بقلم سعادة السفير: عبدالرازق محمد موسى شاور (ديبلوماسي سابق) هولندا

ماهي وحدات المجالس الشعبية للحريات ؟

نحن مجموعة حوار لوعي مشترك، من مشارب وتجارب فكرية وسياسية وتنظيمية وخلفيات اجتماعية وإقليمية ودينية شتي. نتقدم إلي التنظيمات المقاومة وإلي الشعب الارتري بمقترح قابل للإثراء من كافة القوي السياسية المقاومة للاستبداد.منطلق هذا الإسهام البسيط والعملي هو محاولة للإجابة على سؤال يطرح من الكثيرين: ما العمل ؟

حرصنا أن تكون الفكرة فرسانها الشعب كافة وتعبر عن أولوياته في هذه المرحلة باعتبارنا في مرحلة مقاومة لا معارضة، وما دفعنا لتقديمها هو استشعارنا بالمسؤولية حيال شعبنا، الذي تاهت به سياسات فرق تسد لنظام الاستبداد، ولم تسعفه اجتهادات البديل المفترض، فدخل في تناقضات تنظيمية وأيدلوجية وإقليمية وهوياتية قومية ودينية ومذهبية وما دون ذلك بكثير فضاعت البوصلة التي توجهه نحو مقاومة نظام الاستبداد.

فرضيات:

الفرضية الأولى: المقاومة التي لا تقف على قاعدة تنظيم شعبي دقيق واسع وواعي ومضحي، يستحيل أن تحقق مصالح الشعب العريض. وذلك للأسباب التالية:-

1. أن انتزاع السيادة الشعبية عن نظام الاستبداد قاسي ومكلف لا تتحمله إلا تضحيات الشعب المنظم والواعي و ذات المصلحة المباشرة في التغيير.

2. من الممكن أن تتحول تلك المقاومة وبسهولة إلي أداة لأجندة خارجية أو يمكن أن تقع في مناورات ومساومات والتفافات النظام، التي تستوعب موجة فوقية محدودة تلبي طموحات خاصة وفردية تحت غطاء إصلاحات شكلية.

الفرضية الثانية.

الجميع يعلن في برامجه، في انه يهدف إلي هزيمة الاستبداد المطلق والإقصائي واستبدال دولة المواطنة به. وكذلك يقر الجميع بأن النصر لن يتحقق إلا بحشد الشعب خلف هدف إسقاط نظام القهر والطغيان والإقصاء وإيجاد دولة القانون الذي يقره الشعب. إذا كان الأمر كذلك، لابد من الانطلاق من أولوية تحقيق هذه الأداة الشعبية الفاعلة التي يعول عليها في حسم المعركة ضد نظام الدكتاتورية بكل دروبها. وهذا يستدعي إعطاء الأولوية لتركيز التفكير والجهد والزمن والمقال في بحث الطرق المؤدية إلي حشد الشعب خلف الهدف الجوهري، دون أن تقيدنا أو تلهينا أو تجرفنا أولوياتنا الفردية والمجموعاتية.

الفرضية الثالثة: أن عدم الاستعداد لبذل الجهود الكبيرة، وعدم الاستعداد للتضحية سيما بتوفر الرؤية الشاملة هو ببساطة من سيعطل تحقيق الأهداف.

وبما أن العمل هو ما يجعل الأماني واقعا، تصبح مهمة تنفيذ هذه الرؤية هي من مسئولية كل ارتري ينادي بالحرية ودولة العدالة والمساواة، لا ينبغي أن ينتظر أحدا ولا جهة ما، لتقوم نيابة عنه بتنفيذ مشروع خلاصة من الاستبداد.

على قاعدة تلك الفرضيات:-

أولاً: الهدف الأساسي من المقترح تأسيس مجلس شعبي ارتري للحريات، يضم الارتريين كافة، للتعبير بصوت واحد، بهدف إسقاط الاستبداد وتأسيس دولة الحريات. فقد اكتوى شعبنا بالنتائج الكارثية، لتجارب تكرر ذاتها بشكل دائم لتتوخى نتائج مغايرة. علما بأن هذا الاقتراح لا يلغي ولا يتجاوز فردًا أو تنظيما سياسياً أو منظمة مدنية، بل هو دعم لكل من يناضل بصدق لإيجاد دولة الحريات، فهو آلية تعبير وتنفيذ مستحدثة في فضاء المقاومة، لتجسيد الأهداف المعلنة للقوى الأرترية كافة، فهي فكرة تعبر عن التطلعات الوطنية للجميع، نسعي من خلالها لتأطر الإنسان الأرتري حول فكرة وآلية توصله لأحلامه، ويدافع عنها مهما تغير الأفراد، ويتحرر من دوامة تقليد الدوران حول من يحمل مقترحات - مهما كانت شعاراتها وجديتها ومصداقيتها ونيتها الطيبة - تعالج أزمات خاصة وفرعية، وهي نتاج أزمة ثقة و قنوط ويأس، لا علاقة لها برؤية إستراتيجية، وعلى صعيد الممارسة لا تعبر نتائجها عن الحلم الكبير لعامة الشعب.

نواتها الأساسية يتوخى أن تدير شؤونها بنفسها وينتهي قمة هيكلها - مرحليا - بذات مكان المنشأ، مكونة في مجملها التعبير الشعبي الارتري الموحد، المعبر عن رفضه للاستبداد والمناضل لتحقيق دولة الحريات والكرامة الإنسانية. بدءا بمعالجة التحديات الآنية كمسائل تعزيز الهوية الارترية، وتعزيز الثقة بين مكوناته التي تأذت كثيرا جراء أفعال الاستبداد والمكايدات والمماحكات التنظيمية والاستيطان في خلافات الماضي. ومن جهة تفعيل الدور الشعبي الضاغط لحوار المقاومة، وإعطاء عملية إسقاط الدكتاتورية بعدا ملموسا وتأسيس البديل الديمقراطي الحقيقي، بتقديمه عن أولويات الأجندات الحزبية وحصره في أولوية الصراع مع نظام الاستبداد، والاهتمام بإثارة الحديث وبشكل دائم عن المشتركات الكثيرة التي تجمعنا والخروج من مستنقع تدوير أحاديث التنابذ و التثبيط ونبش عناوين التفاصيل الدقيقة المختلف حولها. كذلك الاهتمام بالفنون ومصاعب الاغتراب والتصدي لآثاره السالبة، و رعاية النشء والأجيال التي أهملت كثيرا حتي كادت أن تفقد حلقات الوصل، هذه الأجيال التي لم تعد تثيرها ذكريات أمكنة ووشائج وثقافة لم يتذوقوا نكهتها. فنضالنا بالأساس للأجيال وليس للاستمرار في صراعات من خاضوا الكفاح المسلح ومحاكمات تاريخهم النضالي المشرف في مجمله، علاوة على أن لا انتصار لقضية لا تسترعي انتباه الشباب.

تعزيز الإيجابي من الثقافة والتخلي عن السلبي منها، فالثقافة المتحركة التي يشذبها الناس بترشيح عناصر ثقافية جديدة فاعلة، هي المؤهلة للرقي بمن يحملها. نعتني بكل هذه التفاصيل ومحور اهتمامنا الأساسي إيجاد الطرق لدولة القانون، وإيجاد الآلية المؤسسية للتحول الديمقراطي. نعتقد جازمين أن ذلك يتحقق من خلال العمل في العمق، بفكر وعمل يؤسس لثقافة مجتمعية ترسخ في الذاكرة الجماعية إيمانا عميقا بقيم الحريات العامة، كأنها قاعدة لا مساومة عليها، هذه القناعة التي تدفع الإنسان للتضحية بكل شيء من أجل سيادتها. فإذا آمن كل أفراد المجتمع أو غالبيته في العقل والوجدان الجمعي للمجتمع بشكل لا يمكنهم تصور حياتهم دون ذلك، حينها تصبح ثقافة الحريات ودولة المواطنة سياجا منيعاً تتحطم عليه المحاولات العبثية لصور الاستبداد كافة، تلك الدروب التي سقت إنساننا لقرون خلت الانحطاط والتيه النازف دما، وسلبت إنسانيته، رغم عطائه السخي. ونعمل كذلك على نشر ثقافة الحقوق والواجبات والعمل الجماعي والتنظم، حتى تغدو مفاهيم نتنفسها كالأكسجين لا نستطيع أن نعيش دونها ويهتز كياننا وتنتفص كرامتنا ونسترخص أرواحنا إذا مست من أحد في أي زمان وتحت أي مبرر، بدل أن تنتفض في أشياء عاطفية أخرى لا تمت لمصالحنا الحقيقية، كما تتمظهر في بعض حالاتها الآن، علي أن نمارس السلوك الديمقراطي في مجلسنا الشعبي. قد يعتقد البعض أن هذا حلم بعيد المنال، ونزعم أن هذا حلم واقعي وصحيح من زاويتين.

أن الشعب الارتري وأكثر من غيره قدم تضحيات كبيرة جدا وعلي التوالي من أجل كرامته، فالأمر ليس مستحدثاً عليه، وليس ترفاً، بل أصبح مطلب حياة أو موت. لذلك نسعي لكي نؤسس أوعية شعبية، عبر تنظيماتها المتعددة الإشكال منها شبكات منظمات مجتمع مدني متخصصة عابرة للقارات، الرابح من كل ذلك هو الشعب الارتري. كما نسعى للعمل علي تعرية الاختلالات كالأنا المدمرة للعمل الجماعي، والاستيطان في القوالب التنظيمية التي غدت كأوطان بديلة توفر قدراً من الحياة الاجتماعية تغطي ضرورات التضامن المعنوي. السعي كذلك لخلق التمايز الواضح بالتنوير والنموذج.

ثانياً: لطالما عملنا لأسباب متعددة بالمعالجات السريعة العرجاء مع مسائل تستلزم استراتيجيات وخطط بعيدة المدي وعميقة، ربما جزء من تلك الأسباب التعاقب الاستعماري على إرتريا ثم نظام الاستبداد، كل هذه الأنظمة كرست التجهيل وتغييب التعليم، كذلك هول الصدمة التي جابهت حصاد شعبنا، أوعدم تعرضنا بالقدر الكافي - وجودنا خارج الوطن - لظروف ضاغطة بالقدر الذي يمكن تقديم تضحيات جسام أو ربما بالتأقلم مع بيئة الخلافات والتعود عليها ”يجتمعوا لكي لا يتفقوا حاله تم التأقلم معها“ أو، أو.. كل ذلك خلص بنا إلي نهج النظر إلي الجهات الفوقية بكل صنوفها وانتظار الحلول منها، والهرولة خلف نتائج سريعة، رزق اليوم باليوم، لا تخطط للأجيال وإدمان ذلك، وإلصاق تهمة الجنون أو الخيانة بكل من يحاول التقدم يطرح غير المألوف.

معظمنا لا يتناقض علنا مع هذا المبدأ المنقذ الذي لا يحتمل الخيارات، ولكن قد يأتيه أو يلتف عليه من مدخل التثبيط وهو أمر مردود عليه، فالسليم لا يترك لصعوبته، بل يبتدأ الكفاح لتوفير الأرضية له، والجديد في الأمر أنه تعبير وصياغة عن الحلم الجماعي، خاصة كوننا لسنا حزبا سياسيا ولا جمعية خيرية، ولا نتخذ هذه الوسيلة لأي مكاسب شخصية أو لقطاع معين فئويا طبقيا عرقيا إقليميا دينيا، إنما الهدف سيادة مفهوم ينادي به غالبية المجتمع، ونري أن مصلحتنا تتحقق بتشبع المجتمع بهذه الثقافة، حتي يصل لدرجة من القناعة والإيمان تدفعه للدفاع والتضحية بنفسه عنها. وفي ذلك نجد تقاطع حقيقي مع مصالحنا. ونزعم أن جل مجتمعنا في عمومه نفيس المعدن لا يطمح في العيش بالاقتطاع من حقوق الآخرين، كما أنه لا يعير اهتماما لسفاسف الأمور، ويتطلع للغايات السامية، لأنه قيميا في المجمل شعب حر و كريم ونقي، نبيل و قنوع و أبي وزاهد عند المغنم وعفيف متسامح شامخ ودود، يقدم الآخر علي نفسه، غير عدواني، ولا عدو لديه إلا الظلم.

ثالثاً: رغم كل ذلك نتوقع أن يكون مناهضون للمبادرة. فإذا تركنا قوى الاستبداد جانبا، سنجد أن كل الذين تتعارض مصالحهم على صعيد الممارسة مع تقديم أولويات الشعب العريض. كذلك سنجد أن من أهمل طويلا قطعا لا يعبأ بالنداء. ولكونها فكرة تنادي بالعمل المباشر والدائم لغايات عامة، تعد معضلة يتهرب منها البعض، لأن الوسط الشعبي اجتاحه اليأس من تجارب نخبه الطويلة والمريرة، فترك أمر نضاله لفئات محدودة لا يثق في مفهومها وآلياتها، لكنها مفيدة لرفع العتب عن الذات المقصرة عن الشأن العام واستحقاقاته.

فضلا عن ذلك وجود صعوبات موضوعية فمكان المجابهة خارج الوطن (في أوطان شبه بديلة) لا توجد بها الظروف الطاردة بالقدر الكافي والتي تتناسب والتضحيات المطلوبة لاقتلاع نظام استبدادي إقصائي يمسك بتلابيب الوطن الأصلي، لذلك لا يعدو الأمر عند البعض عن كونه ممارسة عادة بأقل كلفة، يتمظهر ذلك في إبعاد الأبناء والأحفاد عن معمعة النضال، وتمهيد المناخ لهم في الوطن البديل والاكتفاء بجهد بعض الكهول الذين هم امتداد لذاك الإرث من الكفاح. وسنجد من يرفضها كذلك لأنها تحرمه من حجة ”غياب الوعاء الجماعي“ التي كان يبرر بها تقاعسه عن استحقاقات وتضحيات العمل الوطني الذي تنازل عنه لسبب وأخر. كما سنجد آخرين: أولهم، من يفترض بعفوية أنهم الأصدقاء للفكرة،المحافظون الذين لا يقبلون التجديد، وهناك من يرون نجاحهم في هدم كل جديد، وضعوا أنفسهم أوصياء فإماأن يتم الأمر من خلالهم وإلا فلا. كذلك الفئات التي ألفت مكوناتها وجعلتها تابوتا. فقد ظل البعض منا يصطف في الغالب بشكل وآخر تحت شعارات وطنية براقة بنية طيبة أو مسايرا لتداعيات الواقع البائس الذي جرف الغالبية قسرا إلي ولاءات فردية واجتماعية وجغرافية وغيرها، ولم يجن عامة الشعب جراء ذلك سوي الإخفاق، وتضرر الجميع، فتمزق وتشرذم القوم، علي ذات فعل الجرثومة - دا أقرب لي من داك - التي لا قرار لنتائجها السالبة، فهي تقضي تماما علي الجسد الذي تنشب فيه.

رابعاً: نود أن نبني مشروعا ثقافيا شعبيا يتصادم تلقائيا مع كل مشروع يتعارض مع المصلحة الوطنية المتمثلة في إعلاء قيمة الإنسان، في أي مكان وزمان ومن أي جهة كانت، كما أن المشروع ليس ملكا لأحد بل هو ملك للجميع، ولمصلحة الجميع، وعبر مراحل يأخذ أشكالا وآليات تتلاءم ومتطلبات المرحلة التي يتصدى لها، ويتطور بالناس ذوي الفكرة القائدة، وهم كلنا أو قل معظمنا، يمشي علي واقع الحياة من خلال وحدات الحريات. وهي أنوية منفصلة غير متصلة إلا في المبادئ والقيم والفكرة القائدة الحاكمة الضابطة. تهتم هذه الوحدات بخلق نموذج علي أرض الواقع من خلال عقد جلسات عصف ذهني تجمع فيها الأفكار بتلقائية علي هدي الفكرة القائدة، وتشذب ذاتها أولا من عالق الثقافات غير الفاعلة والمتربعة بدواخلها، ثم تتصدي للثقافة المهترئة وتخطط لترشيح و تجذير نماذج ثقافية جديدة في المحيط، من خلال تجسيدها في الحياة اليومية بالمحيط الارتري الذي في دائرتها وكل ذلك لإيقاف حرب الكل ضد الكل. تضع لوائح وتختار قيادتها وبرامج عمل قابلة للتنفيذ في منطقتها وتلتزم بالتقييم والتقويم وفقا لآليات العصر لتعالج سلبياتها وتعمق نجاحاتها. توفر آلية تمويلها بالاعتماد على ذاتها، تخاطب الآخرين بعد تداول ما يطرح بشكل كاف داخل الوحدة أولا، ثم تثريه بالتعلم من بعضها البعض ومن وسائل التعليم الأخرى، للإجابة علي الأسئلة المستحدثة وتقويم الخاطئ من الآراء الاولية. علي ان تكون لغة الخطاب بالتي هي أحسن، ولا تميز مطلقا أرتري عن أرتري آخر - لا مصلحة لها بالأساس في التمييز لأنها دائرة عمل شعبي رافض لنظام الاستبداد واستبدال نظام يرتضيه الشعب به - علي أن يتطابق فعلها وسلوكها مع قولها، كما لا يختلف خطابها المعلن عن خطابها الخافت ولا علاقة لذلك بالكتمان لقضاء الحاجيات.

وهنا بعض الأساسيات الموجهة: تعزيز ثقافة ان العمل الجماعي المسترشد بشروط نجاحه هو الذي يغير الواقع، تهتم بمعالجة عيوبها وتصحيحها، وفقا للوائح المتفق عليها لبناء صرحها الشعبي الجامع، الإيمان بوحدة أرتريا شعبا وأرضا، اللغتان العربية والتجرنية لغاتا عمل وبذات الدرجة في المعاملة والصلة، فالعربية تاريخيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لها حضورها، وقبل هذا وذاك هي خيار شعبي، لذا على الجميع أن يحترم هذا الخيار و فقط، ولا يجوز أن يرفض من أي جهة تحرص على ارتريا الموحدة والحرة، ولا يحتاج الأمر لسرد مبررات لنيل القبول من صاحب خيارات أخرى، ليس من حقه ان يحدد لشركاء الوطن أي لغة يتحدثون، فهي مسألة لا تحتمل ممارسة إملاءات من طرف ما تنسف حقوق المواطنة، فالمطالبة بالعدالة التي يرفعها البعض لا تنسجم وعقلية الوصاية على الخيارات الحرة لبعض قطاعات الشعب لغة او غيرها. كما إنها أي العربية وكذلك التجرنيا لكل الشعب الإرتري وبذات الدرجة اللغات الارترية كافة في مسائل تقوية الهوية الوطنية الكلية على قواعد جذورها الحقيقية. تجربتا جبهة التحرير والجبهة الشعبية وغيرها من التجارب، تراث نضالي مشترك للارتريين، كل تجربة لها وعليها، نحتفظ - بقرار واع متطلع للمستقبل - بالإيجاب من تجاربهما، ونعمل بحيث لا يصبح مجتمعنا صدي لسلبيات تلك التجارب، كاصطفافات داحس والغبراء، يجب أن نخرج والآن عن دائرة أن نكون صدي سلبي للماضي. الاهتمام بأدب إصول الحوار والنقد والنقد الذاتي، القيادة الجماعية، النجاح نجاح المجلس الشعبي وليس للأفراد، تشخيص دقيق للأخطاء بهدف معالجتها بالأسلوب المتفق عليه، تطوير الآداء بشكل دائم وفقا لآلية متفق عليها، انتقاد الفكرة لا الأشخاص، إشاعة الشفافية في أطرها التنظيمية، الثقة بالذات والجماعة، نقاش برامج العمل والانتقادات والتقويم في مكانها وزمانها وبأسلوبها، احترام المكونات الاجتماعية والدينية والمناطقية الارترية، الإقتداء بالعلم والتخصص، السبر بعمق، الاهتمام بالفنون بل هي الرافعة الأساسية: الخطابة والغناء والموسيقى و الرسم والشعر والمسرح، الكاركاتير القصة التمثيل.. كأدوات نضال غاية في الاهمية.

خامسأ: من منا لا يود أن يرى القوى الشعبية الإرترية المطالبة بالعدالة ودولة القانون في مجلس شعبي واحد ؟! من منا لا يرغب في نشر ثقافة الحقوق والحريات والنماء ؟! من منا لا يرغب في أن يشاهد مجلس شعبي موحد للإرتريين في كل حي وقرية ومدينة ؟! أن المشهد الحالي يشير بوضوح أن كل مواطن أصبح زعيما أو تنظيما، وهذا يعني انتحار مجتمعي غير معلن، نأمل في الفكرة المطروحة انتشال مجتمعنا من وضعه المتردي، ونثق تماما بأن المستقبل لهذه الفكرة.

فمن قال إنني قادر واستطاع أن يعزز تلك القناعة بداخله، سيجد ما يؤمن به يمشي أمامه، فقط علينا تجاوز مربع اجترار المثبطات التي لا تتناسب وأبجديات ثقافة المقاومة، وتوجيه أنظارنا وعقولنا وخطابنا وسلوكنا الي الايجابي من تراث شعبنا وحاضره، ونقرن ذلك بالعمل، حينها سنصنع واقع يصعب تجاوزه.

للتواصل مع الكاتب: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

• السابق
• التالي