بقلم البروفيسور الدكتور: جلال الدين محمد صالح

مدخل: في غياب قانون العدالة والضوابط الدينية والعرفية، لا بد أن يجمح الإنسان، ويخرج عن حد الوسطية والاعتدال في نظرته

لذاته، ونظرته للآخرين، سعيا وراء كل ما يجعل منه سيدا مطاعا في هذه الحياة، ويمكنه فيها من حيازة السلطان والمال، وحيث إن هذا لن يتحقق له إلا بعصبية يستقوي بها، فلابد أن يلجأ إلى من تربطه بهم صلة القرابة، ممن يشاركونه اللون، أو العرق، أو العقيدة، أو العشيرة، ليتخذ منهم سندا نصيرا، ويتقاسم معهم مغانم الحياة، من بعد أن ينفث فيهم روح العز والكبرياء، ونزعة الهيمنة والازدراء، الأمر الذي يؤدي إلى إفراز ثقافة خاصة بهم، طابعها (أنا) الاستعلائية، التي تحاول فرض نفسها على الآخرين، يتخذون منها خطاب تأجيج وتأليب، ثم يتوارثونها جيلا عن جيل، ويعملون على ترسيخها، لا سيما إذا ما قدر لهم الإمساك بزمام السلطان في حقبة من حقبهم التاريخية، وهذا النهج بعينه هو ما عرف في القاموس السياسي بـ (الشيفونية).

هذه الورقة تتضمن توضيح معنى هذا المصطلح، وسرد بعض تطبيقاته داخل النطاق الإرتري، وخارجه، وتسليط الضوء على بعض خصائصه، وتحليل بعض ممارساته، والربط بين أجزائه، وكشف مضاره الاجتماعية، والسياسية، وطرح ما تراه حلا جذريا لتفادي أضراره، وإيجاد مجتمع مستقر يتمتع فيه كل طرف بحقه الثقافي، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي.

وقد جاءت الورقة مشتملة على تحليل العناوين التالية:

• مصطلح الشيفونية معناه ومنبعه

• العلاقة بين الشيفونية والديكتاتورية

• العلاقة بين الشيفونية والثقافة.

• أبرز خصائص النزعة الشيفونية

• شيفونية نظام الجبهة الشعبية

• تعثر المشروع الشيفوني في إرتريا

• أبرز أضرار الشيفونية

• الحل الفيدرالي علاج النزعة الشيفونية

• النموذج السويسري في الحل الفيدرالي

• ما الذي نستفيده من هذا النموذج

• النموذج الألماني في الحل الفيدرالي

• ما الذي نستفيده من النموذج الألماني؟

• الحل الفيدرالي والتوقيت المناسب

• الحل الفيدرالي ووحدة الشعب الإرتري

• الحل الفيدرالي وآليات التنفيذ

• الحل الفيدرالي والعقد الاجتماعي

• الحل الفيدرالي وأطراف العقد الاجتماعي

المستهدفون من هذه الورقة:

تستهدف هذه الورقة كل شرائح المجتمع الإرتري وعلى وجه الخصوص الحادبين منهم على مصلحة الوطن، والمناضلين في سبيل استقراره الأمني، ونموه الاقتصادي، من كل المثقفين النشطين في العمل السياسي المعارض أو الموالي، ويمكن تصنيف المجتمع الإرتري بناء على موقفه من الحل الفيدرالي كما يلي.

الصنف الأول: المؤمنون بالخيار الفيدرالي:

هذا الصنف آمن بالخيار الفيدرالي مبدءا له وأخذ على نفسه أن ينشط في التبشير به، وأن يفكر في سد ثغراته التطبيقية في المجتمع الإرتري مستفيدا من كل التجارب البشرية.

إن هذه الورقة تمثل بالنسبة لهؤلاء استفزازا عقليا لمزيد من الإبداع في تطوير هذا الخيار المبدئي بالنسبة لهم، وأظنهم سيثرون هذه الورقة بمزيد من الإضافة والحذف رجاء تطوير الفكرة بما يتناسب والمجتمع الإرتري.

الصنف الثاني: المترددون في قبول الخيار الفيدرالي:

تسعى هذه الورقة إلى كسب هذه الفئة من أجل أن تتخذ من الخيار الفيدرالي مبدءا لها، ومن أجل أن تنضم في صفوف المؤمنين به بغض النظر عن الإطار التنظيمي الذي تختاره لممارسة نشاطها السياسي، فهنالك فرق بين الفكرة والتنظيم.

آمل أن أكون قد وفقت في الإجابة على قدر كبير من التساؤلات الأساسية والمهمة في نظر هذه الفئة عسى أن تقتنع به وتنتقل من خانة التردد إلى خانة الانحياز والتبني؛ لتكون عاملا من عوامل تطوير هذا الحل في مجتمعنا الإرتري.

الصنف الثالث: الجاهلون بالحل الفيدرالي:

هذه الشريحة من المجتمع لا تعرف معنى الحل الفيدرالي، ولا خصائصه ومميزاته، وليس لها القدرة على التمييز بينه وبين الحكم المركزي، وربما اختلطت عليها اللامركزية الإدارية بالفيدرالية، ولم تسمع بكثير من المصطلحات المتداولة في نطاق المهتمين والمثقفين، ولا تدري ما الشيفونية؟ وما وسائل مقاومتها وكيفية التغلب على نفوذها وضمان عدم عودتها إن كانت موجودة؟ ولم تستطع حتى الآن تشخيص حالة النظام القائم ولا التمييز بين ما هو أفضل لحكم البلاد من الخيارات المطروحة.

أرجو أن تجد هذه الشريحة في هذه الورقة ما يرتقي بوعيها السياسي وما يعرفها بما هو خاف عليها من تدافعات السياسة الإرترية وتناطحاتها، وما يعينها على تشخيص طبيعة النظام الحاكم، فهي شريحة جد مهمة، وقد حظيت بقدر كبير من الاهتمام لحظة إعداد هذه الورقة، بحكم أن كسبها إلى جانب الحل الفيدرالي جد مهم، كما أن وعيها بأهمية هذا الحل والانحياز نحوه سيدفع به نحو خطوات أكثر تقدما.

الصنف الرابع: الرافضون للخيار الفيدرالي:

هذه المجموعة من الأصناف تمثل النقيض المقابل للحل الفيدرالي، وهي أحد التحديات في طريق الحل الفيدرالي بحكم أنها حسمت موقفها منه بالرفض، لكن الفيصل بينه وبينها هو إرادة الشعب الإرتري، ومن هنا لها كامل الحق في التعبئة ضد الحل الفيدرالي، كما للحل الفيدرالي كامل الحق في التعبئة ضد طرحها والدفاع عن خصائصه ومميزاته الإيجابية، وساعتها (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).

لم تحتل هذه الفئة لحظة إعداد هذه الورقة قسطا كبيرا من الاهتمام يضاهي ذلك الاهتمام الذي منحته للأصناف الثلاثة الأولى إلا في حدود التعرف على منطلقات رفضها والبديل الذي تقدمه.

الفصل الأول: الشوفينية مفهومها ومظاهرها:

• مصطلح الشيفونية معناه ومنبعه

• العلاقة بين الشيفونية والديكتاتورية

• العلاقة بين الشيفونية والثقافة

• أبرز خصائص النزعة الشيفونية

مصطلح الشيفونية مفهومه ومنبعه:

لقد تجرعت المجتمعات الأوروبية مرارات الشيفونية، وعانت من ويلاتها بشكل مخيف ومرعب، ربما أكثر من غيرها، لذا اتخذت منها في عرفها السياسي سمة مسبة ومنقصة، وجعلت من مصطلح الشيفوني وصف تنفير وتحقير لكل من تتلبسه هذه الحالة المرضية، فماذا يعني إذن مصطلح الشيفونية ؟

بالعودة إلى الموسوعة السياسية نجد أن الشيفونية مصطلح من أصل فرنسي، يرمز إلى التعصب القومي المتطرف، نسبة إلى جندي فرنسي يدعى (نيجولا شوفان) حارب تحت قيادة نابليون بونابرت، وكان مضرب الأمثال في تعصبه لوطنه، وتفانيه في هذا السبيل... ومع الأيام اتخذ المصطلح معنى التعصب والعداء للأجانب والتزمت القومي. وفي بعض الأحيان استخدم لوصم الأفكار الفاشية والنازية في أوروبا، ومن ثم شاع استعماله في العالم.

من هنا نصل إلى أن الشيفونية هي وصف لكل تعصب يصل بالإنسان إلى حد نفي الآخر، والمغالاة في تعظيم الذات، والعمل على إفرادها بالهيمنة على مقاليد السلطان، والنظرة إلى الآخرين نظرة دونية.

وهي بهذا الوصف ليست سلوكا خاصا بفئة دون أخرى، ولا بمجتمع دون آخر، بل هي حالة مرضية تعتري كل الفئات البشرية، وأحاسيس تكمن في دواخل الإنسان، وتظهر واقعا ممارسا في حياته، كلما سنحت لها الظروف، ووجدت الأجواء المناسبة، والبيئات الملائمة.

وليس صحيحا أن الشيفونية من دأب الأكثرية، في المجموعات العرقية المتنوعة، فالتوتسي مثلا أقلية مقابل الهوتو، والأرومو أكثرية مقابل الأمهرى، وفي كلتا الحالتين كانت الأكثرية محل اضطهاد من الأقلية، الأمر الذي ينفي ارتباطها بالقلة والكثرة، وبعرق معين ومحدد، ويعيد تناميها إلى القابلية الكامنة في الذات، متى ما تهيأت لها الظروف، وتوفرت لها الشروط، بغض النظر عن الطبيعة العرقية، والحجم التعدادي، أو المكانة الاجتماعية.

العلاقة بين الشيفونية والديكتاتورية:

وترتبط الشيفونية بالدكتاتورية، ارتباطا وثيقا، فكل نظام شيفوني هو بالضرورة نظام دكتاتوري، وكل نظام دكتاتوري لا بد أن تكون له لوثة شيفونية، بشكل وآخر؛ لأن الدكتاتورية كما توضح الموسوعة السياسية تعني: حالة سياسية معينة، تصبح فيها جميع السلطات بيد شخص واحد، يمارسها حسب مشيئته.

وقد يكون هذا الشخص الدكتاتوري المستبد مستندا في إحكام قبضته إلى حماية عشائرية، أو قومية، تجعل من مفاصل الجهاز الأمني، والعسكري، حكرا على العشيرة، أو القومية، خشية أن ينتزع منه الآخرون السلطة انتزاعا، أو قد يكون معتمدا على قاعدة حزبية متعصبة لنظرية ما، لا يهمها من الأمر إلا عزل السلطة عمن سواها، وجعلها وقفا وحكرا على ذاتها، وحتى هذه القاعدة الحزبية بعصبيتها، تكون في داخلها عصبيات من نوع آخر، جهوية، وعشائرية، ودينية، يؤول أمرها في نهاية المطاف إلى التسليم لمن هو أعز نفرا، وأشد منعة، وأكثر فتكا، وبهذا تكون الديكتاتورية رديفة الشيفونية وحامية لها، الأمر الذي يعني استحالة تصور نظام شيفوني من غير نهج دكتاتوري، ولا نهج دكتاتوري من غير لوثة شيفونية، مادامت الشيفونية تعني مطلق التعصب، ومادامت الديكتاتورية تعني مطلق الاحتكار والقهر السلطوي، فنظام زياد بري في الصومال مثلا عزز نهجه الديكتاتوري من خلال نزعته الشيفونية، حيث أحاط ذاته بقوى عشائرية معينة، ينتمي إليها وتنتمي إليه، ومكنها من تصدر المراكز القيادية في مواطن القرار المؤثر والفاعل، من أجهزة الدولة المختلفة، تحت راية الماركسية، كذلك الشأن بالنسبة لمنجستو هيلي ماريام، ومن قبله الإمبراطور هيلي سلاس، حيث اعتمد كلاهما على مجموعة الأمهرى، وحكما البلاد من خلالها، بالتحالف مع المعسكر الرأسمالي تارة، والاشتراكي تارة أخرى، ومن بعد زوال الأخير فقدت هذه المجموعة العرقية سلطانها النافذ والمهيمن في إثيوبيا منذ عهد منيليك، الذي ارتكز عليها في بناء دولته، مسنودا بدعم غربي، كذلك نجد النموذج التركي خارج النطاق الأفريقي، فدكتاتورية كمال أتاترك، ومؤسسته العسكرية قامت على نظرية التتريك، وإعلاء العصبية التركية، وحرمان الآخرين من حقوقهم الثقافية واللغوية، والسياسية، إلى درجة منع الأكراد من التحدث بلغتهم الكردية، تماثله في ذلك من غير تطابق تام دكتاتورية صدام حسين التي قامت على العصبية العربية، ثم على عصبية العشيرة، والقرابة، وأخيرا قهرت الآخرين من العرب والعجم، إلا من ارتبط بها منهم بطاعة عمياء، في حزب شكلي، لا يعلو صوته فوق صوت الرئيس.

وفي أوروبا الشرقية نجد نظام تيتو الاشتراكي، فكما تقول منى محمد طه أيوب في مقالها المنشور في مجلة دراسات إستراتيجية عدد 13 الصادرة من مركز الدراسات الإستراتيجية بالخرطوم، أن تيتو "أظهر مهارة فائقة عندما بنى جيش الأنصار على أساس اعتراف كامل الحقوق والمساواة التامة بين القوميات، وعندما اطمأن أقر في عام 1953م دستورا جديدا ألغى فيه التأكيد على الاستقلال الذاتي للجمهوريات، وأزال كلية حق تقرير المصير، وباشر حملة قوية في يوغسلافيا من أجل التوحيد، وخلق قومية يوغسلافية واحدة. لقد تم لإنجاح هذه السياسة إعداد قاموس لغوي، صربي - كرواتي، ومورس ضغط شديد على الأقليات القومية للاندماج في الثقافة السائدة، إلا أن هذا لم يوقف مقاومة القوميات لهذه السياسات، وفشلت الأوامر الإدارية في تحقيق سياسة التذويب، واجتثاث النزاع القومي..."

وهكذا نجد أنه مهما كانت دوافع الدكتاتور الذاتية من وراء سلوكه التسلطي، وأيا كانت الشعارات التي يتوارى من ورائها، فإن الحليف الأول الذي يركن إليه ويرى فيه المساندة القوية ليس هو إلا النهج الشيفوني، إذ لا دكتاتورية من غير شيفونية، ولا شيفونية من غير دكتاتورية، والذين يحاولون الفصل بينهما هم في الحقيقة واهمون، ويشق عليهم إثبات ذلك في الواقع التطبيقي، وفي هذه الحالة يمكن أن نسمي الشيفونية المتشابكة مع الدكتاتورية، والمتحالفة معها بـ(الشيفونية الحادة) في حين تكون (الشيفونية الناعمة) تلك التي تتستر خلف الشعارات الديمقراطية، في أجواء سياسية شبه حرة، وتحرص كل الحرص أن لا تتيح من الهامش الديمقراطي القدر الذي يهدد سيطرتها التامة، إن كانت في السلطة، أو تحول دون أي حل يمكن الآخرين من نيل حقوقهم كاملة، بذرائع وهمية، وشعارات عاطفية، من نحو شعب واحد، وقلب واحد، من غير أن تحدد كيف؟ ومتى؟!.

من هذا المنطلق لا أتحرج من وصف نظام أفورقي الحاكم باسم الجبهة الشعبية بأنه من نوع الشيفونية الحادة، باعتباره نظاما دكتاتوريا، مبنيا على أسس ومفاهيم شيفونية، يحيط نفسه بأجهزة الأمن القمعية، مسندا إليها أمر حمايته، وقهر معارضيه، ولا أتفق مع أولئك الذين ينعتونه بالدكتاتورية المجردة عن سمة الشيفونية، وأرى في هذا نوعا من التيه، والعجز غير المبرر عن تشخيص نظامه بدقة وموضوعية، وفي الأسطر اللاحقة، وتحت عنوان شيفونية الجبهة الشعبية، سأتناول شيفونية نظام أفورقي بشيء من التفصيل.

العلاقة بين الشيفونية والثقافة:

إذا كانت العلاقة بين الشيفونية والدكتاتورية على النحو الذي أبنته ووضحته، فهل ثمة علاقة تصل بين النزعة الشيفونية والمنشأ الثقافي لمن يمارسها ؟.

من قبل نفي أو إثبات العلاقة بين النزعة الشيفونية والمنشأ الثقافي لمن يمارسها، بنعم أو لا، لا بد لنا من تعريف الثقافة أولا، ثم النظر إلى هذه العلاقة من خلال التأمل في هذا التعريف، وعلى ضوء ما قاله عالم الأنثروبولوجيا البريطاني تايلور في تعريف الثقافة هي: ذلك المركب الذي يحتوي على المعرفة، والمعتقدات، والفن، والأخلاق، والقانون، والعرف، والعادات، التي حصل عليها الإنسان كعضو في المجتمع."

و بما أن الثقافة حسب هذا التعريف هي وعي مكتسب من هذا الخليط الاجتماعي، فإنها بلا شك ذات أثر مباشر في تعزيز القيم الشيفونية وبناء مرتكزاتها الآيدلوجية التي منها بالتأكيد العامل الديني لا بوصفه عقيدة يمكن تجسيدها وتطبيقها في واقع الحياة اليومية، ولكن بوصفه عاملا مهما في تكتيل وتأليب الجماعة العرقية، بغض النظر عن شذوذات أفراد منها جنحوا نحو علمنة حياتهم، غير عابئين بتعاليم دين قومهم، فالمهم في الأمر أن يكونوا هم السادة القادة، وما الدين في هذه الحالة إلا عنصر تجميع وتكتيل وتخويف من الآخر، وبهذا تنحى الشيفونية بالدين منحى طائفيا وليس له في ثقافتها من رسالة يحملها ويحميها سوى أن يوثق وحدة الجماعة العرقية، ويقوي من عصبيتها القومية، ومن ثم يطيل أو يديم من نفوذها السياسي، وعلوها السلطاني، ويثير ـ كلما دعت الحاجة - حميتها الطائفية، في تحديد الموقف من نوع السلطة السياسية التي تحكم المجتمع، وعليه أن المجتمعات التي توارثت ثقافة الاستعلاء والفوقية، وغذيت بها عبر العقود والأجيال، لا تحلوا لها الحياة من غير ممارسة شيفونية، ولديها الاستعداد الكامل من أن توظف العقيدة الدينية لمساندة كل دكتاتور ظالم ما دام أنه جزء من تكوينها الثقافي، وهذا ما جسدته سابقا الحالة الأمهراوية في إثيوبيا مع هيلي سلاسي ومنجستو، حيث كانت الكنيسة الأرثوذكسية حليفة الشيفونية الأمهراوية وأباطرتها، وتجسده اليوم الحالة الإرترية في دعم قطاع كبير من التجرنية لنظام أفورقي القمعي انطلاقا من أنه يحمي ثقافة التجرنية، ويدعم نفوذها السياسي والاقتصادي في البلاد، دون أي اكتراث بالظلم اللاحق بالآخرين، تأثرا بالموروث الثقافي الشيفوني الضارب في الأعماق، والمستمد من المرجعية الكنسية بالدرجة الأولى والأساسية، ومن المشاعر القومية المتعالية، والأحاسيس الطائفية الضيقة، وتخويفاتها غير المبررة، ومن الموروثات التاريخية، التي تعلي من شأن السلطة ذاتها، وتقديس السلطان القائم عليها إلى حد السجود والانحناء.

كما أن المجتمعات التي تعاقبت على ثقافة الخنوع والخضوع للهيمنة السياسية والثقافية من الآخر، لا تتأفف عن الرضا بالتهميش، والقبول بالذيلية، ولا تمانع من إلحاق الإذلال بها، والاستكانة لمن يهضم حقوقها، وأوضح ما يمكن تقديمه مثلا لثقافة الاستعلاء والفوقية، الثقافة اليهودية التي جعلت من اليهود بشكل عام شعب الله المختار، من بعد أن فضلت بعضهم فوق بعض درجات، وكذلك الثقافة البرهمية في الهند التي جعلت من أتباعها طبقات متفاوتة، أدناها أولئك الذين عرفوا بـ" الأمليج" أي الأنجاس، وحرمت على كل طبقة التطلع إلى ما تتمتع به التي من فوقها، وثقافة التجري والشماقلي في المجتمع الإرتري، التي ظلت لفترة غير قصيرة محور العلاقة بين قبائل المنخفضات، وأخذت في الذبول والتلاشي في الآونة الأخيرة، بفضل تنامي الوعي بشكل عام.

أبرز خصائص النزعة الشيفونية:

للنزعة الشيفونية خصائص تتميز بها، ومظاهر تدل عليها، وأبرز ما يمكن أن نلقي عليه الضوء من هذه الخصائص هو ما يلي:

أولا: الإحساس بالفوقية والميزة العرقية:

يكفينا في هذا الصدد ما نعلمه عن إدعاء هيلي سلاسي الانحدار من سلالة سليمان عليه السلام، على ما تنسجه الأساطير الإثيوبية، كدليل على تميزه العرقي عن المحكومين، واختصاصه بخاصية الحكم منذ وقت مبكر، وسلالة متقدمة. أيضا وصف العقلية الشيفونية في إرتريا المجموعات القبلية بالبداوة والتخلف، والحكم عليها مسبقا بعدم الأهلية على القيادة والإدارة، مقابل إطراء ذاتها، وتقديمها على أنها الجهة الكفوءة، والمتحضرة.

كذلك نظرة بعض هذه المجموعات القبلية إلى ذاتها بأنها أعظم قدرا، وأسمى قيما، وأعلى شأنا، وأكثر رقيا من الآخر، وأنها أجل وأكبر من أن تحكم بمن هو دونها سواء كان هذا الدوني وفق مقاييسها من داخل ثقافتها وتركيبها القبلي، أو من خارجه.

ثانيا: فرض السيطرة التامة على كامل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومنشآتها الاقتصادية:

يمكن إبراز هذا الخصلة من خلال الإشارة إلى الوضع البوروندي، حيث نرى أقلية التوتسي التي لا تتجاوز 14 ـ 20% تخصص ـ طبقا لما أورده عبد السلام البغدادي في كتابه الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في أفريقيا ـ 23 مقعدا من مجلس الدولة لأبناء قبيلة التوتسي، ومقعدين لأمراء قبيلة التوتسي، ومقعدين فقط لأبناء قبيلة الهوتو، في حين أن الهوتو يشكلون نسبة 80 ـ 85%، وأن (ميكومبيرو) وهو من متطرفي التوتسي قام من بعد إلغاء الملكية بحملة تطهيرية واسعة لأجهزة الدولة من أبناء قبيلة الهوتو، لا سيما من الضباط والسياسين، مما أدى إلى حصر السلطة وبشكل شبه مطلق بيد قبيلة التوتسي.

لو قارنا هذه السياسة بالوضع القائم في إرتريا نجد أن وظائف الدولة الأساسية، ومواقع السيادة باتت حكرا على مجموعة التجرنية، كما وثقت ذلك وثيقة المفتي.

صحيح لم يجر تطهير بمعنى التصفية والحذف بعد الوجود، ولكن جرى فيها التطهير بالحيلولة دون وصول غير التجرنية إليها، بوضع كثير من العراقيل، على رأسها إقصاء اللغة العربية، واعتماد التجرنية لغة التعامل الإداري، تحت نص دستوري فضفاض، يدعي أن اللغات متساوية، وإليك هذه القصة الواقعية التي تعكس هذا النوع من التطهير، فقد تقدم للعمل في أحد البنوك بأسمرا شاب ذو مؤهلات علمية مع خبرة ممارسة، وبعد اجتياز المقابلة بنجاح حيل بينه وبين الوظيفة، واكتشف بعد طول متابعة أن السر من وراء حجبه عن الوظيفة أن رجل التجرنية الذي أجرى معه المقابلة دون في ملفه ما ينص على أنه لا يعرف التجرنية، وقد استطاع بعد محاجة ومجادلة أن يوجد له موقع قدم في ذلك البنك، مؤكدا قدرته على إجادة لغة الحاكم خلال فترة وجيزة.

ويقول أحد حضور الندوة التي نشرت وقائعها جريدة ( النبض) الناطقة بلسان اتحاد الشباب الإرتري من أسمرا في العدد 105 مارس 2001م ردا على ما قاله مسؤول التعليم العام (تسفامكئيل قرهتو) من أن هنالك رؤية خاطئة في ربط اللغة بالسلطة. يقول: أنا أقول: لا يوجد خطأ في هذه الرؤية، وهو كلام صحيح جدا، لأنك لو ذهبت إلى أي مرفق من مرافق الدولة إذا لم تتحدث بالتجرنية لا تجد حتى من يرد عليك.

وبهذه الحقيقة يتبين لنا أن الشيفونية المهيمنة الآن في إرتريا هي شيفونية التجرنية التي استحوذت على كل مقاعد السلطة عندما جعلت من لغتها اللغة الأم للدولة، من لا يتقنها لا يشق طريقه إلى دواوين الحكم والإدارة، بل لا يجد من يتفاهم معه، أو يتفهم طلبه.

لقد حدثني السيد داويد مسفن بينما أنا وهو في رحلة إلى السويد عام 2002 للمشاركة في ندوة الجمعية الإرترية للديمقراطية والسلام، وهو عضو سابق في الجبهة الشعبية، ومن مجموعة ألمانيا الثلاث عشرة، التي رفعت المذكرة إلى إسياس أفورقي، أنه في إحدى زياراته لأسمرا جاء إلى إدارة الجوازات لإنهاء معاملاته، وأنجزها بكل يسر، غير أنه لاحظ أثناء خروجه حشدا كبيرا من البشر جالسين على الرصيف كلهم من المنخفضات نساء ورجالا، فسأل عنهم، ماذا يريدون؟ فقيل له: إنهم من المتاحت، يريدون استخراج جوازات للحج، قال: لماذا لا تعطونهم إذن؟ فقيل له: إنهم لا يعرفون التجرنية، وليس لدينا موظفون يتخاطبون معهم.

قال لي السيد داويت: من هنا علمت أن هنالك مشكلة في إرتريا (شجر) على حد تعبيره. وهكذا نلاحظ التطهير الشيفوني في السلم الوظيفي الذي مارسه التوتسي ضد الهوتو في بورندي ينفذ بوسيلة وأخرى من شيفونية التجرنية المهيمنة في إرتريا ضد المجموعات غير التجرنياوية، إلى حد يلقي بغير التجرنياوي في الرصيف، لأنه ليس في السلك الوظيفي من يفهمه ويتفاهم معه، وهكذا تتشابه الشيفونيات، وتتفق في ممارساتها وإن باعدت بينها الأٌقطار والألوان.

وتقتفي الشيفونية التجرنياوية في فرض لغتها أثر الشيفونية الأمهراوية التي تدرجت في فرض اللغة الأمهراوية، إذ تجرد الدستور الإثيوبي عام 1930 من أي أشارة تخص المسألة اللغوية، لكنه من الناحية العملية فرض الإمبراطور هيلي سلاسي التعامل باللغة الأمهرية، ثم في دستور 1955 قرر صراحة في الباب الثامن الخاص بالأحكام العامة المادة 125 أن الأمهرية هي لغة الدولة الرسمية.

كذلك نجد برنامج الجبهة الشعبية ودستورها المجمد خاليا من الإشارة إلى أي لغة رسمية، مكتفيا فقط بالنص على تساوي اللغات الإرترية، لكن من الناحية العملية نرى فرض التجرنية في التعاملات الحكومية سائرا على قدم وساق، فما أشبه هذه السياسة بتلك، وربما يأتي يوم ما (دستور) لاحق، ينص صراحة على رسمية (التجرنية) لغة الدولة، وتوثيق معاملاتها.

هذا النوع من السيطرة ـ حسبما ذكره ساطع الحصري في كتابه (ما هي القومية) ـ سلكته أيضا الحكومة البلجيكية باعتمادها اللغة الفرنسية لغة رسمية مما حصر الوظائف بين (الفالون) الذين يتكلمون الفرنسية، على حساب الطرف الثاني من الشعب البلجيكي الذين عرفوا باسم (فلامان)، ويتحدثون بلغة جرمانية لا تختلف كثيرا عن الهولندية، ونتج عن هذا مشاكل كثيرة بين الموظفين الذين لا يعرفون الفلاماندية، وأصحاب المصالح الفلامان الذين لا يعرفون الفرنسية، ولذلك بدأ الفلامان يتذمرون من هذه الأوضاع المجحفة بحقوقهم، ويحتجون على سياسة تغليب اللغة الفرنسية على لغتهم... وقرر مجلس ولاية آنفرس عام 1840م أن لا يعين أحدا في إحدى الوظائف الحكومية داخل الولاية ما لم يعرف الفلاماندية، وفي عام 1856م اضطرت الحكومة إلى تأليف لجنة تحقيق لدراسة مطالب الفلامان، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها، وقدمت اللجنة المذكورة تقريرها سنة 1858م واعترفت فيه بأحقية طلبات الفلامان، واقترحت الأمور التالية:-

• اللغة الفلامانية يجب أن تكون لغة التعليم في جميع المعاهد والمدارس القائمة في ولاية " فلاندر"، وذلك يجب أن يشمل التعليم العالي، فجامعة غاند يجب أن تحول إلى جامعة فلاماندية.

• القوانين يجب أن تنشر باللغتين الفلاماندية والفرنسية، القضاة والمحامون يجب أن يعرفوا حتما اللغتين، الممثلون السياسيون والقناصل الذين يعملون في البلاد الأجنبية يجب أن يعرفوا اللغتين.

• الجيش يجب أن يقسم إلى كتائب فلاماندية، وكتائب فالونية، لكي تكون لغة التعليمات الفلاماندية في الأولى، والفرنسية في الثانية.

ثالثا: الدمج الثقافي والقمع الأمني:

كثيرا ما تعمل العقلية الشيفونية من خلال سيطرتها على أجهزة الدولة تطبيق سياسة التذويب والاستيعاب الثقافي ، حيال المجموعات الأخرى، وفرض ذلك بأسلوب قسري، يقمع بطريق وآخر كل من يحاول التمرد والاعتراض على مشروعها الاستيعابي، تماما كما فعلت العقلية الشيفونية الصربية في يوغسلافيا، مما دفع ـ طبقا لما ذكرته (منى أيوب) في مجلة الإستراتيجية الصادرة من مركز الدراسات الإستراتيجية بالخرطوم ـ "أكثر من 130 مثقفا بارزا بينهم 80 شيوعيا على إصدار إعلان في مارس 1967م حول مسألة اللغة الكرواتية، أشاروا فيه إلى أن اللغة الكرواتية تتعرض للتمييز، ضد استغلالها في الحياة اليومية، واقترحوا إعلان الاعتراف بالصربية والكرواتية كلغتين منفصلتين".

كذلك جعل الأمهراويون في إثيوبيا من لغتهم اللغة الرسمية للدولة، وقهروا عليها الآخرين قهرا، فأصبحت لغة التعامل الإداري، ولغة الثقافة، حتى يومنا هذا.

وهذا ما تطبقه اليوم الشيفونية الحاكمة في إرتريا، وقد بدأت تطبيقه من قبل وصولها إلى منصة السلطة ودفة الحكم، من أول يوم أمسكت فيه - خلال فترة الكفاح الوطني - قيادة قوات التحرير الشعبية التي حولتها لا حقا إلى الجبهة الشعبية، حيث جعلت من نفسها القيادة الآمرة والناهية في التنظيم، ومن سواها من الشيوعيين المحنطين الآن في متحف التاريخ، مجرد واجهات مؤقتة، ودمى متحركة، فتلك بقاياهم تعيش في المكاتب الهامشية، لتكون آية لمن خلفهم، يؤتى بهم عند الحاجة والضرورة، ليس لهم من الأمر شيء، سوى تزيين الحكم الشيفوني بأسمائهم وأصولهم غير التجرنياوية، كغطاء مضلل، بعد أن تجردوا من خصائصهم القومية، ورضوا بالانسلاخ عن مكوناتهم الثقافية، ليصبحوا أفضل منتوج لسياسة الدمج الثقافي الذي ما زالت تنتهجه الشيفونية الحاكمة بجعل لغتها لغة التدريب العسكري والتعامل الإداري، وقيمها الأخلاقية الوجه البارز والسائد في التنظيم، حيث أنها لم تخضع الجندي الإرتري من غير التجرنية لقيادتها السياسية، والتحدث بلغتها التجرنياوية فحسب، بل جسدت فيه سلوكياتها وعاداتها، مما يتنافى أصلا مع ثقافته، ومن لم يفعل (آي نقح)، وهكذا اتجهت بالثورة نحو وجهتها الثقافية، فلم يعد اليوم من الغريب رؤية (السوى) مثلا ومعه الكنائس المتناثرة هنا وهناك في أعماق قرى بركة، والساحل، ودنكاليا، مع أنه لا يمت إلى ثقافة هذه المجتمعات بصلة، وأنها في الوقت الذي تحذرنا من خلط الدين بالتعليم، بحجة علمنة التعليم، وسيادة القيم العلمانية في السياسة الإرترية، نرى زعيمها إسياس أفورقي يتقدم إلى الأنبا شنودة راعي الكنيسة القبطية في مصر بطلب افتتاح كلية اللاهوت في جامعة أسمرا، لأن الثقافة الوحيدة التي تؤمن بها وتسير من خلالها البلد هي ثقافة آحادية شيفونية، تعمل على استيعاب الناس فيها، وتعميمها على الجميع، وهذا ما نسميه هنا بالدمج الثقافي.

ومما يثير الدهشة، ويضحك العجائز أنها بالرغم من كل هذا الوضوح في انتهاج سياسة الدمج الثقافي تحاول إلهاء الآخرين باستعراض فنونهم ورقصاتهم الشعبية، غشا وتضليلا، ونراها تنكر مضايقتها ورفضها للغة العربية، وفرضها للغة التجرنية، وتزعم أن هذا مجرد ادعاء، غايته التشويه، ومصدره القوى المفلسة، كما تسميهم، حيث تقول في ص 65 من التقرير السياسي للجبهة الشعبية المصادق عليه في المؤتمر الثاني 11 مارس 1987م: "يجب الإشارة إلى أن القوى المفلسة تلجأ باستمرار إلى استخدام اللغة كعامل تستغله لأهداف غير خفية من خلال اتهام الجبهة الشعبية بمعاداة اللغة العربية، وفرض التجرنية... وتستهدف هذا المحاولة إثارة النعرات الطائفية، وعزل الجبهة الشعبية".

وأنا بدوري أسأل كل من بقي فيه ذرة من الإحساس الوطني، وبقية من الشعور القومي، من عضوية الجبهة الشعبية: هل فعلا هذا اتهام صنعته القوى المفلسة، كما يحلوا للعقلية الشيفونية أن تسميهم، أم أنه حقيقة يمارسها الشيفونيون، وينطق بها الواقع؟!!

العناصر المتطرفة من الشيفونيين التجرناويين، وحين ارتفاع معدلات الشيفونية في دماغها، تنتابها حالات من الهوس الشيفوني، لا تستحي معها من السخرية بثقافة الآخرين، والاستهزاء بمصادرها والطعن في مقدساتها، تماما كما عبرت (ليسي جبرزقي) تلك الفتاة المتطرفة في شيفونيتها عن فرحتها وسرورها من بعد اطلاعها على التشكيك الذي وجهته بعض العناصر الألمانية الصهيونية، أو المتصهينة إلى القرآن الكريم باسم البحث العلمي، وكأنها أحرزت شيئا عظيما، واعتبرته في مقالها الذي نشرته في موقع (بيدهو) biddho.com وهو من المواقع السائرة في ركب النظام الشيفوني، وترجمه الأخ محمد عثمان حمد أفضل ـ مدخل إلى السخرية من مطالب المسلمين الشرعية ومعتقداتهم الربانية، مطالبة إياهم بكل تعال وازدراء، ودون أدنى احترام وتقدير، وكأنها تخاطب شعبا فقد الغيرة على ثقافته وعقيدته، تعلم الآرية بدل العربية، باعتبار أن القرآن نزل بالآرية، ولم ينزل بالعربية حسب ما أثبته الكشف العلمي، على حد زعمها، والتخلي عن الاعتقاد بحور العين والجنة التي تدفعهم إلى الاستشهاد، باعتبار أن ذلك البحث العلمي المزعوم اكتشف هراء ذلك، وبهذا يكون التعايش.

ليس هذا النوع من الهوس الشيفوني حالة شاذة وفريدة من نوعها، بل سبقتها حالات ممثالة، فقد نشرت جريدة إرتريا الحديثة تاريخ 12 طري 1994م رسما كاريكتاريا على شكل قدم تركل مسلما ملتحيا، على رأسه طاقية، وبيده قطعة كلاشنكوف خارج حدود إرتريا مكتوبا تحته لا مكان للأصولين في إرتريا!!.

وفي سبيل إنجاح سياسة الدمج الثقافي لا تترد العقلية الشيفونية من استخدام سياسة العصا والجزرة في تعاملها مع الأطراف الأخرى، وكلنا يذكر ما سلكه الإمبراطور هيلي سلاسي من اتباع أعنف الأساليب القمعية في إخماد مقاومة الجانب الرافض من الشعب الإرتري، وإسكات صوته، وكلنا نتابع اليوم حالة الحصار المضروبة على الثقافة الإسلامية والعربية، من التضييق على النخب الثقافية العربية الرافضة للمشروع الشيفوني، وتغييب الدعاة والمدرسين الإسلاميين في غياهب السجون، وشن حملة اعتقالات واسعة شملت أولئك الذين تضايقوا من الهيمنة الآحادية، أمثال مجموعة الخمسة عشرة، وعلى رأسهم محمود شريفو، وهيلي ولدتنسائي، وأولئك الذين طالبوا بإفساح المجال أمام اللغة العربية، وعبروا عن امتعاضهم من سياسات التجرنة، من كوادر الجبهة الشعبية نفسها، من أمثال أبو عري، تحت ذريعة الحفاظ على وحدة الشعب الإرتري، وحماية إرتريا من التفتت، وحفظ المكاسب الوطنية من الضياع، وهي الذريعة نفسها التي ظل الإمبراطور الإثيوبي ينطلق منها في تبرير سياسة الدمج الثقافي الأمهراوية، وقمع مناوئيها.

رابعا: المراوغة والمخادعة:

عندما لا تغني آلة القمع في إسكات المقهورين لا تجد الشيفونية بدا ومفرا من الدخول في مساومات ومراوغات أملا في الوصول إلى حل يجعلها تحتفظ بأكبر قدر ممكن من نصيبها في السلطة، مع التخلي عن حيز منها للطرف المقهور، ففي بورندي عندما جاء الرئيس باغاز إلى السلطة عام 1976م "على إثر محاولة انقلابية، وهو أيضا من التوتسي... بذل جهودا لإرضاء الهوتو، وإعطائهم بعض حقوقهم، فعين بعض وجهائهم في المواقع الرسمية، وحاول إدخال الهوتو في الحياة العامة، ومع ذلك استمرت سيطرة التوتسي على مقاليد الأمور، إذ كانت حكومته تضم 22 وزيرا من التوتسي من مجموع 26 وزيرا، و58 نائبا من مجموع 65 نائبا..".

كذلك حاول منجستو إعطاء المجموعات المقهورة بعض حقوقها المسلوبة، من غير التفريط في سلطة الأمهرى، في محاولته التي حملت حقوق المنخفضات في الثمانينيات.

كذلك يتوقع من الشيفونية التجرنياوية الحاكمة، ولذا نلاحظ أن من هو منها في معسكر المعارضة لا يختلف عن من هو منها في سلطة الحكم، فيما يتعلق بالمسألة الاثنية والثقافية، ويوهمون الناس بأن الحل يكمن فقط في الإطاحة بفرد واحد هو أسياس أفورقي، وإقامة نظام ديمقراطي مقامه، وكأن المشكلة محصورة في أسياس بشخصه، وليست نتاج مشروع تحمله شريحة متنفذة من التجرنية، ويعود بجذوره إلى تاريخ ظهور المسألة الإرترية، كمستعمرة إيطالية، يضع نصب عينيه بالدرجة الأولى والأساسية هيمنة التجرنية، ويتعامل مع الآخرين بالحيطة والحذر والمكايدة.

الفصل الثاني: الشوفينية في المجتمع الإرتري:

• الشيفونية في المجتمع الإرتري
• شيفونية نظام الجبهة الشعبية
• تعثر المشروع الشيفوني في إرتريا
• المشروع الشيفوني وتحالفاته

الشيفونية في المجتمع الإرتري:

التاريخ الإرتري يحوي نماذج من الممارسات الشيفونية التي صنفت الناس تصنيفا طبقيا، وقسمتهم إلى حكام دائمين، ومحكومين دائمين، لا سيما في مناطق الساحل وبركة، وجعلت من القسم الثاني رجل خدمة، ودافع الضريبة للقسم الأول، ليس من حقه أن يتطلع إلى ما يتمتع به الأول من مزايا سلطانية، وعليه أن يقوم بالأعمال التي يرى فيها الأول تقليلا من قدره ومكانته كحاكم مرموق، وهذا ما عرف في تاريخ هذه المجموعات بـ(التجري والشماقلي) وإلى يومنا هذا لم يتطهر مجتمعنا بعد من هذه النزعات الاستعلائية، فلكل فئة من فئاته قدر من سلوكيات الشيفونية وتأثيراتها، وقدر من مرارتها وآلامها، وهذا بدوره ينعكس في علاقة بعضه ببعض، سواء في النطاق السياسي، أو الاجتماعي، وإليها يعود وزر تضييع الاستقلال الوطني والتفريط فيه إبان فترة تقرير المصير، حين وجد المستعمر الإثيوبي تجاوبا وتناصرا من بعض ذوي النزعة الشيفونية الذين وجدوا بدورهم في مناصرته والتحالف معه ضمان استمرارية هيمنتهم الشيفونية، وهي وحدها التي تحول اليوم دون بناء وطن مستقر تتمتع فيه كل فئات المجتمع الإرتري بكافة حقوقها السياسية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، دونما اعتراض، أو امتعاض من فئة على أخرى.

جذور شيفونية التجرنية:

إذا ما عدنا إلى السيطرة الشيفونية التجرنياوية التي نلمسها اليوم جميعا ونتجرع مرارتها، نستطيع أن نقول: إنها ليست وليدة اللحظة، وإنما هي حصيلة عمل تنظيري دؤوب، وجهود متراكمة، ورؤية واضحة بدءا بالزعيم التجرنياوي ولد آب ولد ماريام، الذي يعد أحد أبرز الذين خططوا لهذه السيطرة بالتنظير لبناء دولة تجراي تجرنيا القوية. وحتى عندما أخفق في الانتقال بمشروعه التوحيدي بين تجراي تجرنيا، ظل مسكونا بهذه السيطرة الشيفونية ومهموما بها، وهو ضمن العمل الوطني في القاهرة، وظل يعمل على تحقيقها في الإطار الإرتري على الأقل، من خلال إنشاء قوة عسكرية تكون أداة مساومة، إن لم تكن أداة سيطرة وهيمنة، وعلى هذا أخذ يجري اتصالاته لبناء تنظيم يمثل التجرنية، ويسعى لفرض سيطرتهم في إرتريا، منطلقا من أن جبهة تحرير إرتريا لا تمثل إلا المسلمين، وليست هي التنظيم المناسب لرجل التجرنية المسيحي، هذا ما كشفه لنا الدكتور (هبتي تسفاماريام) القيادي البارز في جبهة تحرير إرتريا المجلس الثوري في مقابلته المنشورة بموقع عواتي تاريخ 30-9-2003م قائلا: إني جلست مع ولد آب ولد ماريام ست جلسات، وفي إحدى هذه الجلسات قال لي: يا ابني هبتي، الجبهة هي تنظيم المسلمين، إنها ليست تنظيمنا [ يعني التجرنية] إذا أردنا أن نساهم كمسيحيين في هذا النضال، يجب أن يكون لنا تنظيم خاص بنا نحن المسيحيين، وعندما نبني جيشا يضاهي حجم جيشهم، نقول لهم: ها أنتم لديكم جيش كبير، وها نحن لدينا هذا الجيش الكبير، دعونا ندمجهم معا، ونقودهم بالتساوي.

هذه المقولة هي مقولة رجل قدم إلينا في أدب الثورة الإرترية وما زال بصفته أحد الرموز الوطنية الكبرى، قاوم حكم الإمبراطور مدفوعا بإخلاص وطني، لا تشوبه شائبة الطائفية، قد ألقى عن كاهله كل أحاسيسها البغيضة، يوم كسر مع الشيخ إبراهيم سلطان الحواجز الدينية، بأكل كل منهما ما ذبح وفق عقيدة الآخر، وكأن المشكلة في المجتمع الإرتري تنحصر في من يذبح الشاة، وليس في من يحكم الأرض التي ترعى عليها هذه الشاة.

وإذا كان ولد آب ولد ماريام أخفق في بناء تجراي تجرنيا على المدى القريب، فإن مخططه في بناء تنظيم تجرنياوي يضاهي جبهة تحرير إرتريا قد نجح فعلا، حيث شاهد ولد آب ولد ماريام ولادة ونمو هذا التنظيم بأم عينيه، حين تمرد إسياس أفورقي ومن معه على البعثة الخارجية لقوات التحرير الشعبية، بقيادة عثمان صالح سبي، وأعلن عن ولادة الجبهة الشعبية، لكن لا ليندمج مع جبهة تحرير إرتريا من بعد مساومة، كما كان يخطط ولد آب ولد ماريام، وإنما ليطردها، ويبعثرها، ويقضي عليها، وعلى قادتها العسكريين الذين اغتالهم واحدا بعد الآخر، في المدن السودانية، هنقلا، سعيد صالح، محمود حسب، ولد داويت، وآخرين غير هؤلاء، منهم من أسقطته رصاصة الغدر، ومنهم من أخطأته، كالمناضل عبد الله إدريس محمد، ثم ليفرض بعد ذلك سيطرته التامة على الساحة القتالية أولا، ثم على دولة إرتريا ثانيا، التي أكد مجيئها ولد آب ولد ماريام للدكتور هبتي في جلساته المتكررة معه، وقد فعل إسياس ذلك بالتحالف مع وياني.

وكنتيجة لهذه السيطرة الشيفونية رأينا قادة جبهة تحرير الإرترية التاريخيين، قد تلقفهم الموت خارج أرضهم، وحرموا أحياء وأمواتا عن الوطن الذي ناضلوا من أجل أن يسع الجميع، و تكون فيه للثقافة الإسلامية ولغتها العربية نصيب، كما للثقافة التجرنياوية المسيحية، ولغتها التجرنية نصيب، فذلك هو عثمان صالح سبي، وإبراهيم سلطان، ورئيس القيادة العامة محمد أحمد عبده، ومناضلون كثر غير هؤلاء يرقد رفاتهم في الخرطوم، وكسلا، ولم تتقدم حكومة الجبهة الشعبية بمبادرة لنقلها إلى حرقيقو، وكرن، وصنعفي، والذين دخلوا منهم أمثال محمود ديناي، وسليمان موسى حاج، وغيرهما رمت بهم القيادة الشيفونية الحاكمة في غياهب السجون المظلمة، وقررت معاقبتهم بأثر رجعي، دون أي تقدير لنضالاتهم الجسورة، وهمشت البعض الآخر، وتجاهلتهم تماما.

ونظرة ولد آب إلى هوية الجبهة على ذلك النحو منذ فجر نشوئها هي نفسها نظرة إسياس إليها وهو طالب في أديس أبابا، طبقا لما ذكره (ولد يسوس عمار) في كتابه إرتريا جذور الحرب والهجرة، ولا غرابة في هذا، فكلتا النظرتين تنبعان من منبع شيفوني واحد.

إسياس نتاج مشروع:

ما كشف عنه السيد ولد آب ولد ماريام للسيد هبتي ودعاه إلى تبنيه، وما نقله السيد ولد يسوس عمار عن السيد هيلي ولد تنسائي يؤكد لنا أن إسياس هو نتاج مشروع، وليس المشروع من نتاج إسياس، ومن هنا فإن كل إصلاح ينطلق من غير هذا الوعي لا يمكن أن يؤدي إلى بسط العدالة الكاملة في الشعب الإرتري، وعليه لا يمكن حل إشكالية السلطة في المجتمع الإرتري في جعل اللغة العربية بجانب التجرنية اللغة الرسمية دستوريا وكفى، ولا في التأكيد على ديمقراطية الحكم، فالاستجابة لهذه المطالب أمر لا يشق تلبيته على النهج الشيفوني الحاكم إذا ما أحس بضيق تنفس، والتاريخ يذكرنا كيف أن هذه الشيفونية في سابق عهدها في فترة الخمسينيات، فترة الارتباط الفيدرالي مع إثيوبيا، سارعت إلى قبول اللغة العربية لغة رسمية في دستور البلاد على مضض، من بعد إنكار ورفض شديد، نزولا على رغبة الغاصب الإثيوبي الذي ألزمها بهذا القبول وهي كارهة له، لما رأى في موقفها المفرط في الشيفونية تعريض الارتباط الفيدرالي للضياع والانهيار، وتهديدا غير مقصود للإستراتيجية الإثيوبية.

الزمن قابل لأن يستدير ويجبر الشيفونية الحاكمة حاليا على القيام ببعض الإصلاحات الديمقراطية، والتخلي عن بعض عنجهيتها الثقافية، والقبول باللغة العربية لغة رسمية جنبا إلى جنب مع التجرنية، دون الإخلال بهيمنتها السياسية، ولكن ما هذا بالحل، إن هذا إلا مجرد جرعات مسكنة إلى حين، قد يأتي عسكري شيفوني من أي جهة كان في يوم من الأيام، فيدوسه بأقدامه، ليفرض على الناس شيفونيته، ويدخل الشعب الإرتري في دوامة جديدة من الصراع، لا يدري أين تنتهي به.

إننا في حاجة إلى حل جذري، يستأصل الغدة السرطانية تماما، ولا يكمن هذا الحل إلا في تفتيت السلطة من المركزية إلى اللامركزية، وتمكين كل مجموعة من حكم ذاتها بذاتها، في إطار إرتريا الموحدة، وجعل ذلك حقا دستوريا، لا تمحوه إرادة متغلب، ينتزع السلطة انتزاعا، ويـتأمر على الناس قهرا.

شيفونية نظام الجبهة الشعبية:

الطغيان الشيفوني التجرنياوي في الجبهة الشعبية أوضح من أن يكون مثار جدل ومناقشة، وقد تهامس بشأنه المتهامسون في داخل الجبهة الشعبية نفسها قبل غيرها، إلى حد أن وزير خارجيتها المعتقل هيلي ولد تنسائي قال لأحد القيادات الطلابية وفقا لما ذكره ولد يسوس عمار في كتابه إرتريا جذور الحرب والهجرة ص 119 وأكده لي قائد سلاح الهندسة في الجبهة الشعبية سابقا، المناضل سليمان أحمد هندي: إن أخطر ما يواجه الجبهة الشعبية هو التعامل مع شيفونية التجرنية.

وبالفعل ها هي الشيفونية التي حذر منها ألقت به ومن معه في السجن عندما تجرأ على انتقادها، ومواجهتها، واتهمته والذين وقفوا موقفه بالعمالة الخارجية على لسان قائدها إسياس أفورقي.

وبلغ التخوف من هيمنة شيفونية التجرنية في الجبهة الشعبية إلى حد اضطر فيه التقرير السياسي وبرنامج مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية للجبهة الشعبية الصادر عن المؤتمر الثاني 1987/3/11م في حديثه عما أسماه بالقوميات في الصفحة 66 إلى الإشارة إليها بقوله (أن لدى القوميات الأخرى تخوفا من هيمنة قومية التجرنية).

في الحقيقة لم تعد هذه الهيمنة اليوم مجرد تخوف، كما يصورها هذا التقرير السياسي ويعرضها، بل أضحت واقعا ملحوظا وملموسا، فإرتريا اليوم تحكم من خلال وجوه تجرنياوية متنفذة من أبرزها الأسماء التالية:

• إسياس أفورقي الرأس الآمر والناهي.

• حقوس كشا

• أبرها كاسا

• يماني قبرآب

• يماني قبر مسقل

• الجنرال قرزقهير وجو

• الجنرال صاموئيل شاينا

• الجنرال سبحت أفريم

• الجنرال فليبوس ولد يوهنس

وتعد وثيقة المفتي أقوى من وثق لهذه الهيمنة بالأرقام الإحصائية.

على كل هذه الأسماء هي الأكثر بروزا وشهرة، وهي التي تشد الشعب الإرتري من شعر رأسه، وتحكم قبضتها من ناصيته، تجذبه نحو أسفل أقدامها كلما أراد رفع رأسه نحو العلو، والشيء الذي نعرفه عنها بالإجماع، ولا جدال فيه بين كل الإرتريين، أنها من التجرنية، إلا أن ما يخفى علينا هو: هل هي من تجرنا إرتريا، أم من تجرنيا تجراي؛ لأننا في الآونة الأخيرة صرنا نسمع ضمن التراشق بتهمة (الوياني) أن في هؤلاء من هم تجراويون أصلا، وليسوا إرتريين، ولقد كتب الدكتور تسفاطين مقالا مطولا تطرق فيه إلى أصول بعضهم، ونشره في بعض المواقع الإلكترونية، والمسألة على كل حال في حاجة إلى بحث وتحقيق، فمن حق الشعب الإرتري أن يعرف حكامه، نشأتهم، وأصولهم، آباءهم، أمهاتهم، وأيا كان الأمر ما يهمنا هنا هو أنهم من التجرنية، ويحكمون إرتريا بعقلية شيفونية دكتاتورية، تحت اسم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، ويعمقون حالة التناقض بين التجرنية، والمجموعات الأخرى.

لهذا وصف البيان الختامي للمؤتمر التنظيمي الثاني للجبهة الديمقراطية الثورية الإرترية (ساقم) الصادر في 8 نوفمبر 1999م نظام الجبهة الشعبية بأنه نظام (الطبقة البيروقراطية... الشيفونية من قومية التجرنية). وقال عن هذه القيادة الحاكمة: (الطغمة الحاكمة من قومية التجرنية).

وفي هذا دلالة واضحة على أن قومية التجرنية ليست كلها على وفاق مع هذا النهج الشيفوني، بل فيها اتجاه معارض ورافض، مهما كان حجمه، يعي خطورة المشروع الشيفوني ويقاومه، وإلا لما دمغت مجموعة (ساقم) نظام الجبهة الشعبية بالشيفونية التجرنياوية، مما يأكد أنه مشروع غير مقبول في أوساط الفئات الناضجة من التجرنية، والمتحررة من ضغوطات الشيفونية، تتصاعد ضده كل يوم مشاعر الرفض والكراهية، وحتى أولئك الذين يناصرونه سينفضون عنه متى ما تنامى وعيهم بفعل الحوارات المتواصلة.

الناس وشيفونية الجبهة الشعبية:

مع هذا الوضوح الساطع لشيفونية الجبهة الشعبية نجد تباين في مواقف الناس من شيفونيتها ، فمنهم من ينفيها، ومنهم من يدينها، ومنهم من يحالفها، والذين ينفونها إنما ينفونها لكونهم جزءا من المشروع نفسه، يودون له المرور على حين غفلة، من تحت السراديب، وفي ظلمة الليل، وخضم الشعارات العامة، ولا يريدون له الانكسار والسقوط بتأجيج المشاعر القومية والثقافية ضده، حتى يبلغ مأمنه، خشية أن لا يحرجوا من يحالفونهم من غير التجرنياويين، ومن التجرنياويين غير الشيفونيين، إلا أن هذا الصنيع منهم أشبه ما يكون بصنيع النعامة تدفن رأسها في التراب وتتوهم أن الصياد لا يراها، وقد فاتهم أن الشعب الإرتري على علم بالمشروع وأهدافه من خلال ممارساته اليومية.

وأما حلفاء المشروع الشيفوني والمستفيدون منه، فإنهم ربطوا به مصالحهم الفردية، أو القبلية، أو الجهوية، بالرغم من علمهم بحقيقة أهدافه، ومعالمه، وخطورته عليهم وعلى المجتمع، إلا أنهم ظنوا وهما أنه أفضل من يضمن لهم هذه المصالح المحدودة، وخيل إليهم أنه الجانب الموثوق في حصولهم على مقاعد الزعامة والجاه، وهؤلاء يدعمونه نكاية ومكايدة بالآخرين، ممن يحسبونهم شرا عليهم، راضين منه بهامش من السلطان غير المؤثر، والجاه غير الفاعل، وليس لهم من الغيرة الثقافية والقومية، ما يحملهم على البراءة منه، والتصدي له، وآخرون من غير هؤلاء وهؤلاء يقرون بالنهج الشيفوني للجبهة الشعبية ويدينونه، إلا أنهم ليسوا سواء في اتخاذ الموقف العملي لمواجهته، فمنهم المتشائمون، الذين فقدوا الثقة في أنفسهم، وفي من حولهم، وبلغ بهم اليأس سن التقاعد المبكر، فآثروا القعود مع القاعدين، والبكاء على الأطلال، مع جلد الذات على ما فرطت في الأيام الخالية، ومنهم من أدرك أن الصراع مع المشروع الشيفوني هو صراع إرادات، وليس صراع آليات، فالآليات ما هي إلا وسيلة حسم، يمكن توفيرها متى ما كانت إرادة المقاومة حية وموجودة، وإن الانتصار النهائي للمشروع الشيفوني ليس في استيلائه على حقوق الآخرين، وحيازة آلة القمع، ووسيلة الإذلال، وإنما هو في إلحاق الهزيمة بإرادتهم، وقتلها في أحشائهم، ودفعهم إلى الاستسلام النهائي، وبهذا الفهم أتبع هؤلاء الإدانات اللفظية الخطوة العملية، من أول يوم برز فيه المشروع الشيفوني للعيان، بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتهم، وما فتئوا حتى يومنا هذا ماضون على درب المقاومة بكل ما أوتوا من إمكانات المقاومة، أفرادا وجماعات، وما زالت إرادتهم على المقاومة تتنامى في الميادين السياسية، والثقافية، والإعلامية، بل والعسكرية.

لكن بالرغم من كل ما سبق سرده في شيفونية الجبهة الشعبية لا يعدم من يقول: إن إسياس ليس طائفيا ولا قوميا شيفونيا بذلك العرض والصورة التي صورتموه بها، إنه ليس متدينا ولا يؤمن بالدين، كما أنه ليس قوميا، ولا يؤمن بالعصبية القومية، إنه باختصار رجل سلطة وصراع سياسي، وليس (ديجماجوجي) يجمد على حالة واحدة، إنه برجماتي يركب الموجة الطائفية، والنعرة القومية، متى ما كان ذلك ضروريا بالنسبة له.

كان ماركسيا يساريا، وربما أصبح عروبيا أكثر ممن يصفه بالشعوبية، وكراهية العرب، واللغة العربية، وربما انحاز إلى المسلمين، متى ما رأى في ذلك نفعا له.

مهما كان نصيب هذا التحليل من مطابقة الحقيقة فإنه في النهاية لا ينفي وجود نزعة شيفونية مؤثرة، وعاملة، بين من ينتمي إليهم إسياس قوميا، وثقافيا، وهذا هو ما يهمنا، لأنه لو لم يكن هنالك اتجاه شيفوني، مؤثر، وضاغط، وداعم، لما عمل إسياس على إرضائه، وكسبه، وركوبه لأهدافه الشخصية، ومشكلتنا ليست مع إسياس في شخصه، وطموحاته، وإنما في انسياقه لإرادة هذا الاتجاه، وحمله لمشروعه الشيفوني، سواء حمله إيمانا به واعتقادا، أم استغلالا له وانتهازا.

تعثر المشروع الشيفوني:

كانت الحرب الحدودية التي اندلعت بين النظامين الحليفين الحاكمين في أسمرا وأديس أبابا أكبر ضربة وجهت للمشروع الشيفوني الحاكم باسم الجبهة الشعبية، إذ حطمت جدار حلف استراتيجي طالما حلم إسياس بجعله أقوى تحالف سياسي وقومي، يجعل منه أقوى رجل في المنطقة، ومن شيفونيته أقوى شيفونيات المنطقة، غير أن الحرب خلطت الأوراق، وربكت الأحوال، وأنزلت بإرتريا عامة، وبالمشروع الشيفوني خاصة كارثة شديدة الوطأة والأثر، ما زالت أظفارها المدمية ناشبة بكل المجتمع الإرتري، إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن المشروع الشوفيني لفظ أنفاسه ومات، بل ما زالت الحياة تنبض فيه، وما زال يأمل ويعمل للعودة إلى إحكام قبضته المتراخية نوعا ما، من جراء الهزة التي أصابته، بأقوى مما كان فيه، وعلى نحو أكثر حنكة، وصار ينزعج بشدة من حركات المجموعات المستضعفة، كالكوناما، والعفر، والحركات الإسلامية، ويطالب بقمعها وعزلها بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحت شعار (آي نفلالي)، لا للانقسام.

المشروع الشيفوني وتحالفاته:

حيث أن المشروع الشيفوني يعاني من عقدة الخوف ممن حوله، و الشعور بالغربة الثقافية بينهم، وعدم الثقة فيهم، فإنه لا يتطلع إلا إلى الارتباط بالغريب والتحالف معه، لأنه لا ينمو إلا متسلقا على جذع قوي، وجدار صلب، ومن ثم لا يستغني أبدا عن التحالفات السياسية، سواء على النطاق المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي ، وتاريخه السياسي يبرز فيه هذه الخاصية بوضوح، نجدها في تحالفه مع الإمبراطور هيلي سلاسي وتآمره على جمعية حب الوطن والاستيلاء عليها عام 1941م وتوظيفها بوحي من الكنيسة لمشروع الانضمام، وحكم إرتريا تحت رعاية وحماية التاج الإمبراطوري، حتى أن التقرير السياسي وبرنامج مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية الصادر عن المؤتمر الثاني 11-3-1987م للجبهة الشعبية يوثق هذا التحالف المشئوم، في هذه الفترة من التاريخ الإرتري، في الصفحة رقم 20 قائلا:... وكرد فعل على هذا ـ يعني التآمر مع الإمبراطور ـ اضطرت معظم القيادات الإسلامية إلى تأسيس الرابطة الإسلامية، ليس لأنهم لم يجدوا آذانا صاغية وحسب، وإنما لإحساسهم بالأخطار التي كانت تهددهم من جراء سيطرة أبناء المرتفعات".

ونجدها في تحالفات إسياس المتعددة الجوانب داخل الثورة الإرترية حسب مقتضيات إستراتيجية المشروع، ابتداء من التحالف مع القاعدة الأمريكية بأسمرا إن صحت الرواية، ثم مع قوات التحرير الشعبية بقيادة عثمان صالح سبي ، مستغلا الخلافات التي عصفت بقيادات الجبهة، وفي داخل قوات التحرير الشعبية مع حزب الشعب الماركسي لحذف عثمان سبي نفسه والانقلاب عليه وإقصائه من قيادة قوات التحرير الشعبية، وإعادة بنائها باسم الجبهة الشعبية، وفي داخل الجبهة الشعبية وحزبها المركسي حزب الشعب، مع الشخصيات الضعيفة ضد الشخصيات القوية من أمثال إبراهيم عافة الذي مات في ظروف غامضة، ثم التحالف مع حزب العمل الماركسي داخل جبهة التحرير الإرترية لضرب الاتجاهات الإسلامية، والعروبية، والوطنية داخل الجبهة وخارجها، حيث تمت تصفية قوات التحرير الشعبية في حشنيت بقرار من حزب العمل، ثم التحالف مع وياني لضرب جبهة تحرير إرتريا وإجلائها مع حزبها الماركسي عن الساحة القتالية إلى السودان عام 1981م ثم بعد استقلال إرتريا إعلان التحالف مع الصهيونية على المستوي الإقليمي، ومع ثورة الإنقاذ الإسلامية في الخرطوم على المستوى المحلي، لمحاصرة القوى الإسلامية النشطة، ثم الدخول في التحالف الإقليمي والإمبريالي ضد السودان نفسه، ودعم كل قوى المعارضة السودانية ابتداء من جون جرنح لإسقاط نظام الإنقاذ في الخرطوم وتغييره، وتقديم نفسه إلى الغرب كمن يحمل هم المسيحية في القرن الأفريقي، حيث قال إسياس أفورقي في مقابلته مع الفيننشال تايمز تاريخ 1996/1/18م، وهو يتحدث عن تدهور علاقاته مع السودان: " إن السودانيين وعملاءهم لم يقرؤوا التاريخ، المسيحية في المنطقة لها خمسة عشر قرنا، وإنها تجمع متماسك ومعقد، لا يمكن إضعافه من الخارج، وحساباتهم تنبني على 50% من السكان لكونهم مسلمين، لكي يفعلوا نفس ما فعلوه في البلدان الأخرى، وهذه حسابات حمقاء".

ثم الآن بعد أحداث 11 سبتمبر، وتحطم تحالفه الاستراتيجي مع التجراي، لهث وبشدة وراء أمريكا لتجعل منه حليفها المفضل، إذ حاول تسويق نفسه في الأسواق الأمريكية كحليف مهم في القرن الأفريقي، لا يستغنى عنه في الحرب المعلنة على ما عرف بالإرهاب، بقيادة الولايات المتحدة، إلا أن الأمريكان أعرضوا عنه متمسكين بتفضيل إثيوبيا وتقويتها والاعتماد عليها.

والآن مع العزلة المفروضة عليه دوليا بعد قرار الحذر بدأ يسعى إلى تقوية علاقاته مع بعض الدول العربية، كما كانت له مساعي إلى كسب عضوية مراقبة في جامعة الدول العربية، وفي منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي تصريح له نشر بتاريخ 30-12-2012 في موقع عدوليس صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى: أن إرتريا ستكون الدولة الثانية التي تكتسب عضوية جامعة الدول العربية بعد تشاد.

ليس في هذا أدنى مثار دهشة، فهنالك الثوابت، وهنالك المتغيرات، وهنالك أهداف إستراتيجية، وأخرى تكتيكية.

أبرز أضرار الشيفونية:

لا أحد يشك في أن للشيفونية أضرارا جساما، فإنها بجانب الإجحاف والمظالم المتعددة، التي تلحقها بالآخرين، تنتهي بالبلد إلى صراع دموي، وانهيار شامل، هذا ما رأيناه في بورندي حين اندلعت حرب شعواء، أدت إلى مجازر بشعة، كما رأيناه في يوغسلافيا، حين خاض الصرب الأرسوذوكس حرب إبادة شرسة ضد الكروات الكاثوليك، والبوسنة المسلمين، ورأيناه أيضا في الصومال حين سقط زياد بري، وانهارت الدولة الصومالية، وخاض الصوماليون حرب إبادة قبلية مجنونة، ضد بعضهم البعض، ورأيناه في لبنان حين اشتعلت الحرب الطائفية، وفقدت الدولة رقابتها وسيطرتها على الجميع، وهو لا محالة مآل كل نهج شيفوني عنيد لا يرضى إلا بمصادرة حقوق الآخرين وإذلالهم، من هنا أن الشيفونية ليست عدوة فئة بعينها وإنما هي عدوة الجميع، وبالدرجة الأولى أولئك الذين تضللهم بتعبئتها التسلطية، وتعمل على فرض سلطانهم، وتخوفهم ممن حولهم، وأولئك الذين يحالفونها، فما تقدمه إليهم من مكاسب سياسية واقتصادية وثقافية، ليس شرابا سائغا، ولا خالصا في ذاته، وإنما يحمل في طياته أخطاره الاجتماعية والسياسية، من كراهية المظلومين، وإصرارهم على انتزاع حقوقهم المسلوبة، مهما كانت الصعوبات.

الحالة الإرترية بوضعها القائم ما هي إلا نذير شؤم للبلاد والعباد، لكونها من نوع الشيفونية الحادة، التي لا تقدر ثقافة الحوار، وترى الضرب بيد من حديد، وتعتمد سياسة الاعتقال والاغتيال، والاختطاف، أيضا من جانب آخر تفتقر في نفسها إلى إدارة مؤسساتية، مرهونة بإرادة فرد واحد، ومتى ما حدث لهذا الفرد غياب بأي شكل من أشكال الغياب، يخشى انفراط العقد، وانهيار الدولة، وربما تعرض الاستقلال للضياع، وإعادة النظر، كما فعلت به في فترة الخمسينيات، وما لم يتدارك العقلاء، من كافة المجتمع الإرتري الأمر، فليس لها من نهاية إلا أن توردنا جميعا موارد الهلاك، وتطيح بكل المكاسب الوطنية التي تحققت عبر نضال طويل ومرير، وتضحيات كبيرة، ومن ثم فإن عقد مؤتمر مصالحة وطنية جامع لكل الأطراف الإرترية ضرورة لابد منها تجنبا لمأساة الانهيار الشامل، ومن الضروري أن تشارك فيه كل فئات المجتمع الإرتري، من ساسة، ووجهاء القبائل، وعلماء الإسلام، ورجال الدين المسيحي، والمثقفين، ومؤسسات المجتمع المدني، والمرأة، ينبثق عنه مؤتمر آخر تناقش فيه:

• حقيقة الأزمة الإرترية

• شكل السلطة المفترض إقامتها

• الدستور ومصادر تأسيسه

• العلاقة بين الدين والسياسة

• الثقافة واللغة

• الهوية الإرترية ومنطلقات السياسة الخارجية

• العلاقة مع دول الجوار خصوصياتها وغاياتها

الفصل الثالث: نظام الحكم المناسب في مواجهة الشيفونية:

• الحل الفيدرالي علاج النزعة الشيفونية

• توقيت طرح الحل الفيدرالي والوحدة الوطنية

• الحل الفيدرالي وآليات التنفيذ

• الحل الفيدرالي وأطراف العقد الاجتماعي

الحل الفيدرالي علاج النزعة الشيفونية:

يتفق الجميع على أن أي حل سياسي يكون طوباويا ما لم ينبثق من مشكلة سياسية قائمة، ويكون واقعيا في حلها، وما أظن نحن على خلاف في أن هناك مشكلة في مجتمعنا الإرتري تستدعي الحل لكن ربما نختلف في طبيعة هذه المشكلة والحل المفترض لها.

المشكلة القائمة في نظري هي مشكلة (العدالة) في تقاسم السلطة والثروة، وعنصر التعقيد الأهم فيها هو هيمنة المشروع ( الشيفوني) كما وضحت آنفا والمتمثل حاليا في هيمنة مشروع ( شيفونية التجرنية) المسيطر كليا، وبهذا أستطيع أن أقول: أزمتنا مع (المشروع) وليس مع (الفرد) بمعنى أزمتنا ليست مع (ديكتاتورية أفورقي) ولكن مع ديكتاتورية المشروع الشيفوني الذي يحمله بحكم أنه مناقض (للعدالة) الحقيقية وليست الشكلية، وهو المشكلة السياسة الموروثة في المجتمع الإرتري منذ أن ظهرت إرتريا كقضية سياسية من مخلفات الاستعمار تتطلب الحل، وهو المهيمن حاليا كما كان مهيمنا في عهد الإمبراطور الإثيوبي.

إزاء هذا المشروع الشيفوني المسيطر حاليا وكل مشروع مماثل له ينشط لفرض شيفونيته مستقبلا، يمثل الحل الفيدرالي في نظري أفضل خيار تعايش حضاري في إرتريا، للأسباب التالية:-

• يحول دون تسلط شيفوني
• يبسط العدالة للجميع
• يضعف مركزية السلطة ويفتتها

نعم ليست الفيدرالية هي الحل الوحيد لمجابهة الشيفونية والتخلص منها ولكنها هي أقل الحلول شرا وضررا في مواجهتها والتغلب عليها ـ إذا راعينا انطواء كل الحلول على نسبة من الأضرار والشرور ـ وأكثرها ـ أعني الفيدرالية ـ قدرة على تحقيق العدالة الشاملة.

وعندما تقول لي: لا يوجد أدنى مبرر لطرح الفيدرالية حلا لمشكلة السلطة في المجتمع الإرتري؛ لأنها لا تصلح له؛ ولأنه لا يصلح لها، بحكم أنه مجتمع قبلي، وديني، أقول لك: إن هذه مجرد دعوى، من حقك أن تؤمن بها وتدافع عنها، لكن الشعب وحده هو الفيصل في تأكيد صحتها أو كذبها.

ومن ناحية أخرى أن الحل الفيدرالي مرهون قبوله من عدم قبوله بقدرته وكفاءته على تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة مقارنة بغيره، ومن حقك أن تقنع الآخرين بأنه لا يحقق العدالة وإنما يكرس الظلم، أو هو أقل عدالة من غيره، ولكن من غير دغدغة العواطف بإطلاق اتهامات عريضة تنعته بتمزيق الوطن وتهديد وحدته، فإن هذا مجرد اتهام يحتاج إلى إثبات منطقي، ومن السهل أن يتهم الواحد منا حلا معينا بتهمة معينة لكن تبقى التهمة تهمة ما لم تثبتها الأدلة والبراهين العلمية، والتهمة نفسها يمكن أن توجه إلى الحل المركزي، وكثير من أنماط الحكم المركزي أدى إلى الاحتراب، وفشل الدولة، ثم إلى انقسامها، وما السودان عنا ببعيد.

إنزال الخيار الفيدرالي:

إنزال الخيار الفيدرالي على الواقع الإرتري مسألة اجتهادية، والمهم في الأمر ليس هو النقاش في التقسيم ومنطلقات التقسيم، فهذه المسألة فرع عن الإيمان بالمبدأ نفسه كحل أفضل وأعدل لمشكلة السلطة والثروة في المجتمع الإرتري أمام النزعة الشيفونية أيا كانت طبيعتها مقارنة بالحل (الديكتاتوري) و(اللامركزية الإدارية) .

فالذين لا يؤمنون بالفيدرالية كحل أفضل وأعدل ليس من المنطق الدخول معهم في تفاصيل التقسيم، ومنطلقات التقسيم، هل هي: جغرافية أم دينية، أم عرقية، وإنما النقاش معهم يتركز أولا حول صلاحية المبدأ وقدرته بشكل أعمق في تحقيق العدالة، فما دمت لا تؤمن بالمبدأ أصلا فلماذا المناقشة في التفاصيل؟ بمعنى هل العيب في المبدأ ذاته أم في نوع التقسيم الذي يتبناه؟.

ومن الغريب العجيب أن تكون الديكتاتورية هي البديل المناسب لحكم إرتريا عند بعض هؤلاء الرافضين للحل الفيدرالي، وبهذا تجد الديكتاتورية من ينظر لأهميتها في المجتمع الإرتري، بحجة أنه مجتمع قبلي تتأسس الأحزاب السياسية فيه على قواعد قبلية وتقوده إلى التناحر، ومن مصلحته أن تحكمه الديكتاتورية حتى تخلق منه مجتمعا متماسكا متحدا، ومن هنا يتمسك بأسياس حاكما دكتاتوريا!!

لكن حتى متى؟ ومن الذي يحدد الزمن الكافي لحكم هذا الديكتاتور في صهر المجتمع الإرتري؟ وما مدى إمكانية صهر المجتمع كما يود الديكتاتور؟ وما هي الثقافة التي سيصهر فيها هذا الديكتاتور المجتمع الإرتري؟ وأخيرا لماذا إذن نحن نعارض نظام أفورقي وهو يعمل في صهر المجتمع الإرتري وفق قناعته وليس قناعة الشعب الإرتري؟!!

على كل لا بأس أن نسمع بهذا الخيار ممن يرونه أفضل ضمانة لوحدة وطنية تحافظ على الكيان الإرتري!!

أما الذين يؤمنون بالحل الفيدرالي مبدءا لهم فيعلمون أن الحل الفيدرالي حل متطور مع الزمن، وليس حلا جامدا، له قالب محدد، ومنطلق محدد، ومن خلال التطبيق العملي يكتشف ثغرات الخلل فيه، ويعمل على سدها، وليس هو ذو مقاسات مفصلة مسبقا، وعليه كل تقسيم تتحقق به العدالة ويرضي كافة الأطراف المتعاقدة، يمكن أن يكون خيار الحل الفيدرالي ووسيلته في التعبير عن ذاته.

وهذا التقسيم لا بد أن يكون وليد الحراك السياسي، وليس من تفصيل وتصميم جهة بعينها تتخيله ثم تحمل عليه المجتمع قسرا، وما دام التقسيم الإداري ممكنا وليس مستحيلا، فإن الحل الفيدرالي ممكن أيضا وليس مستحيلا، وإرتريا مثلها مثل غيرها من البلدان لا بد أن تحكم من خلال تقسيم إداري، وفعلا هي الآن مقسمة، كما كانت في العهد الإيطالي مقسمة إلى ثمانية مناطق إدارية، كذلك في العهد الإثيوبي، ومن هنا ليس النقاش حول التقسيم في ذاته، وإنما حول هل يكون هذا التقسيم الجغرافي أو ذاك تحت حكم فيدرالي لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة للشعب الإرتري، أم يكون تحت إدارة ديكتاتورية لبناء كيان إرتري موحد ومنصهر؟ أو تحت (لا مركزية إدارية) في ظل قيام حكومة منتخبة؟

من الممكن أن تناقش صلاحية تقسيم بعينه لأن يكون هو الأعدل والأنسب لإنزال الحل الفيدرالي في ميدان التطبيق بناء على دراسة الواقع الإرتري، ومن الممكن أن تعترض على تقسيم بعينه دينيا كان أو قبليا أو جغرافيا، أو عرقيا، لكن أن ترفض التقسيم كليا فليس هذا من المنطق العقلاني في شيء، لأن التقسيم أمر لا بد منه سواء كان النظام مركزيا أو فيدراليا أو حتى ديكتاتوريا شيفونيا كما هو الحال مع نظام إسياس!!

ومع ذلك هناك مقترح واحد حتى الآن لإنزال الحل الفيدرالي على الصعيد الإرتري في حدود علمي وهو:

التقسيم الجغرافي:

يمثل هذا التقسيم الجغرافي مقترح السيد علي برحتو الذي أخرجه في كتابه المنشور (هذا هو الحل) كما يمثله طرح آخر يفضل التقسيم الإيطالي وقد سمعت هذا التقسيم من تنظيم سياسي إرتري التقيناه في كاسل بألمانيا أنا والأخ أرها حمدناك، والأستاذ فسها ناير، والأخ بشير شفراي فيما أذكر.

وثمة من يرى ترك الأمر للشعب الإرتري والاكتفاء حاليا بطرح المبدأ وهذا آخر ما تبنته الحركة الفيدرالية، وهو ما أؤمن به أنا شخصيا، وإن كان التقسيم الجغرافي هو الأنسب بالنسبة لي سواء كان على الموروث الإيطالي أو على تقسيم السيد برحتو.

لكن هذا لا يمنع أن نتأمل في التجارب البشرية التي سبقتنا في تبني الحل الفيدرالي مخرجا لها من أزماتها السياسية وتنوعها الاثني، وهو ما أحاول فعله فيما يلي:

نماذج يمكن الاستفادة منها:

هناك أكثر من نموذج يمكن الاستفادة منه في بناء نظام فيدرالي إرتري على سبيل المثال: النموذج الهندي، النموذج السوداني، النموذج الإثيوبي، النموذج النيجيري، النموذج الكندي، النموذج البلجيكي، النموذج الماليزي.

فيما يلي سأستعرض بإيجاز النموذج السويسري، فإرتريا أكثر شبها بالتركيبة السويسرية، والنموذج السويسري أكثر تفصيلا، ومن بعد النموذج السويسري النموذج الألماني، مبينا ما يمكن أن نستفيده من كل نموذج، على أمل أن نستقل بإبداع وبناء نموذج إرتري خاص بنا ومتوافق معنا ثم أردف ذلك بالنموذج الإثيوبي.

الحل الفيدرالي والنموذج السويسري:

ما أكثر النماذج الفيدرالية، فهنالك النموذج النيجيري، والتنزاني، والسوداني، والإثيوبي، والهندي، والبلجيكي، والألماني، والسويسري... وكلها نماذج استفاد بعضها من بعض، ولكل منها خصائصه، ومميزاته، التي يمكن الإفادة منها، وهنا نستعرض النموذج السويسري من واقع كتاب (سويسرا الحضارة الصامتة) للدبلوماسي اللبناني (محمد لواساني) رجاء تلمس ما يعيننا في إنزال هذا الحل في واقع مجتمعنا الإرتري، ومن بعده النموذج الألماني من كتاب (حقائق عن ألمانيا).

ومن أهم خصائص النموذج السويسري قيامه على نظام الكومون، ثم الكانتون، ثم الاتحاد السويسري.

ما هو الكومون ؟

الكومون هو أصغر وحدة سياسية اجتماعية في سويسري، لها طابع المشاركة العمومية في الحكم، ولا تتجاوز في بعض الأحيان حدود المدينة الواحدة، أو حتى جزءا منها، أو قرية كبيرة، أو كمجموعة قرى يشترك جميع أهلها في اتخاذ القرار وتوزيع المناصب بين ذوي الكفاءة ممن يتم انتخابهم مباشرة من جانب الأهالي، فيمثلون بذلك برلمانا صغيرا يقرر بنفسه ولنفسه ما هو لصالحه، ويحاسب موظفيه على كل صغيرة وكبير ة، والكومون له استقلاله الداخلي عن الكانتون في كثير من المسائل التي يقررها دستوره.

ما هو الكانتون ؟

الكانتون هو عبارة عن مجموعة كمونات، تشكل بدورها مجتمعة هذه الوحدة السياسية الأكبر التي عرفت بالكانتون ولها استقلالها، وبرلمانها، وحكومتها، ودوائرها، وشرطتها، وبلدياتها، وانتخاباتها، واستفتاءاتها، وللكانتون أيضا استقلاله عن الاتحاد في كل ما يتعلق بأموره الداخلية.

هل هذه التقسيمات ثابتة لا تقبل الحذف والإضافة ؟

كلا، إن هذه التقسيمات ليست أمرا مقدسا ثابتا لا رجعة فيه، بل من حق كل مجموعة أن تطلب لنفسها تشكيل كمون أو حتى كانتون جديد، شريطة أن توافق أكثرية السكان على ذلك ضمن استفتاء عام، ولا أدل على مثل ذلك من انفصال أهالي مقاطعة (الجورا) عن كانتون (بيرن) وإنشائهم كانتونا جديدا يحمل اسم الجورا، اثر استفتاء عام تم في سنة 1979م، فوصل بذلك عدد كانتونات الاتحاد إلى 23 كانتونا..

الصلاحيات الدستورية بين الاتحاد والكانتونات:

لكل من الكومونات، والكانتونات، والاتحاد صلاحيات وسلطات حكومية يختص بها، وهي تتعاون معا في حكم البلاد، وفي حكم نفسها بنفسها، وتقاسم الصلاحيات بين الاتحاد والكومونات، والكانتونات هو حق ينشأ من دستور الاتحاد نفسه، ذلك أن هذا التوزيع في الصلاحيات قد يختلف أساسا من دولة فيدرالية إلى أخرى، فبينما يعدد الدستور الكندي لعام 1867م ودستور الهند لعام 1949م صلاحيات المقاطعات منوها بذلك إلى أن القاعدة في الصلاحيات تركز على الدولة المركزية، والاستثناءات هي التي تعود إلى المقاطعات... نرى الدستور السويسرا على العكس من ذلك يركز على أن الأصل هو صلاحية الكانتونات فهي صاحبة السيادة الأولية، وما استثني من ذلك يذكره دستور الاتحاد على أنه داخل في صلاحية الدولة الفيدرالية، وفي ذلك تقول المادة الثالثة من دستور الاتحاد السويسري: الدويلات هي صاحبة السيادة على أرضها، وشعبها، إلا في حدود ما يستثنيه الدستور لصالح الاتحاد، ففي ما عدا ذلك تتمتع الكانتونات بكافة الحقوق والصلاحيات التي لم يعهد بها إلى الحكومة الفيدرالية.

السلطات الثلاث في الاتحاد الفيدرالي السويسري:

لكل من الكومون، والكانتون سلاطاته المنفصلة الخاصة به، وكذلك للاتحاد السويسري، وهذه السلطات هي:-

• السلطة التشريعية

• السلطة التنفيذية

• السلطة القضائية

ما الذي نستفيده من هذا النموذج ؟

قبل الإشارة إلى ما يمكن أن نستفيده من هذا النموذج في الفيدرالية المنشودة في إرتريا أعتقد من الأهمية بمكان أن نعرف عما إذا كان هنالك أوجه شبه بين الإرتريين والسويسريين في جانب من الجوانب.

على الرغم من وجود الفارق الاقتصادي، والبعد الجغرافي، والتباين السكاني بين إرتريا وسويسرا، أجد ثمة تشابه بين البلدين على صعيد التنوع القومي، وما يتبعه من تباين في اللغات، وتمايز في المعتقدات، فمن حيث التنوع القومي تتكون سويسرا من الألمان، والإيطالين، والفرنسيين، والرومانيين، ومن حيث المعتقد الديني يوجد فيها المذهب الكاثولوكي، والمذهب البروتستانتي، ومن حيث اللغات توجد فيها أربع لغات هي: الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والرومانشية "التي ارتفعت إلى مستوى اللغات الرسمية في البلاد منذ عام 1938م رغم قلة عدد الناطقين بها بالنسبة إلى مجموع السكان".

أما إرتريا فمن حيث التنوع القومي تقطنها تسع مجموعات تتحدث تسع لغات مختلفة عن بعضها، ومن حيث المعتقدات الدينية، فيها الإسلام، والمسيحية، بمذهبها الأرثوذوكسي، والكاثوليكي، والبروتستانتي، بشكل غالب، والوثنية بشكل أقل، وكما أن للمجموعات القومية السويسرية إمتداداتها القومية في فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، كذلك للمجموعات القومية الإرترية إمتداداتها في إثيوبيا، والسودان، وجيبوتي.

إن هذا التماثل مدعاة لنا لأن نجعل من التجربة السويسرية مثار اهتمام وتأمل، واستفادة، وأفضل ما يمكن أن ترشدنا إليه هو مراعاة الواقعية في حل إشكالية السلطة في المجتمعات ذات التنوع العرقي، واللغوي، والديني، مثل مجتمعنا الإرتري.

وحين نأخذ فكرة الكومون، والكانتون من هذه التجربة، نستطيع أن نمكن كل مجموعة عرقية مهما كان حجمها من أن تشكل ضمن أحد الكانتونات كومونا خاصا بها، له استقلاله في كثير من الأمور، وله شخصيته، ومكانته السياسية، وثقله الاجتماعي، كما يمكن أن نأخذ منها تكوين وصلاحيات السلطة التشريعية، والمرونة في تأسيس الكومونات والكونتونات.

الحل الفيدرالي والنموذج الألماني:

يتحدث كتاب "حقائق عن ألمانيا" عن البنية الاتحادية لهذا البلد، وعلى هذا الكتاب سأعتمد في سرد المعلومات عن النظام الفيدرالي في ألمانيا، والكتاب خال من اسم كاتبه، ويبدو أنه من إصدار الجهات المختصة في حكومة ألمانيا.

يقول الكتاب المشار إليه: ألمانيا دولة اتحادية، ويعبر اسمها " جمهورية ألمانيا الاتحادية" عن بنيتها الفيدرالية، وهي تتألف من 16 ولاية.

والولايات ليست مجرد أقاليم تابعة للاتحاد، بل هي دول تتمتع فعلا بسلطة الدولة، ولكل ولاية دستور خاص بها يجب أن يكون منسجما مع القواعد الأساسية التي ينص عليها القانون الأساسي... وفيما عدا ذلك لكل ولاية مطلق الحرية في صياغة دستورها بالشكل الذي تراه مناسبا.

صلاحيات الولايات:

للولايات صلاحيات التشريع في المجالات التي لا يغطيها الاتحاد، أو التي ينص القانون الأساس على أنها من مهام الاتحاد، ووزع القانون الأساس صلاحيات الدولة بين الاتحاد والولايات استنادا إلى مبدأ الشمول المتدرج، فحيثما تقضي المصلحة أن يكون التنظيم موحدا يشمل كافة الولايات يكون الاتحاد صاحب الصلاحية، وعندما لا تكون هناك ضرورة للتوحيد يترك الأمر للولايات...

مزايا النظام الفيدرالي:

يربط النظام الفيدرالي الألماني كما هو الحال مثلا في الولايات المتحدة أو سويسرا بين وحدة الدولة نحو الخارج وتنوعها نحو الداخل... ويتمتع النظام الفيدرالي بعدد من المزايا الأخرى، منها على سبيل المثال توفير الفرصة للتجريب في نطاق ضيق، وإتاحة المجال أمام المنافسة بين الولايات، وهكذا تستطيع إحدى الولايات تجريب بعض الأفكار الجديدة في مجال معين، في مجال التعليم مثلا، بحيث تستفيد الولايات الأخرى من التجارب الناجحة، علاوة على ذلك فإن البنيان الفيدرالي للدولة يفسح المجال لأن تتولى الحكم على المستوى الإقليمي أحزاب مختلفة، وبذلك يمكن أن تكون الأحزاب المعارضة على مستوى الاتحاد حاكمة على مستوى الولايات، مما يتيح الفرصة لاختبار كفاءتها في الحكم.

توزيع المهام:

تنقسم جمهورية ألمانية الاتحادية إلي: الاتحاد، الولايات، البلديات.

• والبلديات هي الوحدة الإدارية الأدنى وفي الوقت نفسه الأصغر التي تقوم بتقديم خدمات عامة، وما تؤديه من مهام يشمل جميع الشؤون التي تهم البلدية... على سبيل المثال الماء، الكهرباء، صرف القمامة..

• أما الولايات فيقع على عاتقها جميع مهام الدولة ما لم يكن القانون الأساس قد نص صراحة على خلاف ذلك...

• الاتحاد وهو الذي يتولى المهام الكبيرة، وهو الذي يتحمل بالتالي أكبر الأعباء المالية، وينص القانون الأساس على أن الاتحاد مسؤول عن جميع المهام التي تمس الدولة ككل، وتضمن وحدتها وسلامة أراضيها....

التعادل المالي:

تتفاوت القدرة المالية للولايات تفاوتا شديدا... وهكذا نجد ولايات قوية ماليا... وولايات ضعيفة ماليا، ولذلك تجري تخفيض حدة الفروق في القوة المالية بين ولاية وأخرى عن طريق ما يسمى التعادل المالي بين الولايات.

كيف يتحقق هذا التعادل المالي ؟

يتحقق هذا التعادل المالي بعدة طرق منها:-

• توزيع حصة الولايات من ضريبة المبيعات على الولايات بنسب مختلفة( حسب قدرتها المالية).

• قيام الولايات القوية بدفع مبالغ معينة للولايات الضعيفة.

• وختاما قيام الاتحاد بتقديم المعونات التكميلية للولايات الأضعف.

ويحصل أيضا تعادل مالي عمودي بين الولايات والبلديات ... بمعنى تحصل البلديات على مساعدات من الولايات، وهذه المساعدات نوعان:-

• إما أن تكون مرتبطة بغرض معين.

• أو أن البلديات تتصرف بها كما تشاء.

ما الذي نستفيده من النموذج الألماني ؟

على خلاف سويسرى لا أجد ثمة تشابه بين إرتريا وألمانيا من حيث تنوع التركيبة السكانية والتعدد اللغوي والديني، ولكن مع ذلك تبقى استفادتنا من التجربة الألمانية أمرا واردا، من ذلك مثلا الاستفادة في تحقيق التعادل المالي، وتحميل الحكومة الاتحادية المهام الكبيرة المتعلقة بالحفاظ على أمن الوطن، ووحدة أراضيه، وحماية سيادته ...الخ، وفي ضوابط الصلاحيات التشريعية الممنوحة للولايات، والكانتونات إذا ما استعرنا المصطلح السويسري.

الحل الفيدرالي والنموذج الإثيوبي:

يعد الحل الفيدرالي أهم معلم سياسي في إعادة تعريف إثيوبيا ما بعد (منجستو هيلي ماريام) ومن قبله الإمبراطور (هيلي سلاس) الذي اتسم عهده باضطهاد قومي، وشيفونية عالية الضغط على كل من لم يكن من قومية الأمهرى.

ونص الدستور الإثيوبي على اعتماد الخيار الفيدرالي وتفكيك المركزية بقوله: " لكل أمة وقومية وشعب في إثيوبيا حق غير مشروط في تقرير المصير، بما فيه الحق في الانفصال، ولكل أمة وقومية وشعب في إثيوبيا الحق في التكلم والكتابة، وفي تطوير لغتها الخاصة للتعبير عن نفسها، وتطوير ثقافتها والحفاظ على تاريخها، ولكل أمة وقومية وشعب الحق في التطبيق الكامل للحكم الذاتي في الإقليم الذي تسكنه، وفي التمثيل المتساوي في الحكومة الإقليمية والوطنية".

ويتخذ النموذج الإثيوبي من (العرقية) منطلقا له في إنزال الحل الفيدرالي على صعيد التطبيق" وهناك مرحلتان في تطور التجربة الفيدرالية في إثيوبيا، ففي المرحلة الأولى تم عام 1992 إنشاء أربع عشرة ولاية إقليمية... وفي عام 1994 تم تجميع خمس ولايات جنوبية فيما أطلق عليه ( إقليم الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية) أما المرحلة الثانية فقد بدأت عام 1995 مع صدور الدستور الفيدرالي الذي نص على تسع ولايات إقليمية أعضاء في الاتحاد الفيدرالي الجديد هي: التجراي، عفار، أمهرى، أوروميا، صوماليا، (بن شنجول ـ جوموز) الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية، شعوب جامبيلا، وأخيرا شعب هرر.

وأصبحت (أديس أبابا) العاصمة الفيدرالية لإثيوبيا، ومن الناحية الخاصة بالتسلسل الهرمي قسمت الولايات الإقليمية إلى مناطق بلغ مجموعها 66 منطقة، والمنطقة قسمت بدورها إلى (وريدات) و(و ريدات) خاصة (الوريدات كلمة أمهراوية تعني مركز، أو قضاء) واستهدف منها أساسا تمثيل الأقليات في الإقليم الجنوبي. أما (دريداوا) في شرق إثيوبيا فقد وضعت تحت السلطة المباشرة للحكومة الفيدرالية".

ومن أجل فض النزاعات المحتملة بين الولايات الفيدرالية نص الدستور الإثيوبي في المادة رقم 82 على ما أسماه بـ( مجلس التدقيق الدستوري) وهو "هيئة شبه قضائية تتكون من: رئيس المحكمة الفيدرالية العليا، وستة خبراء قانونيين يعينهم رئيس الدولة بناء على توصية مجلس نواب الشعوب، وثلاثة أعضاء من مجلس الاتحاد. ويعتبر مجلس التدقيق الدستوري مسؤولا عن بحث المنازعات الدستورية، وكلما وجدت ضرورة للتفسير تسلم التوصية بهذا إلى مجلس الاتحاد".

إثيوبيا والتقسيم العرقي:

يرى بعض الباحثين "في الفيدرالية المبنية على أساس عرقي وسيلة لضبط إيقاع النزاعات العرقية في أفريقيا... وأنها تمثل النظام الوحيد القادر على تنظيم الأنشطة الجماعية لحماية الجماعات من الاضطهاد وعلى مراعاة التنوع".

بينما يرى آخرون أن "إرساء الترتيبات الفيدرالية على أسس عرقية لغوية يمثل عاملا يمكن أن يسهم في الاحتقان العرقي وزيادة النزعة الانفصالية إلى حد الممارسة الصريحة للصراع المسلح".

وبغض النظر عن أي الوجهتين أنسب في إنزال الحل الفيدرالي، فإن كلا منهما يؤمن بالخيار الفيدرالي طريقا إلى حل النزاعات العرقية، وتحقيق العدالة بين الشعوب المتنوعة دينيا وعرقيا.

وقد رأت إثيوبيا الفيدرالية في التقسيم العرقي أفضل خيار مناسب لواقعها في إنزال الحل الفيدرالي ومع ذلك ثمة مشكلات واجهتها في تطبيق هذا الخيار من أهمها:

أولا: النزاع بين مجموعة (السلت) و (الجوارج):

كان مجموعة (السلت) فيما مضى يعدون جماعة فرعية من (الجوارج) إلا أن السلت طالبوا بأن تكون لهم هويتهم المستقلة والمنفصلة عن (الجوارج) استنادا إلى لغتهم الخاصة وإلى ديانتهم الإسلامية... وشعر الزعماء الناشطون في صفوف (السلت) أن إدماجهم في منطقة (الجوارج) قد قوض هويتهم المستقلة، وآفاق تطورهم، ومن ثم طالبوا بالاعتراف باستقلال هويتهم عن (الجوارج). ونتيجة لهذه المطالبة تم تأسيس منطقة مستقلة لـ (السلت) في إطار إقليم الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية أيضا الأمر نفسه حدث بين (الوجاجودا) و (الولايتا) في إقليم (الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية) حيث رفض (الولايتا) أن يكونوا جزءا من (الوجاجودا) مما أدى إلى إنشاء منطقة خاصة بهم... كذلك صراع (النوير) و(أجنواك) في ولاية جامبيلا، وصراع (البرتا) و (جوموز) في ولاية (بن شنجول ـ جوموز).

ثانيا: النزاع بين الأغلبيات الإقليمية والجماعات المستوطنة:

على الرغم من أن الدستور الفيدرالي ضمن حقوق المواطنين الإثيوبيين في العيش والعمل في أي مكان من البلد حسب نص المادة رقم 32 فقد برزت بعض المشاكل في العلاقات بين الأغلبيات الإقليمية والجماعات المستوطنة، ففي كثير من الولايات الإقليمية لم يكن هناك ترحيب بمشاركة الجماعات العرقية الأخرى في الأنشطة السياسية، فمثلا في تلك الأقاليم التي اعتمدت اللغات المحلية لغة رسمية لم يعد بإمكان أولئك الذين لا يتحدثون اللغات المحلية أن يتولوا أية مناصب على المستوى الإقليمي والوطني.

ثالثا: إجبار المستوطنين على النزوح:

قامت السلطات الإقليمية في (أوروميا) بترحيل المستوطنين (الأمهرى) من (ولجا) الشرقية، وكان آلاف من (الأمهرى) القادمين من المناطق المجاورة قد استوطنوا تلك المنطقة منذ عقود من السنين...

ويعيد السيد (إسناكي كفلي) الباحث في قسم (علم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أديس أبابا) ظهور هذه المشكلات إلى نقص في الخبرة اللازمة إذ يقول: "لا يزال النظام الفيدرالي حديث العهد، وهناك نقص واضح في المعرفة والخبرة اللازمتين لإدارة شكل الحكم الفيدرالي، سواء من جانب الحكومة الفيدرالية أم من جانب الحكومات الإقليمية".

وجهة نظر ناقدة للتقسيم العرقي:

هناك وجهة نظر ناقدة للتقسيم الفيدرالي العرقي في إثيوبيا ويمثلها السيد (ميريرا جودينا) الباحث في قسم (علم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أديس أبابا) إذ يذهب خلافا لما ذهب إليه زميله في القسم نفسه السيد (إسناكي كفلي) إلى اتهام الحزب الحاكم بعدم الجدية والمصداقية في تمكين الشعوب من حكم ذاتها حيث قال: "أجريت دراسات عديدة على لا مركزية السلطة التي شرعها حكم الجبهة وفق المعايير العرقية واللغوية، وتوصلت هذه الدراسات إلى وجود شكوك في مدى إخلاص قادة الجبهة للصيغة الفيدرالية في بلد يوجد به ما يربو على سبعين جماعة عرقية تحمل نخبة كل منها أجندات متعارضة.

ويرى معظم المؤلفين أن الصيغة الفيدرالية المبنية على أساس عرقي قد تم اختيارها وهندستها لتحقيق السيطرة السياسية وليس انطلاقا من رغبة صادقة في لا مركزية للإدارة والحكم تمكن الجماعات المهمشة من إدارة شؤونها الخاصة بنفسها... ذلك لأن اللامركزية الحقيقية للسلطة تتطلب التمكين الفعلي لمختلف الجماعات العرقية".

فهو يرى ـ كما نلاحظ ـ ليس هناك تمكين فعلي للجماعات العرقية، لكن السيد (ميريرا جودينا) لم يطرح البديل المناسب وإنما اكتفى بنقد المثال المطبق، متهما النخبة الحاكمة بعدم الجدية والمصداقية، بناء على الدراسات التي كتبت في تقويم التقسيم العرقي اللغوي، من غير أن يقول لنا: ما البديل المناسب الذي قدمته هذه الدراسات.

ويفهم من كلامه أنه من أنصار الحل الفيدرالي وإن كان يرى في التقسيم العرقي أقل عدلا في إنصاف الشعوب والقوميات المهمشة، وأن النخبة الحاكمة ما لجأت إليه إلا لتكريس هيمنتها السياسية.

التقسيم العرقي في إرتريا:

تبنت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا التقسيم العرقي اللغوي حين قسمت الشعب الإرتري إلى تسع قوميات عرقية لغوية، ومنحت كل قومية حق تطوير لغتها، وثقافتها الخاصة بها من الناحية النظرية، ولم تذهب إلى أبعد من ذلك من الناحية العملية، فلم تقر بحق تقرير المصير لهذه القوميات في إطار الوطن الواحد فضلا من أن تمنحها حق تقرير المصير إلى الانفصال، بل على العكس من ذلك أخضعت الجميع لمركزية شيفونية التجرنية وتسلطها الثقافي والسياسي والاقتصادي.

بقليل من النظر في المشاكل التي نجمت من التقسيم العرقي اللغوي في إثيوبيا نجد بعضا منها موجودا حاليا في المجتمع الإرتري، نتج من التقسيم الذي تبنته الجبهة الشعبية، إذ يرى (الجبرتة) مثلا أنهم ليسوا جزءا من العرقية أو القومية ( التجرنياوية) نظرا لتميزهم الديني والثقافي عنها، وينادون بقومية خاصة بهم يطلق عليها اسم قومية (الجبرتة) تماما كما ترى عرقية (السلت) في علاقتها بجماعة (الجوارج).

وفي حين استجيب لرغبة (السلت) في إثيوبيا فأصبحوا قومية مستقلة عن (الجوارج) وصارت لهم منطقتهم الخاصة بهم ها هم (الجبرتة) في إرتريا تأبى شوفينية التجرنية إلا أن تلحقهم بها وعدم فصلهم عنها، وهكذا تصر بكل عناد على أنهم جزء لا يتجزء منها، وليس لهم حق الانفصال عنها بأي حال من الأحوال.

كذلك نجد الأمر نفسه في العلاقة بين (الساهو) و (الأساورتا) إذ يرى الأساورتا أنهم هم الأصل وليست (الساهو) إلا لغة، وهو ما لا يراه (الساهو) ويختلفون فيه مع إخوانهم (الأساورتا).

ما الذي نستفيده من النموذج الإثيوبي ؟

يمكن أن نستفيد من النموذج الإثيوبي دراسة المشاكل التي واجهها من أجل تجنبها وتحاشي الوقوع فيها عند إنزال الحل الفيدرالي في واقع التطبيق واختيار التقسيم المناسب لواقع تركيبة شعبنا وثقافته في التعايش بالإضافة إلى الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي يمكن أن تخدم العدالة في مجتمعنا.

كذلك يمكننا الاستفادة من النموذج الإثيوبي في حل إشكالية (اللغة) فقد نص دستور إثيوبيا الفيدرالي في فصله الأول المادة الخامسة على فقرتين هما:-

* كل اللغات الإثيوبية ستتمتع باعتراف رسمي متساو
* الأمهرية ستكون لغة عمل الحكومة الاتحادية وأعضاء الاتحاد (الأقاليم الإدارية) بالقانون يقررون لغة عملهم الخاصة.

ونحن بإمكاننا أن نجعل من اللغتين (العربية) و (التجرنية) لغة عمل الحكومة الاتحادية، ونترك للأقاليم الإدارية حرية اختيار اللغة التي يودون التعامل بها في ولايتهم، بما في ذلك حق تطبيق وتطوير لغتهم الخاصة بهم.

توقيت طرح الحل الفيدرالي والوحدة الوطنية:

قد لا يكون كثير من الناس على خلاف مع الحل الفيدرالي كأفضل وسيلة في التغلب على النزعة الشيفونية، أيا كان مصدرها، ولكن قد يختلفون معه في التوقيت، باعتبار أنه طرح جاء في غير أوانه حسب وجهة نظرهم، إيمانا منهم بأن الهدف الأول والأساس في هذه المرحلة هو إسقاط النظام، وليس قبل إسقاط النظام شيء يذكر، ولا شعار يرفع، ولا طرح يطرح!!.

وما يعيب هذه الرؤية بكل ما تستحق من احترام وتقدير هو أنها تريدنا أن نخوض تجربة أخرى من العموميات، من غير أن نتبين معالمنا في الطريق، ومن غير أن نسأل أنفسنا لماذا نسقط النظام؟ ما ذا نريد من وراء سقوطه وذهابه؟ ما الضمان أنا لا نبتلى بآخر شبيها به؟ ما هي مشكلتنا مع هذا النظام هل هي مشكلة شخص نريد إسقاطه، أم هي مشكلة مشروع نريد زواله، وننزع الحق المسلوب من بين فكيه إلى غير رجعة؟ هل كل ما نريده هو الديمقراطية فقط، أم الأمر أكبر من ذلك؟

على هذا النحو من العموميات خاض بنا فيما مضى حملة هذا الرأي مسيرة ثلاثين عاما من النضال، لا يرفعون إلا شعار تحرير إرتريا، ولا شيء غيره، و ما زالوا على هذه العمومية حتى لحظتهم هذه، ولم يبدلوا تبديلا، سوى أن عمومياتهم الحالية غير عمومياتهم الأولى، وهذا لعمري خلل في التخطيط إن لم يكن خلل في التفكير، ها هي إرتريا قد تحررت، فأين أنا فيها؟.

لقد كان إسياس أفورقي هو الرجل الوحيد الذي عرف موطأ قدمه، من أول يوم دخل فيه الساحة الإرترية، فخاض النضال منطلقا من وثيقته الشهيرة (نحن وأهدافنا) نحن التجرنيا، نحن المسيحيين، نحن الكبساويين، (أهدافنا) قومية، طائفية، سمها ما شئت، المهم استطاع الرجل أن يصل إلى ما خطط له ورسم، مستفيدا من كل التناقضات وعموميات الخطاب الثوري، وهذا بحق هو قمة النجاح.

لقد تحررت إرتريا، والصراع الآن فيها صراع سلطة، وثروة، وثقافة، وحقوق، لا صراع دكتاتورية وديمقراطية، أو صراع استقلال واستعمار، ومن يفهمه أو يطرحه على غير هذه الحقيقة، يفتقر إلى الرؤية الواقعية، وما دام كذلك، فلا بد أن نخوضه وفق طرح واضح، وصريح، لا لبس فيه ولا غموض، وليس بعموميات لا خطام لها ولا زمام، وليس من طرح واضح وشامل وعادل، يناسب حجم المشكلة القائمة في نظري غير الحل الفيدرالي، من هنا أرى مناسبته للوقت الذي طرح فيه، وأنه جاء في وقت الحاجة.

الحل الفيدرالي ووحدة الشعب الإرتري:

وآخرون يرون فيه تفتيتا لتماسك الشعب الإرتري، وإضعافا لوحدته الوطنية، من غير أن يدركوا أن الوحدة الوطنية وإن كانت هما مقدرا، إلا أنها مصلحة متبادلة، ولا يمكن أن تتحقق ما لم تحس كل مجموعة أن لها من الحقوق والواجبات ما للمجموعة الأخرى، وأنها نتاج عقد اجتماعي لا يملي بنوده طرف على طرف، ولكن للجميع فيه رضا ومشاركة.

صحيح أننا ناضلنا معا وشاركنا معا، وكلنا أخوان، لا شمال بلا جنوب، ولا جنوب بلا شمال، وهزمنا العدو ودحرناه معا، ولكن ما نصيب كل منا من هذه التركة التي خلفها المستعمر؟ هذا ما ينبغي أن نتحاور فيه ونتناقش، وندع الخطاب العاطفي جانبا من غير إهدار القيمة العاطفية لحماية الوطن وسيادته.

إن الوحدة أيا كان نوعها، وحدة أسرية، قبلية، وطنية... لا يمكن أن تكون لها صلابة ومتانة واستقرار، ووجود حقيقي، من غير معرفة كل فرد في الأسرة، أو القبيلة، أو الوطن، ماله من حقوق، وما عليه من واجبات، وفق دستور عرفي، أو كتابي، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق في الدولة الحديثة ذات الأعراق والمعتقدات المتباينة مثل إرتريا إلا من خلال الحل الفيدرالي باعتباره أكثر عدالة في مثل هذه الدولة من خيارات حكم أخرى مغايرة له وبهذا يجعل من الوحدة الوطنية أشد تماسكا، وأعظم قوة في مواجهة كل التحديات.

إن الأسرة الواحدة المكونة من إخوة أشقاء، إذا مات عائلها، وخلف من ورائه ثروة مالية، أيا كان حجمها، منقولة وغير منقولة، ستفقد لا محالة استقرارها وترابطها الأسري، ووحدتها الداخلية إن لم تسارع إلى توزيع التركة بين الورثة الأشقاء، وفق قانونها العرفي أو الشرعي. كذلك الوحدة الوطنية لن تكون موجودة وجودا حقيقيا، وطرف معين في المجتمع يشعر بالضيم والإجحاف في حقه، والتركة الوطنية لم توزع بين الأشقاء بصورة عادلة.

إن الأب حرصا منه على تماسك أبنائه من بعده، يقول لهم قبل موته: يا أبنائي إن هذه الدار لكم جميعا، ولكن لكل واحد منكم فيها فيلة، أو شقة، أو كوخ، عندها لا بد أن يقف جميع الأبناء موقف الرجل الواحد في الدفاع عن هذه الدار، إذا ما تآمر عليها غريب أو دهمها عدو، لكن لا يعني هذا بالضرورة أن يبقى واحد منهم صامتا إذا ما اعتدى شقيقه على فيلته، أو شقته، أو كوخه بالبيع، أو التأجير، أو بأي نوع من أنواع الاعتداء، بحجة نحن أخوة، وبحجة الحفاظ على الوحدة الداخلية للأسرة، إن حصل مثل ذلك فإنه يعد إجحافا في حق الأجيال القادمة من الأسرة، وتكريس للعداوات بينها، وهو بمثابة نار من تحت الرماد، لا بد أن تشتعل يوما ما، والحرب مبدؤها من مستصغر الشرر.

على هذا النحو يجب أن تفهم الوحدة الوطنية، وليس على أنها هم مقدس، نرفعه شعارا عاما، من غير أن نعرف له مدلوله الحقيقي والواقعي، فندخل في أزمات متتالية ومتعاقبة.

إن المعادلة في فهم الوحدة الوطنية ليست بذاك التعقيد إنها تتلخص في الإجابة على:

ما هو حقي؟ وما هو حقك؟ وما هو حقنا معا؟ وما الآلية التي تضمن لي التمتع بحقي وتضمن لك التمتع بحقك وتضمن للجميع التمتع بكل الوطن؟

منطلقات طرح هذا السؤال والإجابة عليه:

ليس بالضرورة أن تكون منطلقات طرح هذا السؤال والإجابة عليه منطلقات دينية، بل من الممكن أن يكون المنطلق جهويا، أو قوميا، ويمكن أن يطرح في نطاق الجماعة ذات العقيدة الواحدة، والجهة الواحدة، والقومية الواحدة، كما لا يعني بأي حال من الأحوال أن يعيش كل طرف منغلقا في ذاته داخل نطاقه الجغرافي أو القومي أو الديني في (جيتو) خاص به، لا تربطه بالآخر أي صلة، بل من حق كل إرتري أن يعيش حيثما أراد من الولايات الفيدرالية المتحدة، متمتعا بالحقوق التي يكفلها له الدستور الاتحادي وملتزما في الوقت ذاته باحترام قانون الولاية التي يعيش فيها.

المسألة الدينية والحل الفيدرالي:

لا معنى هنا لإثارة المسألة الدينية ما دام الهدف من الحل الفيدرالي ينحصر في بناء دولة (الحياد) الديني، والقومي، والجهوي، لا دولة (الانحياز) الديني، أو القومي، أو الجهوي، فإن هذا الهدف سيمنح الجميع حقهم في التفاعل مع معتقداتهم الدينية إيمانا، وممارسة، وتبشيرا، في حدود ما ينظمه الدستور الاتحادي، ويتماشى مع أعراف المجتمع باعتبارها مصدرا من مصادر الدستور.

ففي دولة (الحياد) الفيدرالية يدق جرس الكنيسة كما يرفع آذان المسجد، وسيكون البنك اللاربوي موجودا بجانب البنك الربوي، والتربية الإسلامية في المدارس بجانب التربية المسيحية، والكلية اللاهوتية في الجامعة بجانب كلية الشريعة والقانون فيها، وبجانب المؤسسة القضائية المستقلة في الولاية تكون المؤسسة القضائية الشرعية تبت في الأحوال الشخصية والأمر نفسه بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية المسيحية، وكما يكون للمسلم الحق في الاعتراض على كل ما يتعارض مع ثقافته في التشريعات من خلال برلمان الولاية كذلك الحق نفسه للمسيحي.

وللأقليات حق الفيتو في كل ما يرون فيه مضيعة لحقوقهم الثقافية والاقتصادية تحت ذريعة الأخذ برأي الأغلبية، فالديمقراطية المناسبة هنا هي الديمقراطية التوافقية، وليس ديمقراطية غلبة الأكثرية التي تؤدي إلى سحق الأقلية وهضم حقوقها.

التغيير الديمغرافي وقدرة الحل الفيدرالي:

ثمة من يتساءل عن قدرة الحل الفيدرالي في خلق الاستقرار السياسي الحقيقي، ببناء العدالة المنشودة فيما يتعلق بكافة الحقوق والتي منها بالتأكيد مسألة الأرض مع إشكالية التغيير الديمغرافي الذي يقوم به النظام حاليا، الأمر الذي يعني في نظره خلق واقع جديد مغاير للذي كان من قبل، وهو ما يفقد الحل الفيدرالي قدرته في إنصاف المجموعات التي ما زالت في معسكرات الهجرة واللجوء، والتي في غيابها استوطن عنصر آخر من القوميات الإرترية أرضها واستولى على مزارعها ومراعيها بقرار فوقي من النظام الحاكم.

لا معنى لهذه الإشكالية وذلك من الوجوه التالية:

أولا: إن هذا التوطين غير دستوري بحكم أنه جرى من حكومة غير منتخبة وفي غياب برلمان منتخب، وفي انعدام دستور وطني، وكل هذه شروط ضرورية في شرعية القرارات الصادرة، وفور سقوط النظام لا بد أن تعالج هذه القضية في إطار الدستور الوطني المتفق عليه وبقرار من السلطة القضائية في إطار مبدأ (ملكية الأرض لأصحابها الأصليين) والإقرار بأولويتهم في استغلالها.

ثانيا: إن المهجرين إلى هذه المناطق لم يأتوا في غالبهم بمحض إرادتهم وإنما بقرار فوقي من النظام، فهم مجبورون في معظمهم وليسوا غزاة محتلين، واحتمال عودتهم إلى مساكنهم واردة، كما أن عودة سكان هذه المناطق الأصليين إلى مناطقهم واردة أيضا بشكل كبير، وغير متصور مع هذه العودة من هؤلاء وهؤلاء أن تشكل فيها الأعداد الباقية من القوميات المهجرة الأغلبية الكبرى.

ثالثا: في حالة بقاء عدد من هؤلاء المهجرين في المناطق التي نقلوا إليها حاليا فإن القانون لا بد أن ينظم حالة التعايش بينهم وبين السكان الأصليين على أساس لا ضرر ولا ضرار وفي ظل مبدأ احترام الدستور والقانون المنبثق عنه.

الحل الفيدرالي وعلاقته بالوحدة الخاصة:

إذا ما انتقلنا من إطار الوحدة العامة إلى إطار الوحدة الخاصة، وحدة المسلمين فيما بينهم، من جانب، ووحدة المسيحيين فيما بينهم من جانب آخر، لا نجد أدنى تعارض بين الحل الفيدرالي بصفته وسيلة تنظيم إداري، وبين الوحدة العقدية الداخلية للمجموعات الدينية، وحيث أن الشعب الإرتري يتكون في غالبه من المسلمين والمسيحيين فلا بأس من تناول هذه المسألة من زاوية هاتين العقيدتين.

أولا: وحدة المسلمين:

لو بدأنا بالجانب المسلم نجد أن المسلمين مأمورون دينا بالتآخي والتوالي، وأن الوحدة الإسلامية بالنسبة لهم مطلب شرعي، من هذا الجانب هم بالغو الحساسية من كل طرح سياسي وإداري يمس هذه الوحدة بضرر، ويخدش جانبا فيها، ومع أن هذا حق مسلم به، ومن حقهم الحفاظ على وحدتهم الدينية، إلا أنه ليس ثمة تعارض ولا تناقض بين الحل الفيدرالي والوحدة الإسلامية؛ لأنه في النهاية حل إداري، ليس إلا، يقوم على أن تكون لكل فئة من فئات المجتمع حقها في إدارة ذاتها بذاتها، أيا كان معتقدها.

والمسلمون في إرتريا لا بد أن يوجدوا توازن بين وحدتهم الإسلامية، وتحقيق مصالحهم السلطوية، فهم في الوقت الذي ينادون فيه بوحدة إسلامية نجد تاريخهم السياسي حافلا للأسف بكثير من الانقسامات والانشقاقات الجهوية، مما أدى بهم إلى أن يكونوا الأكثر تضررا من النزعة الشيفونية عبر تاريخهم السياسي، وليس لهذا من سبب سوى التنافس على الجاه والمال، وهذا أمر غريزي وفطري لا يمكن استئصاله من الأنفس ولكن يمكن تهذيبه، ومن هذا المنطلق أن وحدة المسلمين في إرتريا ذات جانبين هما:

الجانب الأول هو: الوحدة المبدئية، أو وحدة المصلحة المشتركة، وتتمثل هذه الوحدة في الموقف من كل ما يمس معتقدهم الديني، وقيمهم الأخلاقية، ولغتهم العربية التي أجمعت عليها مشيئتهم، وثبتها الدستور الإرتري في فترة تقرير المصير لغة رسمية.

في هذا الجانب من الوحدة هم أمة واحدة، يد على من سواهم، لن يفرط فيها غالبهم، فالكثير منهم متمسك باللغة العربية والدفاع عنها وعن دينهم وثقافتهم لا يختلف في هذا السيهاوي منهم والجبرتي في المرتفعات، والعفري في دنكاليا، عن التجري، والبلين وغيرهما... في الساحل الشمالي وبركة وكل المنخفضات ويشاركهم فيها بعض المسيحيين وإن لم تكن هذه المشاركة مشاركة مبدئية ذات منطلقات عقدية وحضارية فيمكن أن تكون مصلحية يقتضيها مبدأ التعايش الوطني.

الجانب الثاني هو: وحدة المطالب السلطانية، والطموحات المتعلقة بالجاه والمال، وفي هذا النوع من الوحدة، ليسوا كلهم على قلب رجل واحد، فلكل مجموعة طموحاتها، وتطلعاتها، وتخوفاتها.

وتأمين هذه المصلحة الخاصة بكل مجموعة أمر ضروري، وحق فطري، يلزم النظر إليه من زاوية المراجحة بين المصلحة والمفسدة، والخروج من الخطاب العمومي، الحماسي، العاطفي، إلى الخطاب الواقعي العقلاني، فما السياسة إلا تقريب الناس إلى المصالح وإبعادهم عن المفاسد، وإن لم يأت به رسول، أو نزل به وحي، وخير تجربة بشرية تلبي هذه المطالب السلطانية، وطموحات الجاه والمال لكل فئات الشعب الإرتري على وجه العموم، المسلمين والمسيحين، والوثنيين معا هي التجربة الفيدرالية التي تفتت السلطة، ومن هنا لا تنافي بين الوحدة الإسلامية باعتبارها فريضة دينية، والحل الفيدرالي باعتباره ضرورة إدارية.

وعلى هذا لست أدري ما الذي يخدش وحدة المسلمين لو أن أهل دنكاليا حكموا ما يليهم من أرضهم بأنفسهم، وصانوا فيه ثقافتهم الإسلامية، وحقوقهم الاقتصادية، وقيمهم الأخلاقية، وحرصوا أن لا يؤتى إسلامهم من قبلهم، وعاش معهم غيرهم من الإرتريين أيا كانت قوميته وعقيدته محترما ثقافتهم وقيمهم وحقهم في التمتع بكنوز أرضهم على ضوء ما يضمنه لهم الدستور الاتحادي.

كذلك ما المانع أن يتوافق سكان المرتفعات من المسلمين والمسيحيين في عهد دستوري على حكم مناطقهم بما هو أنسب وأعدل مؤكدا كل طرف على حفظ حقه السياسي والاقتصادي والثقافي.

كذلك سكان المنخفضات... وهكذا دواليك، من خلال هذا الحل الفيدرالي الذي يفتت السلطة ويشرك الجميع فيها.

حتى في الإطار الفيدرالي نفسه يلزم تبني اللامركزية الإدارية في التعاطي مع السلطة ما دام أنها باتت أزمة الوحدة الوطنية بشكل عام، وأزمة الوحدة الإسلامية، أو المسيحية بشكل خاص، ثم يتحالف كل الشعب الإرتري المسلمون بمختلف ولاياتهم، والمسيحيون بمختلف ولاياتهم، وتعدد مذاهبهم على إنصاف المظلوم ونصرته، أيا كان موقعه، ومعتقده، وعرقه، بحيث يسود البلاد عدل لا يظلم تحته أحد، وذلك بحماية الدستور الفيدرالي والدفاع عنه وتطويره.

الحل الفيدرالي وآليات التنفيذ:

لا يماري أحد في أن لكل حل آليات تنفيذه، ومن البداهة أن يرد استفسار عن آليات تنفيذ الحل الفيدرالي.

إن الحل الفيدرالي ليس حلا انقلابيا، ومن ثم ليس له من سبيل إلى التنفيذ سوى وعي الشعب بأهميته في نيل الحقوق، وعليه إن تطبيقه ليس مرهونا بسقوط النظام، وإنما بقبول الشعب، والتفافه حوله، ومع ذلك يعد سقوط النظام عاملا مهما وكبيرا في أن يشق هذا الطرح طريقه إلى منصة التطبيق، باعتباره نظاما شيفونيا حادا، كما أن وعي القوى السياسية الأخرى لهذا الطرح وإعطاءه قدرا كبيرا من الأهمية، والعمل على تبنيه لحل إشكالية السلطة في المجتمع الإرتري، والتفاعل معه بشكل إيجابي يدفعه بلا ريب نحو التقدم إلى الهدف النهائي بخطى سريعة، وعزيمة قوية.

من المتوقع أن يقال لي تأسيسا على ماذكرت: إذن كيف السبيل إلى إسقاط شيفونية التجرنية الحاكمة ليجد الحل الفيدرالي طريقه إلى التطبيق ؟

أعتقد هناك فرق بين إسقاط النظام كأفراد، وإسقاط الشيفونية كمشروع، أن إسقاط النظام ممثلا في أفراده وإن كان تحديا كبيرا وصعبا، إلا أن الأكبر منه والأصعب هو إسقاط المشروع الشيفوني للنظام، والحيلولة دون بروز شيفونيات مماثلة، وهذا هو الحل الأساس لمشكلة السلطة في إرتريا، وحيث إن هذه مهمة شاقة فإن الطريق إليها لا يكون إلا بتبني خطاب واضح وصريح في الإطار النظري.

أما في الإطار العملي فبدعم تحالف واسع يجمع كل القوى السياسية، والتكتلات الاجتماعية، القبلية منها، والجهوية، والاثنية، والفكرية، دون استثناء، والتواثق على عهد ملزم بإتاحة الحرية السياسية للجميع من أجل تقرير المصير في إطار إرتريا الموحدة، ثم الانطلاق معا في مضاعفة الجهود السياسية، المبذولة للتعجيل بسقوط النظام نهجا وأفرادا، أو اضطراره إلى حل عقلاني يرضي الجميع.

مبرر وجود الحركة الفيدرالية:

ربما قيل: ما برر وجود الحركة الفيدرالية الآن قبل سقوط النظام إذا كان الحل الفيدرالي حلا إداريا ولا يطبق إلا بإرادة الشعب وليس بنهج انقلابي؟

وهنا أقول: إن مسيرة توعية الشعب بأي فكرة ليس لها وقت محدد لا يمكن أن تظهر إلا فيه، الأفكار تولد وتتحرك في اللحظة الزمانية والمكانية التي تفرض عليها الظهور نتيجة مشكلة ما.

الحركة الفيدرالية الإرترية هي قالب فكرة ولدت نتيجة أزمة السلطة في المجتمع الإرتري، وظهرت هذه الأزمة بشكل واضح وقوي بعد قيام الكيان الإرتري واستقلاله عن المستعمر الإثيوبي، وفي لحظة من الزمن تكاثرت فيها التنظيمات الإرترية بشتى أفكارها وانتماءاتها القومية والجهوية، وهنا رأى بعض الإرتريين المهتمين بالحراك السياسي الإرتري والمتابعين له إلى ضرورة طرح حل سياسي لإشكالية السلطة في المجتمع الإرتري، ينبثق هذا الحل من قراءة الواقع الإرتري، وخلفيته التاريخية، وتحليل تركيبته السكانية بكل تعقيداتها الجهوية، والعقدية، والعرقية، والثقافية، ويختار من بين حلول التجارب البشرية، وبهذا تنادى هؤلاء الإرتريون إلى إنشاء تنظيم سياسي يقدم حلا لإشكالية السلطة في المجتمع الإرتري، وعلى هذا الأساس تكونت الحركة الفيدرالية؛ لتكون قالبا لكل المؤمنين بالحل الفيدرالي؛ ليعملوا جميعا في توعية الشعب الإرتري بأهمية هذا الحل في خلق حالة تعايش وطني بكل مقومات العدالة الاجتماعية، وليطوروه بكل ما يملكوا من طاقة فكرية، وبهذا تكون الحركة الفيدرالية ظهرت في الوقت المناسب على الأقل من وجهة نظر مؤسسيها، ومن لحظة ظهورها ها هي تعمل في توعية هذا الشعب بأهمية الحل الفيدرالي من أجل أن يحمله مشروعا سياسيا لإنقاذ الوطن من الانهيار الكلي أو الجزئي، وها هي الآن تساهم ضمن قوى التحالف في إسقاط النظام، وهي الحركة المميزة بطرحها الواضح بغض النظر عن مواقف الناس من هذا الحل رفضا وقبولا، وهي الحركة الوحيدة التي اهتمت بالحل الجذري لإشكالية السلطة أكثر من اهتمامها بسقوط النظام.

وهي الحركة التي ترى في طرحها الفيدرالي ضمانا لمطالب التنظيمات الجهوية والقومية، من هنا نراها لا تتبنى بشأن هذه التنظيمات خطاب الطرد والإبعاد والاتهام بالعمالة، فهذا الخطاب في نظرها ما هو سوى تعقيد المشكلة، معتقدة أن الحل ليس في طرد هذه التنظيمات وإلصاق تهم العمالة بها ووصفها بصنيعة الإثيوبيين، فإن هذا الاتهام نفسه يعير به النظام كل المعارضة، فهي بالنسبة له عميلة، وصنيعة نظام (الوياني) وليس لها إلا المحاكمة بتهمة الخيانة الوطنية، والتآمر مع العدو على الوطن، لكن ليس الحل في هذا النهج بغض النظر عن من سلكه، الحكومة في موقفها من المعارضة، أم المعارضة في موقفها من هذه التنظيمات، أو في موقفها من النظام نفسه، وإنما في تقديم طرح سياسي يلبي طموحات الجميع ويحقق العدالة لكل الفئات وهو في نظرها الحل الفيدرالي.

الحل الفيدرالي وقوى المعارضة الإرترية:

ليست كل المعارضات الإرترية على موقف واحد من الحل الفيدرالي ففي حين ترى فيه بعض التنظيمات الحل الأفضل والأنسب في إدارة البلاد تقف منه تنظيمات أخرى موقف الرفض وتطرح بديلا عنه نظام (اللامركزية الإدارية) إلا أن ميثاق التحالف الديمقراطي تضمن النص على الخيار الفيدرالي ولكن بعبارة (اللامركزية الدستورية).

هناك من يرى عدم دقة هذا التعبير في الدلالة على الخيار الفيدرالي مما يجعل منه محل نزاع بين الأطراف المتحالفة، لذا من المناسب أن أورد هنا أنماط الحكم المتبع في إدارة الدولة الحديثة على النحو التالي:

أولا: نظام الحكم المركزي:

هذا النمط من الحكم تتركز فيه السلطة في يد الحزب، أو الفرد، وبهذا يكون المركز هو المتحكم على الأطراف، وهو مصدر توزيع السلطات، وليس للأطراف أي حق في التصرف خارج إدارة المركز وإرادته، غير أنه من الممكن أن يرخي المركز قبضته نوعا ما باعتماد (اللامركزية الإدارية) وهو ما اتبعه إسياس أفورقي حين جعل من (محمود شريفو) رئيس الحكومات المحلية ثم بدا له اعتقال شريفو وإدارة البلاد بشكل آخر رآه مناسبا.

كذلك كان الإمبراطور يدير إثيوبيا بما في ذلك إرتريا، ثم من بعده الديكتاتور منجستو هيلي ماريام الماركسي، وفي هذا النمط من الحكم يمنح الدستور للرئيس أو البرلمانـ أو الحزب، حق إلغاء (اللامركزية الإدارية) متى ما رأى في ذلك مصلحة، وليس من حق الأطراف الاحتجاج على هذا الإلغاء بحكم أن الرئيس يمارس حقه الدستوري.

ثانيا: نظام الحكم الفيدرالي:

من أهم خصائص نظام الحكم الفيدرالي أن ينص عليه الدستور، ونص الدستور عليه يعني أن لا أحد يستطيع إلغاءه، والطريق الوحيد إلى إلغائه هو الاستفتاء الشعبي، وحسب فهمي أن عبارة (اللامركزية الدستورية) في ميثاق التحالف الوطني لا تنصرف إلا إلى الحل الفيدرالي، فالفيدرالية بوصفها نظام حكم لا مركزي هي وحدها من يتمتع بالضمانة الدستورية.

الحل الفيدرالي والعقد الاجتماعي:

في هذا السياق أود أن أتحدث عن العقد الاجتماعي، وعلاقته بالحل الفيدرالي، وبالعودة إلى القاموس السياسي لأحمد عطية وجدت أن العقد الاجتماعي "يراد به تفسير فكرة أصل الدولة وقيامها، ومؤداها أن الدولة قامت نتيجة تعاقد، تم بين الشعب والملك بشروط معينة، وأية مخالفة من جانب الملك لهذه الشروط تعتبر مبررا لفسخ العقد، ويفسر الفقهاء هذا العقد بأن الإنسان كان يتمتع بحرياته الطبيعية، إلا أن اشتباك مصالحه مع غيره دفع مجموع أفراد المجتمع إلى عقد اتفاق بمقتضاه تنازلوا عن بعض حقوقهم بالقدر الذي سمح بإيجاد السلطة العامة مع الاحتفاظ بحقوق معينة لا يصح للسلطة المساس بها، فهذا التنازل من جانب الأفراد قد تم في مقابل تمتع هؤلاء الأفراد بحرية معينة يضمن المجتمع لهم حمايتها، وينتهي هذا إلى القول: إن الدولة لا تتمتع بسلطة مطلقة، بل بالقدر الذي تنازل عنه الأفراد، تحقيقا لغرض معين، فعلى ذلك فإن الدولة ملزمة باحترام حقوق الأفراد وحرياتهم التي احتفظوا بها، والتي ما وجدت الدولة إلا لحمايتها."

هذا هو مفهوم (العقد الاجتماعي)، ولكي تكون مناقشتنا له في المسألة الإرترية عملية، أكثر من كونها نظرية، أرى طرح السؤال التالي، والإجابة عليه:

هل القصد من هذا العقد الاجتماعي الذي ربط به الحل الفيدرالي ذاته هو إعادة النظر في تركيبة الكيان الإرتري نفسه، بحدوده الجغرافية الموروثة، بحيث يمنح الكل حق الانفصال عنه، والانضمام إلى غيره، أو البقاء فيه، أم أنه إعادة النظر في بنائه، كما ورثناه عن المستعمر، وتنظيم شأن السلطة فيه بالطريقة التي تحقق العدالة للجميع، في كل مستويات الحياة الاجتماعية؟

الإجابة المختصرة على هذا السؤال، هي إن الهدف من العقد الاجتماعي بالنسبة لحملة الحل الفيدرالي هو: إعادة النظر في كيفية بناء دولة الكيان الإرتري الموروث عن المستعمر، وتنظيم شأن السلطة فيه بالطريقة التي تحقق العدالة الاجتماعية في كل مستويات الحياة الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية وليس بحق الانفصال، لأن الانفصال غير وارد ما دام الجميع يتمتع بحكم داخلي يضمن له حقوقه ومتى حدثت محاولات من هذا النوع فإنها غير مشروعة، وعلى جيش الدفاع الوطني الاتحادي أن يقوم بواجبه في حماية وحدة الكيان الإرتري.

الحل الفيدرالي وأطراف العقد الاجتماعي:

إذا كان العقد الاجتماعي بغايته التوحيدية هو هدف الحل الفيدرالي، فمن هي أطرافه إذن؟ هل هي القبائل، والعشائر، أم الأحزاب السياسية، التقليدية منها، والحديثة؟

لا أشك في أن المجتمع الإرتري مجتمع قبلي، والاتجاهات السياسية فيه بالرغم من محاولات الارتقاء عن النزعة القبلية، تتأثر بشكل وآخر بالانتماء القبلي، بل وتسعى لاستغلاله في تحقيق مكاسبها وأهدافها السياسية.

وهذه الظاهرة ليست خاصة بالمجتمع الإرتري، نجدها في السودان، في شرقه وشماله، وغربه، وجنوبه، ونجدها في إثيوبيا، بل ونجدها على نمط وآخر في دول أكثر عراقة وتجذرا في الصراع السياسي السلطوي، وإبرام العقد الاجتماعي لا علاقة له بهذا وذاك، فهو صالح لأن يبرم بين القبائل في مجتمع قبلي، كالصومال مثلا، إذا ما تعقلت نفوسهم، وتعالت فيها إرادة الاستقرار، ومصالح المعيشة المشتركة، وبين الأحزاب والحركات السياسية في مجتمع غابت فيه القبيلة، وحلت محلها الطبقة أو العرق، أو اللغة، أو الجهة، كالمجتمع الغربي، أو في آخر تغلب على سلطان القبيلة، مع وجودها فيه، أو قلل من تأثيرها، وحدَ من ضغوطاتها.

وتحديد أي الطرفين أحق بإبرام العقد الاجتماعي في المجتمع الإرتري، القبيلة أم الحزب السياسي، مسألة متروكة لوعي المجتمع الإرتري، وليس من شأن الحل الفيدرالي الخوض فيها، بالرغم من وجود تشابك وتداخل بين القبلي والحزبي في مجتمعنا.

قد تقول لي: إذن كيف يمكن أن يحقق الحل الفيدرالي مطلبه من غير تحديد طرف العقد الاجتماعي؟.

أقول لك: إن الحل الفيدرالي ليس مصمما على مقاسات، وقوالب محددة، لا يتسع لغيرها، فكما يمكن تحقيقه من خلال القبيلة، يمكن أيضا تحقيقه من خلال الحزب، ومن خلال الطبقة، ومن خلال…

إن العقد الاجتماعي وعاء يسع الجميع، القبيلة، والعقيدة، والفكر، والحزب،…إلخ وإلا كيف يسمى عقدا اجتماعيا، وهو يستثني طرفا دون آخر، من أطراف المجتمع المتعاقد.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن الذي يحسم الأمر في هذه المسألة هو التفاعل السياسي في المجتمع الإرتري، وساعتها يتعامل الحل الفيدرالي مع الواقع الماثل أمامه بشكل واضح، لأنه ببساطة حل واقعي، يتعامل مع الواقع، ويطرح له حلا إداريا، لا يهمه، قبليا كان هذا الواقع، أو فكريا، وليس هو حلا أيدلوجيا يصوغ المجتمع وفق رؤيته العقدية، فهذا شأن الاتجاهات العقدية بالدرجة الأولى والأساسية.

خلاصة الورقة في نقاط:

في الختام وأنا أنهي ورقتي هذه، أضع بين يدي القارئ المتابع ملخصا لأهم ما تضمنته من نقاط أوجزها فيما يلي:-

أولا: الشيفونية نزعة تعصب ضارة تعود في أصلها إلى جندي فرنسي، وليست خاصة بفئة دون أخرى، وأنما هي حالة مرضية تنتاب كل الشعوب والأعراق، وتكون من الأكثرية ضد الأقلية، كما تكون من الأقلية ضد الأكثرية.

ثانيا: بين الشيفونية والديكتاتورية من جهة وبينها وبين الثقافة من جهة أخرى ارتباط وثيق وحميم.

ثالثا: الشيفونية نوعان:-

• شيفونية حادة، وهي المتشابكة مع نظام دكتاتوري،

• وشيفونية ناعمة لمساء، وهي المتسترة بشعارات ديمقراطية.

رابعا: نظام الجبهة الشعبية نظام تجرنياوي شيفوني حاد، باعتباره دكتاتوريا قمعيا، يعتمد الحلول الأمنية في التعامل مع مخالفية.

خامسا: من أهم خصائص الشيفونية بشكل عام الإحساس بالفوقية، فرض السيطرة التامة إلا عند الاضطرار، انتهاج سياسة الدمج الثقافي والقمع الأمني، المراوغة والمخادعة.

سادسا: الناس في موقفهم من شيفونية الجبهة الشعبية بين منكر لها، ومتحالف معها، ومقاوم.

سابعا: تعثر الشيفونية التجرنياوية الحاكمة بسبب الحرب الإرترية الإثيوبية لا يعني موتها، ولا نهاية مشروعها.

ثامنا: الفيدرالية أفضل تجربة بشرية تعوق نمو الشيفونيات، ويمكن الإفادة من النموذج السويسري، والألماني، وبقية التجارب الأخرى كالتجربة السودانية، والماليزية، والنيجيرية.

تاسعا: لا تنافي بين الحل الفيدرالي، والوحدة الإسلامية، وأيضا الوحدة المسيحية.

عاشرا: حل الأزمة الإرترية ليس مرهونا بسقوط شخص إسياس والمناداة بالديمقراطية، وإنما بسقوط المشاريع الشيفونية كلها، والصراع الدائر الآن في إرتريا صراع سلطة وثروة، وثقافة، والحل الفيدرالي هو المخرج من عنق هذه الإشكالية، وأنه جاء في وقته المناسب.

الحادي عشر: العقد الاجتماعي بين الإرتريين غايته تنظيم شأن السلطة ضمن كيان موحد.

الثاني عشر: العقد الاجتماعي وعاء يسع الجميع، القبيلة والعقيدة، والفكر، والحزب... كل مجتمع بحسبه.

• السابق
• التالي