السيناريوهات المحتملة لنهاية حرب تقراي
بقلم الأستاذ: صالح كرار - كاتب إرتري
بسم الله الرحمن الرحيم
فرضيات الموضوع:
• إنفصال إقليم التقراي عن إثيوبيا وتحقيق استقلاله.
• رجوع التقراي كما كان إقليما ضمن إثيوبيا المركزية أو الفيدرالية.
بأخذ الفرض الأول نجد أن الإستقلآل طموح قديم متجدد لجبهة التقراي لكن عوائقه كبيرة حيث لم يسمح من قبل الدوائر الغربية التعبير عنه بأي شكل حفظا لوحدة الكيان الإثيوبي المتعدد القوميات والخوف من إندثار إثيوبيا مثل يوغسلافيا إلي دويلات يكون دائما احتمال قائم بسبب النسيج غير المتلائم.
موانع استقلال تقراي متعددة منها مثلا: ترى الدولة المركزية الإثيوبية فيه تشجيع لباقي الأقاليم للإستقلال، كما يمكن أن تفرض دولة تقراي المستقلة واقعا جديدا مثل المطالبة بأرض أوأقاليم أخرى، فضلا عن احتمال دعمها كل كيان معارض بحيث يشكل خطورة مباشرة.
ويرى النظام الإرتري في استقلال إقليم تقراي تهديدا لوجوده فالصراع والخصام منذ عقود والأحقاد المتجددة بين الحزبين، وبسبب مطالب التقراي بأرض إرترية ضمن مشروع تقراي الكبرى فضلا عن الأرض المتنازع عليها في الحدود، فأفورقي يحارب استقلال تقراي حسب تأكيده منذ بداية جبهة التقراي حيث يقول: "فإذا أردنا معرفة مآلات الأوضاع في إثيوبيا فعلينا إلقاء نظرة على الماضي وقراءته، لأننا إذا أردنا معرفة زمرة الويانى الحالية فعلينا العودة إلى نشأتها وخلفياتها التاريخية... أقول ذلك لأن قادة الويانى وفي ظل كل الظروف والأوقات عبر تاريخهم لم تتغير نظرتهم تجاه الوطنية الإثيوبية ووحدة إثيوبيا، ففي السبيعينيات مثلا دخلنا معهم في جدل استمر لثلاث سنوات حول مايطلقون عليه استقلال تقراي أو الاستقلال السيادي لتقراي، وإذا عدنا وألقينا نظرة على برنامجهم أو المانفستو الذي صدر في السبعينيات فهو لا يتحدث عن إثيوبيا بل عن تقراي المستقلة ذات السيادة، وكان الجدل في ذلك الوقت يتركز حول ما المقصود بالسيادة وما معنى الاستقلال"؛ وبالنتيجة هناك عوائق داخلية محلية وخارجية تمثلها ضغوط الأفارقة والغرب لمنع استقلال الإقليم، مع أنه سيبقى مطلبا استراتيجيا لجبهة تقراي حسب ما يعلن حتى تأتي الفرصة السانحة أوالمناسبة.
أما بخصوص الفرض الثاني وهو رجوع التقراي كما كان إقليما ضمن إثيوبيا المركزية أو الفيدرالية، فهو الإحتمال الوارد في هذه الفترة لأسباب كثيرة فبالإضافة إلي الإتحاد الإفريقي الذي لا يقبل الإنشقاق في إطار أية دولة إفريقية؛ قد وقفت دولا عدة مع إثيوبيا المركزية في حربها لجبهة تقراي علي اختلاف مناهجها كما تنقل التقارير الإعلامية "ومع ذلك، بعد أكثر من عام من الحرب الأهلية التي اجتذبت مشاركة الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك كل من حلفاء الولايات المتحدة (الإمارات العربية المتحدة وتركيا، وربما، وإن كان بشكل غير مباشر، إسرائيل) والمنافسون (إيران وإريتريا وروسيا والصين)، يبدو أن الولايات المتحدة لا تفعل الكثير"، وهو ما يؤكد أن دولة التقراي المستقلة لن تجد قبولا أو تعاطفا دوليا في هذه المرحلة، أضف إلي ذلك تقلص القدرة العسكرية لجبهة التقراي إذ لم يعد الوضع خاصة العسكري للجبهة كما توقعه قادتها في البدئ والكثير من المحللين والمراقبين.
وبناء علي ذلك يمكن الوقوف علي الخيارات المطروحة للحل حسب ما هو متاح من الأخبار والتقارير الإعلامية: فموقف الحكومة الإثيوبية يمكن تلخيصه بتصريح السفير الإثيوبي لدى إسرائيل رتا ألمو الذي قال "إن العديد من الأنشطة جارية لجعل المحادثات شاملة وبناء توافق وطني، وقد وافق مجلس نواب الشعب على الإعلان الاستشاري الوطني." ويأتي في مقدمة مقترحات الحلول المطروحة المقترحات الإفريقية والأمريكية والتي ترى أن يكون الحل تفاوضيا للنزاع وضع مائة خط تحت كلمة تفاوضي هذه لأنها مفتوحة في الظاهر لكن لاشك أنها محكمة بكل القيود عمليا: "أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في 28 ديسمبر2021 أن وزير الخارجية أنطوني بلينكين أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وكلاهما "اتفقا على الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان و الانتهاكات، وحل تفاوضي للنزاع".
وقال بلينكين إن الولايات المتحدة تدعم جهود السلام التي يبذلها كينياتا ومبعوث الاتحاد الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو. ويرى بعض سيناتورات أميركا وجوب استسلام جبهة التقراي وهو ما يستشف منه إلي أي مدى يعارض الأمريكان والغرب عامة انفصال تقراي جاء في ذلك: "بالنظر إلى هذه المخاطر، سيكون من غير الحكمة أن تغير الولايات المتحدة مسارها وتتوقف عن الضغط من أجل حل سلمي للصراع، لكن الطريقة التي يتم بها تنفيذ ذلك يجب أن تكون عادلة وعملية؛ على سبيل المثال، اقتراح بروتون وفيتز جيرالد بأن قادة حكومة تيغراي والقوات المسلحة يجب أن يستسلموا كشرط مسبق للمفاوضات ليس فقط بعيدًا عن الواقع، ولكن إذا حدث بطريقة ما، فإنه سيخضع مرة أخرى شعب تيغراي لأهواء الأنظمة في أديس أبابا وأسمرا".
كذا تدعم إسرائيل عملية السلام وفق الشروط الحكومية باعتبارها حليفا أساسيا للحكومة الإثيوبية إذ يؤكد مستشار السياسة الخارجية الإسرائيلية لرئيس إسرائيل زيف فيبيني، ان "اسرائيل تريد السلام والإستقرار في اثيوبيا كدولة صديقة ونحن ندعم موقف الحكومة الاثيوبية"، وبحسب السفارة الإثيوبية في إسرائيل، فإن الحكومة الإسرائيلية تؤكد التزامها بأنها ستدعم بشدة عملية السلام في إثيوبيا.
"إذا كل المجتمع الدولي يؤيد السلام وفق شروط الحكومة الإثيوبية أو لنقل سلام يعود فيه التقراي إلي السيادة الإثيوبية ولذا ربما أدرك قادة جبهة تقراي هذه الحقيقة فنجدهم يقبلون بالتفاوض ربما وفق شروط تضمن لهم حقوقهم وسيادة إقليمهم علي نفسه ولا يخفون أن النظام الإرتري أول العثرات التي يجب أن تزول من أمام الشأن الإثيوبي؛ ففي رسالة مفتوحة من حكومة تيغراي إلى رئيس الاتحاد الأفريقي يقول رئيس تيغراي، ديبريتسيون 2022/5/3:" إن الانسحاب الكامل والشامل والتحقق منه لجميع القوات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الإريترية من إثيوبيا شرط مسبق لإثيوبيا لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أزمتها الوطنية.
ويضيف: يؤيد شعب وحكومة ولاية تيغري الإقليمية الوطنية دعمًا كاملاً لمفهوم الحوار الوطني الشامل والشفاف والتوسط الدولي لمعالجة جميع جوانب الأزمة الوطنية الإثيوبية؛ علاوة على ذلك، نحن نؤيد بشدة اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا ونلتزم بالتعاون الكامل مع اللجنة، أخيرًا، نحن على استعداد لتقديم أي وجميع الأشخاص المتورطين في انتهاكات القانون الدولي إلى العدالة... في الختام، اسمحوا لي أن أكرر التزامنا بحل الأزمة التي تجتاح إثيوبيا من خلال المفاوضات بحسن نية؛ إنني أدعو مرة أخرى أصحاب السعادة، ممثلين لقادة أفريقيا، إلى الإسراع بالعملية نحو تحقيق هذا الهدف، الذي نتشاطره جميعاً، من هنا نجد أن الحكومة الإثيوبية وجبهة تقراي يتفقان على الحوار وبالتالي أن المفاوضات والوسطاء في حراك دهليزي مستمر وهي مرحلة بلاشك متقدمة لوقف الحرب واحلال السلام بينهما.
لكن للأسف لم ينتهي الأمر على هذا فللحرب في تقراي جبهات أخرى غير مواجهة الحكومة الإثيوبية ولذلك طالب رئيس تقراي اخراج إرتريا من الملف الإثيوبي كما مر معنا في رسالته، وللنظام الإرتري حلفاء في إقليم الأمهرة كما توضح التقارير التالية: هناك مفارقة صارخة في التحالف بين نخب الأمهرة التوسعية والديكتاتور الإريتري، من ناحية أخرى، نخب الأمهرة غاضبة ضد جبهة تحرير شعب تيغراي لمباركتها المفترضة استقلال إريتريا، من ناحية أخرى، دخلت نفس النخب الجشعة في صفقة فاوستية مع الدكتاتور الإريتري للقضاء على منافس محلي "إشكالي".
ويضيف: "في ضوء تورط إريتريا العميق في حرب الإبادة الجماعية على تيغراي والتحالف غير المجدي الذي شكلته مع نخب أمهرة التوسعية، فإن أي احتمال لإنهاء الحرب من خلال تسوية تفاوضية يمر مباشرة عبر أسمرة؛ هذا ليس بمعنى امتلاك أسياس لعظمة صنع السلام في دستورها الاستبدادي، ولكن لأنه يتمتع بقدرة هائلة على لعب دور المفسد - فاعل يرى السلام ينبثق من المفاوضات على أنه تهديد لسلطته ومصالحه، والنظرة إلى العالم، ويستخدم العنف أو التهديد به لإحباط محاولات تحقيق السلام".
والسؤال:-
• لماذا النظام الإرتري عقبة في سلام تقراي؟
• لماذا نظام أفورقي يستعد ويحشد للحرب في الوقت الذي تتناقل فيه بعض الأخبار أن قيادة إقليم الأمهرة تطالب عصابات الفانو بالكف عن القتال والرجوع من إرتريا مما يؤكد إنزوائها تحت القرار المركزي لأديس أبابا؟
دعونا نستفتي أفورقي في ذلك فيقول: في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية "ان الاوضاع السائدة في الوقت الراهن في اثيوبيا قد تم التخطيط لها ببرنامج تم الاعداد له مسبقا، محاولة ايجاد الأرضية المناسبة لتنظيم يطلق عليه الويانى ومحاولة السيطرة والادارة للمجموعات الاخري، وهو ما أدى إلي تدهور الأوضاع وخلق وضعية من انعدام الاستقرار والأمن في المقام الاول وانا اعتقد بان هذه الاوضاع ليست شأناً إثيوبياً يخصهم وحدهم".
ويضيف: "في ظل انعدام الاستقرار والأمن في عموم اثيوبيا، وفي ظل انعدام مؤسسات حكومية تقوم بالدور المنوط بها، ليس في مصلحتنا محاولة السير مع المتغيرات التي تحدث بين الحين والآخر، وليس في مقدورنا مواصلة السير وفق هذا النهج، لابد من وجود اسهاماتنا المقدرة في هذا الشأن"؛ إذا يعتقد أفورقي بأن هذه الاوضاع ليست شأناً إثيوبياً يخصهم وحدهم ومن هنا يعطي نفسه تصريحا كاملا وصلاحية مطلقة لكل دور يرى أنه يجب أن يقوم به وهو ما يبرر قتال جيشه في كل الجبهات في العمق الإثيوبي، وبحسب تصريحه في اعتقاده غياب مؤسسات الدولة يؤكد أنه يتعامل مع نمط مشابه لما في الصومال وليبيا ومن هنا هو يرفع الثقة من السلطات الإثيوبية المحلية منها والمركزية في السيطرة على المخاطر التي تمثلها جبهة تقراي تجاه نظامه، وبالتالي حضوره بالثقل العسكري تمليه ضرورتان هما حماية وحدة إثيوبيا وتأمين نظامه، ولذلك يرى أفورقي أن تراجع جبهة تقراي نصر هو حققه ووضع حد لعربدة تنظيم الوياني إذ يقول: "وبعد كل ذلك لم تستطع هذه المغامرات أن تتقدم للأمام واضطروا للتراجع، وقد زعم قادة الويانى أنهم انسحبوا بإرادتهم إلى إقليمهم وأنهم تركوا إقليمي العفر والأمهرا بمحض إرادتهم، وهذا مجرد احتيال، وعلى كل ليس هذا بالأمر الذي نعيره اهتماماً فالأمر الأساسي كان وضع حد لتلك العربدة والمغامرات بتسخير الإمكانات المتاحة".
الحرب الآن توقفت في الجبهات الإثيوبية وتحولت شمالا، وحتى كتابة هذه الأسطر تتناقل الوسائل الخاصة والعامة أخبار معارك متبادلة بين التقراي والجيش الإرتري وهي في تصاعد مستمر؛ وكما أن النظام الإرتري لم يظهر أي بادرة يمكن أن تنبئ عن تصوره للحل السلمي سوى تصريحاته القديمة في زوال تنظيم التقراي وأندثاره نهائيا؛ كذلك يلاحظ أن رسالة رئيس تقراي إلي رئيس الإتحاد الإفريقي تركز على دور النظام الإرتري المسفد في المنطقة كلها مما يوحي أن التفاهم بينهما مفقود والحرب مستمرة ومع أنه ما نعرضه مقطع مطول إلا أنه يحمل تقييما لقادة جبهة تقراي للنظام الإرتري ودوره في المنطقة.
رسالة تسفاتطيون رئيس جبهة تقراي ويمكن أن نضعها على نقاط وفق بنودها وما تضمنت من إتهامات كم يلي:-
• وقد أثبتت الأحداث اللاحقة أن دولة إريتريا استفادت من اتفاقها الأمني مع إثيوبيا ومن صورتها الدولية التي أعيد تأهيلها حديثًا لإعادة تسليح نفسها والقيام بأنشطة عسكرية وأمنية خارج حدودها.
• وينشط الجيش الإريتري، منذ نوفمبر 2020، داخل إثيوبيا، وتحديدا في تيغراي، وفق اتفاق سري تم التوصل إليه مع السلطات الإثيوبية، ارتكبت القوات الإريترية، ولا تزال ترتكب، انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد المدنيين في تيغراي.
• على الرغم من أن إريتريا قادرة تمامًا على تسهيل الإغاثة الإنسانية للسكان المدنيين الجائعين في تيغراي في المناطق الواقعة تحت احتلالها، فقد تجاهلت إريتريا عن عمد التزاماتها بموجب القانون الدولي بالسماح بتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة.
• بالإضافة إلى ذلك، يتجول ضباط الأمن والمخابرات الإريتريون بحرية في جميع أنحاء إثيوبيا، حيث يشاركون في أنشطة غير مشروعة تعرض اقتصاد البلاد للخطر.
• لكن تجدر الإشارة إلى أن نفوذ إريتريا الخبيث يمتد إلى ما وراء إثيوبيا؛ في الصومال، دأبت إريتريا على تدريب قوات خاصة موالية ليس للدستور ولكن للرئيس، مع تداعيات مقلقة على استقرار البلاد ونزاهة الانتخابات المقبلة.
• وفي السودان، أقامت إريتريا روابط واسعة مع عناصر داخل الحكومة، مع تداعيات بعيدة المدى لنجاح التحول الديمقراطي في البلاد.
• على الرغم من سجل إريتريا الطويل في زعزعة استقرار المنطقة، فقد عانت من عواقب قليلة، ومن ثم، فإن إريتريا تتجرأ وتواصل انتهاك القواعد والمعايير الأساسية التي تحكم سلوك الدولة مع الإفلات من العقاب، لم يدن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ولا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنشطة إريتريا المزعزعة للاستقرار، بشكل مثير للصدمة.
• لا تزال إريتريا ممثلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما يلوث صورة هذه الهيئة المهيبة.
• إن سجل دولة إريتريا يتحدث عن نفسه، ومع ذلك، اسمحوا لي أن أستخلص بعض الاستنتاجات حول الأساس المنطقي لنمط العمل هذا من قبل الرئيس الإريتري وعواقبه المحتملة، لا يمكن استدامة نظام الحكم المعمول به في إريتريا إلا إذا كانت إريتريا محاطة بدول تشهد اضطرابات عنيفة، والتي ستستخدمها الحكومة بعد ذلك لتبرير حكمها الاستبدادي، وتروج لنفسها كضامن للسلام والاستقرار في منطقة تعصف بها الفوضى، والدمار.
• إريتريا لديها تصدير واحد فقط: تقديم خدمات جيشها وضباط الأمن والمخابرات لمن يدفع أعلى سعر، يرتبط الطلب على هذه الخدمة ارتباطًا مباشرًا بانتشار النزاع المسلح وعدم الاستقرار في المنطقة، وبالتالي، فإن تأجيج النزاعات هو في مصلحتها.
هذه النقاط التي تضمنتها رسالة رئيس تقراي إلي رئيس الأتحاد الإفريقي وزعماء المنظمات الدولية تضمنت نقاطا مهمة وخطيرة عن نشاط النظام الإرتري في المنطقة وهو نشاط يدندن عليه إعلام المعارضة الإرتريه، نشاط ملحوظ ظاهرغير خفي، لكن هل سيدوم الخصام هكذا يؤجج وتستعر نيرانه بينهما أم هو عتاب المقهور وتأثيم وتجريم يراد به كسر حدة البطش والإرهاب والعداء السافر من قبل النظام الإرتري.
يمكن أن نخلص في اعتقادي إلي نتيجة احتمالات وقف الحرب بين جبهة تقراي والنظام الإرتري وفق نقاط افتراضية كما يلي:-
• هدف النظام الإرتري في تقراي إزالة قادة جبهة التقراي وايجاد قيادة متعاونه فيه حيث النظام الإرتري هو الذي وصل بالتقراي إلي سدة الحكم في إثيوبيا أول تسعينيات القرن الماضي، وكذا لجبهة التقراي نفس الطموح وفق قيود هيمنة التقرينية علي السلطة في إرتريا، ولا استبعد أن يجد الجانبان نقاط التقاء يتفقان عليها وحلول وسطى.
• الخلاف بينهما جل أسبابه قديمة وسرية مما يعني أنه خلاف استراتيجي مصيري.
• لايستطيع أي منهما حسم الآخر عسكريا ولذلك تبقى الحرب سجالا بينهما.
• كلاهما أنهكته الحرب، ويبحثان عن حلول مرضية وضمانات ثابته؛ مع أن المرارات والجروح عميقة جدا في الجانبان.
• لا أشك في وجود آلية سرية لحل خلافهما من جهات سياسية أو دينية واجتماعية ولذلك قد يحتمل التصعيد العسكري بينهما الآن من أجل أجندة التفاوض.
• التدخل الإرتري في حرب تقراي خارج القانون والعرف؛ لذلك لا يمكن أن يعلن أي اتصال بينهما وستحل الإشكالات سرا حسب ظني بواسطة الوسطاء إن قريبا أو بعيدا.
المصادر:
2022/1/11 إرتريا الحديثة
2022/1/23 https://eritreahub.org