائد التي تعمل على إدامة سلطانها الخاص.
(4) بناءا على البيانات الرسمية المتاحة بالإضافة إلى معلومات موثوقة من الداخل نعتقد أن مكونات الجيش الأرتري تغيرت بشكل جوهري منذ العام 2000م. أفضل التقديرات المتوفرة تضع نسبة المسيحيين 52% خلال حرب الأعوام 1998-2000م ويعتبر هذا الرقم مرتفعا نسبيا مقارنة بعدد السكان بشكل عام ويعود السبب في ذالك أن حملات التجنيد الإجباري تتركز في مجملها على المدن الكبيرة كما أن الإذعان للأوامر العسكرية أقل فرضا على المناطق الريفية، نسبة المسيحيين في الجيش الأرتري تتراوح في الوقت الراهن بين أواسط وأعالي الأربعون في المائة نتيجة لهروب ما يقدر بنسبة عشر في المائة منذ العام 2000م.
(5) للاطلاع على قائمة كبار الضباط في جيش الدفاع الارتري يمكن مراجعة الوثيقة المرفقة.
(6) بولير، أليس، بريكسيوفا، زوزانا وكومنتز، جشوا، الفجوة بين الجنسين في التعليم في إرتريا 1991-1998م، الفرصة الضائعة (يوليو 2001م)، ورقة عمل صندوق النقد الدولي، مجلد pp.1-25-2001.
(7) يمكن تتبع أثر النظام الإثنوقراطي (نظام التحكم العرقي) في الوثيقة المنشورة في نوفمبر عام 1971م تحت عنوان “نحنان علامانان” نحن وأهدافنا. وثيقة غير موقعة ويعتقد على نطاق واسع بأن مؤلفها هو إسياس أفورقي وكان الهدف من إصدارها النفخ في اتجاه الدعوة إلى الإنتفاض ومخططا للهيمنة الاثنية، ابتداءا من عنوانها يمكن القول بأنها قلبت الموازنة من حيث أطراف الصراع، فبدلا من التصنيف التقليدي للصراع والذي ارتكز عليه نضال الشعب الارتري “نحن،الإرتريين” ضد “هم، الأثيوبيون” قلبت الوثيقة تصنيف الصراع إلى ” نحن، مسيحيوا المرتفعات” ضد “هم، مسلموا المنخفضات”. إن الوثيقة شيطنت القيادة المسلمة لجبهة التحرير الإرترية حيث وصفتهم بالفساد والخطل الجنسي والتعصب الديني كما وصفتهم بالبرابرة والقتلة الذي يفتقدون إلى الرؤية السياسية ويطلقون نار بنادقهم بلا هدف وبأنهم يقاتلون توخيا لله وبغرض جعل إرتريا دولة عربية، حملة تشهير مستوحات من لعبة الدعاية الإثيوبية مباشرة، وعلى العكس من ذالك تصنف الوثيقة المسيحيين الإرتريين سكان الهضبة بأنهم وطنيون تقدميون، كما تدعي الوثيقة بأن جبهة التحرير اضطهدت و” وذبحت بالسكاكين” حوالي 550 مسيحيا من المقاتلين والمدنيين، إلا أنها لا تذكر إلا اسم قتيلين اثنين فقط، وتستمر الوثيقة على هذا النحو متهمة جبهة التحرير الأرترية بأنها سرقت قطعان الأبقار من سكان المرتفعات ثم قامت باستخدام ريع الأبقار المسروقة في الزواج المتعدد” تعدد الزوجات” في السودان. تلك الإدعاءات التي لا تسندها أي أدلة أخذت طريقها إلى وسائل الإعلام الغربية والدراسات الأكاديمية التي نشرها مؤيدوا أسياس، هذه الصورة النمطية عن مسلمي إرتريا مستمرة حتى اليوم، وبالتالي فإن أي منظمة يرأسها إرتري مسلم سواءا كانت تنظيما سياسيا أو موقعا إلكترونيا أو منظمة خيرية يتم وصمها بأنها ملجئ للطموحات الجهادية من قبل مناصري إسياس وحتى من قبل قيادات المعارضة الارترية والسياسيين وكتاب الإنترنت.
(8) بيت جرجس هو مكان على مشارف مدينة أسمرا عقد فيه أول مؤتمر سري إرتري.
(9) الرابطة الإسلامية:هو أول حزب إسلامي إرتري ناضل من أجل استقلال ارتريا وضد تقسيم البلاد بين إثيوبيا والسودان.
(10) حركة التحرير الإرترية مشهورة أيضا بإسم ” الحركة” أسست في مدينة بورتسودان 1958م كأول مجموعة منظمة للنضال من أجل حق تقرير المصير.
(11) سرية أديس: الوحدة العسكرية التي قتلتها جبهة التحرير الإرترية وفقا لإدعاءات وثيقة إسياس “نحنان علامانان” ولكن، وحتى اليوم ورغم مرور أربعين عاما لم تظهر أسماء أولئك الضحايا الذين ادعى أسياس “أن أعدادهم بالمئات” في أي مصدر منشور، غير أن هذه الحادثة كانت ولا تزال تستخدم كصرخة لحشد التأييد والتعبئة لنشاطات اسياس أفورقي بهدف تحريض السكان المسيحيين الارتريين.
(12) جبهة التحرير الإرترية: التنظيم الأرتري الذي استهل النضال من اجل تحرير ارتريا وخرجت من عبائته كل النتظيمات الإنشقاقية.
(13) TPLF: جبهة تحرير تجراي التنظيم الإثيوبي الذي يشكل أغلبية مكونات الحزب الحاكم في إثيوبيا EPRDF.
(14) منكع: أول مجموعة انشقاقية ظهرت داخل تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا الذين تم القضاء عليهم من قبل اسياس وزمرته في أواسط السبعينات.
(15) الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا: التنظيم الذي تمكن اسياس من السيطرة عليه بعد أن انشق عن جبهة التحرير الأرترية برفقة مجموعتين أخريين استولى عليهما لاحقا.
(16) للاطلاع على قائمة موظفي الخدمة المدنية للحكومة الإرترية يمكن مراجعة الوثيقة المرفقة.
(17) التعددية الثقافية: وفقا لتعريف ويكيبيديا، هي قبول أو تعزيز الثقافات العرقية المتعددة، لأسباب عملية و/أو ابتغاء التنوع وتطبيقه على المكونات الديمغرافية لمكان بعينه، وعادة على المستويات التنظيمية، مثل المدارس و الأعمال والجيران والمدن والأمم، في هذا السياق التعددية الثقافية تدافع عن وضعية متساوية للمجموعات العرقية والدينية دون العمل على تقوية القيم الخاصة بأي عرق أو دين أو مجتمع ثقافي.
للتواصل مع الكاتب: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.