الميثاق السياسي للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

إعداد: ملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي

المقدمة:

لقد مرت أكثر من عشرين عاما على إعلان استقلال اريتريا الذي مهر بدماء عشرات الآلاف من الشهداء

عبر جميع مراحل نضالنا الوطني من أجل إقامة وطن حر ينعم فيه شعبنا بسيادة وطنية تصان فيه كرامته، وتبنى فيه مستقبل أجيال تنهض بهذا الوطن، وتلحق به بركب التقدم والازدهار مثله مثل الشعوب الحرة.

لقد كانت التحديات التي واجهت شعبنا في مسيرته النضالية الطويلة تحديات كبيرة ناتجة عن تكالب أطماع القوى الاستعمارية الكبرى نتيجة للأهمية الاستراتيجية لموقع بلادنا على البحر الأحمر، ثم تزاوجت تلك الأطماع مع أطماع توسعية لقوى إقليمية.

ولم تلن عزيمة الشعب الاريتري أمام تلك المؤامرة المركبة وأبعادها المتعددة الجوانب على الرغم من اختلال التوازن بشكل كبير لصالح القوى المعادية.

ففي مرحلة النضال السلمي في منتصف القرن الماضي، والتي وسمت بمرحلة حق تقرير المصير التف معظم الشعب الارتري حول الوحدة الوطنية في مرحلة النضال السلمي من اجل الاستقلال الا أنه لايجب أن نتجاوز وجود من كان يدعو للوحدة مع ثيوبيا في تلك الفترة، وعليه لايمك التسليم بأن الجميع كان رافعا لشعار الاستقلال الوطني.

وأسقط بذلك مراهنة القوى المعادية على إمكانية طغيان التناقضات الثانوية للشعب الاريتري على مرتكزات الوحدة الوطنية وأسس التعايش بين مكوناته، وراحت أحلام القوى الاستعمارية في إيجاد غطاء شرعي لأطماعها العدوانية أدراج الرياح، واضطرت هيئات تقصي الحقائق التي أنشأتها الأمم المتحدة لمعرفة رغبة شعبنا إلى التسليم بحقيقة تلك الإرادة لشعبنا بكل مكوناته والمتمثلة بالانحياز التام لخيار الاستقلال الوطني وليس خيار الانضمام إلى إمبراطورية إثيوبيا.

ولما كانت القوى الاستعمارية تخطط من الناحية الفعلية للحيلولة دون إقامة دولة اريترية مستقلة طبقا لما تقتضيه مصالحها الإستراتيجية كما جاء في اعترافات جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة.

وبعد أن فشلت هي وحلفاؤها في صناعة غطاء مزور لمؤامرة ضم اريتريا إلى الإمبراطورية الإثيوبية بالرغم من العمليات الإرهابية التي أدت إلى استشهاد رموز وطنية عديدة.

لجأت قوى الاستعمار إلى التحايل (بسيناريو الاتحاد الفيدرالي المشئوم) تحت مبررات واهية تمهيدا لتمرير مؤامرة الضم في ظل معطيات مختلفة تصنع على يدها.

وبعد تمرير خدعة الاتحاد الفيدرالي المزعوم عملت حكومة (هيلي سلاسي) بتسابق مع الزمن لضرب الوحدة الوطنية بإزكاء نار الفتنة بأصابع عملائها المحليين من ناحية، وبممارسة إرهاب الدولة على القوى الوطنية وأحزابها الوطنية، وترويع الجماهير، وتخريب بنياٍِت الاقتصاد الاريتري التي كانت أكثر تقدما عن مثيلاتها في إثيوبيا من ناحية أخرى.

وبعد إنضاج الظروف الموضوعية للانقضاض على مشروع (الاتحاد الفيدرالي) أعلن الإمبراطور (هيلي سلاسي) ضم اريتريا إلى إثيوبيا وسط تواطيء دولي أحجمت خلاله منظمة الأمم المتحدة عن التصدي للانتهاك الإثيوبي لمشروع (الفيدرالية) الذي فرض بضماناتها، إلا أن الشعب كان قد تصدى لمخطط الامبراطور باعلان الكفاح المسلح في الفاتح من سبتمبر1961م من اجل تحرير ارتريا من الاستعمار الاثيوبي.

انخرط شعبنا بكل مكوناته وفئاته الاجتماعية في حرب تحرير شعبية استمرت أكثر من ثلاثة عقود توجت بتحرير الأرض الاريترية من الاحتلال الإثيوبي.

وقد مرت حرب التحرير الاريترية بمنعطفات حرجة لم تكن أصابع القوى الاستعمارية بعيدة عن إنتاجها، وإن تعددت فصول تلك المنعطفات بتعدد أصابع تلك القوى التي تحالفت مع الأطماع الإثيوبية في تلك الفترات. إلا أنها تحطمت أمام صمود الشعب الاريتري وقواه الثورية بل أكثر من ذلك كانت لضربات الثورة الاريترية لجيش الاحتلال الإثيوبي صدى ألهمت قوى ثورية في إثيوبيا لتنتفض في وجه الطواغيت وحلفائهم وتحدث تغييرا جذريا ليس في نظام الحكم فحسب بل في الفكر السياسي الإثيوبي الذي ارتقى إلى مستوى الإقرار بحق الشعب الاريتري في الاستقلال.

وناضلت قوى التغيير الإثيوبي جنبا إلى جنب مع ثوار اريتريا وصنعت حقائق ومعطيات جديدة في المنطقة، وفي العلاقة بين الشعبين الاريتري والإثيوبي.

وكما تطرقنا إلى الجوانب المشرقة والملاحم التي صنعت انتصار الثورة الاريترية حتى تحرير كامل التراب الوطني، فإنه لابد لنا أن نتناول بالتحليل الموضوعي المنعطفات الحرجة التي مر بها النضال الاريتري خاصة في مرحلة حرب التحرير.

نشير فيها إلى العوامل الذاتية في أزمة الثورة التي أفضت إلى إنتاج النظام الدكتاتوري الحاكم، لأنه ليس نبتا (شيطانيا) إنما إفراز لواقع سياسي واجتماعي كامن في ساحتنا وصاحب ثورتنا، وذلك بهدف استشراف سبل تمتين الوحدة الوطنية وأسس التعايش بين مكونات شعبنا، وبناء وطن يستوعب الجميع ويكفل حقوق كل المكونات في ظل تعايش سلمي بينها.

إن واقع التعدد العرقي والثقافي والديني ليس حالة تنفرد بها اريتريا بل هو شأن كل دول العالم تقريبا.

ولا تبرر بالضرورة استدامة الأزمة السياسية بصورة تسفر إلى انقسامات وصراعات تقعدنا عن التقدم إذا ما توفرت الإرادة لدى القوى السياسية والقيادات الوطنية للانخراط في حوار جدي يستهدف التغلب على التناقضات بحلول واقعية لأزمة الثقة بين مكونات الشعب الاريتري.

ولابد لنا أن نعترف بأن الثورة الاريترية فشلت في معالجة الأزمة السياسية التي صاحبتها والمتمثلة في أزمة الثقة بين مكونات الشعب الاريتري مما أدى إلى انشقاق جبهة التحرير الاريترية لعدة فصائل متناحرة احتكمت إلى السلاح لحسم الصراع على قاعدة احتكار القرار الوطني والاستئثار بمكاسب الثورة.

وفي خضم صراع التسابق بين فصائل الثورة للسيطرة على الأرض والانفراد بالقرار الوطني جاء تحرير كامل التراب الوطني من الاحتلال الإثيوبي على يد تنظيم الجبهة الشعبية في مرحلة تعمقت فيها الأزمة السياسية في ساحتنا وأخذت أبعادا اجتماعية وثقافية خطيرة.

وبدلا من طي صفحة صراعات مرحلة حرب التحرير والسعي لتحقيق مصالحة مع الفصائل الأخرى من أجل العمل لخلق توافق اجتماعي بين كل المكونات الطائفية والعرقية من خلال معالجة التناقضات والتباينات السائدة بينها، واصل نظام الجبهة الشعبية نهجه الاقصائي بإنكار دور قوى الثورة الأخرى في إلحاق الهزيمة بالاحتلال وقام بفرض هيمنة ثقافة أحادية، وفرض هيمنة اقتصادية لحزب الجبهة الشعبية الذي أحكم سيطرته المطلقة على كل الموارد وشرايين الاقتصاد في البلاد بدلا من تحقيق طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية تزيل التناقضات.

لتأخذ التناقضات والتباينات بين مكونات الشعب الاريتري أبعادا اجتماعية ذات صور طائفية وعرقية تهدد وحدتنا واستقلالنا الوطني.

وإزاء هذه الحقائق تجد قوى المعارضة الاريترية نفسها أمام مسئولية تاريخية واختبار صعب لقدرتها في إخراج وطننا وشعبنا من عنق الزجاجة إلى رحاب الحرية والتوافق بين مختلف المكونات العرقية والدينية والثقافية حتى يتمكن شعبنا من الانطلاق نحو بناء الوطن وترسيخ الاستقلال الوطني بكل مضامينه.

إن التحول الديمقراطي المنشود لا يمكن أن يتحقق في غياب التوافق بين مختلف مكونات شعبنا، ولا يمكن أن يتحقق في غياب العدالة وفي ظل أزمة الثقة المتبادلة بين هذه المكونات.

وحتى لا يصبح شعار التحول الديمقراطي مجرد شعار يعبر عن أشواق كما كان شعار التحرير من قبل فجاء تحرير الأرض مقترنا بتواصل معاناة شعبنا بصورة مضاعفة، ينبغي أن لا يخذل شعبنا من فكرة التحول الديمقراطي كما خذل من فكرة الاستقلال لتحولها إلى مجرد شعار أفضى إلى النقيض لتطلعاته.

وعلى قوى المعارضة الاريترية أن تجعل من التحول الديمقراطي فكرة عملية تحقق التوازن لمعاني الاستقلال والحرية وترسيخ قيم العدل والعدالة وما يترتب عليها من استحقاقات للشعب الاريتري بكل مكوناته.

ومن أجل تحقيق التحول الديمقراطي في اريتريا تعلن قوى المعارضة الاريترية المتمثلة في المؤتمر الوطني الجامع الذي إنعقد في الفترة ما بين 21-2011/11/30م إنشاء المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي منطلقا من الميثاق الوطني السياسي التالي:-

الفصل الأول - تعريف الميثاق:

هو ماتم الاتفاق عليه من مواد بالشكل الوارد في نصوصه، وهو عقد ملزم لجميع المصادقين عليه من المؤتمر الوطني الجامع، ويؤخذ في الاعتبار المتغييرات الاقليمية والدولية التي تطرأ في منطقتنا والتي يمكن أن تؤثر على علمنا، شريطة ان لايكون ذلك علىحساب ما تم الاتفاق عليه، وما ورد في نصوص هذا الميثاق. وتتم معالجة المتغيرات عبر إتفاق سياسي في الأطر التي تحكم عمل المجلس الوطني.

الفصل الثاني - المنطلقات:

1. المحافظة علي السيادة الوطنية والتأكيد على وحدة إرتريا أرضا وشعبا بحدودها الجغرافية المعترف بها دوليا، والتي كرستها وعززتهاعقود من النضال الوطني البطولي.

2. الإقرار بالتوزيع العادل للسلطة والثروة، انطلاقا من مبادئ الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان، و تحقيقا للعدل والمساواة بين كافة مكونات المجتمع الإرتري والعمل علي توفير الظروف الملائمة لتحقيق عملية الاندماجالاجتماعي.

3. المواطنة أساس الحقوق والواجبات، والمواطنون متساوون أمام القانون.

4. الإقرار بالتعدد الديني والثقافي والقومي وتأكيد احترام هذا التنوع بغية ترجمة مضامين الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية على أرض الواقع.

5. الإقرار بكافة الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية في شأن حقوق الإنسان، ومنها: حرية الاعتقاد، والعبادة، والرأي، والتعبير، والنشر، والتنظيم، والتملك، والتنقل، وغيرها من الحريات العامة و الشخصية، وتضمينها في الدستور.

6. اعتبار الدين والثقافة والقومية مكونات أساسية لهوية الشعب الإرتري ووجدانه الجمعي، وتبعاً لذلك حماية كافة الحقوق الدينية والسياسية والاجتماعية لكافة فئات الشعب الإرتري , بمختلف معتقداته الدينية.

7. الحماية الدستورية في تبني أي تنظيم أو حزب إرتري البرنامج السياسي الذي يراه صالحاً للحكم، واحترام حقه المبدئي لإقناع الشعب به.

8. الشعب مصدر السلطة يمارسها عبر نوابه المنتخبين.

9. اللغات الارترية كلها وطنية ومتساوية، ومن بينها اللغتان العربية،والتجرينة هما اللغتان الرسميتان في ارتريا، كما يحق للقوميات الارترية إستخدام وتطوير لغاتها.

10. النضال والالتزام بإقامة نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والحزبية دون استثناء لأحد.

11. الإقرار بمبدأ التداول السلمي للسلطة، وفصل السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية، والقضائية، واستقلال القضاء.

12. الإقرار بنظام حكم لا مركزي دستوري وينص على ذلك في الدستور الإرتري القادم.

13. الأرض ملك لأهلها، وكل أرض انتزعت بغير حق تعود لأصحابها بإجراءات تنفيذية وقانونية.

14. الاقرار بمبدأ المساواة بكل الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة والمنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.

15. بما أن حق تقرير مصير القوميات من الحقوق الديمقراطية فإنه ينبغي أن ينظر إليها بعناية في ظل الدولة الارترية الواحدة في دستور ارتريا القادم.

16. يحق لأي قومية أن يطلق عليها الإسم الذي تريده لنفسها،ومنع الدمج القسري الذي يقوم به النظام.

انتهاج سياسة خارجية مبنية علي اساس المصالح المشتركة والاعتراف بالعلاقات المتكافئة، واحترام سيادة الدول، والمحافظة علي السلام الاقليمي والعالمي، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

الفصل الثالث - الأهداف العامة للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي:

1. تغيير النظام الديكتاتوري وإزالة الظلم الذي مارسه النظام بكافة أنواعه وأشكاله.

2. بناء الدولة الإرترية الديمقراطية وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار و العدالة الاجتماعية.

3. تحقيق الديمقراطية في ممارسة السلطة وإقرار الحريات العامة والخاصة والتداول السلمي للسلطة.

4. المحافظة على الوحدة الوطنية الإرترية التي كرستها عقود من النضال الوطني البطولي.

5. السعي لبناء الثقة بين مكونات الشعب الاريتري، ونشر ثقافة التعايش السلمي، وتأصيل قيم الديمقراطية والحريات.

6. ترسيخ قيم الديانات وكل الموروثات الثقافية البناءة لتستمد منها الدولة فكر التعايش بين مختلف الأديان والثقافات.

الفصل الرابع - الوسائل النضالية:

1. العمل علي تصعيد المقاومة ضد نظام الجبهة الشعبية بكل الوسائل المشروعة.

2. اعتماد نهج الحوار في حل الخلافات والمنازعات البينية على الصعيد الارتري.

الفصل الخامس - البرامج السياسية:

يهدف الميثاق الوطني السياسي إلى التوافق حول البرامج السياسية التالية وتحقيقه في مرحلتي: التغيير الديمقراطي (النضال) والمرحلة الانتقالية التي تعقب سقوط النظام الديكتاتوري:-

اولا: مرحلة التغيير الديمقراطي:

نظرا لأهمية المرحلة وحساسيتها فإنها تقتضي التوافق حول البرامج والوسائل والآليات التي تنظم العلاقات وتضبط االممارسات وتوحد الجهود وتجسد الإرادة والفعل المشترك في المجالات التالية.

المجال السياسي والديبلوماسي:-

1. توحيد الارادة السياسية وتنسيق الجهود في كل المستويات لخلق التفاف شعبي حول المجلس ومحاصرة النظام الديكتاتوري سياسيا واجتماعيا.

2. إزالة أزمة الثقة التي خيمت فترة طويلة على ساحة المعارضة الارترية بروح من المسئولية.

3. تشجيع التحالفات السياسية و تقليل مساحة الاختلاف والافتراق والتركيز على مساحة التلاقي والاتفاق بما في ذلك الاندماج بين التنظيمات المتقاربة.

4. تبني خطاب سياسي يحفز على مشاركة، ودعم كافة أنواع وفئات المجتمع الارتري لقوى التغيير الديمقراطي.

5. ترسيخ المفاهيم والممارسات الديمقراطية في المظلة الجامعة والجبهات والتنظيمات والأحزاب.

6. رسم خطة للعمل الديبلوماسي ترتكز على المصداقية والجدية وانتهاج ديبلوماسية بناءة ومثمرة ومؤثرة.

7. التوافق على ملامح الخطاب السياسي الخارجي ومراعاة المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة انطلاقا من الندية والتكافؤ.

8. دعم اللوبيات المحلية من خلال الجاليات والمنظمات المدنية والعلاقات الشخصية، والاستفادة من المنظمات غير الحكومية المتخصصة.

المجال الجماهيري والاعلامي:-

1. استنهاض كافة الجماهير في الداخل والخارج لتسريع خطى التغيير الديمقراطي في ارتريا.

2. الاهتمام بمعاناة الجماهيرفي مناطق اللجوء والشتات بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وتسوية أوضاعهم القانونية.

3. إنشاء مظلات جامعة للاتحادات والنقابات المختلفة وإعطائها الدور المهني الحقيقي.

4. رسم سياسة إعلامية واضحة الأهداف والمعالم تعكس حجم التحدي الذي تواجهه المعارضة.

5. تجاوز التناقضات الثانوية وتوحيد الرسالة الإعلامية والتركيز على الأهداف الأساسية وعدم الانجرار وراء القضايا الانصرافية.

6. تطوير مختلف وسائل العمل الإعلامي والسعي لإيجاد فضائية خاصة تعمل على عكس أهداف المعارضة وإيصال معاناة الشعب الإرتري وكشف ممارسات النظام الإرتري وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

7. وضع خطة لجمع الدعم المالي لخزينة المجلس الوطني، وتكثيف برامج التبرعات والاشتراكات والحفلات الخيرية وغيرها من المشاريع التي تدعم الخزينة العامة للمجلس.

المجال العسكري والامني:-

1. التقييم المستمر لاستخدام القوة والتركيز على العمليات النوعية التي تضرب آليات القمع التي يستخدمها النظام للإرهاب والسيطرة على شعبنا ومقدراته.

2. السعي لتوحيد الأجنحة العسكرية للمعارضة وإدماجها في الجيش الوطني حال التغيير الديمقراطي في البلد.

3. مناشدة جيش الدفاع الارتري لينضمإلى إرادة الشعب في تغيير النظام.

المجال الاقتصادي:-

1. وضع خطط غير تقليدية لاستجلاب الدعم واستكشاف مصادر التمويل والسعي إلى تجفيف منابع الدعم والتمويل للنظام.

2. البحث عن مشاريع استثمارية تكون قادرة على تمويل أنشطة المعارضة.

3. التعاون مع منظمات غير الحكومية والدخول معها في شراكات بما يخدم الأهداف المشتركة.

4. إقامة صندوق وطني لدعم نشاطات المعارضة الارترية.

5. اقامة مؤتمر عام للارتريين والخبراء الأجانب في مجال الاقتصاد لتقديم الدراسات اللازمة التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

ثانيا: المرحلة الانتقالية:

في سعي المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي لتحقيق التحول الديمقراطي، وإقامة دولة الدستور والقانون، والحريات في المرحلة الانتقالية فإنه يهدف لتحقيق البرامج التالية:-

اولا: على الصعيد السياسي والدستوري:

1. الدعوة لإقامة حكومة وحدة وطنية انتقالية تشارك فيها كافة قوى التغيير.

2. تعمل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على حفظ النظام وحماية الوطن من الانزلاق إلى الفوضى.

3. تعمل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وغيرهم من المدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان ودعاة التحول الديمقراطي، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقوات النظامية بما يتوافق مع أسس الحريات وحقوق الإنسان. و عقد مؤتمر وفاق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، تبحث فيه القضايا المصيرية.

4. تعمل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على معالجة كل أسباب التوتر مع دول الجوار وتمهد لحل القضايا العالقة بينها وبين اريتريا بطرق سلمية.

5. تعمل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على إقامة آليات الانتقال إلى الحكم الدستوري من خلال:-
أ) مفوضية قانون الأحزاب السياسية.
ب) مفوضية دستور دائم.
ج) مفوضية تنظيم انتخابات عامة.
د) مفوضية إعادة اللاجئين والمهاجرين إلى مناطقهم.
و) مفوضية الإحصاء السكاني.

6. تسليم السلطة إلى القوى السياسية المنتخبة بعد إجراء الانتخابات تحت مراقبة دولية.

ثانيا: على الصعيد الاقتصادي:

1. وضع خطة شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني مستفيدين في ذلك من كافة الموارد والخبرات.

2. انقاذ الشعب الارتري من خلال برامج اسعافية لسد الفجوة القائمة والناجمة عن الفراغ حال زوال النظام.

3. اعتماد سياسة اقتصادية تحقق العدالة والتنمية المتوازنة.

4. اعتبار الخدمات الأساسية والمعادن بأنواعها ملكا للدولة.

5. إقامة مختلف الصناعات وتوسيعها.

6. إقامة نظام مصرفي حديث مع تأمين تعدده.

7. ضمان وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية مع إعطاء الاستثمار الوطني الأفضلية.

ثالثا: على الصعيد الاجتماعي:

1. سن القوانين اللازمة لرعاية الأسرة و الأمومة والطفولة.

2. تمكين المرأة من ممارسة دورها والمشاركة في الحياة السياسية والمدنية وحرية التملك والعمل.

3. وضع سياسة تعليمية تراعي التنوع الثقافي والديني والقومي وبناء المنهج التعليمي على ذلك.

4. تحديد المرحلة التعليمية التي يكون فيها التعليم إلزاميا للجنسين.

5. تكوين اتحادات ونقابات تنظم شئونهم وترعى مصالحهم.

6. إعادة اللحمة بين الشعب في المناطق المختلفة من خلال برامجة مدروسة تصحيحا لما أحدثه (نظام الهقدف) من اختلالات أضرت بالوحدة الوطنية.

رابعا:على الصعيد العسكري:

1. العمل على جعل المؤسسة العسكرية والأمنية والشرطية وطنية تعكس التنوع الارتري واعتبارها مؤسسة وطنية محترفة.

2. النأي بها عن التحزب السياسي وجعل مهامها الأساسية حماية الحدود، والسيادة الوطنية والمؤسسات الدستورية، والمساهمة في التنمية الوطنية. وان تخضع المؤسسة العسكرية للمساءلة والمحاسبة القانونية.

3. تقنين وتنظيم الخدمة الوطنية العسكرية بما يتفق والمصالح العليا مع الفترة الزمنية.

الفصل السادس - موضوعات عامة:

1. الحفاظ على المظلة الجامعة للمعارضة وتطوير أدائها وميثاقها حتى يكون أساسا للدستور المستقبلي.

2. لايتم التعديل في هذا الميثاق الا في المؤتمر التنظيمي العام للمجلس الوطني وبثلثي أعضائه.

أقر في المؤتمر الوطني للتغيير الديمقراطي نوفمبر2011

www.Samadit.com حامد إدريس عواتي   www.Samadit.com عبدالقادر محمد صالح كبيرى   www.Samadit.com محمد عمر أكيتو   www.Samadit.com إبراهيم سلطان علي   www.Samadit.com إدريس محمد آدم مندر   www.Samadit.com محمد سعيد ناود   www.Samadit.com أحمد محمد ناصر أبوبكر   www.Samadit.com عثمان صالح سبي   www.Samadit.com عبدالله إدريس محمد سليمان  

Top
X

Right Click

No right click