زوال الوياني كشف غمامة الاقعازيان
بقلم الأستاذ: ابن زولا - كاتب إرتري
يقول أحد الفلاسفة... تاريخ كل أمة خط متصل، وقد يصعد الخط أو يهبط، وقد يدور حول نفسه أو ينحني
ولكنه لا ينقطع.
وهكذا تدور الأيام وتبقي الاحداث في حالة مد وانحصار مع ما يطرئ من تحولات في طريقة تعاطيها دون تغير في جوهرها. تسلك الامور احيانا منحنيات وتغوص في اعماق حد الإختفاء دون أثر لكنها تبرز تارة اخري الي السطح وتتشكل لتعود مرة اخري الي ما كانت عليه. وهي كذالك دواليك.
انقسم الرأي العام الارتري جراء الحرب الإثيوبية - الاثيوبية حيث وقف نظام الديكتاتور في ارتريا مع الحكومة الفيدرالية ضد التقراي. و علي صعيد الشعب جزء وقف مع التقراي بدعوي عدو اخي صديقي. والآخر تبع الدكتاتور الحاكم في اسمرا ضد التقراي. والثالث وقف علي مسافة معتبرا بأنه مشكل داخلي متمنيا ان تطوي صفحة الحرب بين أبناء الوطن ويحل السلام.
صحيح اننا كشعب نؤثر ونتأثر بما يحدث بدول الجوار في الجانب الإنساني خاصة و نسبة للتداخل القبلي بين محيطنا. يجب أن يكون في حدود المبادرة السلمية للصلح بين الاطراف المتصارعة دون انحياز لطرف علي اخر وذالك بالخروج عن الأطر المفاهمية الضيقة.
علاقتنا مع الشعب الأثيوبي علاقة امتداد في بعض جوانبه وعلاقة حرب وتوابعه من الدماء والعاهات والأهات وتتجدد المواجع بكل شائبة تمس سيادة الوطن وكرامة الإنسان الارتري وبسقوط نظام الوياني وخروجه عن المسرح السياسي قريبا قد يكون الشعب الارتري أمن شر الاقاعز المتلازمة (دولة تقراي الكبري) انه حلم ارق الشعب الارتري منذ اربيعينيات القرن الماضي حتي تاريخ اليوم.
بزوال حكومة إقليم تقراي عن المسرح السياسي الأثيوبي سيتنفس الشعب الارتري السعداء وسيلتئم الجرح الارتري رغم ان الأفكار لن تموت ولكن الي حين قيامها مرة اخري بعودة التقارو للمسرح السياسي الأثيوبي. سيتقوي عود الوطنية فينا وتشتد أواصر العلائق التي تضعف ولن تموة.
يجب علي الشعب الارتري ان يستلهم الدروس والعبر بما حدث ويحدث في دول الجوار من حولنا في السودان الثائر، وسقوط النظام الفيدرالي الاثيوبي الذي أسس علي التركيبة الإثنية لشعوب اثيوبيا دون وجود إمكانات اقتصادية تساعد تركيز دعائم الفيدرالية في اثيوبيه التي عاشت لمئاة السنين علي الحكم المركزي مما قوض فرصة نجاحها كتجربة لأنها لم تعر اهتمام للهامش وتسعي لبسط البني التحية في المناطق المحازية بين الاقاليم المتجاورة ولذالك أصبح الهامش بؤر لقيام مجموعات تخريبية كل في اقليمه مما اثار اعمال شغب هدد الامن القومي بإستهداف مواطنون عزل من اثنيات اخري وبذالك اصبح يشكل عبئ علي الحكومة المركزية مما خلق احتكاك مباشر مع سلطات الاقليم لتجاوز الصراع الذي كان يحدث بين الحين والاخر.
هذا جانب وإذا عدنا الي تجربة حكومة اقليم تقراي مع الحكومة المركزية اضطرد الخلاف بشكل سريع دون اللجؤ الي المحكمة الفدرالية العليا التي كان من الاولي ان تبت في القضايا المتنازع عليها بين حكومة الاقليم والمركز. وما يفسر لجؤ قادة الوياني الي خلفية اقليمهم والاحتماء بقاعدتهم هو عدم ثقتهم في النظام الفدرالي الذي اقاموه الي ان تم إنزلاق الوضع لحرب الأهلية مدمرة.
ثمت من يتوهم نهاية مسلسل الصراع الإثني في اثيوبيا قد انتهي يعتبر واهما أو أنه لا يعرف حقيقة مكون صفيح اثيوبيا وإن ما حدث يعتبر امتدادا لتاريخهم الدموي والصراع المحموم بالروح الإنتقامية بين القوميتين عبر تاريخهم المديد. ولكن ما يجعله هذه المرة يختلف هو حضور قومية الارومو بقوة علي المشهد وربما بدخولهم ساحة الصراع سيغير الوضع في اثيوبيا دراماتكيا وتصبح المنافسة السياسية لإنتخاب مجموعة سياسية أو فلسفية ينحاز الشخص فيها يمينا أو يسارا تطرفا أو اعتدالا.
هنا سؤل بريئ يطرح نفسه بعيدا عن مصلحة الشعوب الإثيوبية أو العكس كما هو حال النظام الإداري في اثيوبيا حاليا. هل من مصلحة ارتريا ان تكون بجانبها حكومة إقليم قوية تؤثر علي قرارحكومتين مركزيتين سلبا وايجابا فيما يحدث من نزاع سيادي بين دولتين وأمر يتعلق البت فيه من قبل حكومات المركز. في نزاع حدودي بسيط.
ليس من المصلحة العليا للدولتين ان تسعي حكومة إقليم في التدخل في شؤون دولة مجاورة وتسعي لفرض فلسفتها وتغويض فرص السلام المعدومة اصلا بإجتزاز شعب وارض علي خارطة تناسب هوي أصاحابها بزعم لإقامة دولة موحدة مستقبلا ذات ايدلوجية وعرق واحد مثل دولة تقراي تقرينيا بفكر مجاف للوقائع التاريخية والحدود الموروثة من الاستعمار والقفز علي الدماء التي سكبت من أجل حفظ سيادة ارتريا بحدودها الموروثة من الإستعمار كباقي دول العالم التي ظهرت للوجود.